أكبر 10 دول منتجة ومصدرة ومستوردة ومستهلكة للأجبان في العالم
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
لطالما كان الجبن من الأطعمة الأساسية التي استهلكها الناس لقرون عديدة، ولا يزال يشكل عنصرا أساسيا يستخدم في العديد من الأطباق في مختلف أنحاء العالم. ويتزايد استهلاك الجبن بين البشر نظرا لتنوعه وتوفره في مختلف الدول.
وتستخدم المطابخ الأوروبية كميات أكبر من الجبن مقارنة بغيرها من الشعوب، كما أنها تشكل حصة كبيرة من سوق الجبن العالمية.
ينتمي الجبن إلى صناعة الحليب ومنتجات الألبان، ويستمر ارتفاع الطلب العالمي على الحليب ومنتجات الألبان في دفع سوق الجبن، ومع ارتفاع عدد السكان والدخل، من المتوقع استهلاك المزيد من منتجات الألبان على المدى المتوسط وذلك وفقا لتوقعات الزراعة 2023-2032 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبلغ حجم الإنتاج العالمي من الأجبان 22.2 مليون طن متري في 2023-2024، وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية.
وقدر حجم سوق الجبن العالمي بنحو 168 مليار دولار أميركي عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 206 مليارات دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8% بين عامي 2023 و2032 وفق ما ذكر تقرير أبحاث سوق الجبن العالمي الذي أصدرته مؤسسة "كستوم ماركت إنسايتس".
العرب أول من صنع الجبن في العالمتُنتج الأجبان بشكل أساسي من حليب المواشي، ويعتقد على نطاق واسع أن أصل الجبن يعود إلى العرب، إذ يُقال إن تاجرا عربيا صنعه بالصدفة عندما كان يستعد لرحلة عبر الصحراء بوضع كمية من الحليب في كيس مصنوع من معدة خروف.
وتسببت مادة تسمى "المنفحة" (rennet) وهي مادة توجد في بطانة معدة الغنم جنبا إلى جنب مع حرارة الشمس، في انفصال الحليب وتجلطه، وعندما وصل إلى وجهته، كانت الخثارة ذات نكهة رائعة، ومنذ ذلك الوقت أصبح الجبن رائجا، وانتشر ليصبح طعاما مهما في كثير من أنحاء العالم وفق ما ذكرت منصة "ويسكنسون تشيزمان".
أكبر 10 شعوب استهلاكا للأجبان في العالموصل الجبن إلى أوروبا عبر طرق التجارة من العالم العربي، ومن المؤكد أن أوروبا هي المكان الذي ازدهرت فيه هذه الصناعة، والشعوب الأوروبية هي أكثر شعوب العالم إنتاجا واستهلاكا للأجبان، حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد من الأجبان في دول الاتحاد الأوروبي 20.5 كيلوغراما سنويا.
وفيما يلي قائمة بأكثر شعوب ودول العالم استهلاكا للأجبان في العالم من حيث نصيب الفرد عام 2023 وفق ما ذكرت منصة "ستاتيستا":
1- دول الاتحاد الأوروبي: 20.5 كيلوغراما/فرد.
2- الولايات المتحدة: 17.96 كيلوغراما/فرد.
3- كندا: 14.59 كيلوغراما/فرد.
4- أستراليا: 13.81 كيلوغراما/فرد.
5- المملكة المتحدة: 11.52 كيلوغراما/فرد.
6- روسيا: 9.9 كيلوغرامات/فرد.
7- الأرجنتين: 9.61 كيلوغرامات/فرد.
8- نيوزيلندا: 7.65 كيلوغرامات/فرد.
9- بيلاروسيا: 7.37 كيلوغرامات/فرد.
10- المكسيك: 4.93 كيلوغرامات/فرد.
نقدم لكم فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للأجبان في العالم عام 2023/2024 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية
1- دول الاتحاد الأوروبي: 10.4 ملايين طن متري.
2- الولايات المتحدة: 6.45 ملايين طن متري.
3- روسيا: 1.1 مليون طن متري.
4- البرازيل: 770 ألف طن متري.
5- كندا: 522 ألف طن متري.
6- الأرجنتين: 520 ألف طن متري.
7- المملكة المتحدة: 520 ألف طن متري.
8- المكسيك: 665 ألف طن متري.
9- أستراليا: 425 ألف طن متري.
10- نيوزلندا: 400 ألف طن متري.
تتصدر الدول الأوروبية قائمة الدول المصدرة للأجبان في العالم بسبب الصناعات الغذائية المتطورة فيها، نقدم لكم فيما يلي أكبر 10 دول مصدرة للأجبان في العالم عام 2022 مقدرة بالدولار الأميركي وفق ما ذكرت منصة "أو إي سي وورلد":
1- ألمانيا: 6.23 مليارات دولار.
2- هولندا: 5.19 مليارات دولار.
3- إيطاليا: 4.66 مليارات دولار.
4- فرنسا: 3.76 مليارات دولار.
5- الولايات المتحدة: 2.25 مليار دولار.
6- الدانمارك: 2.03 مليار دولار.
7- نيوزلندا: 1.66 مليار دولار.
8- أيرلندا: 1.26 مليار دولار.
9- بولندا: 1.24 مليار دولار.
10- بلجيكا: 1.16 مليار دولار.
أكبر 10 دول مستوردة للأجبان في العالمرغم أن الدول الأوروبية من كبار المنتجين والمصدرين للأجبان في العالم، ولكن هذه الدول من كبار المستوردين أيضا نظرا للاستهلاك الكبير من قبل شعوبها كما ذكرنا آنفا، وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للأجبان في العالم وفق ما ذكر المصدر السابق:
1- ألمانيا: 5.19 مليارات دولار.
2- فرنسا: 2.8 مليار دولار.
3- إيطاليا: 2.62 مليار دولار.
4- المملكة المتحدة: 2.12 مليار دولار.
5- بلجيكا: 1.98 مليار دولار.
6- هولندا: 1.89 مليار دولار.
7- إسبانيا: 1.85 مليار دولار.
8- الولايات المتحدة: 1.57 مليار دولار.
9- اليابان: 1.42 مليار دولار.
10- كوريا الجنوبية: 847 مليون دولار.
رغم أن العرب هم أول من اكتشف الجبن إلا أن إنتاج وصناعة الأجبان في المنطقة العربية لم تزدهر كثيرا، ومع ذلك دخلت بعض الدول العربية في هذا الميدان. نقدم لكم فيما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية مصدرة للأجبان عام 2022 وفق ما ذكر المصدر السابق:
1- البحرين: 417 مليون دولار.
2- السعودية: 373 مليون دولار.
3- مصر: 190 مليون دولار.
4- الإمارات العربية المتحدة: 108 ملايين دولار.
5- الأردن: 39 مليون دولار.
حقائق قد لا تعرفها عن الأجبان1- هناك أكثر من ألفي نوع من الأجبان في العالم وفق ما ذكرت الجمعية الدولية لمنتجات الألبان، ومن أهم هذه الأنواع "الموزيريلا" و"الشيدر" و"الفيتا" و"القريش" وغيرها الكثير.
2- يشكل الجبن حوالي عُشر حجم الحليب الذي صنع منه، أي أن كل 10 كيلوغرامات من الحليب تنتج كيلوغراما واحدا من الجبن وفق المصدر السابق.
3- تحتوي أونصة واحدة من الجبن الصلب، أو قطعة بحجم إبهامك تقريبا، على حوالي 120 سعرة حرارية، و8 غرامات من البروتين، و6 غرامات من الدهون المشبعة، و180 مليغراما من الكالسيوم، وفق منصة جامعة هارفارد.
4- تحتوي منتجات الألبان كاملة الدسم على كمية عالية من الدهون المشبعة وبعض الكوليسترول. ويتكون دهون الحليب من حوالي 70% دهون مشبعة و25% دهون أحادية غير مشبعة و5% دهون متعددة غير مشبعة. ولأن تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يمكن أن يزيد من مستويات الكوليسترول السيئ، ولأن الجبن غالبا ما يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، فمن المستحسن عموما تناول الجبن بكميات محدودة لأن مكوناته قد تمارس تأثيرا صحيا سلبيا وفق المصدر السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة ملیارات دولار المصدر السابق ملیار دولار ملیون دولار ألف طن متری الأجبان فی من الأجبان أکبر 10 دول
إقرأ أيضاً:
خبراء: العالم شهد تحولات كبرى فى 2024.. والتضخم أكبر التحديات
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة هامة بعنوان: "التحولات الاقتصادية الكبرى في 2024"، حيث تطرقت الندوة إلى أبرز التحديات والتحولات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية على مدار العام الماضي، وانعكاساتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري، ومناقشة أهم التغيرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
واستعرض عمر الشنيطي الشريك التنفيذي في زيلا كابيتال واستشاري المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم التطورات في أسواق المال العالمية لعام 2024، معبراً عن نظرة شاملة للأحداث الاقتصادية التي شكلت ملامح العام وتحدياته، وتطرق الشنيطي إلى العديد من القضايا التي أثرت في الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة، والاقتصاد المصري.
أكد الشنيطي أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا على مستوى العالم، خاصة في الأسواق الناشئة ومازال هناك ترقب فى خفض الفائدة رغم بدء التخفيض فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حيث أن الدول الناشئة التى لديها ضغوط على سعر الصرف حافظت على سعر الفائدة دون تخفيض. ولا يزال التضخم فى مصر عند مستويات مرتفعة وعدم اتجاه البنك المركزى لتخفيض الفائدة خوفا من خروج الأموال الساخنة، والحفاظ على سعر الصرف.
تراجع في معدلات السيولة النقدية
وأشاد الشنيطى بسياسة البنك المركزى المصري فى التعامل مع التضخم من خلال سياسة مختلفة هى امتصاص السيولة النقدية من السوق، حيث شهت معدلات السيولة النقدية تراجعا من مستوى 30% إلى 18% سنويا.
واستعرض الشنيطى حالة 3 دول بشكل خاص خلال الندوة وهى الصين، والسعودية، ومصر، حيث كان للاقتصاد الصيني تأثير بالغ على السوق العالمي في 2024. فالصين، التي تعد أكبر دولة صناعية في العالم، تواجه تحديات ضخمة بسبب سياسة الطفل الواحد وتأثيراتها على النمو الاقتصادي، مما انعكس سلبًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد. على الرغم من ذلك، يظل الاقتصاد الصيني يلعب دورًا رئيسيًا في أسواق المال العالمية، حيث توقع الشنيطي أن تصل معدلات النمو في الصين لنحو 24% وهى ليت مرتفعة بشكل كبير، بالرغم من التحديات التي تواجهها في مجالات التجارة والنمو السكاني، وهناك طفرة كبيرة وواضحة فى الاستثمارات التكنولوجية حيث تقود أسهم هذا اقطاع السوق الصيني، ومع ظهور الـDeep seek تسبب فى خطورة على استثمارات الذكاء الاصطناعي فى أمريكا.
وأشار الشنيطي أيضًا إلى الدور البارز للمملكة العربية السعودية في استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي. ففي فترات الأزمات، كان من المعتاد أن تلعب السعودية دورًا حاسمًا في ضخ المزيد من النفط للأسواق العالمية، ما ساعد في استقرار أسعار الطاقة. وأضاف أن الاقتصاد السعودي شهد تطورًا ملحوظًا في مجال السياحة والإنفاق الحكومي، ما جعله في مقدمة الاقتصاديات التي استطاعت التكيف مع المتغيرات العالمية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة جدا نتيجة الإنفاق الحكومى الهائل مما تسبب فى ارتفاع عجز الموازنة وحجم ضخم جدا من الاقتراض، حث تعد السعودية أكبر دولة اقترضت دوليا فى صورة سندات وصكوك لتنفيذ الرؤية الجديدة المتفائلة، ولكن هذا يطرح تساؤلا هاما ما إذا كانت هذه الرؤية قابلة للتحقيق أم لا.
وحول مصر أوضح الشنيطي أن مستوى الدين العام الداخلى والخارجي وصلت إلى 96 – 97% ولكن الجانب الإيجابي يتمثل فى انخفاض خدمة الدين من 10% إلى 6%، ولكنها عادت للارتفاع مرة أخرى إلى قرب 10% وهو مستوى مرتفع جدا، لافتا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد واتفاق مشروع رأس الحكومة قلل من خدمة الدين قصير الأجل وهذا جانب إيجابي، كما أن الدولار لم يرتفع بأكثر من 10% خلال العام، وأشار إلى أن الميزان التجارى مع الخارج بالسالب ومازالنا غير قادرين على الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه فى زيادة الصادرات، ومن ناحية أخرى عادت تحويلات المصريين بالخارج لمستوياتها السابقة المرتفعة مع توحيد سعر الصرف.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن العام الماضى شهد توقعات متباينة وكيف أن أسواق المال تتجاوب مع كافة التطورات، لافتا إلى أن تجارب الدول الثلاث التى شملها التقرير هامة جدا للنظر إليها، حيث أن هناك تحركات ضخمة فى الصين فى مجال الاستثمار بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وهو ما يعنى أن الحرب مع الولايات المتحدة ستتواصل، لافتة إلى أن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد السعودي تظهر أن السمعة التى روجتها السعودية عن نفسها أعلى من الحقيقة، وفيم يتعلق بعدم الصادرات المصرية على الاستجابة لانخفاض سعر صرف الجنيه، أوضحت أن التصدير هى آخر مرحلة فى هيكل الإنتاج ويجب الاهتمام بالاستثمار حتى تتحقق هذه الاستفادة وتبني إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد المصري
ختم الشنيطي تقريره بتأكيد أن العالم يعيش في مرحلة من الاضطراب الاقتصادي الذي يستدعي اليقظة والابتكار في استراتيجيات التعامل مع الأزمات المالية، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة. ولفت إلى أن الصين والسعودية في مقدمة اللاعبين الذين يجب مراقبتهم نظرًا لآثارهما الكبيرة على الاقتصاد العالمي.
من جانبه عقب شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، داعيا إلى دراسة تجربتى الهند والمغرب اللتان تستحقان اهتماما كبيرا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن تجربة الاستثمار فى السعودية ليست كما يروج لها والصورة ليست وردية كما ينبغى.
وقال سامى أن عدم تحرك أسعار البترول بشكل كبير رغم كافة الأحداث التى شهدها العالم هو مؤشر جيد على عدم حدوث طفرات متوقعة وهو أمر جيد بالنسبة لمصر كمستهلك، وعلى الجانب الآخر تحدث سامى عن وجود نوايا حكومية لتصدير العقار وهو أمر جيد ولكنه لن يحدث بدون تطوير منظومة التسجيل العقاري.
وفيما يتعلق بسوق المال المصري، أوضح سامى أنه لا يرى كيانات جديدة فى البورصة المصرية، وما يهم هنا هو القطاع الخاص أكثر من العام، منتقدا الحديث المتكرر للحكومة عن طروحات مستقبلية لشركات عامة دون حدوث شئ وهذا مؤشر سلبي، مؤكدا أن ما يحيي البورصة ليس الطروحات العامة ولكن دخول الكيانات الكبرى الخاصة.
الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق، تناول في حديثه التحولات الكبرى التي شهدتها الاقتصادات العالمية في 2024، وخاصة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا. وأوضح نافع أن التحديات التي تواجهها هذه الاقتصادات، مثل التضخم المرتفع وأسعار الفائدة، كانت لها تأثيرات كبيرة على الاقتصادات الناشئة.
كما تناول نافع تأثير هذه التحديات على مصر، مشيرًا إلى أهمية التركيز على تحسين الإنتاج المحلي وتحقيق توازن بين العجز في الميزان التجاري وزيادة الاستثمار المحلي والدولي. وأشار إلى أنه ليس من المتوقع تراجع التضخم خلال الشهرين المقبلين فى ظل توجه المستهلكين لشراء وتخزين السلع مع قرب حلول شهر رمضان.
من جانبه أكد هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليون، أن التضخم فى مصر ناتج بالأساس عن ارتفاع التكلفة، والفوائد تعد جزءا من التكلفة وبالتالى لا يعد رفع الفائدة هو الحل ف مواجهة التضخم، مؤكدا أن التضخم فى مصر جزء كبير منه بسبب طباعة النقود وأذون الخزانة، والحل يتمثل فى زيادة الاستثمار والتشغيل وتوطين الصناعة، مقترحا تحويل هيئة البريد إلى بنك وهو ما يعنى وجود 3500 فرع فى جميع مناطق الجمهورية يمكنها توفير الإقراض والاستثمار.
وتوقع توفيق استمرار أسعار الذهب فى الارتفاع خلال عام 2025 مع وجود ترامب رئيسا للولايات المتحدة، موصيا بالتحوط بشراء الذهب وعدم مناسبة التوقيت الحالى للتوسعات بسبب عدم وضوع الرؤية.
واختتمت الندوة بتأكيد المتحدثين على ضرورة استمرار الحوار حول التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وأن مصر بحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز قدراتها الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار. وأجمعوا على أهمية التحول التكنولوجي والابتكار كأدوات رئيسية لتحقيق الاستقرار والنمو في السنوات المقبلة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس