المؤرخ التقليدي السوداني و القانوني السوداني و دورهما في إنحطاط الفكر السوداني
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
طاهر عمر
قرن من الزمن يفصل بيننا و بين تطور الفكر في المجتمعات الحديثة إذا قارنا إلتصاق المؤرخ التقليدي السوداني بالوثيقة المقدسة و دار الوثائق حيث نجدها تلعب دور المثابة التقليدية في محراب الفكر السوداني مقارنة بظهور مدرسة الحوليات في فرنسا حيث إتجهت جهودهم الفكرية لدراسة التاريخ الإجتماعي و التاريخ الإقتصادي منذ عام 1929 و قبل مدرسة الحوليات بقليل نشرت أفكار ماكس فيبر و حديثة عن فكرة الإقتصاد و المجتمع و فكرة عقلانية الرأسمالية و دلل على عقلانيتها بأنها لم تظهر بعد في المجتمعات التقليدية كحال مجتمعنا السوداني و هنا وجب الإنتباه أي أن ماكس فيبر عندما خاض بحوثه و خرج بأفكاره كان مؤرخ و عالم اجتماع و إقتصادي ملم بتاريخ الفكر الإقتصادي و أدب النظريات الإقتصادية و قانوني.
و من أدب النظريات الإقتصادية و تاريخ الفكر الإقتصادي خرج بفكرة العقلانية الغائبة من دفاتر المؤرخ التقليدي السوداني و القانوني السوداني و نجد أن ماكس فيبر قد تحدث عن زوال سحر العالم أي أن الدين لم يعد يلعب دورا بنيويا في السياسة و الإقتصاد و الإجتماع بعكس جهود المؤرخ التقليدي السوداني المنشغل بالايمان التقليدي و نجد أن أغلب بحوثهم تتحدث عن الطرق الصوفية في السودان و مسألة صحيح الدين و أنصع مثال على ما أقول الدكتور علي صالح كرار و غيره كثر من المؤرخيين التقليديين السودانيين و تجاهلهم بأن من أسباب إنقطاع تطور الفكر العقلاني في السودان إهتمامهم بتاريخ الحركات الدينية و الصوفية حيث نجد أن كثيرا من علماء الإجتماع في العالم العربي ينظرون للمهدية في السودان و السنوسية في ليبيا و الوهابية في السعودية كحركات ساهمت في تعطيل التفكير العقلاني في العالم العربي و الإسلامي إلا المؤرخ السوداني التقليدي.
و كذلك نجد أن محمد ابراهيم أبوسليم من المهتمين بوثائق المهدية الى درجة أنه قد كرمه حزب الأمة في وقت لم ينتبه فيه محمد ابراهيم أبوسليم أن حزب الأمة حزب يقوم على ايمان تقليدي و لو كان محمد ابراهيم أبوسليم ملم بتاريخ الفكر الإقتصادي و أدب النظريات الإقتصادية لأدرك بأن حزب مثل حزب الأمة يعيش على هامش فكرة زوال سحر العالم أي أنه ما زال رازح تحت فكرة الايمان التقليدي و لكن شتان ما بين محمد ابراهيم أبوسليم كمؤرخ تقليدي و ماكس فيبر كمؤرخ و هنا قارنا محمد ابراهيم أبوسليم بماكس فيبر لكي يظهر الفرق بين المؤرخ التقليدي كأبوسليم و ماكس فيبر كمؤرخ و عالم اجتماع و اقتصادي و قانوني.
و على طريقة محمد ابراهيم أبوسليم و علي صالح كرار سار المؤرخ التقليدي السوداني فنجد من بينهم من سار في مواكب أدب الهويات القاتلة بدلا من أدب الحريات فنجد أبادماك و الغابة و الصحراء و العودة الى سنار و هنا نجد إختلاط الحابل بالنابل أي إختلاط الشعراء السودانيين بالمؤرخيين التقليديين السودانيين و المؤرخ التقليدي يتقدمهم ليكشف لهم مخابئ سنار و كلهم قد ضلوا عن أن سنار كانت الضلال البعيد لأن مملكة الفونج مبتداء العلاقة العكسية مع فكر الإنسانيين لأن بداية سنار كانت في القرن السادس عشر و هو قرن الإنسانيين بلا منازع و بداية النزعة الإنسانية و مفارقة وحل الفكر الديني و إذا بسنار تبذر في السودان بذور فكر وحل الفكر الديني و عندما إنهارت سنار فاذا بالمهدية ترث سنار و تورّث الشعب السوداني عبر مؤرخيه ذاكرة محروثة بالوصاية و ممنوعة من التفكير في أدب الحريات كما يقول فتحي المسكيني.
و من هنا يتضاعف جهدنا لتوضيح أن أمثال محمد ابراهيم أبوسليم كمؤرخ تقليدي قد ساعد في ترسيخ ذاكرة محروسة بالوصاية و ممنوعة عن التفكير عندما تحدث عن وثائق المهدية بجهد المؤرخ التقليدي و غيره كثر فهل يختلف عنه يوسف فضل كمؤرخ تقليدي؟ كان لا يتحرّج من أن يكون بين حاضري حوار الوثبة و ضحك الكيزان على بقية النخب السودانية فهل يفلت علي صالح كرار و أبوسليم و يوسف فضل و مؤرخي الهوية القاتلة في أبادماك و العودة الى سنار و الغابة و الصحراء من وصف ابن خلدون للمؤرخين عندما وصفهم مقلدون بلداء الطبع و العقل و يغفلون عما يحدث في التاريخ من تغيّر مستمر فيجلبون الأخبار عن الدول و حكايات الوقائع في العصور الأول صورا قد تجردت عن موادها و صفاحا انتضيت عن أغمادها.
قول ابن خلدون أعلاه قد أكدته مدرسة الحوليات عام 1929 عندما أبعدت مؤرخي المنهجية التاريخية و مؤرخي الوثيقة المقدسة و أغلبهم من رجال الدين و الدبلوماسين و العسكر و المضحك أن ساحتنا السودانية تجدها مليئة بكتاب من رجال الدين و العسكر و الدبلوماسين و المؤرخيين التقليديين الى لحظة كتابة هذا المقال و كله بسبب تأخرنا عن ساحات الفكر في المجتمعات الحديثة بقرن كامل. مثلا بفضل فلاسفة و علماء اجتماع و مؤرخيين و إقتصاديين في المجتمعات المتقدمة منذ قرن من الزمن إختفى المؤرخ التقليدي و القانوني في المجتمعات الحديثة و أصبح بفضل الفلسفة السياسية و الفلسفة الإقتصادية أن السياسي يتقدم على عالم الإجتماع و القانوني و أن السياسة قد أصبحت الشرط الإنساني و بالتالي يصبح السياسي هو الذي يقود التغيير.
المضحك أن النخب السودانية الفاشلة بسبب تأخرها عن نخب العالم المتقدم قد أوكلت الوثيقة الدستورية لقانونيي السوداني و إذا بهم يرتضوا بالشراكة مع العسكر و هكذا ضاعت ثورة ديسمبر كأعظم ثورة أنجزها الشعب السوداني المتقدم على نخبه الفاشلة و لو كان هناك السياسي السوداني الذي يفهم أن السياسة قد أصبحت شرطا إنسانيا كما فعل روزفلت في فترة الكساد الإقتصادي العظيم و عبر ببلاده فترة الكساد الإقتصادي العظيم لما تعطلت فترة التحول الديمقراطي في السودان بسبب إنقلاب البرهان الكيزاني و عندما قابل جون ماينرد كينز كإقتصادي روزفلت و حاوره قال وجدته سياسي ملم بتاريخ الفكر الإقتصادي و أدب النظريات الإقتصادية و لهذا كان واضح لروزلفت طريقه الذي يخرجه من الكساد الإقتصادي العظيم.
منذ قرن من الزمن قد خرج المؤرخ التقليدي و القانوني من دائرة التأثير و أصبح السياسي هو الذي يتقدم على عالم الإجتماع و القانوني و المؤرخ التقليدي و سوف أوضح ذلك في حديثنا عن فكر ريموند أرون في بقية المقال. و جود القانونيين السودانيين في دائرة الفعل السياسي و دورهم في الوثيقة الدستورية التي ورطت الشعب في شراكة العسكر سببها أن النخب السودانية لم تنتبه الى أن القانونيين السودانيين كعبدة نصوص قد أصبحوا خارج دائرة قيادة المجتمعات الحديثة منذ قرن من الزمن و معهم المؤرخ التقليدي و كان من المفترض أن يشرف على الوثيقة الدستورية السياسي المشبّع بروح القانونيين التي تعرف روح عصرنا الحديث و بمساعدة الإقتصادي الذي يفترض في الفرد العقلانية و الأخلاق و المعرفة.
و أقصد أن حمدوك كان من المفترض أن يكون المنظّر للوثيقة الدستورية كسياسي و إقتصادي و هو الأقرب للعب دور السياسي الذي يتقدم على القانونيين و علماء الإجتماع و المؤرخيين التقليديين إلا أن حمدوك كان تحت وصاية قحت و جميعهم يسوقهم عقلهم التقليدي عقل المرشد و الامام و الختم الذي غاب عن إدراكه بأن السياسي و الإقتصادي هما من يقودان مسيرة التحول الديمقراطي و العبور بالشعب السوداني بإتجاه الدولة الحديثة و أن الوثيقة الدستورية في تحولنا الديمقراطي كان ينبغي أن يشرف على أفكارها السياسي و الإقتصادي كما فعل روزفلت عندما عبر فترة الكساد الإقتصادي العظيم.
غياب فكر السياسي المتقدم على عالم الإجتماع و المؤرخ التقليدي من الوثيقة الدستورية التي سيطر عليها عقل القانوني السوداني أدى للبداية المعطوبة لمسيرة التحول الديمقراطي في السودان فكانت وزارة الخارجية وكر كيزان يسيطر على أفقها دبلوماسين أغلبهم يسيطر على فكرهم فكر الوثيقة المقدسة و أغلبهم خدم زمن حكومة الكيزان بذاكرة محروسة بالوصاية و ممنوعة من التفكير و أغلبهم يجهل بأن هناك قرن كامل من الزمن يفصلهم عن إنتهاء زمن المنهجية التاريخية و بداية الإهتمام بالتاريخ الإجتماعي و التاريخ الإقتصادي.
لهذا السبب رأينا كيف كان من بين الدبلوماسين السودانيين من جلس أمام البرهان بعد إنقلابه و أوصاهم بحمل رسالة توضيح إنقلابه للمجتمع الدولي و كانوا بروس الخراف. بالمناسبة ظهور حمدوك و هو يقول بأن شركات الجيش تستولى على أكثر من ثمانيين في المئة من مناشط الإقتصاد السوداني و كان تبدو عليه الحيرة في وقت لو كان متسلح بروح القوانيين التي توحي له بأن السياسي في عصرنا الحديث من يقود التغيير لما ظهر بعقل الحيرة و الإستحالة بل كان سوف يظهر كما روزفلت كسياسي عندما أحاط نفسه بمشرعيين و ذهب في تنفيذ مشروعه السياسي و تنفيذ سياساته الإقتصادية التي قد أخرجت أمريكا من أزمة الكساد الإقتصادي العظيم.
و هنا وجب التوضيح لأن الفرق بين روزفات و حمدوك أن الأول كان مدرك بأن زمنه كان لحظة إنقلاب زمان فيه قد وصلت فلسفة التاريخ التقليدية الى منتهاها و أن هناك فلسفة تاريخ حديثة قد بداءت أشعتها في الظهور و بالتالي أن ليبرالية حديثة تحل محل ليبرالية تقليدية و هذا ما غاب عن أفق مثقفنا التقليدي السوداني الى اليوم و لهذا نكرر و نقول أن المثقف السوداني يفصله قرن كامل أي أن مدى قرن كامل يفصله عن الأفكار الحديثة و يحتاج لجهد كبير حتى يقراء ما أنتج من فكر في الفلسفة السياسية و الفلسفة الإقتصادية في المئة سنة الأخيرة لمجابة مشاكل المجتمع الحديث.
مثلا ريموند أرون منذ مطلع الثلاثينيات من القرن المنصرم أسس للعلاقة بين السياسة و الفلسفة و قدم أفكاره في فلسفة نقدية للتاريخ و تحدث عن الإنسانية التاريخية و الإنسان التاريخي مؤكدا على العقلانية و إبداع العقل البشري في فصله للميتا عن الفيزيقيا و إبعاده لأي فكر مسياني أي إبعاد أي فكر ديني بإختصار شديد يقصد أنثروبولوجيا الليبرالية التي تتجسد في ثالوث المعرفة و الأخلاق و الحرية من أجل تشيد مجتمع إنساني بالمعنى الكانطي وفقا لحدود عقله البشري و بعيدا عن توهمات رجال الدين و إعتراضهم على فصل الميتا عن الفيزيقيا و بالتالي فصل الدين عن الدولة و هذا هو كعب أخيل النخب السودانية حيث نجد أن الساحة الفكرية السودانية مليئة بأتباع المرشد و الامام و الختم و يصعب فيها الإدراك على أتباع المرشد و الختم و الامام لفكرة عقلنة الفكر و علمنة المجتمع و من جانب آخر نجد الشيوعي السوداني كخط موازي لأتباع المرشد و الختم و الامام القابعين في سياجاتهم الدوغمائية كذلك نجد الشيوعي السوداني في فلسفته القطعية و قد أورثته الحتميات و الوثوقيات لعقل يسوق لنهايات متوهمة كغاية لاهوتية للماركسية و المضحك في زمن الشك و النقد.
taheromer86@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة الفکر الإقتصادی النخب السودانیة فی المجتمعات فی السودان ماکس فیبر نجد أن
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر العالمية
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، في إطار سعى المركز نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي، المختلفة.
تضمن العدد استطلاعًا للرأي أجرته شركة "يوجوف" و"بيت.كوم" على عينة من المواطنين في عدد من الدول العربية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى باكستان، بهدف قياس مستوى ريادة الأعمال في المنطقة والكشف عن العوائق التي تقف أمام ريادة الأعمال، حيث أعرب 49% من مواطني الدول العربية محل الاستطلاع بالإضافة لباكستان، عن تفضيلهم للبحث عن عمل في شركة بأجر مدفوع، و39% فضلوا العمل في مشروعهم الخاص عن العمل لدى الغير، وجاءت أسباب تفضيل العمل في شركة "مقابل أجر" على النحو التالي: 50% أشاروا إلى الدخل المنتظم، 38% أشاروا إلى تعلم مهارات جديدة، و34% لكل من الاستقرار والأمان الوظيفي وفوائد وامتيازات العمل، و29% قلة الموارد المالية لبدء عمل خاص.
أما من أعربوا عن تفضيلهم للعمل في مشروعهم أو حسابهم الخاص، فقد أعرب 45% منهم عن تفضيلهم لذلك لشعورهم بالفخر وتحقيق الذات، و43% لحرية الاختيار والتوازن بين العمل والحياة، و40% المساهمة في تنمية المجتمع، و39% أكون رئيس نفسي، و36% للمكاسب النقدية المرتفعة.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، أعرب 55% من المبحوثين بالعينة عن صعوبة تأسيس شركة في بلادهم، وقد جاءت الأردن في مقدمة تلك الدول بنسبة 81% يليها لبنان 74% ثم قطر 59%، وأوضح 34% من المبحوثين بالعينة أن لديهم طموحات شخصية لتحسين مستوى شركاتهم الخاصة في بلادهم، وقد أعرب 24% بأنهم يرغبون أن تصبح شركاتهم ذات شهرة عالميًا، كما أوضح 57% من المواطنين في العينة أن أكبر مخاوفهم لتأسيس شركاتهم هي عدم توافر الدعم المالي لبدء مشاريعهم، و35% عدم ضمان الربح من المشروع، و33% لحاجتهم لتأسيس شبكة من المعارف المناسبة، فيما أوضح 48% من المواطنين محل الاستطلاع أنه يجب على الحكومات دعم رواد الأعمال بشكل أفضل من خلال تسهيل القوانين والأنظمة لإنشاء مشروعاتهم، فيما أعرب 18% عن ضرورة خفض الضرائب، و15% عن ضرورة تسهيل الوصول إلى الأيدي العاملة، وتمثلت نسبة المجالات الأكثر جاذبية لرواد الأعمال في الآتي: 11% التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات، و9% لكلا من التطوير العقاري، والتجارة والبيع والتجزئة، و7% التصنيع، و5% الغاز والنفط والبتروكيماويات، فيما تمثلت الطموحات الشخصية لشركات رواد الأعمال والمستقبل في الآتي: 34% تحقيق المزيد من النمو والربحية في بلد إقامتك، و24% لكلٍ من أن تصبح شركتك ذات شهر عالمية وأن تصبح شركتك مجموعة عالمية، و18% أن تصبح شركتك ذات شهرة على المستوى الإقليمي.
ومن الاستطلاعات أيضًا، استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 22 دولة حول العالم للتعرف على رؤيتهم للنظام الاقتصادي العالمي ومدى شعورهم بالمساواة الاقتصادية بين الدول، حيث رأى 67% من المواطنين في 22 دولة حول العالم أن هناك الكثير من عدم المساواة الاقتصادية في الوقت الحالي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني جنوب إفريقيا 85%، يليهم مواطنو كلٍّ من الأرجنتين وكينيا 84% لكل منهما، ثم مواطنو كل من المكسيك وتركيا 77% لكل منهما في حين انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين مواطني المملكة العربية السعودية 37%، وأفاد 62% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن الطريقة التي يعمل بها النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الحالي غير عادلة للبلدان الفقيرة، وقد جاءت جنوب إفريقيا على رأس قائمة الدول التي اتفق مواطنوها على هذا الرأي 81%، يليها مواطنو تركيا 78%، ثم كينيا 76% والبرازيل 75% بينما انخفضت هذه النسبة بين مواطني الدنمارك 44%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، رأى 61% من المواطنين في 22 دولة حول العالم أن النظام الاقتصادي يضر المواطنين ذوي الدخل المنخفض، وقد جاءت كينيا في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على هذا الرأي 84%، يليها مواطنو جنوب إفريقيا 83%، ثم مواطنو تركيا 75%، في حين جاء مواطنو كل من اليابان والمملكة العربية السعودية 38% لكل منهما، وأكد 60% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن الاهتمام بالنمو الاقتصادي يعد أفضل وسيلة لتحقيق الثروة والرفاهة لجميع المواطنين وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كينيا 81%، يليها مواطنو كل من إندونيسيا وجنوب إفريقيا 80% لكل منهما، في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني كوريا الجنوبية 39% واليابان 41%.
كما أجرت شركة "إبسوس" استطلاعًا للرأي على عينة من المواطنين في بريطانيا للتعرف على رؤيتهم للأوضاع الاقتصادية لبلادهم، وقد وصف 69% من المواطنين البريطانيين الوضع الاقتصادي الحالي لبلادهم بأنه سيء في مقابل 29% رأوه جيد، فيما أوضح 54% من المواطنين الذين يرون أن الوضع الاقتصادي سيء أن هذا الوضع راجع إلى تأثير جائحة كورونا على اقتصاد بلادهم، يليها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك السياسات الاقتصادية لحزب المحافظين أثناء توليهم الحكم خلال الفترة من 2010 حتى 2024، (49% لكل منهما)، كما رأى 36% من المواطنين البريطانيين أن الأوضاع الاقتصادية جيدة في بلادهم وذلك يرجع إلى إنتاجية العمال البريطانيين تليها حالة الاقتصاد العالمي 35%، وتوقَّع 41% من المواطنين البريطانيين زيادة معدل الدين الحكومي على مدى الأشهر الستة المقبلة، وتوقَّع 38% زيادة معدلات التضخم خلال الفترة نفسها.
واتصالًا ووفقًا للاستطلاع نفسه، رأى 60% من الموطنين بالعينة أن التضخم هو العامل الأكثر تأثيرًا على وجهة نظرهم حول كيفية أداء الاقتصاد في حين رأى 48% أن أسعار الفائدة هي التي تؤثر على تقييمهم للوضع.
كما استعرض المركز خلال العدد استطلاع لمركز "بيو" أجراه على عينة من المواطنين في 35 دولة حول العالم، بهدف التعرف على رؤيتهم نحو منظمة الأمم المتحدة، حيث أعرب 58% من المواطنين بالعينة أن لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الأمم المتحدة، وقد ارتفعت هذه النسبة في الفلبين 83%، تليها بولندا 81%، ثم كينيا 80%، وتايلاند 77%، والسويد 76%، وقد انخفضت هذه النسبة بين مواطني إسرائيل 21%، وكل من تونس 32%، وتركيا 33%، وكلٍ من اليابان والهند 41%.
وتضمن العدد استطلاع شركة "أرنست ويونغ" على عينة من المديرين التنفيذيين من الشركات الكبرى حول العالم، بهدف التعرف على رؤيتهم لمستقبل شركاتهم، وقد رأى 24% بالعينة أن مراجعة المحافظ الاستثمارية ليست كافية بالقدر الكافي، والافتقار إلى مقاييس فعالة لقياس مدى مساهمة وحدات الأعمال في الاستراتيجية وإجمالي عوائد المساهمين تعد من أهم التحديات الرئيسة التي تواجه شركاتهم عندما يتعلق الأمر بإجراء مراجعة فعالة للمحافظ، كما أعرب 35% من المديرين التنفيذيين بالعينة أن بناء فهم أعمق لاتجاهات السوق على المدى الطويل هو إحدى الخطوات التي سيكون لها تأثير أكثر إيجابية على جودة ومراجعة المحافظ، فيما أكد 38% من المبحوثين أن التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي تأتي في مقدمة التغيرات التي ستدفع شركاتهم للتغيير في الصناعة والأسواق خلال الـ 12 شهرًا القادمة، يليها التغير في احتياجات وتوقعات المستهلكين 36%، كما رأى 27% من المديرين التنفيذيين أن الاستفادة من التقنيات الناشئة لبناء ميزة الابتكار والدفع بطرق عمل جديدة تأتي في مقدمة الاستراتيجيات التي تستخدمها شركاتهم للاستفادة من التكنولوجيا الناشئة وتحويلها إلى فرصة لمجال عملهم، يليها التبني السريع والممنهج لتقنيات مبتكرة لإنشاء نماذج أعمال قابلة للتطبيق 18%.
وارتباطًا، وفقًا للاستطلاع، أعرب 46% من المديرين التنفيذيين أن لديهم رؤية واضحة وفهمًا قويًا للمخاطر المحتملة واستراتيجيات مواجهتها في حالة تعرض شركاتهم لأي نوع من المخاطر السياسية، و30% لديهم سيناريوهات مخططة للعديد من الاحتمالات، و23% لديهم رؤية معتدلة لكنهم يحتاجون إلى بذل المزيد من الجهد لفهم المخاطر والتخطيط وفقًا لذلك، كما أكد 75% من المديرين التنفيذيين بالعينة أنهم يطبقون سياسة المخاطر عند اتخاذ القرارات الخاصة بالمعاملات مثل عمليات الدمج والاستحواذ والمشروعات المشتركة، و73% يطبقونها عند اتخاذ قرارات بشأن دخول سوق أو التوسع فيها أو الخروج منها، وكذلك عند إنشاء أو تحديث استراتيجية الأعمال، وفيما يتعلق بالتساؤل الخاص بـ "هل تتوقع متابعة أي من مبادرات المعاملات التالية بنشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة؟" تمثلت النتائج في الآتي: الدخول في مشروعات مشتركة أو تحالفات استراتيجية 47%، وعمليات سحب الاستثمارات أو الشركات أو العروض العامة الأولية 44%، وتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ 37%.
كما تضمن العدد استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم، للتعرف على مدى تغير نظرتهم إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنًة بالعام الماضي، حيث أوضح 32% من المواطنين بالعينة أنهم ينظرون بإيجابية أكثر الآن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "Gemini" و"Chat GPT" مقارنًة بنظرائهم من عام مضى، وأعرب 36% من الذكور بالعينة أن ليدهم نظرة إيجابية الآن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "Gemini" و"Chat GPT" مقارنًة بالعام الماضي، بينما بلغت هذه النسبة 28% بين الإناث، وقد أعرب 60% من مواطني الإمارات أنهم ينظرون بإيجابية أكثر الآن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "Gemini" و"Chat GPT" مقارنًة بنظرائهم من عام مضى، يليها مواطنو كل من إندونيسيا والهند 59% لكل منهما، ثم هونج كونج 53%.
كما تناول المركز خلال العدد استطلاع شركة "كانتار ميديا" على عينة من قادة بعض المؤسسات الإعلامية في 53 دولة حول العالم، للتعرف على ما تحتاجه تلك المؤسسات الإعلامية في المستقبل من مهارات للعاملين بها، وقد وافق 72% من قادة وسائل الإعلام في 53 دولة حول العالم على الرأي القائل بأنه سوف تتم إعادة هيكلة مؤسساتهم بشكل كبير بناءً على مواهب ومهارات العاملين، وأعرب 90% من قادة وسائل الإعلام بالعينة عن رغبتهم في توظيف أشخاص لديهم قدرة عالية على التحدي في العمل، فيما أعرب 66% من قادة وسائل الإعلام في 53 دولة حول العالم عن أهمية توظيف عاملين من خارج المجال الإعلامي، وذلك للحصول على وجهات نظر جديدة من مجالات أخرى ذات الصلة، وأعرب 70% من قادة وسائل الإعلام بالعينة أن الإعلام يعاني من مشكلة التحيز غير المقصود؛ لذا ينبغي توظيف عاملين من خلفيات وثقافات مختلفة.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، أوضح 74% من قادة وسائل الإعلام أنهم يعتقدون أن تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي أمر ضروري في مجالهم، فيما يعتقد 49% أن الذكاء الاصطناعي له بالفعل تأثير كبير على مؤسساتهم الإعلامية، كما أعرب 67% من القادة في المؤسسات الإعلامية عن صعوبة منافسة المؤسسات التي توظف عاملين لديهم أفضل المهارات والمواهب، وأوضح 63% من المبحوثين بالعينة أنهم يعطون أولوية لتنمية مهارات العاملين في مؤسساتهم للتدريب، و39% للتعليم الإلكتروني، و36% لإعادة التأهيل أو رفع مستوى المهارات، و33% للتوجيه، و29% لبرامج التدريب المهني، و28% للمؤهلات المهنية، و13% لبرامج الخريجين.
وسلَّط مركز المعلومات من خلال العدد الضوء على استطلاع مركز "نانوس للأبحاث" -وهو إحدى المنظمات البحثية والإستراتيجية الرائدة في قارة أمريكا الشمالية- على عينة من المواطنين الكنديين، بهدف التعرف على رؤيتهم لمدى استعداد بلادهم لمواجهة التغير المناخي والكوارث الطبيعية غير المتوقعة، واعتقد 61% من الكنديين أن بلادهم غير مستعدة لمواجهة الطوارئ المستقبلية، في حين رأى 36% أنها مستعدة لمواجهة الطوارئ مثل (الحرائق والفيضانات والكوارث الطبيعية)، كما رأى 44% من الكنديين أن بلادهم يجب أن تستثمر المزيد من الأموال في الاستعداد لحالات الطوارئ قبل وقوع الكوارث الطبيعية، وأكد 91% بالعينة أنهم يؤيدون إنشاء برنامج إغاثة تطوعي محتمل للكوارث، مقابل 5% عارضوا هذا الرأي، وأوضح 57% من الكنديين أن منازلهم وممتلكاتهم لديها جاهزية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، و41% غير مجهزة لذلك، وأوضح 82% بالعينة أنهم يدعمون إنشاء وكالة وطنية للاستجابة للكوارث، كما رأى 57% من الكنديين أن هناك نقصًا في المعلومات الموثقة والجيدة المتاحة للمواطنين حول الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، وحرائق الغابات، وغيرهما من الأحوال الجوية المتطرفة غير المتوقعة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره