بعد اختلافهما فيها: الدولة والشورى يناقشان مواد 3 مشروعات لقوانين مُهمة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية ومريم الغافرية
عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان لمناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن المواد محل الاختلاف في 3 من مشروعات القوانين، هي قانون حماية الودائع المصرفية، وقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، وقانون الإعلام.
وشهدت الجلسة التي حضرتها “أثير” مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في مشروعات القوانين الثلاثة، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-.
وبعد نقاشات مستفيضة؛ تم التصويت على المواد محل الاختلاف بين المجلسين وتم إجازة مشروعات القوانين الثلاثة، إذ بلغت المواد محل الاختلاف في قانون حماية الودائع المصرفية (11) مادة، فيما بلغت مواد الاختلاف بين المجلسين في مشروع قانون الإعلام (14) مادة.
وأوضح المكرّم أ.د. عبدالله الكندي عضو مجلس الدولة في تصريح إعلامي بأن اجتماع اللجنة المشتركة توصل إلى صيغة مشتركة وتوافقية بين المجلسين، حيث مرّ قانون الإعلام بمناقشات طويلة من بين المواضيع الثلاثة التي نوقشت اليوم، وهذا كان متوقعا لحساسية قانون الإعلام وأهميته وارتباطاته بقطاعات اجتماعية واسعة، والنقاشات أكدت على الاتفاق بين المجلسين.
وأشار المكرّم إلى أن من ضمن النقاط التي شهدت نقاشات موسعة هي فصل العقوبات، حيث توصل المجلسان إلى تخفيف الفصل أو اقتراح حذف العقوبات السالبة للحرية “العقوبات الحبسية” وبالتالي تخفيف مشروع القانون من هذه المواد، موضحًا بأن بعض تفاصيل المواد لم تظهر للنقاشات نظرًا للاتفاق حولها بصورة مطلقة، والمواد التي نوقشت هي التي تحفّظ عليها أعضاء مجلس عمان.
وقال سعادة د. أحمد السعدي عضو اللجنة المشتركة في مجلس عُمان وممثلاً لمجلس الشورى لـ “أثير” تلخيصًا لأبرز ما دار في جلسة اليوم: اجتمع مجلس الشورى ومجلس الدولة معًا لمناقشة 3 مشروعات، وكان هناك توافق كبير بين المجلسين في إقرار قانون الودائع المصرفية إذ كان هناك اتفاق مباشر.
وأوضح بأن خلافاً وقع بخصوص قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ولكن تم التوافق على جميع التعديلات التي أقرتها اللجنة.
واعتبر السعدي بأن مشروع قانون الإعلام الأهم والأكثر في عدد النصوص بين المشروعات الثلاثة، موضحاً بأنه التوافق على ما أقرته اللجنة المشتركة، مؤملاً بأن يحقق الأهداف المرجوة من إصداره ويحقق مبتغاه.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المواد محل الاختلاف قانون الإعلام بین المجلسین
إقرأ أيضاً:
احداها بروتوكولية.. سياسي يحدد حجم الاختلاف بين زيارتي السوداني إلى أربيل والسليمانية
بغداد اليوم- بغداد
كشف السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، عن حجم الاختلاف بين زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أربيل والسليمانية.
وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السوداني ركز في زيارته الى أربيل على ملفات حكومية مثل ملف النفط وتصديره، والرواتب والموازنة، وغيرها من الملفات الحكومية، باعتبار أربيل هي العاصمة".
وأضاف أن "السوداني في السليمانية ركز على أشياء ومواضيع حزبية وسياسية أكثر مما هي خدمية واقتصادية تهم المواطن الكردي، مثل ملف تشكيل حكومة كردستان، وإنهاء الخلافات بين الأحزاب الكردية، أو أشاء بروتوكولية مثل زيارة قبر الرئيس الراحل جلال طالباني".
وأشار الشيخ إلى أن "الأهم في الزيارة، هي محاولة من السوداني إنهاء الأزمة الكردية، لآن استقرار الإقليم مهم جدا للحكومة العراقية".
واختتم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء امس الأربعاء، (13 تشرين الثاني 2024)، زيارته لإقليم كردستان عائداً إلى العاصمة بغداد.
وكان السوداني قد وصل صباح امس الى أربيل والتقى فيها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، والقوى الكردستانية الفائزة في انتخابات برلمان كردستان الأخيرة.
وتوجه بعدها الى السليمانية والتقى قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافال طالباني وباقي القوى الكردستانية في المحافظة.
وتركزت مباحثات السوداني على حل باقي الملفات العالقة بين بغداد والإقليم بمقدمتها الرواتب واستئناف صادرات نفط كردستان والإسراع بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة فضلا عن التطورات الإقليمية وتوحيد الموقف العراقي بشأنها.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون