تكريم الجهات الفائزة في برنامج الارتباط الوظيفي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، الحفل السنوي لتكريم الجهات الفائزة في برنامج الارتباط الوظيفي ونضج ممارسات الموارد البشرية 2023 والمقام بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض, وسط حضور عدد من أصحاب المعالي قادة الأجهزة الحكومية، والمختصين من الجهات الحكومية التي شاركت في القياس لعام 2023م.
وأكد معالي المهندس الراجحي في كلمة بهذه المناسبة, أن الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام يُعد أهم مستهدفات المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030, حيث يسهم البرنامج في قياس مستوى بيئة العمل لدى الجهات الحكومية, ومدى شعور الموظف بالرضا والولاء تجاه عمله, مشيراً إلى أن مستهدف الارتباط الوظيفي لعام 2023 بلغ 80%، متخطياً بذلك المعدل العالمي للقطاع العام، ومعدل القطاع الخاص في المملكة.
من جانبه، قدم وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري المهندس عبدالله بن علي الكبيّر, عرضًا تقديميًا لمشروعي الارتباط الوظيفي، ونضج ممارسات الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية.
بعد ذلك قدّم الخبير الدولي المختص يوجين تشانغ, عرضًا حول أبرز التجارب الدولية في دعم رحلة التحول إلى الموارد البشرية في الجهات، كما استعرض الحضور عرضًا مرئيًا لمبادرات قطاع الخدمة المدنية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي.
عقب ذلك, كرّم معالي وزير الموارد البشرية, الجهات التي حققت المراكز الثلاثة الأولى في مستويات الارتباط الوظيفي وكذلك في نضج ممارسات الموارد البشرية لعام 2023م, للفئات الثلاث وهي: الوزارات، والمؤسسات والمجالس والهيئات، والجهات التعليمية والتدريبية.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تعزيز وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة وتطوير رأس المال البشري في القطاع العام، وتحقيق الاستدامة في الأداء المتميز للموظفين، وترسيخ صورة إيجابية حول دور الوزارة في تحقيق التميز في الأداء الحكومي كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: برنامج الارتباط الوظيفي الارتباط الوظیفی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الطروحات الحكومية جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "محسب"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيداً من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة