آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 10:00 صبقلم: سمير داود حنوش انشغل العراقيون، أو لنقل شغلوهم، بمقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، القانون المرقم بـ188 الذي شُرّع عام 1959 إبّان حكم الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم، ويمكن القول إنه من أفضل قوانين الأحوال الشخصية على مستوى الشرق الأوسط، لأنه يخدم المصلحة الشخصية للمواطن العراقي بما ينفع الأسرة العراقية ويقوّي تماسكها.

أدخل هذا القانون المقترح العراقيين في صراع اكتسب صبغة طائفية، وكأن هذا البلد تنقصه الأزمات و”البلاوي” المتراكمة سياسيًا واقتصاديًا وحتى اجتماعيًا، لتثار قضية تتنافس في تبريرها النُخب السياسية، في ما إذا كان القانون العراقي الجديد يُجيز زواج “الطفلة” ذات التسعة أعوام أم لا؟ وهل يصبح العراق مثل قندهار؟ ويتساءل الكثيرون عن إقرار مثل هذا القانون في هذا التوقيت بالذات، والغاية منه وإن كان سيعيد سيادة العراق المفقودة أو يوقف تدخل دول الجوار في شأنه الداخلي، أو يساهم في إيقاف نزيف الفساد ويُسرّع بإخراج المحتل من أراضيه.يومًا بعد يوم يؤكد الواقع السياسي في العراق أن نُخبه الحاكمة تعيش في وادٍ بينما يعيش الشعب العراقي المنهوب والمقهور في وادٍ آخر.هذا القانون سيكون صعب الولوج في التطبيق، لأنهم ببساطة سيجدون فكرة أخرى أو قانونًا جديدًا لإشغال العراقيين عن معاناتهم المستمرة في بلد اسمه العراق لم تجد النُخب الحاكمة أيّ مشكلة تواجه المجتمع العراقي بعد أن حلّت جميع مشاكله من القضاء على البطالة ومكافحة المخدرات وخلوّ المجتمع من حالات الانتحار والطلاق التي بدأت تتكاثر، والسرقة والعنف الأسري والقتل الجماعي الذي يمارسه أفراد ضد عوائلهم بسبب سلطة الإسلام السياسي التي حطّت على العراق بعد عام 2003.انتهت كل مشاكل العراق من انتهاك للسيادة وفساد طاغٍ بات يُزكم الأنوف وتمزيق البلد وبيعه بالتقسيط، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي بات يُرهق كاهل العائلة العراقية، لم يبق سوى من يؤيد زواج القاصرات، وبين من يعتبر ذلك سوقًا للجواري يُراد به إرجاع العراق إلى ولاية الفقيه. تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يريد نواب المكون الشيعي إقراره، مقابل قانون العفو العام الذي يطالب به المكون السني، هو تلك هي الصفقة التي يُراد تمريرها.أكاد أُجزم أن هؤلاء لم يراجعوا اتفاقية حقوق الأطفال التي تفرض على العراق التزامات دولية واجبة التنفيذ، كُتبت في ديباجة الاتفاقية أن “الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية مناسبة”، فأين العراق من تلك الاتفاقية التي تمنع أيّ تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله ولا أيّ مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. مرة أخرى يبرهن الواقع الاجتماعي والسياسي أن المنظومة السياسية العراقية تتكون من نُخب مشتتة ينظر كل منهم إلى الآخر بعين الارتياب والاهتمام بمصالحه الضيقة، بالمحصلة فإن هذه النُخب تتحمل تهاوي أركان الدولة وجعلها تتآكل في نهاية المطاف.يومًا بعد يوم يؤكد الواقع السياسي في العراق أن نُخبه الحاكمة تعيش في وادٍ بينما يعيش الشعب العراقي المنهوب والمقهور في وادٍ آخر لا تضامن سياسيا أو اجتماعيا ولا حتى تآلفا وطنيا، لأنها تعيش أعلى حالات الاغتصاب والوحشية حيال خيرات العراق المادية والبشرية، يجمعها الارتياب المتبادل واللصوصية والتخوين وتفرّقها المصالح والغايات والمنافع. هذه النُخب المتناحرة لا يمكن أن يجمعها اتفاق وطني يخدم البلد، فهذه المهمة الصعبة بالنسبة إليهم هي أكبر من أهدافهم المتربصة بثروات البلاد والعباد.قانون الأحوال الشخصية الذي اتفق عليه علماء الشريعة والفقه ورجال القانون وسارت عليه المحاكم العراقية، تتعالى الأصوات لتغييره وربما يميل الاعتقاد إلى أن الصراخ كان مجرد زوبعة وضجة لإحداث فوضى وإرباك غايتها تمرير قوانين واتفاقات مشبوهة من تحت الطاولة.في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة شرارة قد تندلع في أيّ لحظة لتعلن حربًا شاملة، ينشغل هؤلاء بقانون الأحوال الشخصية الذي انقسم عليه العراقيون بين مؤيد ورافض وتحت عناوين طائفية يُعزف على أوتارها كلما ضاقت بهم الأحوال.الغرابة ما صرّحت به مفوضية حقوق الإنسان في العراق “أن حالات الطلاق بلغت في الشهر الماضي 62 حالة طلاق في الساعة الواحدة” لأسباب متعددة بينها الزواج المبكر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها الزوجان.الخاتمة، إن هذا القانون سيكون صعب الولوج في التطبيق، لأنهم ببساطة سيجدون فكرة أخرى أو قانونًا جديدًا لإشغال العراقيين عن معاناتهم المستمرة في بلد اسمه العراق.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة هذا القانون فی العراق قانون ا فی واد

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال

نواب لجنة الشئون التشريعية بالنواب: إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال يحقق التوازنمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حافظ علي مصلحة الطفل الفضلىالمشروع الجديد يقلل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال 

أكد نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدين أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى

قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.

وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأطفال ودعم الروابط الأسرية.

تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال 

وأشار عضو مجلس النواب الي أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال، ما يسهم في تقوية علاقته بهم على المستويات العاطفية والتربوية فضلا عن الاعتراف بأهمية دور الأب في تقديم الرعاية والدعم المستمر للأطفال.

وأضاف النائب أن هذه التعديلات لتحقيق العدالة بين الوالدين، وتقليل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال.

وعن معاقبة الزوج جنائيا لعدم توثيق الطلاق الشفهى خلال 15 يوما، قال عاطف المغاوري، إن الزواج الشفوي لا يؤخذ به والطلاق الشفهي لابد ان يكون بعقد ايضا ولابد من وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي لافتا الي أن توثيق الطلاق الشفهي يضمن حقوق الزوجة القانونية، مثل النفقة والمستحقات المالية، ويمنع حالات الإنكار أو الالتفاف على الالتزامات.

كما اكد النائب، أن وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي يقلل النزاعات الطويلة والآثار السلبية التي قد تلحق بالأطفال نتيجة غياب التوثيق الواضح.

مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية


1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.

2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان.

3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها.

4-  تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى أطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

6- فى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجار اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.

قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.

وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.

وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.

مقالات مشابهة

  • قواعد تقدير نفقة الزوجة في قانون الأحوال الشخصية
  • تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال
  • انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • اعرف النفقات الواجبة عليك كأب لطفلك في قانون الأحوال الشخصية
  • قانون الأحوال الشخصية الجديد.. الوصاية على الأطفال للأم مباشرة بعد وفاة الأب
  • قانون الأحوال الشخصية.. لأول مرة الأب بالمركز الثانى بعد الأم لحضانة الأطفال
  • الضوابط القانونية لحماية البيانات الشخصية .. اعرفها
  • رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية يعلن انتهاء صياغته.. يتكون من 3 أقسام
  • رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يكشف ملامح القانون الجديد
  • توحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد