مسقط – أثير

أقامت وزارة العمل مساء اليوم الاثنين حفل جائزة الإجادة المؤسسية لتكريم الوحدات الحكومية الأفضل أداءً وتطبيقا لمنظومة الإجادة المؤسسية لعام٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي- رئيس جهازالرقابة المالية والإدارية للدولة بفندق قصر البستان.

وقال معالي الدكتور الأستاذ محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بأن تكريم الوحدات الحكومية يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز آليات العمل ورفع الكفاءة لتحقيق الغاية والهدف، وانتهاج أساليب جديدة تمضي بهذا العمل قدماً، وتحقق أهداف رؤية عُمان 2040.

وأضاف معاليه أن سعي وزارة العمل نحو تحقيق الإجادة في الأداء هو هدفٌ يتمثل في إنشاء وحدات مرنة ومسؤولة تتصف بالديمومة في الإنتاج ورفع معايير العمل، وتنفيذ للتوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لدفع عجلة التنمية وضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات الرؤية الوطنية وأهدافها.

وأشار معاليه إلى أن منظومة الإجادة المؤسسية تعد باكورة العمل الجاد والسير الحثيث نحو التقدم والازدهار، بما يضمن الديمومة ورفع منسوب العمل في جميع الوحدات الحكومية، وتعد هذه المنظومة المفصل الحقيقي لكل الوحدات الحكومية التواقة لتطوير وتحسين عملها، وتهدف إلى تحقيق الريادة، كما تمثل هذه المنظومة النموذج الحيّ للوعي الإداري وفكره وفلسفته، ومن خلال هذا الفكر المتجدد يمكن رفع منسوب العمل الإداري إلى أفضل مستوياته، ومن خلاله نستشرف المستقبل.

وهنأ معاليه الوحدات الحكومية التي حققت أداءً عالياً خلال عام 2023 ، وتقدم بشكره لكل الجهود المبذولة من قِبل فرق العمل في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، لدورهم والتزامهم بالتميز وتحقيق أهداف المنظومة، مؤكدًا معاليه بأن هذه الجائزة حافزٌ للوحدات الحكومية للوصول لأعلى مستويات الأداء.

وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، بأن هذا التكريم يأتي في إطار الارتقاء بالعمل المؤسسي وتعزيز أداءالمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات وتحقيقًا لمستهدفات رؤية عمان2040 لتقديم خدمات تواكب الراهن ومتطلباته.

وأضاف سعادته بأن هذا التكريم يكرس ويعزز ثقافة العمل الوطني، ويخرج بنتائج طيبة للتميز والتفرد، وهذه هي فكرة جائزة الإجادة المؤسسية لتكريم وحدات الجهاز الإداري للدولة المقررة لعام ٢٠٢٣، والتي تعكس مدى الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- وحرصه الدائم على تطوير الأداء الحكومي في شتى مجالاته.

وأشار سعادته في معرض حديثه إلى أن هذه الجائزة سيكون لها الأثر الإيجابي في تشجيع الوحدات الحكومية في التنافس والتفرد، وهي الغاية الكبرى من فكرة هذه الجائزة التي أخذت مكانتها لتكون إشارة لمسرعات رؤية عمان وماتصبو إليه من تقدم وإزدهار.

وأكد سعادته بأن الإجادة المؤسسية تهدف أصلاً إلى إحداث نقلة نوعية متفردة ومتميزة في تطوير أداء الوحدات الحكومية، وذلك من خلال تعزيز الأدوات وتمكين هذه الوحدات لتكون قادرة على مواكبة المستجدات، وتقوم الإجادة بدورها على تجويد مستوى تقديم الخدمات، ورصد الوحدات المتميزة في شتى المجالات ونقل المعرفة والممارسات الناجحة للوحدات الأخرى.

وقال محمد بن الوليد الهنائي مدير مشروع منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية بوزارة العمل بأن هذا التكريم يسلّط الضوءَ على الجهود المبذولة بالوحدات الحكومية في رفع كفاءة وفاعلية أدائها وتحقيق مساعي منظومة الإجادة المؤسسية والتي تتمحور حول ترسيخ ثقافة التطوير المستمر في بيئة العمل بما يعزز ترتيب سلطنة عمان في المؤشرات التنافسية العالمية، حيث أسهمت المنظومة في تشجيع الوحدات على تبني الآليات والبرامج والأساليب العملية التي بثت روح التجديد والابتكار في أداء المؤسسات الحكومية، وعملت على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع والأفراد. كما عملت على تعزيز ثقافة الأداء المؤسسي وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الوحدات.

وأضاف الهنائي؛ “لقد كان من الواضح والجليّ في أولى سنوات تطبيق منظومة الإجادة المؤسسية، الاستجابة الفورية والفعّالة من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة لمتطلبات المنظومة، والعمل على توجيه جهودها نحو تحقيق الأهداف والمبادئ الرئيسية لها، بما يعكس رغبة الوحدات في تبني أفضل الممارسات وصولًا للتحول النموذجي.  وبرز تكاتف الوحدات لتحقيق الأهداف المشتركة ورفع مستوى الأداء بشكل عام، وعليه وجب علينا الوقوف على ما بذلتها الوحدات والنجاح الذي حققته في هذه الفترة.

وأشار الهنائي في كلمته؛ “وبناء على التوجيهات السامية بشأن إطلاق منظومةالإجادة المؤسسية، فقد جاء شهر نوفمبر من عام 2022 ليكون بداية المسير، إذ عكفت الوحدات الحكومية إلى جانب الفريق المركزي للإجادة المؤسسية على تحقيق متطلبات إطلاق المنظومة وتطبيقها بالمستوى المطلوب، وقد نتج عن ذلك  تقييم عدد 61 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بدءًا من الأول من يناير2023 ، حيث تم عقد أكثر من 180 ورشة ولقاء مع مختلف الوحدات وتم تحليل8 آلاف مؤشر أداء بالإضافة إلى تحليل أكثر من 14 مليون نقطة بيانية موزعةبين مؤشرات ثابتة واستجابات الموظفين على استبانة أثر الممارسات الإدارية والرضا الوظيفي والأخذ بمرئيات حوالي 170 ألف مستفيد من الخدمات الحكومية لأكثر من 700 منفذ تقديم خدمة، وقد تم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على قياس مستوى التغير في أدائها خلال العام في سبعة معايير رئيسية، تشمل القيادة والتخطيط الاستراتيجي، ورأس المال البشري والثقافة المؤسسية، والشراكة والموارد، ورضا العملاء، والابتكار، والحوكمة، والبيئة والمجتمع، حيث يضم كل معيار خمسة مؤشرات أداء مختلفة لقياس جهود الوحدات الحكومية.

وبما أن المنظومة قائمة على التقييم الذاتي ولضمان تكريم الوحدات الحكومية الأكثر استحقاقًا، فقد وجب علينا عمل عدة إجراءات أهمها مراجعة كافة البيانات بصفة ربع سنوية والتدقيق على الوحدات الأعلى أداءً بنهاية العام. وخلصنا إلى اختيار 8 وحدات حكومية استوفت متطلبات التقييم. روعّي في اختيارها حجم المؤسسات، حيث لوحظ وجود علاقة عكسية بين حجم المؤسسةوسهولة تحسين أدائها.

وتم الإعلان عن الوحدات الحكومية المتميزة في منظومة الإجادة المؤسسية لعام2023 وهي:

• وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040
• جهاز الاستثمار العماني
• وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
• محافظة جنوب الشرقية
• البنك المركزي العماني
• هيئة تنظيم الاتصالات
• بلدية مسقط
• الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: وحدات الجهاز الإداری للدولة منظومة الإجادة المؤسسیة الوحدات الحکومیة وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.

وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب توكيل خاص محدد الغرض ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية الدكتور حسن الشوربجي، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب توكيل خاص محدد الغرض ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفي، فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.

وقال الشوربجي، إنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.

يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان شريف الشربيني: مواصلة الجهود لاستكمال تنمية مدن الجيل الرابع والمبادرات الرئاسية

أصغر وزير في الحكومة الجديدة.. شريف الشربيني لـ وزارة الإسكان

وزير الإسكان يوجه بتنفيذ حملة موسعة لمراجعة أعمال النظافة بمدينة الشروق

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان: يجتمع بالقيادات المحلية لمتابعة العمل والسير نحو الأفضل
  • الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الطيران المدني لبحث تطوير المنظومة
  • مناقشة سير أداء فرق العمل الخاصة باستكمال الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوزارة النفط والمعادن
  • وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة
  • رئيس "تعليم الشيوخ" يتخوف من إقرار وتطبيق قانون المسئولية الطبية على أرض الواقع
  • لجنة المتابعة الميدانية ترصد سلبيات وتقصير في الوحدات الصحية ببني سويف
  • وزير الري: تطوير المنظومة المائية بمناطق الاستصلاح بغرب سمالوط
  • محافظ الأقصر يعقد لقاء جماهيري مع عدد من أهالي منشأة العماري
  • هل ثواب الصلاة مع الزملاء في العمل تعدل الجماعة بالمسجد؟.. الموقف الشرعي
  • حصاد أداء الجامعات الأهلية في 2024.. تعليم متطور لتلبية متطلبات سوق العمل