تجربة الانتقال الديمقراطي في السودان (2019-2021) .. مشكلات الراهن وتحديات المستقبل

تجربة الانتقال الديمقراطي في السودان (2019-2021)

مشكلات الراهن وتحديات المستقبل

تقديم وتحرير
أحمد إبراهيم أبو شوك
الناشر
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (2024)

نظَّم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة مؤتمرًا افتراضيًا تحت عنوان "الموجة الثانية من الانتفاضات العربية: تجربتا السُّودان والجزائر"، في الفترة بين 19 و21 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ضمن سلسلة المؤتمرات السنوية التي درج "مشروع التحوّل الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية" على تنظيمها، بهدف توثيق أحداث الثورات والاحتجاجات والانتفاضات الشعبية التي شهدها بعض البلدان العربية، وتقديم مقارباتٍ بحثية علمية عن التحديات التي تواجه مسارات انتقالها صوب نظام حكم ديمقراطي، قائم على التعددية السياسية وحكم القانون والمواطنة وحماية الحريات المدنية والسياسية.

يحتوي هذا المجلد على مجموعة مختارة من الدراسات التي قُدّمت عن التجربة السُّودانية في المؤتمر، والتي يدور محورها حول الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019، بفعل ثورة شعبية، اندلعت في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018. ولم تكن ثورة السُّودان نموذجًا مجردًا لثورات الربيع العربي، بل عكست نمطًا سودانيًا متكررًا، بدأ بثورة تشرين الأول/ أكتوبر 1964 ضد نظام الحكم العسكري (1958-1964) الذي أجهض أول تجربة حكم برلماني في السُّودان، بدأت بفترة انتقالية ديمقراطية سابقة لإعلان الاستقلال (1953-1956)، ثم أعقبت ذلك بإجراءات تحوّل ديمقراطي تجسَّدت في انتخابات عام 1958. وبعد ثورة تشرين الأوّل/ أكتوبر 1964 توافقت الهيئات النقابية والأحزاب السياسية على تشكيل حكومة انتقالية، تبلور هدفها الأساس في تنظيم انتخابات عامة، تُمهّد الطريق لإحداث تحوّل ديمقراطي مستدام. وبالفعل أُجريت الانتخابات العامة في عام 1965، وأعقبتها انتخابات في عام 1968؛ لكن الأحزاب السياسية الحاكمة لم تُفلح في إدارة الحكم وصَون التعددية السياسية وفق استحقاقات النظام الديمقراطي. فكانت النتيجة تآمر بعض القوى السياسية ذات التوجّهات اليسارية مع الجيش ضد الحكومة البرلمانية المنتخبة، والانقلاب عليها عسكريًا في 25 أيار/ مايو 1969. وبعد ستة عشر عامًا من الحكم العسكري (1969-1985) انتفض السُّودانيون مرة ثانية، وأطاحوا بنظام الرئيس جعفر نميري، وأسسوا لفترة انتقال ديمقراطي ثانية (1985-1986)، أعقبتها انتخابات عامة، أفسحت الطريق لقيام حكومات ائتلافية حزبية متعددةٍ ومتعاقبةٍ؛ إلّا أنها فشلت في إحداث تحوّل ديمقراطي. وبذلك خلقت مناخًا سياسيًا مواتيًا لإحداث انقلاب عسكري ثالثٍ، نظّمه وخطّط له حزب الجبهة الإسلامية القومية في 30 حزيران/ يونيو 1989، وبموجب ذلك، أُسّس نظام حكمٍ "عسكري-إسلامي"، استمر ثلاثين عامًا، أطاحت به ثورة شعبية بعد أن اضطرت اللجنة الأمنية العليا إلى إزاحة رأس النظام وبطانته في 11 نسيان/ أبريل 2019، وبدأت المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير؛ لتشكيل حكومة انتقالية ثالثة. تتناول فصول هذا الكتاب جوانب متعددة من أداء الحكومة الانتقالية، وتطرح ثلة من الأسئلة الجوهرية عن مستقبلها والمآلات التي يمكن أن تؤول إليها في خاتمة المطاف (ديمقراطية تعددية، نظام استبدادي جديد، أو هجين من الاثنين).

أولًا: السمات العامة للفترة الانتقالية الثالثة
تميزت الفترة الانتقالية الثالثة (2019-2021)، التي لم تنته بعد، من سابقتيها بأوجه عدة، نُجملها في الآتي:
أولًا، إنها حدثت بعد انفصال (استقلال) جنوب السُّودان في عام 2011، وبموجب ذلك تقلّصت مساحة جمهورية السُّودان، كما أفضى الانفصال وتداعيات الواقع السياسي في أثناء فترة حكم الإنقاذ (1989-2019) إلى ظهور فاعلين جدد في الساحة السياسية. أبرزهم قادة الحركات المسلحة التي نشأت في الأطراف "المهمشة" (دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان)، ثم جاءوا إلى المركز بعد نجاح الثورة، وصار لهم دور محوري في صنع الفعل السياسي في المركز، بينما ضعف دور الأحزاب التقليدية (حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي) التي كانت تسيطر على الساحة السياسية وتوجّه مسارات القرار السياسي في المركز والأطراف، وبقي دور الأحزاب العقدية (العلمانية) أكثر نشاطًا في توظيف الشارع السياسي. وفي ظل الاحتجاجات الثورية التي استمرت أربعة أشهر ، حدثت ائتلافات سياسية ومدنية واسعة بين هذه القوى، شملت تجمع المهنيين السُّودانيين والجبهة الثورية السُّودانية وتحالف قوى الإجماع الوطني ونداء السُّودان والتجمع الاتحادي المعارض، ثم صاغت هذه الكيانات السياسية والمدنية مجتمعةً "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي تجسَّد في "التنحّي الفوري لرئيس النظام وحكومته دون قيدٍ أو شرط". لكن بعد سقوط النظام، تصاعدت حدّة الصراع السياسي بين مكوّنات قوى إعلان الحرية والتغيير التي صُنِّفت ثلاثة تيارات، يُوصف أحدها بتيار "التغيير الجذري"، وثانيها بتيار "الهبوط الناعم"، وثالثها "الجبهة الثورية" التي كانت تبحث لنفسها عن موقعٍ متميزٍ في خريطة الحكومة الانتقالية.
ثانيًا، توافقت قوى إعلان الحرية والتغيير على تأسيس شراكة مع القوات المسلحة (الجيش) عبر وثيقة دستورية، وقَّعها الطرفان في 17 آب/ أغسطس 2019، وبموجبها تمَّ تشكيل هياكل الحكومة الانتقالية وتخصصاتها، وتحديد أمدها الزمني بثلاثة أعوام وبضعة شهور. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير تعتقد أنَّ في تحديد القيد الزمني بثلاثة أعوام نوعًا من الانتصار الذي لم تفلح جبهة الهيئات من تحقيقه في عام 1964، أو التجمع الوطني الديمقراطي في عام 1985؛ لأنها ظنت أنَّ طول القيد الزمني سيُمكّنها من تفكيك بنية النظام القديم سياسيًا واقتصاديًا، وتهيئة المشهد السياسي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تُعبّر عن شعارات الثورة وتطلّعاتها. وبناءً على هذا التوجه تمَّت إجازة "قانون تفكيك نظام الثلاثين من حزيران/ يونيو 1989 وإزالة التمكين"، وتشكيل لجنة إزالة التمكين التي أصدرت قرارًا بحلّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم في حقبة الإنقاذ (1989-2019) وصادرت ممتلكاته، ونتيجة لذلك تحوّل أنصار الحزب المحلول إلى "ثورة مضادة".
ثالثًا، إنَّ عددًا من حركات الكفاح المسلحة ضد النظام القديم دخل في مفاوضات مع الحكومة الانتقالية، أفضت إلى "اتفاق جوبا للسلام لسنة 2020" الذي أضاف مكوّنًا ثالثًا إلى بنية الحكومة الانتقالية التي أُسست أصلًا على تحالف ثنائي بين "العسكريين" وقوى إعلان الحرية والتغيير، الأمر الذي دفع ببعض الباحثين إلى وصف الحكومة الانتقالية "بالهجنة المركبة".
رابعًا، إنَّ طول أمد الفترة الانتقالية لم يدفع الحكومة الانتقالية والأحزاب السياسية المساندة إلى عقد مؤتمر دستوري لتحديد شكل نظام الحكم، أو تشكيل مفوضية تشرف على الانتخابات العامة من الناحية القانونية والإجرائية، أو إجراء تعداد سكاني لتقسيم الدوائر الانتخابية، علمًا أن هذه القضايا كلّها استحقاقات أساسية لإجراء أي انتقال ديمقراطي، لكنها تغافلت عن ذلك، وأعطت الأولوية لتفكيك بنية النظام القديم، ولنزاعها في تقاسم المناصب الدستورية.
خامسًا، قبل انقضاء القيد الزمني للفترة الانتقالية، انقلب العسكريون والحركات المسلحة الموقّعة "اتفاق جوبا للسلام" على الحكومة الانتقالية، وأبعدوا قوى إعلان الحرية والتغيير عن السلطة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وبناءً على ذلك، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كلها، وجمَّد بعض مواد الوثيقة الدستورية، وحلَّ مجلسي السيادة والوزراء، وأعفى ولاة الولايات المكلّفين، وعلَّق عمل لجنة إزالة التمكين، واعتقل رئيس مجلس الوزراء وبعض النافذين في المجلسين السيادي والوزراء ولجنة إزالة التمكين. وبرر هذه الإجراءات الانقلابية بحرص القوات المسلحة على تأمين سلامة البلاد من فوضى المشاكسات السياسية، ودعا إلى تصحيح "مسار ثورة [كانون الأول] ديسمبر المجيدة، حتى بلوغ أهدافه النهائية في الوصول إلى دولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة".

ثانيًا: الكتاب: المقاربة المنهجية والمحتوى
حدث هذا الانقلاب العسكري بعد أربعة أيام من عقد مؤتمر "الموجة الثانية من الانتفاضات العربية"، ولذلك نلحظ أنَّ فصول هذا المجلد قدمت مقاربات عن المكونات الناظمة لهياكل الحكومة الانتقالية (2019-2021)، وناقشت التحديات الداخلية والخارجية التي تعرقل مسار انتقالها الديمقراطي وطبيعة السيناريوهات المتوقعة بشأن استمراريتها، أو ارتدادها إلى نظام سلطوي جديد. يبدأ الفصل الأول "مفهوم الصفوة: إننا نتعثر حين نرى"، لعبد الله علي إبراهيم، بقراءة تحليلية لمفهومي "الصفوة" و"الثورة المضادة" وعلاقتهما بما سمّاه الباحث بالحلقة "الجهنمية" التي بدأت دورتها التعاقبية منذ استقلال السُّودان في عام 1956، حيث دشَّن السُّودانيون العهد الوطني بنظام حكم برلماني، أعقبه نظام حكم "عسكري سلطوي"، أزاحته ثورة شعبية، أعقبتها فترة انتقال ديمقراطية، استقام ميسهما بإجراء انتخابات عامة، تمخّضت عن ميلاد حكومة برلمانية منتخبة جديد، وهكذا دواليك. يرى إبراهيم أن تحليل هذه "الحلقة الجهنمية" وفهم الديناميات المحركة لها ينبغي له ألّا يُفسر في ضوء فرضية فشل الصفوة (أو النخبة) السياسية الأخلاقي، بل يجب أن يستقري التفسير الكلّي استنتاجاته من فضاء الصراع القائم بين طبقتي "البرجوازية الصغيرة المدينية" و"الوصائية الوراثية" التقليدية اللتين تُحرّكهما مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية متعارضة. ولذلك يفترض إبراهيم أنَّ الثورات الثلاث التي حدثت في السُّودان (1964، 1985، 2018) واجهت ثورات مضادة لها، أسهمت في إجهاضها، نسبةً إلى تعارض رؤيتي الطبقتين المتصارعتين تجاه عملية الانتقال الديمقراطي وكيفية إنجاز التغيير. وبناءً عليه، يصف إبراهيم محاولات البرجوازية الصغيرة ابتداع نظام انتخابي جديد قائم على الدوائر الفئوية-الحديثة (المزارعون والعمال والمهنيون)، بدلًا من الدوائر الانتخابية الجغرافية ذات الصوت الواحد لكل ناخب، ليمكِّنها من الغلبة في البرلمان والالتفاف على القوى التقليدية "لمواجهة أزمتها الوجودية في مجتمع الإرث" التقليدي؛ إلّا أن القوى التقليدية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل ناهضت مثل هذه المقترحات وانتصرت لخياراتها الجماهيرية، الأمر الذي وضع القوى البرجوازية الصغيرة مرة أخرى في خانة الثورة المضادة ما دفعها إلى التحالف مع العسكر لتغيير النظام الديمقراطي الذي لا يخدم مصالحها القطاعية. ولذلك يصف إبراهيم البرجوازية الصغيرة في السُّودان بأنها "جماعة ذات وجهين"، لأنها ترى في نظام الحكم الديمقراطي بمفهومه الغربي نظامًا مثاليًا يُلبّي تطلّعات الحداثية؛ إلّا أن حظّها "المبخوس" في الانتخابات البرلمانية ذات الدوائر الجغرافية والصوت الواحد يدفعها إلى "الحسد الانتخابي" (أي البحث عن نظام اقتراع يُمهّد طريقها إلى البرلمان)، أو التآمر مع العسكر للانقلاب على النظام الديمقراطي نفسه، كما حدث في الانقلابات العسكرية الأربعة (1958، 1969، 1989، 2021). وهنا ينتقد إبراهيم التفريق بين العسكريين الانقلابين والمدنيين الناشطين في الأحزاب العقائدية، بل يعتبرهم أبناء طبقة برجوازية صغيرة واحدة، والخلاف بينهم خلافة درجة، وليس خلاف نوع، كما يقلل من أهمية تصنيف الانقلابات العسكرية على أسس أيديولوجية (يسارية أو إسلامية) من دون النظر في منطلقاتها الطبقية المحكومة بتطلّعات البرجوازية الصغيرة وصراعها مع أهل الوصائية الوراثية. ومن هذه الزاوية افترع إبراهيم حوارًا نظريًا، مفاده أن لكل ثورة تنشد التغيير الشامل للنظام القديم ثورةً مضادّة لها، تدافع عن مكاسبها ومصالحها التي أسستها في ظل النظام القديم، وبموجب ذلك خلص إلى أن انقلاب اللجنة الأمنية العليا على نظام الرئيس البشير ضرب من ضروب الثورة المضادة التي قطعت الطريق أمام ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018 التي نادت بتفكيك نظام الإنقاذ وإزالة آثار تمكينه السياسية والإدارية والاقتصادية في بنية الدولة السُّودانية.
في الفصل الثاني "الهجنة المركبة: تأثير التحالف في مسار الفترة الانتقالية في السُّودان"، ينظر حسن الحاج علي أحمد إلى الحكومة الانتقالية من زاويتين، تطلّ إحداهما على المكوّن العسكري الذي يستند قوامه إلى قوات الشعب المسلحة (الجيش) والدعم السريع والحركات المسلّحة التي انضمّت إلى الحكومة الانتقالية بعد اتفاق جوبا للسلام. ويرى أن هناك سمة عدم تجانس بين هذه المنظومات العسكرية الثلاث من الناحية التنظيمية والدور الوظيفي، وبناءً على ذلك تتباين خياراتها الاستراتيجية، على الرغم من توحّدها الظاهري في إطار صراعها مع المكوّن المدني. أما الزاوية الثانية، فتتّجه صوب المكوّن المدني (قوى إعلان الحرية والتغيير) الذي يتشكل من أربعة كيانات رئيسة، تشمل تجمّع المهنيين السُّودانيين وقوى الإجماع الوطني ونداء السُّودان والتجمع الاتحادي المعارض، لكنها في داخلها شتات أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، تتباين خياراتها الاستراتيجية وتتعدد منطلقاتها الأيديولوجية. ولذلك بدأت تتصدّع بعد الإطاحة برأس نظام الإنقاذ الذي كانت تناضل من أجل إسقاطه. وفي ضوء هذه التركيبة الهجين ذات الخيارات الاستراتيجية المتباينة، يُرهن حسن الحاج علي استقرار الفترة الانتقالية بكفاءة النخبة الحاكمة، بشقيها العسكري والمدني، في إدارة خياراتها الاستراتيجية على المستوى الكلّي القائم على تحالفها الثنائي (عسكري-مدني)، وأهداف الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وعلى المستوى القطاعي المتعلق بحسابات المنفعة السياسية إذا أُجريت الانتخابات العامة، الهادفة إلى تأسيس بناء تشريعي وتنفيذي للدولة السُّودانية بعد انقضاء الفترة الانتقالية. ويرى الحاج علي أن طول الأمد الزمني للفترة الانتقالية قد قلّل من فرص استقرارها، لأنه دفع المكونات الهجينة إلى الدخول في معالجة قضايا خلافية وتسوية صراعات ناتجة من تبايناتها الأيديولوجية، هزّت كلّها توازن مصالحها الاستراتيجية الهش، وأدخلت "البلاد في حالة من التحالفات المتغيرة وفقًا للهويات السياسية المتبدلة". ولذلك يرجِّح ارتداد الفترة الانتقالية إلى تسلّطية عسكرية، بدلًا من السير قُدمًا في مسار التحوّل الديمقراطي المنشود.
يتقاطع الفصل الثالث "الثورة السُّودانية وآفاق الانتقال الديمقراطي" للتجاني عبد القادر حامد، مع الفصل الثاني عند مشكلة "الهجنة المركبة" للحكومة الانتقالية وانعكاساتها السلبية على مسار الانتقال الديمقراطي؛ لكن، ماز التجاني أطروحته بثلاثة أسئلة جوهرية: "(1) هل كان سقوط نظام الإنقاذ نتيجة لمبادرة من الداخل، أم لتحالف المعارضة، أم للاثنين معًا؟ (2) ما مدى تأثير العامل الخارجي (الدولي والإقليمي) في مرحلة إسقاط النظام، وفي مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية؟ (3) هل من المتوقع أن يتبع نظام ما بعد الإنقاذ مسارًا ديمقراطيًا، أم سيتحوّل إلى نظام تسلّطي جديد؟ ولماذا؟". ثم حاول أن يجيب عن هذه الأسئلة المركبة وفق إطار نظري مستمدٍ ومعدلٍ من نموذج ألفرد ستبان (Alfred Stepan)، الخاص بعودة الديمقراطية عبر إحدى الطرق الآتية: إمَّا عن طريق مبادرة نابعة من بنية النظام السلطوي نفسه، أو عن طريق تحالف عريض للقوى السياسية المعارضة للنظام، أو عن طريق اتفاق بين المعتدلين من الطرفين لوضع ثوابت الانتقال الديمقراطي والعمل على ترجمتها فعلًا على أرض الواقع. يرى التجاني أن التغيير في السُّودان يتماهى في بعض جوانبه مع نموذج ستبان، بحكم أنه قد حدث نتيجة مبادرة من الداخل قادتها اللجنة الأمنية العليا لنظام الإنقاذ عندما وجدت نفسها محاصرة بتصاعد الثورة الشعبية التي قادها تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير العريض؛ لكن تتمثل أوجه الاختلاف عن نموذج ستبان في التدخل الإقليمي (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية)، الذي ساند عملية التغيير في السُّودان، بغية تحقيق مصالحه الاستراتيجية في المنطقة (استمرار مشاركة الجنود السُّودانيين في حرب اليمن وضمان مساندة السُّودان لمصر في قضية سد النهضة). وفي ظل التناقضات الماثلة بين طرفي المعادلة الهجينة، يُرجّح التجاني الرأي بأن عملية الانتقال الديمقراطي تواجه تحديًّا حقيقيًا، لأن المكوّن العسكري قد وجد نفسه أمام واحدٍ من خيارين: "إمَّا أن يتمهّل ويصبر على مصاعب المرحلة الانتقالية إلى حين انقضاء دورته المقررة في الوثيقة الدستورية، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى خروجه خاسرًا من العملية السياسية (مع ما قد يترتب عليه من ملاحقات جنائية)؛ وإمَّا أن يقوم بقفزات استباقية يتجاوز بها قوى الحرية والتغيير، ويشكل تحالفًا جديدًا تدخل فيه الحركات المسلحة، وترضى عنه القوى الإقليمية والدولية، فيكون بذلك قد ضرب العصافير كلها بحجر واحد". وبالفعل أنشأ المكوّن العسكري تحالفًا مع الحركات المسلحة بعد اتفاق جوبا للسلام، استطاع بموجبه أن يُمدّد عمر الفترة الانتقالية عامًا إضافيًا، ويضعف في الوقت نفسه موقف شريكه الأصل، قوى إعلان الحرية والتغيير. وفي المقابل، يرى التجاني أنَّ الأحزاب العقائدية المؤثرة في الحراك السياسي (الحزب الشيوعي، وحزب البعث مثلًا) لم تكن حريصة على تعجيل عملية الانتقال الديمقراطي، إذا كانت صناديق الاقتراع "ستفتح نافذة تلج منها القوى السياسية غير المرغوب فيها، مثل القوى التقليدية (حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الأصل)، أو القوى الإسلامية التي كانت تساند النظام السابق". وبذلك يتفق التجاني مع ما ذهب إليه عبد الله علي إبراهيم في الفصل الأول بأن "البرجوازية الصغيرة" ليست حريصة على إنجاز أي انتقال ديمقراطي لا يحقق مكاسبها القطاعية في الانتخابات العامة المزمع عقدها في نهاية الفترة الانتقالية. كما ينظر التجاني نظرة غير إيجابيةٍ إلى موقف القوى الإقليمية التي ستبقى، من وجهة نظره، عائقًا رئيسًا لعملية الانتقال الديمقراطية، التي لا تخدم مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، علمًا أن الدول الإقليمية نفسها المعنية بالأمر لا تمارس الديمقراطية في حواضنها المحلية، فكيف يستقيم لها الأمر أن تساند تحوّلًا ديمقراطيًا في السُّودان، ربما يُشكل تحديًّا داخليًا لسلطاتها الحاكمة.
يقدم الفصل الرابع "إشكالات الانتقال في السُّودان: نواقص الثورة نواقض الديمقراطية" لكرار محمد التهامي، مقاربة ثنائية البنية، يقوم شقّها الأول على قراءة تحليلية لنماذج الانتقال الديمقراطي التاريخية في السُّودان، ولدور الفاعلين السياسيين الذين أنتجوا هذه النماذج، أو وقفوا حجرة عثرة في سبيل استدامة التحوّل الديمقراطي، بحكم أنهم كانوا ينطلقون من ثنائيات متناقضة، لأنها تستند إلى حواضن وصائية وراثية من طرف، وإلى قيمٍ حداثية رافضة القيم التقليدية الموروثة من طرف آخر. فأحزاب القوى التقليدية الوصائية تُحبّذ الانتخابات البرلمانية ذات الصوت الواحد لكل ناخب، لأنها تخدم خياراتها الاستراتيجية، بحكم أنها تمتلك نفوذًا قاعديًا واسعًا في أواسط أنصار الطرائق الصوفية والكينونات القبلية، بينما ترى القوى الحداثية (أي الأحزاب ذات المنطلقات العقدية) أن طريقها إلى السلطة وحكم السُّودان لا يأتي إلّا عبر مسارين، أحدهما يقتضي ابتداع نظام انتخاب جديد (مثل الدوائر الفئوية والنقابية)، يضمن لها سلامة الوصول إلى البرلمان، مع تحجيم نفوذ الأحزاب التقليدية، أو التحالف مع المؤسسة العسكرية للانقلاب على نظام الحكم الديمقراطي القائم على انتخابات الصوت الواحد لكل ناخب. يصف التهامي هذا الثنائيات المتناقضة ومخرجاتها غير الديمقراطية بالقصور "الجيني"، الموروث في بنية الأحزاب التقليدية ومنطلقات الأحزاب العقائدية، وانعكاسات ذلك السلبية على فترات التحول الديمقراطي الثلاث في السُّودان. ولتجاوز هذه الأزمة المزمنة، طرح التهامي في الشق الثاني فكرة "ترويض الجيش"؛ ليكون جزءًا من البناء الديمقراطي وممارسة الفعل السياسي الراشد، "لا يحكم، ولا يكون بعيدًا من الحكم". وبمعنى آخر حاول أن يوظَّف نظرية التوافق (Theory of Concordance)، لريبكا شيف (Rebecca Schiff)، في معالجة الحالة السُّودانية، وذلك من خلال تأسيس "سلطة رادفة"، قوامها المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، ثم يقترح سن قواعد دستورية ناظمة لهذه العلاقة الثلاثية، تكون معضدة بعقد اجتماعي-سياسي تتوافق عليه أطرافها الثلاثة؛ لتحقيق تحولٍ ديمقراطيٍ يخدم مصالح البلاد العليا تحت شعار "الكل يكسب"، بدلًا من التآمر على العملية الديمقراطية نفسها، علمًا أن كل طرفٍ من هذه الأطراف قد عجز منفردًا أو متحالفًا مع قوى عسكرية أو مدنية من إقامة نظام حكم راشد في السُّودان. يعتقد التهامي أنَّ تنفيذ مشروع السلطة الرادفة يحتاج إلى مراجعات كبرى، تشمل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني؛ لإعادة تأهيلها وفق استحقاقات القيم الديمقراطية، وتحريرها من الارتهان لإرث الماضي "المثقل بعجز الفاعلين، وخيبة النخب التي جرفها المسار التاريخي لأكثر من ثمانية عقود". لا جدال في أن نموذج السلطة الرادفة يختلف عن النموذج الآخر الذي ينادي بضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية من الفعل السياسي وإلزامها بدورها الوظيفي في حماية الدستور والأمن القومي، وذلك لضمان استمرارية التحوّل الديمقراطي في البلاد التي ثارت ضد الأنظمة العسكرية وخطت خطوات في مشوار الانتقالي الديمقراطي. فالنموذجان محل جدل أكاديمي واسع، لا يسمح المجال بمناقشتهما تفصيلًا.
أقرّتَ مرافئ الباهي في الفصل الخامس "التقارب مع المكوّن العسكري: التأثير الخارجي في الانتقال الديمقراطي في السُّودان" أن "الهجنة المركبة" للحكومة الانتقالية أسهمت في تعقيد المشهد السياسي الداخلي، لأنها أفسحت المجال لتأثير العامل الخارجي الذي يتحرك من واقع أمننة مصالحه الاستراتيجية المتقاطعة في السُّودان والمحيط الإقليمي. ولذلك تفترض المؤلفة أن هناك علاقة جدلية بين التدخل الخارجي بشقيه السياسي والمالي وأمننة الانتقال الديمقراطي، فكلما تعددت مصالح القوى الخارجية وتباينت، ارتفعت وتيرة أمننة الانتقال الديمقراطي على حساب الانتقال الديمقراطي الطبيعي. ويظهر ذلك جليًّا في العلاقة المتنامية بين المكوّن العسكري في المجلس السيادي وبعض الحكومات الإقليمية (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية) التي تتحرك من واقع مصالحها الاستراتيجية في الإقليم، مثل استمرار الوجود السُّوداني العسكري في حرب اليمن ضد الحوثيين ودعم عملية التطبيع مع دولة إسرائيل ومساندة مصر في مفاوضات سد النهضة على حساب أثيوبيا. لا شك في أن مثل هذه القضايا قد ولَّدت صراعًا سياسيًا داخل بنية الحكومة الانتقالية الهجين، وصرفتها عن تأسيس الآليات والإجراءات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لتنفيذ عملية التحوّل الديمقراطي على أرض الواقع. وبناءً على ذلك، تؤكد الباحثة ما ذهب إليه عزمي بشارة من أن "البيئة الإقليمية ... من عناصر تعقيد صيرورة الدمقرطة" في البلدان العربية، كما أنها تتفق مع فرانسيسكو كافاتورتا (Francesco Cavatorta) بأن الدول الغربية (أو القوى الكبرى) تدعم التحوّل الديمقراطي دعمًا ظاهريًا خارج حواضنها السياسية؛ لتبرر موقفًا أخلاقيًا تجاه الآخر؛ لكنها في قَرَارَة نفسها تدعم أي نظام سياسي، سواء كان سلطويًا أم ديمقراطيًا، يخدم أهدافها الاستراتيجية الخمسة: "الحفاظ على إمدادات الطاقة وتدفقها ومواجهة التمردات الإسلامية وتحرير الاقتصاد وتقييد الهجرة والسلام مع دولة إسرائيل، أو عدم معارضتها على أقل تقدير". ولذلك لا يستبعد التجاني عبد القادر حامد أن يكون الهدف الاستراتيجي للقوى "الدولية وشركائها السلطويين في الإقليم هو الانتقال بالسُّودان إلى النظام "الهجين"، حيث تبقى عناصر النظام السلطوي القديم ممسكة بمفاصل السلطة، لكن مع المحافظة على الحد الأدنى من الديمقراطية"، وبموجب ذلك يتم دعم الحكومة الانتقالية، بهدف تحقيق الانخراط المتدرّج للسودان في المنظومة الدولية (الأمنية والاقتصادية).
نلحظ أنَّ الفصول الخمسة الأولى أعلاه قد حلّلت دور الفاعلين السياسيين الذين أسهموا في أحداث الثورة السُّودانية، وناقشت المكوّنات العسكرية والمدنية للحكومة الانتقالية والتحديات التي تواجهها، وتناولت العلاقة الجدلية بين الخيارات الاستراتيجية للثورة والثورة المضادة، ثم عرضت دور العامل الخارجي في عملية الانتقال الديمقراطي وتأثيراته السالبة في أداء "الهجنة المركبة" الحاكمة ودفع مسار الانتقال الديمقراطي إلى الأمام. بينما تتناول الفصول الخمسة الأخيرة (6، 7، 8، 9، 10) القضايا التي ترتبط بمهمات الفترة الانتقالية، بحسب ما نصَّت عليه الوثيقة الدستورية، وكيف أثّرت آليات طرحها وتداولها ومخرجاتها في جدل الحراك السياسي داخل أروقة الحكومة الانتقالية والأحزاب السياسية والشارع السياسي العام. وتأتي في مقدمة هذه القضايا قضية إحلال السلام في الولايات المتأثرة بتداعيات الحروب و"التهميش"، التي تمّت مناقشتها في الفصل السادس والفصل السابع.
قدَّم الفصل السادس "اتفاق جُوبا لسلام السُّودان: تحدِّيات الواقع وآفاق المستقبل"، لبهاء الدين مكاوي محمد قيلي، عرضًا شاملًا لجذور الصراعات المسلحة في السُّودان والجهود التي بُذِلت من أجل معالجتها والخسائر البشرية والمالية والبيئية الناجمة عنها. في إطار هذا السياق العام، ألقى الفصل السابع "مركزية إقليم الشرق في سلام السُّودان: التوترات القائمة والوقاية من تصاعد النزاع"، لسلطان بركات ومنى هداية، إضاءات كاشفة على مشكلة شرق السُّودان وجذورها التاريخية والتداعيات التي تمخّضت عنها في عهود الحكومات الوطنية المتعاقبة، وكيفية مناقشتها في ظل الشعور بالحرمان النسبي الاجتماعي الذي يعيشه أهل الشرق عندما يقارنون أنفسهم بالآخرين في بعض ولايات السُّودان، والعلاقة التنموية المختلة بين المركز والأطراف، وتوترات القرن الأفريقي المحيطة بالإقليم والمصالح الإقليمية والدولية المتقاطعة فيه. وبعد هذه الخلفية المشتركة بين الفصلين السادس والسابع، صوّب بهاء الدين مكاوي نظره تجاه اتفاق جوبا لسلام السُّودان (2020) الذي شمل اتفاق القضايا القومية واتفاقيات المسارات الخمسة: مسار دارفور ومسار النيل الأزرق وجنوب كردفان، ومسار الشمال، ومسار الوسط، ومسار الشرق؛ وتطرق لأهم بنود اتفاق القضايا القومية واتفاقيات المسارات المتفرعة عنه وشرح محتوياتها وناقش درجة استجابتها لجذور المشكلات التي شكّلت قواعد انطلاقها المطلبية، كما تناول بالشرح والتحليل التحديات المالية والأمنية والسياسية والاجتماعية التي تواجه تنفيذها على أرض الواقع، وكيف يمكن استثمارها لتعزيز عملية الانتقال الديمقراطي. ثم طرح قراءة مستقبلية لمصير هذه الاتفاقيات، تقوم على سيناريوهين. يرجّح أحدهما إمكان التغلّب على التحديات الموجودة والانخراط في عملية سلام ناجحة، نسبة لتوافر الثقة بين أطراف هذه الاتفاقيات والحكومة الانتقالية في المركز، ومشاركة أعضاء هذه الاتفاقيات الفاعلين في الحكومة الفدرالية، وفوق هذا وذاك الدعم الشعبي والدولي الذي حظيت الاتفاقيات به. ويمثل السيناريو الثاني فشل الاتفاق والعودة إلى الحرب مرة أخرى، وذلك لعدم تكافؤ قسمة أنصبة السلطة والثروة بين اتفاقيات المسارات المختلفة، وكذلك شُح الموارد المالية لتنفيذ استحقاقات الاتفاقيات، ويضاف إلى ذلك صعوبة تطبيق البروتوكولات الأمنية التي نصَّت على ضرورة دمج جيوش الحركات المسلحة في المنظومات الأمنية المركزية لحكومة السُّودان. ومن الشواهد الدالّة على ذلك، رفض "مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة" اتفاق جوبا لسلام السُّودان، والمطالبة بإلغاء مسار الشرق؛ لأنه، من وجهة نظرهم، لا يُلبّي حاجات الإقليم، ولا يخاطب جذور مشكلاته الأساسية، والذين وقعوه لا يمثلون السواد الأعظم من أبناء شرق السُّودان. ومن زاوية أخرى، يرى مؤلفا الفصل السابع (سلطان بركات ومنى هداية) أنَّ مشكلة شرق السُّودان تحتاج إلى معالجة مختلفة وذات طابع "دبلوماسي وقائي" وعلى مستويات ثلاثة، تشمل التصدعات المحلية وتوترات القرن الأفريقي والأطماع الإقليمية والدولية في الإقليم. فعلى المستوى الأدنى يقترح المؤلفان إيلاء التنمية الاقتصادية اهتمامًا خاصًا؛ لأنها تُقلّل من حدة الحرمان النسبي الاجتماعي وتخلق نوعًا من الاستقرار، فضلًا عن أنها تطبّق إدارة لامركزية تشعر أهل الإقليم بمشاركتهم في صنع القرارات التي تهمهم؛ وعلى المستوى الأوسط أن يستغل السُّودان وضعه في منظمة الإيغاد (IGAD) لتسوية النزاعات والتوترات الموجودة في القرن الأفريقي؛ وعلى المستوى الأعلى، لا بد للحكومة السُّودانية من أن تنأى بنفسها عن سياسة المحاور الدولية والإقليمية المتصارعة، وتركز اهتمامها في استثمار التنافس الدولي والإقليمي لخدمة قضايا التنمية في الإقليم، وذلك بجذب الاستثمارات والشركات الخارجية وفق تخطيط قائمٍ على اقتصاد المعرفة وعقود محكمة لخدمة مصالح إقليم الشرق وأهله، مع مراعاة المرجعيات السيادية الحاكمة للدولة.
في الفصل الثامن "الأزمة الاقتصادية المركبة في الفترة الانتقالية في السودان (2019-2022) الرؤية والسياسات ومسارات الحلول الممكنة"، انطلق خالد عثمان الفيل من فرضية مفادها أنَّ جذور الأزمة الاقتصادية المركبة التي تشهدها الفترة الانتقالية، تُعزى إلى طبيعة البنية الاقتصادية السياسية التي ورثتها الحكومات الوطنية من الحكم الإنكليزي-المصري (1898-1956)، وتبلورت نتائجها في ظهور تنمية منحازة إلى المناطق الحضرية على حساب الريف، وبروز نخبة رأسمالية ريعية تتغذّى من الفائض الاقتصادي والثروة الوطنية في الحضر والريف، مع هيمنة المؤسسة العسكرية على دفة الحكم لفترات طوال (52 عامًا)، الأمر الذي ساعد في استمرار نموذجي الانحياز الحضري والرأسمالية الريعية. ولذلك يرى الفيل أنَّ ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018 كانت إحدى الفرص الذهبية، المفترض أن تضع الأسس العامة لحل التشوّهات الرئيسة في بنية الاقتصاد السوداني. ومن هذه الزاوية، نظر الفيل في البرامج الاقتصادية التي طرحها إبراهيم البدوي، وزير المالية السابق؛ لمعالجة تشوّهات الاقتصاد السوداني، وتمهيد الطريق لإصلاح اقتصادي شامل، وذكر منها: سياسة رفع الدعم الكامل عن المحروقات والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه السوداني، في مقابل العملات الأجنبية وتحسين رواتب العاملين في الدولة وتنفيذ مشروع ثمرات لدعم الأسر الفقيرة. بَيْدَ أنَّ الفيل قد عزا فشل هذه البرامج الإصلاحية إلى ثلاثة أسباب: أولها، النهج الذي تبنّته وزارة المالية في حجب نصف الحقائق المتعلقة بطبيعة البرامج المشار إليها ومشكلات تنفيذها على أرض الواقع، وآثارها الجانبية على المدى القريب والبعيد؛ وثانيها، تعويل وزارة المالية على دعم المجتمع الدولي لتمويل هذه البرامج ومثيلاتها من دون إعطاء الأولوية لتطوير الموارد المحلية؛ وثالثها، غياب المؤسسية في تحديد الصلاحيات وحل الخلافات التي كانت قائمة بين وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير. وفي المبحث الأخير من هذا الفصل، ناقش الفيل مستجدّات الاقتصاد السياسي السوداني، المتمظهرة في الروابط المؤسسية التي نشأت بين الجيش والرأسمالية الريعية (الشركات الاقتصادية -الرمادية) والعلائق المصلحية التي أفرزها اقتصاد الحرب بين النخبة الريفية والميليشيات العسكرية والرأسمالية الريعية.
تناولت مشاعر أحمد الأمين الدولب في الفصل التاسع "الهندسة الاجتماعية الفوقية لقضايا النساء في الفترات الانتقالية في الوطن العربي: السُّودان نموذجًا"، حيث ألقت ضوءًا ساطعًا على مشاركة النساء في الثورة السُّودانية، وانتقدت موافقة الحكومة الانتقالية على العمل بما جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، مع التحفظ على المواد (2) و(16) و(29/1)، بحجة أن بعض بنود الاتفاقية يتعارض مع العديد من الأحكام الشرعية الناظمة لحياة المجتمع وقيمه الثقافية والاجتماعية. ولذلك ترى الدولب أنَّ تطبيق الهندسة الاجتماعية الفوقية إجراء "غير مجدٍ"؛ لأنه ربما يُعطّل الخطوات الطبيعة للتغيير الاجتماعي، لعدم اتساقه مع مبدأ الحوار الجماهيري الواسع والتوعية القاعدية التي يجب أن تسبق إصدار أي تشريع يستهدف تغيير البنية الاجتماعية والثقافية. ومن زاوية أخرى، ترى المؤلفة أنَّ فكرة الهندسة الاجتماعية الفوقية التي تبنّتها الحكومة الانتقالية في إصدار بعض التشريعات القانونية والقرارات الخاصة بقضايا المرأة تتعارض مع مبدأ الانتقال الديمقراطي الذي تُعدّ الممارسة الديمقراطية إحدى أدواته الفاعلة، بدلًا من أسلوب الهندسة الاجتماعية الفوقية الذي ربما يواجه معارضةً واسعةً في أوساط شرائح المجتمع المستهدف بالتغيير. كما تفزر الهندسة الاجتماعية الفوقية صراعًا مجتمعيًا واصطفافًا سياسيًا في القضايا ذات الطابع الثقافي والاجتماعي المتجذر في تراث المجتمع المحلي، فضلًا عن أنها لم تكن من أولويات الفترة الانتقالية، بل ربما تصرفها عن هدفها الرئيس، وتشغلها بتجاذبات جانبية.
في الفصل العاشر والأخير "حكومة الثورة الانتقالية في السُّودان والتطبيع مع دولة إسرائيل: الخليفة التاريخية وجدل الراهن السياسي"، تناول أحمد إبراهيم أبو شوك الموقف التاريخيّ للسُّودان من قضيّة التطبيع مع دولة إسرائيل، وناقش المسوغات الموضوعيّة التي دفعت حكومة الثورة الانتقاليّة إلى قبول مشروع التطبيع، ثم حلّل مواقف القوى السياسيّة المعارضة والمؤيدة للتطبيع مع إسرائيل، التي تقف في منزلة بين المنزلتين. وعزا أبو شوك استجابة الحكومة الانتقالية لتوقيع "اتفاقيات أبراهام" إلى الأزمة الاقتصاديّة والعزلة السياسية اللتين تعانيهما، واللتين جعلتاها عرضةً للابتزاز السياسيّ والمالي من الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ إنَّ الأولى رهنت رفع اسم السُّودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بشرط توقيع مشروع التطبيع الإسرائيلي-الأميركي (اتفاقيات أبراهام)، الأمر الذي وضع الحكومة الانتقالية في زاوية ضيّقة، وجعلها عُرضة للابتزاز السياسي، لأنها إذا لم توقع الاتفاقيات الأبراهيمية، فستبقى في قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تحرمها من الحصول على بعض القروض المالية، أو السعي لإعفاء ديون السُّودان التي تجاوزت 60 مليار دولار أميركي. أما دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، فحاولت أن تستغل الأزمة السُّودانية الاقتصادية، عندما قدّمت بعض المساعدات المالية المشروطة للحكومة الانتقالية السُّودانية بأن تكون رديفًا لها في التطبيع مع دولة إسرائيل، ظنًا منها أن اصطحاب السُّودان سيقلل من حجم الضغط السياسيّ والأخلاقيّ الذي يمكن أن تواجهه محلّيًّا وإقليميًّا، وأنَّ دعمها لمشروع التطبيع الإسرائيل-الأميركي سيُعطيها موقعًا مرموقًا في خريطة الشرق الأوسط الجديد. إلّا أن استجابة الحكومة السودانية للتطبيع مع إسرائيل وسَّعت دائرة الخلاف بين مكوّنات الحكومة الانتقالية الهجين والشارع السياسي العام بشقّيه المؤيد والمعارض، كما منحت قوى الثورة المضادّة فرصة لتوظيف قضية التطبيع في صراعها الوجودي مع قيادة الحكومة الانتقالية، إلى درجة دفعت الباحثين جفري فلتمان (Feffrey Feltman) وبيتون نوف (Payton Knopf) إلى وصف الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل "باللعبة الخطرة" التي ربما تهدد استمراريّة الفترة الانتقالية.
اختار عبد الوهاب الأفندي لخاتمة الكتاب عنوان "تأملات ختامية: في تفنيد أسطورة الحلقة الجهنمية" التي وصفها بأنَّها عَرضٌ لمشكلة الانتقال الديمقراطي في السودان، لأن جوهر المشكلة يكمن في "ضعفٍ مؤسسيٍ في البنيان الديمقراطي"، ناتجِّ من غياب القيادات ذات الرؤية الاستراتيجية وانشغال القوى السياسية بالحلول والترتيبات قصيرة النظر، مع وجود عناصر انتهازية، أو ذات أجندات أيديولوجية، لا تطيق الصبر على الممارسة الديمقراطية وتطوّرها التراكمي-السلمي بعيدًا عن العنف السياسي، بل تتحيّن الفرص للوثوب عليها. ويزيد الأزمة تفاقمًا "وجود نخبٍ من الأطراف، لا تطيق بدورها صبرًا على النضال السلمي، وتريد استخدام العنف للتعجيل بمكاسب متوهمة، لكنها في الواقع تجلب الدمار على من تدّعي أنها تمثلهم، وتساعد أعداء الديمقراطية في المركز". على الرغم من هذه المعوّقات التي رصدها الأفندي، فإنه يرى بصيص أمل في الأفق، يحتّم على أطراف العملية السياسية إعادة النظر في مفهومها للديمقراطية، والاستئناس بالتعريف الذي طوَّره الأفندي نفسه بأن الديمقراطية "تقوم على تنازلات قابلة للدفاع عنها أخلاقيًا في لعبة سياسية ليس فيها خاسر"، بمعنى أنَّ الذي يخسر في الانتخابات النيابية أو الرئاسية، "لا يخسر كل شيء، فحقوقه الأساسية ومصدر رزقه وأمنه الشخصي وحرياته، كلها مصونة". وفي ضوء هذا التعريف والإجراءات المقترحة لتنفيذه، يتوقَّع الأفندي أن تكون الممارسة الديمقراطية "مضمونة العواقب"، كما وصفها التجاني عبد القادر حامد في الفصل الثالث. وتحقيق ذلك يقتضي الإقلاع عن مفاوضات قسمة السلطة والثروة العقيمة إلى "تقديم مقترحات دستورية، تخاطب العيوب التي أطاحت بالتجارب الديمقراطية السابقة، وإنشاء منظمات مجتمع مدني تنشر ثقافة الديمقراطية، وتساهم في بناء الهياكل والمؤسسات الضرورية لإقامتها والحفاظ عليها. فلا بد من قيام مراكز بحثية تدرس الإشكالات السابقة، وندوات فكرية تناقش متطلّبات البناء الديمقراطي، وجمعيات قانونية تساهم في اقتراح قوانين انتخاب ومقترحات دستورية تستوعب التنوع والتعدد، وتضعف القبلية لحساب الوطنية. كذلك مؤسسات للعون الإنساني والتنمية تساهم في محاربة الفقر ودعم الطفولة". وبموجب ذلك، يقترح الأفندي أن تُعطى الأولوية للدراسات الاستراتيجية الناضجة والنابعة من مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية، بدلًا من القرارات السياسية والانفعالات الحزبية العَجِلَة التي من المفترض أن تُؤسَّس على رؤى وسياساتٍ ومبادراتٍ مدروسة، هدفها الأساس تحقيق الانتقال الديمقراطي التوافقي، وتمهيد الطريق لتحوّلٍ مستدام في نظام الحكم والتنمية المتوازنة-الشاملة.
في الختام، نأمل أن تفتح هذه المقترحات كوَّةً للحوار البَنَّاء؛ الذي يهدف إلى نقل الدولة السودانية من حالة توازن الضعف الراهنة، والاصطفاف السياسي الداخلي، والتهديدات الخارجية إلى حالة البحث الجاد عن حلٍ مستدامٍ لمشكلات الانتقال الديمقراطي وإعادة بناء الدولة نفسها في بلدٍ أرهقتها الحروب الأهلية والمماحكات السياسية غير المنتجة.
***
يباع الكتاب: مكتبة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (الدوحة).

ahmedabushouk62@hotmail.com  

المصدر: سودانايل