أبوظبي العقاري ينقل قاعات التصرفات العقارية وخدمة العملاء إلى مقره الرئيسي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
نقل مركز أبوظبي العقاري مركز التصرفات العقارية، وقاعة خدمة العملاء، التابعَيْن له، إلى مقره الجديد في منطقة المركزية في أبوظبي، في إطار سعيه إلى تعزيز تجربة العملاء لجميع الجهات المعنية في المنظومة العقارية.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تتبع أبوظبي استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاعها العقاري ليغدو بين أكثر القطاعات مرونة وجاذبية من الناحية التجارية والتطوُّر المستدام على مستوى العالم.
وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «تعدُّ هذه خطوة بالغة الأهمية لمركز أبوظبي العقاري، وتندرج ضمن مساعيه المستمرة لخدمة ودعم جميع المعنيين بالقطاع العقاري عالمي المستوى في الإمارة. إنَّ وجود مركز التصرفات العقارية، وقاعة خدمة العملاء تحت سقف واحد يوفِّر مستويات أعلى من القيمة والكفاءة والراحة للمعنيين على مستوى المنظومة العقارية».
وتجوَّل كبار المسؤولين لدى المركز ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، في المقر الجديد. ويقدِّم مركز أبوظبي العقاري مجموعة متكاملة من الخدمات سهلة الوصول، مُصمَّمة لتلبية احتياجات العملاء المتعلقة بالتصرفات العقارية في الإمارة. ويمكن الوصول إلى هذه الخدمات إمّا شخصياً وإمّا عبر الإنترنت من خلال منصة «تمّ»، التي طُوِّرَت بالتعاون مع حكومة أبوظبي الرقمية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي العقاري تصرفات العقارات مرکز أبوظبی العقاری التصرفات العقاریة خدمة العملاء
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.