سحب نوع زيت شهير في أمريكا.. لماذا تم حظر الزيت النباتي المبروم؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تسبب نوع شهير من الزيوت في ضجة بين ملايين الأمريكيين، وذلك بعد صدور قرار من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحظر «الزيت النباتي المبروم» نهائيًا.
والزيت النباتي المبروم؛ مادة تستخدم في المشروبات ذات الطعم الحمضي، تم ترخيصة في وقت سابق من قبل إدارة الغذاء والدواء لاستخدامه بكميات صغيرة تبلغ 15 جزءًا في المليون أو أقل، ومع ذلك زادت خطورته الأيام السابقة وفق موقع«today» الأمريكي.
حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، من الزيت النباتي المبروم الذي انتشر في نيويورك ويهدد حياة السكان، وهو زيت تم تعديله بالبروم وعنصر كيميائي طبيعي، يتم استخدامه كمثبت غذائي في المقام الأول في مشروبات الحمضيات لمنع الطعم من الانفصال والطفو إلى الأعلى.
كانت مادة الزيت مدرجة في قائمة إدارة الغذاء والدواء للمكونات التي تعتبر آمنة بشكل عام، ولكن تم تقييده بحيث لا يمكن استخدامه إلا في المنتجات التي تحتوي على نكهات الطعام بعد دراسات السمية المتعددة التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الكندية في عام 1969، وفقًا لمركز العلوم في السياسة العامة.
وفي 3 يوليو، ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اللائحة التي سمحت باستخدام مادة الزيت النباتي المبروم في المواد الغذائية.
سبب حظر الزيتوقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنها حظرت استخدام الزيت النباتي المبروم بعد توصلت نتائج الدراسات التي أجريت على الحيوانات، بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة إلى احتمال حدوث آثار صحية ضارة على البشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغذاء والدواء أمريكا الزيت النباتي الغذاء والدواء الأمریکیة إدارة الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.