الإمارات.. الوجهة العالمية الأكثر جاذبية للقوى العاملة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أخبار ذات صلة حمدان بن محمد: حققنا إنجازات قياسية جعلتنا الموطن الأول للشركات المليارية العالمية شرطة أبوظبي تستخدم التقنيات الرقمية في نشر التوعية المرورية

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، غداً، بيوم العمال العالمي، الذي يصادف أول مايو كل عام، لتجسد اهتمامها بالعمال وحقوهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات.

 
وتمكنت دولة الإمارات من تحقيق إنجازات استثنائية في جميع المجالات والجوانب المتعلقة بملف العمالة وسوق العمل وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية المرتبطة بهما. 
ويهدف يوم العمال العالمي إلى الاهتمام بجميع فئات العمال باعتبارهم طرفاً رئيساً في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية على مستوى العالم.
وتنظم العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، غداً حزمة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات بهذه المناسبة، لكون العمال طرف رئيس في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة. 
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهذه المناسبة عن مسابقة «أفضل لقطة» سواء صورة أو مقطع فيديو، بما يظهر شكر القوى العاملة في الإمارات والتعبير عن مشاعر المجتمع وجهات العمل وكافة الجهات تجاه العمال وتقديرهم لجهود القوى العاملة. 
وأشارت الوزارة، إلى أنه يحق المشاركة في مسابقة أجمل لقطة لشكر العمال في الإمارات، للمواطنين والمقيمين في الدولة، موضحة أنه يجب رفع الصورة أو الفيديو عبر خاصية القصص على «انستغرام» على الحساب الشخصي مع إضافة «منشن» لحساب الوزارة واستخدام هشتاغ # عمالنا_مصدر_ فخرنا. ونبهت الوزارة، إلى ضرورة الحصول على إذن العامل الذي يتم تصويره قبل مشاركة المقطع أو الصورة. 

ضمان الحقوق
وقال المستشار زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق بين الجمعيات المهنية بالدولة: «لقد صانت دولة الإمارات حقوق العمال منذ تأسيسها، وهذا ما يجسده دستور الدولة والتشريعات والقوانين المتعلقة بحماية حقوق العمال، وقد ساوت جميع التشريعات بين المواطنين والمقيمين على أرضها». 
وأضاف: «هناك الكثير من التشريعات المتعلقة بالعمال، منها قانون العمل الذي صدر في عام 1980 وتعديلاته، ثم قانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2022، الذي عمل على تحسين أمور العمال، وأوجد بيئة لتحفيز وتطوير أعمالهم». 
وأشار إلى أن حكومة الإمارات ضمنت ونجحت في تطبيق هذه التشريعات والقوانين على أرض الواقع، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تتميز بضمان حقوق العمال على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يضمن استقرار علاقة العمل التعاقدية. 
وأكد أن ضمان حقوق طرفي العملية الإنتاجية يشكل واحدة من أولويات واهتمامات وزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل التي تتماشى مع التزامات اتفاقيات العمل الدولية. 
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتعزيز الإنجازات التي حققتها في مجال حماية وصون حقوق العمال من خلال إقرار منظومة تشريعات أحدثت تحولات استراتيجية في السوق وعززت من كفاءته واستقراره ومرونته في ضوء ضمان حقوق العمل. 
وشهد العامان الماضيان، تحديث وتطوير الكثير من التشريعات سواء القوانين أو القرارات أو الإجراءات، أبرزها قانونا تنظيم علاقات العمل وعمال الخدمة المساعدة، لمواكبة متطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.
وتستهدف التحديثات التشريعية، ضمان كفاءة سوق العمل مما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل. 
كما تعمل على تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة كونه يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
وأشار الشامسي، إلى الحرص الدائم على إنفاذ التشريعات والسياسات وتحديثها بشكل مستمر بما يضمن مواصلة توفير ظروف وبيئة العمل اللائقة، وذلك ترسيخاً وتعزيزاً لريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والعمل.
وأفاد، أن دولة الإمارات تحرص على تثقيف العمال بحقوقهم، وتعمل على صون حقوقهم من خلال حزمة من القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وبين أصحاب العمل، إلى جانب رفدهم بالإرشادات والكتيبات التي تعرفهم بحقوقهم وواجباتهم، مما أكسب الدولة مصداقية وعزز من مكانتها على المستوى العالمي.

تعزيز الإنجازات
ومن جانبه، ذكر جمال قاسم سلطان، أمين سر جمعية المقاولين، أن دولة الإمارات تعمل على توفير أفضل بيئة للعمال، وتقدم دائماً المزيد من التطوير والتحديث للإجراءات للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق العمال. 
وأكد أن احتفاء دولة الإمارات بالعمال بيومهم العالمي، يجسد نظرة الاحترام والتقدير لجميع العاملين في الدولة وتثمين ما يقدمونه في مختلف مواقع عملهم وفي جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وقال: «تواصل الإمارات إصدار التشريعات والقوانين من أجل صون حقوق الموظفين والعمال، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في بيئة العمل، لتعزيز سجل الدولة الذي يحفل بإنجازات بارزة في مجال حفظ حقوق الموظفين والعمال مع مراعاة سلامتهم وصحتهم المهنية، بما ينعكس على دفع عجلة التنمية المستدامة لضمان تحقيق ميزة تنافسية للدولة واستدامة النتائج». 

الوجه الإنساني
من جهته، قال سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام لجمعية بيت الخير: «تجد الجمعية في العمال المقيمين، فئة تستحق الدعم لدورها في بناء الوطن، وترى في إسعادهم واجباً لتكريم هذه الشريحة، التي تغرب أفرادها عن بلادهم، بحثاً عن فرصة لكسب العيش الكريم، فالتقت مصلحتهم مع احتياجات نهضة الإمارات العمرانية والاقتصادية». 
وأضاف: «تتمتع دولة الإمارات بأن لديها ثقافة مجتمعية بحقوق العمال، حيث تتميز دولتنا بوعي مجتمع كبير، بدور العمال في البناء والتقدم، بالإضافة إلى اهتمام الجهات الحكومية والمجتمع معا بإيجاد بيئة عمل جاذبة للعمال». 
وأشار، إلى تنوع جهود الجمعية في دعم فئة العمال، من بينها التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال السنوات الماضية، من خلال حملات «حظر العمل تحت أشعة الشمس». 
وذكر أن الجمعية لديها «مذكرة تفاهم مع اللجنة الدائمة للعمال في دبي، التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للمساهمة في زيادة نسبة سعادة العمال، وتقديم الوجبات الغذائية لعمال الشركات المتعثرة، ونحن نعمل معاً بشكل كبير لتحقيق هذه الأهداف».
ولفت إلى مراعاة الجمعية لمعايير الجودة في اختيار الوجبات المقدمة للعمال، مشيراً إلى دور الجمعية في الرقابة على المطابخ التي تتعامل معها، وضمن شروط الحوكمة، لتوفير وجبات صحية غنية غذائياً وسليمة ومتنوعة للعمال. 
تشريعات تكفل حقوق العمالة المساعدة 
وتوفر دولة الإمارات بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة، وفق إطار متكامل لتعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة، أن الإمارات ماضية في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل. 
وشددت على حرصها على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة من خلال الالتزام بدورها الرقابي على إنفاذ القوانين والقرارات والتشريعات التي من شأنها تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي.
وقالت: «بهذه التشريعات المحدثة لدينا إطار قانوني شامل يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد، ويساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات التي تحقق راحة ورضا وسعادة المتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة». وأشارت إلى دور القانون في حفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة وتلبية تطلعات طرفي التعاقد، بما يسهم بدوره في خفض النزاعات العمالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.

«تأمين التعطل»
وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي سجل فيه حتى الآن 7.2 مليون عامل، وهو منظومة مبتكرة تستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من مواطنين ومقيمين بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حال إنهاء خدماتهم. 
وبدأ اعتباراً من يوم الأول من يناير 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
ويعكس نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية. 
ويأتي العمل بالنظام تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يهدف إلى إيجاد مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في القطاعين المشار إليهما بالاعتماد على آليات لا تُحَمّل أصحاب العمل أي تكاليف.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، وينقسم المشمولون في التأمين إلى فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه خمسة دراهم شهرياً (60 درهماً سنوياً)، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك 10 دراهم شهرياً (120 درهماً سنوياً.

الصحة والسلامة 
وتولي الجهات الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية بدولة الإمارات، اهتماماً كبيراً بتعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة على مستوى الدولة. 
وتتضافر جهود الجهات المعنية في إطار المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وفق استراتيجية متكاملة وفي إطار القواعد الإرشادية، حيث تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال صحة وسلامة المتعاملين والموظفين واستخدام أحدث التقنيات الخاصة ببيئة العمل، وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين في جميع مقراتها، بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن، وذلك بتقديم منظومة متكاملة للوقاية. 
وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الجهات المعنية لتطوير نظام حديث للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، وتوثيقها، وتحليلها، وإعداد تقارير دورية حولها على المستوى الوطني. 
كما تعمل على فتح قنوات الاتصال بين الجهات المعنية لتعزيز صحة العاملين في المنشآت سواء الجسدية أو النفسية وصولاً لدرجة السعادة المهنية، من خلال تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة.
وتمثل الصحة والسلامة المهنية التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً في الإمارات، حيث صادقت الدولة على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحمايتهم، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة والسلامة المهنية.

إنجازات كبيرة 
استطاعت دولة الإمارات، صون وضمن حقوق العمال في الدولة، وتوفير بيئة عمل نموذجية في إطار ضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعملية التعاقدية وفقاً للتشريعات الوطنية.
وتعد دولة الإمارات من الدول التي حازت مكانة مرموقة في الحفاظ على حقوق العمالة وتحقيق المساواة الكاملة، وقد حققت الدولة، إنجازات كبيرة وغير مسبوقة، جعلتها تقود عن جدارة واستحقاق، جهود ترسيخ حق الإنسان في العمل من خلال القوانين المتطورة التي تسنها، وما قامت به الهيئات والوزارات المختلفة التي تعمل على ضمان سعادتهم وراحتهم وحصولهم على كافة حقوقهم المالية والمعيشية. 

حماية الأجور 
ومن الإجراءات التي عززت حقوق العمال بالدولة، مراقبة جودة السكن ليطابق العيشة الإنسانية الكريمة، وكذلك إلزام رب العمل بكفالة إحضار العامل والتكفل بجميع مصاريفه بدءاً من تذكرته وانتهاء بمصاريف ورسوم إقامته، وسكنه ومأكله وعلاجه. 
ويعتبر نظام حماية الأجور واحداً من أبرز تلك المبادرات الهادفة إلى حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على أجورهم في المواعيد المحددة من خلال النظام الذي أثنت عليه منظمة العمل الدولية في وقت طلبت فيه العديد من الدول الاطلاع على آلية عمله لتطبيقه في أسواق العمل لديها.
وتتخذ وزارة الموارد البشرية والتوطين، إجراءات صارمة بحق المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر الذي يعتبر أساس علاقة العمل التعاقدية.

صون التقاضي 
ونظم المشرع الإماراتي وضمن حقوق العامل قبل مجيئه إلى الدولة وحتى انتهاء العلاقة العمالية، وخصصت الدولة دوائر عمالية في محاكمها، حتى أن مقار الدوائر العمالية فيه نوع من الاستقلال في بعض المحاكم. 
ويتم النظر في القضايا العمالية بأسرع وقت ممكن لصون حق العامل وضمان استمرارية حياته بشكل طبيعي.

الإمارات الأولى عالمياً بـ 4 مؤشرات عمالية 
تصدرت دولة الإمارات عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، والصادرة عن جهات ومؤسسات عالمية، وذلك في إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة لترسيخ ريادتها كنموذج تنموي رائد عالمياً، بحسب نتائج عام 2023 الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وحصدت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات، وهي: «القدرة على استقطاب المواهب» وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني»، وأيضاً في «قلة النزاعات العمالية»، و«قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا». 
كما حلت الدولة الأولى عالميا في مؤشر «قلة تكلفة الفصل من الخدمة» في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» (WIPO) 
وتعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية، وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات والمجالات.
ويشهد سوق العمل الإماراتي زيادة في الإقبال على استقدام المهارات والخبرات والوظائف ذات الكفاءات العليا، وتحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات استدامة الأعمال وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.

%98.8 من العمالة يتمتعون بحماية الأجور
أظهرت إحصائيات سوق العمل بالقطاع الخاص، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8%، وهو نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة. 
وبتحليل هذه النتائج يتبين التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
يعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وتطبق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تعدل أوضاعها خلال الفترة الماضية بما يتوافق والمطلوب منها، وذلك وفقاً لمدد التأخير في السداد وحجم المنشأة وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم.

%8.09 من العمالة انتقلت لعمل آخر
أظهرت البيانات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، نمواً في حرية تنقل القوى العاملة، بنسبة بلغت 8.09%، حيث فضلت هذه النسبة من القوى العاملة الانتقال من شركة إلى أخرى. 
وتشير هذه النسبة إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمل القسري، موضحة أن هذه النسبة تتشابه مع نسبة تنقل العمالة في الدولة مع باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
وتبرز هذه النسبة جهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.

%81 من الشكاوى العمالية تم حلها «ودياً»
تمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال العام الماضي من معالجة نحو 81% من الشكاوى العمالية الواردة إليها وذلك بعد توافق أطرافها على الحلول الودية التي حصلوا بموجبها على حقوقهم القانونية، وأحالت الوزارة خلال الفترة ذاتها نحو 19% من إجمالي الشكاوى إلى المحاكم العمالية لتعذر تسويتها ودياً بين أطرافها.
وأشارت إحصائيات الوزارة، إلى تقديم أكثر من 241.597 شكوى قدمها أصحابها من دون ذكر أسمائهم العام الماضي. 
وأكدت الوزارة، أنها تطبق نظاماً فعالا للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة عدد 3 شكاوى فقط. 
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
وتحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد، وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما»، مؤكدة حرص الباحثين القانونيين على معالجة الشكاوى عبر السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه الشكاوى وكذلك على المحاكم العمالية.

توعية 2.5 مليون عامل بـ 15 لغة
استفاد أكثر من 2.5 مليون عامل في القطاع الخاص من برنامج «توجيه» للتوعية والإرشاد بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل، والتي وفرتها المراكز المتخصصة بتوعية وإرشاد العمال بـ 15 لغة.
وأظهرت البيانات المعتمدة، أن أكثر من 500 ألف عامل من إجمالي الـ2.3 مليون عامل، أكملوا متطلبات برامج توجيه بأنفسهم (التوجيه الذاتي) في عام 2023، وتوجد 104 مراكز مخصصة لتوجيه وتوعية القوى العاملة. 

المصدر: صحيفة الاتحاد