زيادة مرتبات القطاع الخاص.. قواعد وضوابط عند تحديد الأجور للموظفين| اعرفها
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
خلال أيام سيكون هناك 18 مليون مستفيد من عمال القطاع الخاص بـ زيادة الحد الأدنى للأجور 2024، حيث إنه مع بداية شهر مايو يتقاضى الموظفون رواتبهم بحد أدنى 6000 جنيه، وفقًا للقرار الصادر عن المجلس القومي للأجور، والذي جاء في أعقاب قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى نفس القيمة.
ويأتي تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي نظم قواعد تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، من خلال المجلس القومي للأجور.
ونص قانون العمل على أن للمجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور، ليتماشى مع الأوضاع المعيشية وحالة التضخم، ومراجعته بنهاية كل عام ليتواكب مع متطلبات المعيشة، وهو أحد المكتسبات التي منحها القانون للعاملين والموظفين بالقطاع الخاص، لتحسين أوضاعهم المعيشية.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصولا يقتصر دور المجلس القومي للأجور فقط على زيادة الحد الأدنى للأجور، بل يمتد ليشمل العلاوات الدورية، حيث يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية، وذلك بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، والتي تطبق كل عام.
ويقوم المجلس القومي للأجور بالإعلان عن صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، ويلزم الشركات وأصحاب الأعمال بتطبيقها وصرفها للموظفين والعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الجديد.
لكن وضع قانون العمل الجديد استثناء للشركات المتعثرة والتي لا يمكنها صرف العلاوة الدورية، كل عام، لذلك أتاح القانون أمام تلك الشركات والمصانع التقدم بما يثبت تعذرهم عن صرف العلاوات الدورية للعمال والموظفين، لينظر المجلس القومي للأجور في مدى إمكانية اعفائهم من العلاوة الدورية أو تخفيضها لظروف اقتصادية طارئة.
ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاصووضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، هو حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل، على أن تتولى المحكمة العمالية حال عدم وجود عرف، تحديد الأجر الذي يحصل عليه العامل وفقًا لمقتضيات العدالة التي تراها المحكمة، وذلك في ضوء الحد الأدنى للأجور وكذلك عدم اعتماده على التمييز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجور زيادة الأجور زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات زيادة مرتبات القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص زيادة المرتبات 2024 زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 زیادة الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور بالقطاع الخاص تحدید الأجور القطاع الخاص قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
زيادة رأس مال شركات التأمين
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء