«الشكاوى الحكومية»: الداخلية تعاملت مع 11.6 ألف بلاغ خلال شهر يوليو 2024
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكد الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تلقت 190 شكوى وبلاغًا خلال شهر يوليو، تشير إلى قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ والمحال، حيث قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعامل مع هذه الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم حسم 123 شكوى وبلاغًا منها، وجار فحص ومعالجة باقي الشكاوى.
وأضاف رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في بيان، اليوم السبت، أن جهاز حماية المستهلك تلقى 1701 شكوى خلال شهر يوليو الماضي، يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1325 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى، موضحا أن وزارة الداخلية تعاملت مع 11.6 ألف شكوى وبلاغ وطلب في يوليو، تضمنت 8.4 ألف شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام، و570 شكوى بشأن إجراءات الحصول على بعض المحررات والإفادات الرسمية، وتعاملت الوزارة مع 543 شكوى وطلبًا بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وبالنسبة لجرائم الإنترنت فقد تعاملت وزارة الداخلية مع 136 شكوى وبلاغًا، حيث تم التعامل مع أصحابها والتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة.
وبالنسبة لقطاع الإسكان، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية تعاملت مع 42.4 ألف شكوى وطلب، تضمنت 25 ألف شكوى وطلبًا وبلاغًا مرتبطًا بقطاع الإسكان والتي قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 17.4 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير المناسبة للحد من أسباب هذه الشكاوى والبلاغات. هذا، وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 20 ألف شكوى وبلاغ وطلب خاص بقطاع الكهرباء، وقامت الوزارة بالتعامل والرد على الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وقد تراجعت وتيرة تلقى بعض الشكاوى عقب إعلان الوزارة وقف خطة تخفيف الأحمال لتتبقى شكاوى الانقطاعات للأعطال أو الأسباب الطارئة. وفي إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.
2260 ألف شكوى بشأن الموارد المائيةأوضح "الرفاعي" أن وزارة الموارد المائية والري تعاملت مع 2260 شكوى وبلاغًا وطلبًا؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات العاجلة وسرعة الاستجابة لعدد 388 شكوى بشأن نقص أو تأخر وصول مياه الري للزراعات نتيجة بعض المعوقات، وذلك بتطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، ورفع المخلفات التي كان من شأنها تعطيل حركة المياه. كما تم حسم 277 شكوى وردت بشأن التضرر من سوء تطهير بعض المصارف، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 117 مواطنًا ثبتت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة؛ حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات حال عدم رد الشيء لأصله من خلال المخالفين أنفسهم. وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أنه بالنسبة لقطاع التعليم، فقد تم التعامل مع 16.5 شكوى وطلب من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية؛ حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة. فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 3265 شكوى وبلاغًا، تضمنت شكاوى وطلبات تركيب العدادات ووصلات المنازل، وادعاء وجود تسريب للغاز.
وقد تعاملت الوزارة معها بجدية بتوجه فرق العمل بالشركات المختلفة لمناطق الشكاوى والبلاغات لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافى أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة.
وقامت الوزارة بمعالجة أسباب والرد على 3143 شكوى وبلاغًا بنسبة إنجاز 96% من إجمالى الشكاوى. وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية، في تقريره، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاملت مع 5437 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد خلال يوليو الماضي، في حين تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 1171 شكوى وطلبًا وبلاغًا، خلال الشهر ذاته، من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة.
إزالة أسباب 613 شكوى وبلاغاوقامت الوزارة بالتصدي وإزالة أسباب 613 شكوى وبلاغًا منها، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى وفقًا لطبيعتها. ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة المالية حرصت على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم. وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 1037 شكوى وطلبًا خلال يوليو، وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك. كما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 4200 شكوى وطلب مسجل على المنظومة ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم 1608 شكاوى وطلبات وبلاغات، بالإضافة إلى 2994 شكوى وبلاغًا عن فترات سابقة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.
وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، نوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 7.9 ألف شكوى وطلب، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات ممكنة.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى أيضًا أن المنظومة تلقت 1531 شكوى وبلاغًا من بعض المزارعين المتضررين من عدم صرف أو نقص بعض الأسمدة والمستلزمات الزراعية المقرر صرفها لهم.
وفور ورود تلك الشكاوى والبلاغات تم توجيهها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لسرعة فحصها والتعامل معها وإزالة أسبابها بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة. وأخيرًا، تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 5403 شكاوى واستغاثات خلال الشهر، وقد تصدت الوزارات والمحافظات المعنية بإنهاء وإزالة أسباب 2817 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز 83%. وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي حِرص المنظومة الدائم على توفير قنوات تواصل متنوعة وعصرية متاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى والطلبات من خلالها، ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، وذلك من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بين المواطنين وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشكاوى الشكاوى الحكومية شكاوى حكومية منظومة الشكاوى والمحافظات المعنیة الشکاوى والبلاغات الشکاوى الحکومیة اتخاذ الإجراءات منظومة الشکاوى تعاملت وزارة تلک الشکاوى شکوى وطلب ا الشکاوى ا تعاملت مع ألف شکوى أن وزارة من خلال حیث تم
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض تقارير أداء مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى والتفتيش والضبطية القضائية والطوارئ خلال العيد
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا مفصلا حول أداء مراكز خدمة العملاء ومنظومة الخدمات والشكاوى ومتابعات لجان المرور والمتابعة والتفتيش والضبطية القضائية واللجان الفنية والطوارئ خلال ايام عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية وانتظام تقديم الخدمات الكهربائية على مستوى الجمهورية ، فى ضوء تحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات
أوضح التقرير خطة عمل القطاع خلال أيام عيد الفطر المبارك ، ومتابعة استمرار العمل بمراكز خدمة العملاء حتى الساعة العاشرة مساءا طوال أيام الإجازة ،وكذلك خطة عمل المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى وزيادة أعداد لجان المرور والمتابعة وفرق الطوارئ والدعم وغيرها من الإجراءات التى تم اتخاذها فى اطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ومواجهة التعديات والحد من ظاهرة سرقة الكهرباء خلال الإجازات والأعياد.
شمل التقرير أعمال فرق المتابعة التى تم تشكيلها من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمرور على مراكز الشحن ومراكز التحكم الآلي وورديات اعادة التيار بالمحافظات المختلفة للتحقق من انتظام اعمال نوبتجيات ورديات اعادة التيار في التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين وسرعة إصلاح الأعطال وقدرة مراكز الشحن على تلبية طلبات المواطنين لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتقديم سبل الدعم الفني للمشتركين ومتابعة انتظام سير العمل بورادي إعادة التيار ومراكز التحكم بشركات التوزيع للتأكد من سرعة التعامل مع بلاغات المشتركين والاعطال الطارئة بشبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وجودة واستقرار التغذية الكهربية ، وكذلك تواجد ورادي الاعطال وتوافر المهمات اللازمة للإصلاح والالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة اصلاح الأعطال والتواصل المباشر مع المشتركين عن طريق اختيار ارقام عشوائية او النزول على الطبيعة والاستفسار منهم على مدى جودة الخدمة في حاله بلاغات الأعطال.
أشار التقرير إلى عدد من الهندسات التى تم المرور عليها خلال فترة العيد ومن بينها 39 هندسة وإدارة وعدد 4 مراكز تحكم تابعة لعدد 6 شركات توزيع مختلفة بعدد (8) محافظات ومنها مراكز تحكم (تحكم الهرم وتحكم فيصل وبولاق الدكرور وتحكم الحلمية وتحكم المعادي وهندسات منوف وتلا والباجور وقويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية ، و هندسات طوخ شرق وطوخ غرب ومدينة وقرى بنها بمحافظة القليوبية ، وهندسة المحلة بمحافظة الغربية. وهندسة المنيا شرق بمحافظة المنيا وإدارات العبور وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وإدارات الحلمية المطرية بمحافظة القاهرة وهندسات شرق منيا القمح وغرب منيا القمح وجامعة الزقازيق ووسط الزقازيق وغرب الزقازيق وشرق الزقازيق بمحافظة الشرقية وهندسات مدينة ميت غمر وقري ميت غمر وقرى كوم النور بمحافظة الدقهلية ، بالإضافة إلى معظم مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية.
أوضح التقرير تطبيق معايير الجودة وتحسن طرق ووسائل تقديم الخدمات للمواطنين والتى شهدت تنوعا خلال فترة الإجازة وتم قياس سرعة وكيفية الاستجابة وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى ، وكذلك مؤشرات قياس الأداء لمنظومة التواصل مع المشتركين ومنع الوصلات المخالفة وتصدى الفرق الفنية للممارسات التى تسببت فى قطع التيار الكهربائي ومتابعة تأمين التغذية ، وقدم التقرير شرحا مفصلا للتواصل مع منظومة الشكاوى والبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121).
قال الدكتور محمود عصمت أن التفاعل مع بلاغات المشتركين وسرعة الاتصال والرد والاستجابة احد مقومات خطة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة، موضحا اهمية رصد ودراسة وتحليل الشكاوى المقدمة واستخدام ذلك فى تحديد أولويات خطة العمل للشركات خلال المرحلة المقبلة، موجها باستمرار عمل لجان المرور والمتابعة وتكثيف نشاطها سواء على مستوى الشركات او الشركة القابضة والوزارة لمتابعة الاداء والتأكد من تطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ، لاسيما ونحن على مشارف فصل الصيف.
مشيرا إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهرائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، موضحا تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة، وذلك فى اطار استراتيجية عمل وخطط تنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان امن واستدامة التغذية الكهربائية.