المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدي لتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة العدل، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي: "مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقاهرة وينعقد على مدى يومين، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأوضح أن مصر قامت بتشكيل مجموعة من اللجان الوطنية بغية ضمان التعاون الفعال بين كافة الجهات المحلية المعنية بالمكافحة واستراد الأصول المهربة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.
وشدد المستشار على التزام مصر بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وكذا بالمعايير الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تضطلع بجهد مكثف في مجال التحريات المالية في هذا الشأن.
وقال إن الوحدة المصرية حريصة على عضويتها في المنظمات والشبكات الإقليمية والدولية المعنية بمنع تلك الجرائم والتصدي لها، على غرار مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية والشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد (الشبكة جلوبي) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك إيمانا منها بالدور المحوري للتعاون الدولي في عملية المكافحة وكشف المتحصلات المتولدة عن تلك الجرائم واستردادها.
وأضاف أن أوجه الشراكة الدولية مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل على مناقشة وتبادل أفضل الممارسات فيما يخص استرداد الأصول المهربة، وأن هذا الأمر يأتي اتساقا مع حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي بكافة أشكاله فيما يتعلق بمنع ومكافحة الجرائم المالية.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل أن تزايد الأزمات العالمية الراهنة والتي تؤثر على معظم دول العالم، يقتضي زيادة حاجة الدول النامية إلى مصادر تمويل ضخمة لمواجهة تلك الأزمات، مشددا على أهمية تآزر دول العالم والتعاون بشكل فعال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية للتصدي لكافة أشكال الجرائم والتحديات العالمية التي تهدد أمن واستقرار النظام المالي العالمي وتعرقل التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز آليات مصادرة وتجميد المتحصلات الإجرامية واسترداد الأصول في التصدي للجرائم المالية، لافتا إلى أن أول تغيير جوهري ورد في توصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بتجميد الأصول والحجز والمصادرة والتعاون الدولي بهذا الشأن والذي تم خلال عام 2023، والذي يأتي في إطار السعي نحو حث دول العالم على وضع أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد خليل مصر تبذل جهودا كبيرة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المستشار أحمد
إقرأ أيضاً:
«فاتف» و«مينافاتف» تعتمدان خبيرين مقيّمين دوليين من «النيابة الاتحادية»
اعتمدت مجموعة العمل المالي «فاتف»، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، أحمد عبدالله الحمادي، المحامي العام ونائب رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام، والدكتور مروان جاسم محمد، وكيل أول النيابة ومدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، كخبيرين مقيّمين دوليين معتمدين لدى المجموعتين.
وأكدت النيابة العامة الاتحادية، أن هذا الاعتماد يأتي امتداداً لمسيرة تميزها التي رسّختها في هذا المجال، حيث سبق في عام 2019 اعتماد الدكتور طارق الراشد المحامي العام الأول لنيابة عجمان الكلية رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام كمقيم دولي معتمد من قبل مجموعة «مينافاتف»، كما تم في عام 2023 اعتماد ناصر الخاطري عضو نيابة في نيابة عجمان كمقيم دولي معتمد لدى مجموعة «فاتف»، ما يعكس ريادتها في بناء كوادر متخصصة قادرة على الإسهام في عمليات التقييم المتبادل للدول.
وأضافت أن هذا الإنجاز يمثل خطوة متجددة في مسارها نحو تعزيز التخصص المهني في صفوف كوادرها، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز مكانة الدولة كمرجعية إقليمية ودولية في هذا المجال.
وشددت على أن الاستدامة في دعم وتطوير التخصص القانوني والمهني عنصرٌ أساسيٌّ للكفاءة والتميز القضائي، إيماناً منها بأن اكتساب المهارة والمعرفة والخبرة المتعمقة ركيزة أساسية. (وام)
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية