تتبع دقيق ونتائج حاسمة.. تفاصيل سحب منتجات مرتبطة بالتسمم في الرياض
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في بيان اليوم السبت، سحب منتجات غذائية مرتبطة بحالات التسمم في الرياض.
وجاء إعلان الوزارة تأكيدا لما نشرته "اليوم" في وقت سابق. للمزيد عن انفراد "اليوم" بالخبر اضغط هنا.
أخبار متعلقة أمانة الرياض تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن واقعة التسمم الغذائي"الشورى" يطالب بدعم المركز الوطني للمناهج لتطوير التعليم التفاعليبحضور وزير التعليم.
للتفاصيل | https://t.co/xe5LdtrSCb#التسمم_الغذائي @saudimomrah pic.twitter.com/nM1i2fe7LS— صحيفة اليوم (@alyaum) May 11, 2024حادثة التسمم الغذائيأكد البيان الصحفي الصادر سرعة تعامل الجهات ذات العلاقة مع حادثة التسمم الغذائي في الرياض، من لحظة الإبلاغ عن ذلك ولحين صدور نتائج فحوصات العينات المسحوبة.
وجاء اكتشاف المسبب الرئيس للتسمم الوشيجي في الرياض، بعد تتبع الجهات ذات العلاقة كافة سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية والمواد الأولية لتجهيز الوجبات الغذائية التي تُورد للمصدر المسبب للتسمم.توجيه بسحب جميع منتجات مصنع غذائي شهير في #مكة_المكرمة من الأسواق ومحلات التموين والمطاعم في جميع أنحاء #المملكة بعد ارتباطه بحالات التسمم في #الرياض
للتفاصيل | https://t.co/fIydByrl21#التسمم_الغذائي | #اليوم pic.twitter.com/pIWxOofNzu— صحيفة اليوم (@alyaum) May 11, 2024سلامة الغذاءأكد البيان أن الجهات ذات العلاقة قد اتخذت الإجراءات التي تضمن سلامة الغذاء من خلال سرعة إلزام المصنع بسحب الكميات المتبقية من المنتج، وبجميع تشغيلاته وكافة تواريخ الصلاحية من المنشآت الغذائية من لحظة اكتشاف الأسباب.
وقد صدر البيان لتوضيح المنتج المسبب للتسمم الغذائي في الرياض جاء بهدف الشفافية، بما لا يدع مجالاً للشك في قدرة الأجهزة الحكومية على التعامل السريع مع البلاغات التي تردها من المستهلكين.متابعة سحب المنتجستعمل الجهات ذات العلاقة على استمرار متابعة عمليات سحب المنتج وتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية في جميع مناطق المملكة وبما يعزز من سلامة المنتجات المقدمة في المطاعم.
تؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن اليوم الدمام التسمم الغذائي في الرياض التسمم في الرياض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الجهات ذات العلاقة التسمم الغذائی فی الریاض التسمم فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.