"الموارد البشرية" توضح 3 أهداف لتعديل نظام العمل المرن الجديد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
جاءت تعديلات نظام العمل المرن لتنص على تغييرات جديدة من أبرزها ساعات العمل، بعد أن تم رفعها إلى 160 ساعة شهريا، فيما أوضحت وزارة الموارد البشرية أهداف تعديل نظام العمل المرن.
تعديل نظام العمل المرنوأصدرت وزارة الموارد البشرية قرارا وزاريًا بتعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن، والذي يهدف إلى ما يلي:-
1- تعزيز تبني أنماط العمل الحديثة وإتاحة فرص عمل للجميع، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.
2- خلق فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة وتلبية احتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية.
3- تمكين مختلف فئات المجتمع من الحصول على فرص عمل مرنة تتيح لهم الدخول إلى سوق العمل واكتساب المهارات والخبرات.
أبرز تعديلات نظام العمل المرنوتضمنت تعديلات نظام العمل المرن الجديدة ما يلي:-
- رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهريًا في منشأة واحدة.
- احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
- تعزيز وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في تنظيم العمل المرن.
نظام العمل المرن PDFويمكن الاطلاع على تفاصيل تعديل نظام العمل المرن PDF (اضغط هنــــــا)، حيث يقصد بالعمل المرن العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
نظام العمل المرن للموظف الحكوميوأعلنت وزارة الموارد البشرية تعديل تنظيم العمل المرن الصادر بالقرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 1441/9/7هـ، حيث تم تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن، وهو ما يخدم المنشآت والأفراد بعد تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديل نظام العمل المرن الموارد البشرية تنظیم العمل المرن الموارد البشریة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد .. علاوات وإجازات وساعات أقل تنتظر إقرار النواب
يشهد سوق العمل في مصر مرحلة تحول هامة مع طرح مشروع قانون العمل الجديد، الذي يأتي بعد سنوات من النقاش والحوار المجتمعي الذي امتد منذ عام 2014.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وفي ظل اهتمام مجلس النواب والحكومة، يتضمن مشروع القانون العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.
وخلال الأيام الماضية وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشة مواده وإرساله للمجلس.
أوضح الدكتور عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل يأتي بعد عقد من المناقشات الاجتماعية الواسعة، ويهدف إلى صياغة علاقة جديدة ومتوازنة بين العامل وصاحب العمل.
وأشار في تصريحات تلفزيونية له اليوم، أن البرلمان والحكومة حرصين على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل.
وأضاف أن هناك قوانين مرتبطة بقانون العمل منها قانون الطفل، لافتا غلى ان القانون سيحقق العدالة الناجزة لما سيتضمنه من محاكم عمالية متخصصة، تشبه المحاكم الاقتصادية، ومحاكم الأسرة.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده صياغات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأنه يخاطب القطاع الخاص، كما يتضمن حقوقا وامتيازات للمرأة العاملة.
تنظيم ساعات العمل بما يحقق العدالةأحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات. كما يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.
علاوة سنوية لتحسين مستوى معيشة العاملينيتضمن مشروع القانون الجديد بندًا خاصًا بالعلاوات السنوية، حيث نص على صرف علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لكل العاملين. هذه العلاوة تمثل زيادة سنوية تساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي يشهدها العالم اليوم.
إجازات العمل والحقوق المرتبطة بهاحدد مشروع القانون حقوق العاملين المتعلقة بالإجازات المرضية والسنوية بشكل يحقق العدالة والراحة. يمنح القانون للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية بتعويض مالي تحدده الجهة الطبية المختصة، إضافة إلى إجازة مرضية خاصة للعاملين في المنشآت الصناعية تتجدد كل ثلاث سنوات. وتتيح هذه الإجازة للعامل الحصول على أجر كامل في الشهر الأول، ثم أجر يعادل 75% من أجره لثمانية أشهر، ثم إجازة لمدة ثلاثة أشهر دون أجر، وفقًا لقرار الجهة الطبية المختصة حول إمكانية الشفاء.
كما يمنح القانون للعامل الحق في الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، ويتيح له تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية في حال وجود رصيد كافٍ من الإجازات السنوية، وذلك حسب الاتفاقيات الجماعية أو لوائح العمل المعمول بها في المنشآت.
الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية للتفرغ الدراسينص القانون على منح العامل الذي يتقدم لأداء الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، شريطة إخطار صاحب العمل قبل خمسة عشر يومًا من بدء الإجازة، مما يتيح للعامل تيسير أموره الدراسية مع استمرارية التزامه الوظيفي.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية