إطلاق برنامج تدريب وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، والذي اختتم أعماله اليوم بالرياض، عن إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة ويمتد البرنامج لمدة ثمانية عشر شهرًا، ويهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية في تحسين آليات الوقاية والتحليل والإبلاغ عن المخالفات القانونية والأنشطة المشبوهة، وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات القانونية والهيئات التنظيمية، مما يساهم في تعزيز حماية ونزاهة النظام المالي.
وأوضح آل خمسان أن البرنامج التدريبي الوطني الشامل يأتي لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يجري العمل على تصميمه من قبل الأكاديمية المالية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وأحد بيوت الخبرة المرموقة دوليًا. وأضاف: "إنّ الأكاديمية المالية، بصفتها مؤسسة رائدة في مجال التدريب المالي المهني والمتخصص، تدرك تمامًا خطورة الجرائم المالية وتأثيرها السلبي على المجتمعات والاقتصادات. وإيمانًا منا بأهمية دورنا في تنمية وتطوير الكوادر البشرية في مجالات الالتزام ومكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد سعينا جاهدين لتطوير وتقديم حزمة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة واللقاءات والندوات التوعوية في هذا المجال من خلال التعاون وتعزيز الشراكات مع أبرز المؤسسات المهنية الدولية في مجالات الالتزام ومكافحة الجرائم المالية لرفد الكوادر البشرية المحلية بالخبرات والمعارف واكتساب أفضل الممارسات العالمية
وأشار إلى أن الأكاديمية المالية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، تلتزم بتقديم الدعم والمشورة الفنية للهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية، حيث نفذت عددًا كبيرًا من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحوكمة والاحتيال المالي والالتزام والمراجعة الداخلية. وقد تم تنفيذ 545 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها حوالي 9 آلاف متدرب من منسوبي المؤسسات المالية في قطاعات البنوك والتمويل والتأمين والأوراق المالية، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية على أهمية الشهادات المهنية المتخصصة في الارتقاء بمستوى كفاءة الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تقدم مجموعة من أبرز الشهادات المهنية بالشراكة مع جمعيات ومؤسسات مهنية مرموقة دوليًا، مثل جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS) الامريكية والرابطة الدولية للالتزام (ICA) في بريطانيا وكان من أبرز هذه الشهادات "الشهادة المتقدمة في الالتزام الرقابي ومكافحة الجريمة المالية، التي عملنا على تعريبها بالتعاون مع الرابطة الدولية للالتزام (ICA)ونُفذت لأول مرة باللغة العربية في الشرق الأوسط، وشهادة "اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال"، وشهادة "محقق الاحتيال المعتمد"، وشهادة "مسؤول الالتزام المعتمد". وقد بلغ عدد الحاصلين على هذه الشهادات المهنية ما يزيد عن 2500 ممارس وممارسة.
ويعقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية والذي أختتم أعماله اليوم الخميس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمشاركة نحو 600 خبير و75 متحدثًا، ضمن قائمة متحدثين ومشاركين تضم وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بالفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، إضافة إلى الخبراء المحليين والدوليين والمؤسسات الدولية والأكاديمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإرهاب غسل الأموال مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الشهادات المهنیة الجرائم المالیة الکوادر البشریة
إقرأ أيضاً:
المالية :زيادة قيمة الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة» 25% اعتبارًا من أبريل
استعرض أحمد كجوك وزير المالية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.
أكد وزيرا المالية التضامن الاجتماعي، فى بيان مشترك، أن ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
أضاف الوزيران، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦
كان قد بدأ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عام ٢٠١٤ بعدد ١,٧ مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها ٣,٥ مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.
جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاقه.
يتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.