إطلاق برنامج تدريب وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، والذي اختتم أعماله اليوم بالرياض، عن إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة ويمتد البرنامج لمدة ثمانية عشر شهرًا، ويهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية في تحسين آليات الوقاية والتحليل والإبلاغ عن المخالفات القانونية والأنشطة المشبوهة، وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات القانونية والهيئات التنظيمية، مما يساهم في تعزيز حماية ونزاهة النظام المالي.
وأوضح آل خمسان أن البرنامج التدريبي الوطني الشامل يأتي لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يجري العمل على تصميمه من قبل الأكاديمية المالية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وأحد بيوت الخبرة المرموقة دوليًا. وأضاف: "إنّ الأكاديمية المالية، بصفتها مؤسسة رائدة في مجال التدريب المالي المهني والمتخصص، تدرك تمامًا خطورة الجرائم المالية وتأثيرها السلبي على المجتمعات والاقتصادات. وإيمانًا منا بأهمية دورنا في تنمية وتطوير الكوادر البشرية في مجالات الالتزام ومكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد سعينا جاهدين لتطوير وتقديم حزمة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة واللقاءات والندوات التوعوية في هذا المجال من خلال التعاون وتعزيز الشراكات مع أبرز المؤسسات المهنية الدولية في مجالات الالتزام ومكافحة الجرائم المالية لرفد الكوادر البشرية المحلية بالخبرات والمعارف واكتساب أفضل الممارسات العالمية
وأشار إلى أن الأكاديمية المالية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، تلتزم بتقديم الدعم والمشورة الفنية للهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية، حيث نفذت عددًا كبيرًا من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحوكمة والاحتيال المالي والالتزام والمراجعة الداخلية. وقد تم تنفيذ 545 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها حوالي 9 آلاف متدرب من منسوبي المؤسسات المالية في قطاعات البنوك والتمويل والتأمين والأوراق المالية، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية على أهمية الشهادات المهنية المتخصصة في الارتقاء بمستوى كفاءة الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تقدم مجموعة من أبرز الشهادات المهنية بالشراكة مع جمعيات ومؤسسات مهنية مرموقة دوليًا، مثل جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS) الامريكية والرابطة الدولية للالتزام (ICA) في بريطانيا وكان من أبرز هذه الشهادات "الشهادة المتقدمة في الالتزام الرقابي ومكافحة الجريمة المالية، التي عملنا على تعريبها بالتعاون مع الرابطة الدولية للالتزام (ICA)ونُفذت لأول مرة باللغة العربية في الشرق الأوسط، وشهادة "اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال"، وشهادة "محقق الاحتيال المعتمد"، وشهادة "مسؤول الالتزام المعتمد". وقد بلغ عدد الحاصلين على هذه الشهادات المهنية ما يزيد عن 2500 ممارس وممارسة.
ويعقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية والذي أختتم أعماله اليوم الخميس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمشاركة نحو 600 خبير و75 متحدثًا، ضمن قائمة متحدثين ومشاركين تضم وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بالفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، إضافة إلى الخبراء المحليين والدوليين والمؤسسات الدولية والأكاديمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإرهاب غسل الأموال مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الشهادات المهنیة الجرائم المالیة الکوادر البشریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اجتماعاً مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" برئاسة أحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع متابعة آليات تنفيذ توصيات ومخرجات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر والذي استضافته مدينة القاهرة في شهر نوفمبر الماضي ، وبصفة خاصة المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال الفعاليات لتعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية .
توصيات المنتدي الحضريوأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي متابعة تنفيذ توصيات المنتدي الحضري سواء علي المستوي المحلي ونقل الخبرات والشراكات الاقليمية خاصة في ملفات عمل الادارة المحلية مثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز دور المدن في تحسين مستوي معيشة المواطنين وقدرتها علي مواجهة التحديات والأزمات باعتبارها حائط الصد الأول للمواجهة خلال أي أحداث طارئة .
كما تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة دراسة تعميم مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " والذي تم تنفيذه في محافظتي دمياط وقنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، حيث أشارت الدكتورة منال عوض إلى سعي الحكومة المستمر لتحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية تعميم هذا المشروع الناجح علي مدينة في كل محافظة للمساهمة في تحسين إدارة الأراضي وتوفير بيئة حضرية مستدامة .
كما ناقش الاجتماع تقديم الدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة لدعم جهود الوزارة والمجتمعات المحلية للتعامل مع قضايا المناخ والتخفيف من أثارة ، كما تم مناقشة تطبيق مفاهيم سياسة التنمية الحضرية بالمحافظات والحفاظ علي العمران والرقعة الزراعية ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ علي الموارد المحلية .
كما استعرض اللقاء مناقشة استكمال التعاون في تنفيذ برنامج تحسين الفراغات العامة في المحافظات لتعزيز الاتاحة والحوكمة والمرونة وتسهيل الحق في الفراغ العام بالمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء بالمحافظات بين المايا العمرانية وإتاحاتها لكافة فئات المجتمع من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية .
ومن جانبه نقل أحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة تحيات وتقدير المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلي وزيرة التنمية المحلية ، وأشار إلى حرص البرنامج بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة في تنفيذ البرامج والخطط المختلفة علي أرض المحافظات بما يحقق رؤية ودور وزارة التنمية المحلية .