شكاوى من تدريس المثلية بمدارس القاهرة الدولية.. وخبراء: هدم للمجتمع

أثار البلاغ الذي قدمه المحامي أشرف ناجي، للنائب العام المصري، ضد إدارة مدارس "ران" الألمانية بالقاهرة، يتهمها بتدريس "المثلية"، جدلا واسعا.

وأوضح ناجي، لفضائية "النهار"، الثلاثاء الماضي، أن هناك مواد تروج للمثلية الجنسية في مادة "البيولوجي" بكتاب الصف السادس الابتدائي، الذي يتضمن "مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة للشذوذ الجنسي، وأن يقوم الشاب بالميل لنفس جنسه وتقوم الفتاة بالارتباط والميل لنفس جنسها"، وفق تأكيده.

الأمر أثار حفيظة عضو مجلس النواب محمود عصام، الذي وصفه في تصريحات لفضائية "صدى البلد"، الثلاثاء الماضي، أيضا، بـ"الصاعقة"، مؤكدا أن الغرب يقف خلف الأمر، وأنه يحاول اقتحام المجتمعات الشرقية، وتمرير هذه الأفكار عبر وسائل مختلفة وأبرزها مؤخرا منصة "نيتفلكس".

عصام، الذي تقدم بسؤال في البرلمان لوزير التعليم، وطالب بالرقابة على مناهج المدارس الدولية، حذر من أنها تنقل ثقافات دول أجنبية، وشدد على خطورة الأمر باعتباره مسألة "أمن قومي".



وفي رد فعل، وصفه البعض بالباهت، قرر وزير التعليم رضا حجازي إرسال لجنة للمدرسة، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت الأمر، وذلك وسط مطالبات شعبية بغلق المدرسة، التي وجهت أولياء الأمور لتمزيق ذلك الجزء من الكتاب عن المثلية الجنسية، والتوقيع على إقرار بأن هذه المواد موجودة بالمنهج، ولكن لا يتم تدريسها، وفق ما أكده المحامي "ناجي".



"اتهامات للنظام"
واتهم مراقبون ومتحدثون رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بإطلاق يد تلك المدارس في مصر للحصول على المال وإرضاء دول أجنبية، ما حولها لكيانات منفصلة عن التعليم والمناهج المصرية، ودولة داخل الدولة في ظل غياب رقابة وزارة التعليم على هذه المدارس وما تعتمده من مناهج.

وطالما انتقد مراقبون الإهمال الحكومي لملف التعليم، وتقليص دعم الدولة له، والسعي لتحقيق الأرباح بتوجيهه نحو الخصخصة والتركيز على تعليم فئة من الأغنياء ينالوا بعدها أهم المناصب وإهمال 106 ملايين مصري.

وأبدى السيسي، مرارا رؤيته حول التعليم، معلنا رغبته بأن يتم حصره بفئة معينة، حيث طالب في تشرين الثاني/ أكتوبر 2018، بأن يكون جيدا لفئة معينة من المصريين هم من يقودوا البلاد، كما وجه بتغير المناهج مرارا.

‌ووسط مطالبات من السيسي، بتغيير الخطاب الديني، شكلت وزارة التعليم في شباط/ فبراير 2015، لجنة لمراجعة المناهج، حذفت أغلب النصوص التي تتعلق بـ"الجهاد"، وبالكيان الإسرائيلي، واليهود في كتب الدين، واللغة العربية، والتاريخ، وفق تقارير صحفية.

بل إن حكومات السيسي، اعتمدت توجها خاصا لتشجيع الأجانب على الاستثمار في مجال التعليم، حيث ألغت قرارا كان قد صدر في أيلول/ سبتمبر 2019، يحدد ملكية الأجانب في أية مدرسة بـ20 بالمئة فقط,

ففي كانون الثاني/ يناير 2021، قننت حكومته تملك الأجانب للمدارس الدولية والخاصة دون حد أقصى، ولأفراد يحملون أية جنسية وسمح بأن تكون ملكية المدارس لشركة مسجلة في مصر يمكن أن يتملكها شركات وصناديق وأفراد يحملون أي جنسية أجنبية.

‌ما فتح التساؤل، حينها، حول أسباب سماح مصر بعد رفض، بتملك الأجانب من أي جنسية للمدارس الخاصة والدولية، وخطورة هذا التوجه، خاصة مع المخاوف من تسلل المستثمر الإسرائيلي إلى قطاع التعليم المصري.

‌وفي مقابل إطلاق يد المدارس الدولية قامت حكومات السيسي، بالتحفظ على المدارس الخاصة والدولية التي يديرها ويمتلك أسهما بها أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، أو جميعات أهلية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، قررت "لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية" بالتحفظ على 104 مدارس ومنح إدارتها لوزارة التعليم.

"أهم المدارس"
وفي مصر توجد المدارس الدولية، والأخرى التابعة للسفارات والقنصليات، والمملوكة لاتحادات، ومن أشهرها البريطانية، والأمريكية، والليسيه الفرنسية، والألسن، وبريتش كولومبيا الكندية، وساكسونيا، وريجنت البريطانية، وأيفي، وجيمس، وماجستي، وإيكول أواسيز، والكلية الأمريكية، والمعادي البريطانية، ونوشن، والألمانية الإنجيلية، والمصرية الدولية، وايثوس، والشويفات، والكندية، وسانت فاتيما، والريتاج، وغيرها.

تلك المدارس التي بدأت بمصر في القرن الـ17، تعد استكمالا لمدارس الإرساليات أو مدارس التبشير الفرنسية والإنجليزية والأمريكية والألمانية والهولندية التي غمرت القاهرة والإسكندرية.

وأنشئت مدرسة "الرهبان الفرنسيسكان" بحى الموسكى عام 1732 كأول مدرسة أجنبية، ليتم عام 1840 تأسيس "الكلية الفرنسية" بالإسكندرية، ثم "الجمعية الإنجيلية البروتستانتية"، ومدارس "الآباء اليسوعيين" عام 1880، ثم انتشرت المدارس الأمريكية والألمانية والبريطانية والفرنسية في القرن الـ20 لتضم لاحقا المصريين مع الأجانب.

وتجذب تلك المدارس قطاعا كبيرا من أثرياء مصر، بمقابل مادي كبير كشفت عنه في 15 آب/ أغسطس 2023، نشرة "انتربرايز" الاقتصادية، مؤكدة أن الكلية الأمريكية بالقاهرة تأتي على رأس القائمة بمصروفات سنوية تصل إلى 193 ألف جنيه لمرحلة رياض الأطفال و 292 ألف جنيه للصف الرابع الابتدائي، لافتة إلى دفع رياض الأطفال حتى الصف الخامس نحو 799 ألف جنيه سنويا.

"استثمارات واسعة.. وتوغل إماراتي"
وفي السنوات الماضية، أصبح مجال التعليم ما قبل الجامعي فرصة سانحة للمستثمرين والقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، تقدم 20 تحالفا بينها مصري وعربي بعروض للانضمام لمشروع (ألف مدرسة) المتميزة للغات المزمع إنشاؤها حتى عام 2030.

وتزايد اهتمام المستثمرين بدور الحضانة وسط الطلب المتزايد على خدمات التعليم الخاص، حيث أسست العديد من منصات إدارة التعليم دور حضانة مع النمو القوي للقطاع، وفق نشرة "إنتربرايز"، 4 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويوجد حاليا 48 مدرسة مصرية يابانية تعمل في 25 محافظة للعام الدراسي 2021/2022، يصل عدد الطلاب المسجلين بها إلى 11 ألف طالب من الطبقة المتوسطة يدفعون رسوما سنوية بنحو 13.700 جنيه، وسط خطط لزيادة عددها إلى 100 مدرسة.

بل إن السيسي، وعلى الجانب الآخر أطلق يد الإمارات في الاستحواذ على قطاع التعليم، وإنشاء الكثير من المدارس الدولية، على أسس ومناهج غربية، وكما ظهر الدور الإماراتي في أغلب قطاعات الاقتصاد المصري، بدا لافتا توغله بهذا المجال.

وهو ما دفع صحيفة "هآرتس" العبرية، للإشارة إلى أن أبوظبي -قامت بالتطبيع السياسي والثقافي مع إسرائيل 13 آب/ أغسطس 2020- تسعى للسيطرة على التعليم بطريقة تسهم مستقبلا بتغيير المجتمع المصري.

وفي عام 2015، أعلنت أبوظبي خططها لإنشاء 100 مدرسة جديدة بمصر، كما أنه وفي 2018، اشترت مجموعة "جيمس" التعليمية الإماراتية 50 بالمئة من 4 مدارس مصرية بأحياء راقية.

وشاركت مجموعة "جيمس" بتأسيس صندوق التعليم المصري عام 2018، مع المجموعة المالية "هيرميس" بضخ نحو 300 مليون دولار خلال 5 سنوات. لتعلن في نيسان/ أبريل 2020، بناء 30 مدرسة خاصة في عامين، تضم 30 ألف طالب، في رقم يمثل 14 بالمئة من مجموع طلاب المدارس الخاصة الدولية بمصر.

"واقع تعليمي مؤسف"
المثير أنه في المقابل، فإن مصر تصنف بمراتب متدنية عالميا بجودة التعليم، ففي كانون الثاني/ يناير الماضي، أكد مجلس الوزراء أن القاهرة حلت بالمرتبة 72 عالميا بتقرير 2021، بقطاع التعليم قبل الجامعي الذي يشمل أكثر من 25 مليون تلميذ وطالب.

ويبلغ عدد المدارس الحكومية 49 ألفا، و457 ألف فصل، ومليونا و151 ألف عامل، فيما بلغت موازنة التعليم لعام 2022/2023، 131 مليار جنيه (الدولار حينها نحو 20 جنيها)، وفق تصريح المسؤول بوزارة التعليم سعيد صديق، نيسان/ أبريل 2023.

"قتل الهوية"
ويعتبر كثير من الخبراء أن التعليم ملف استراتيجي خطير يهمل النظام الحاكم القطاع الأكبر منه، في مقابل توجهه نحو الخصخصة عبر المدارس الدولية للتعليم من الحضانة حتى الثانوي، وملف الجامعات الأجنبية والخاصة والأهلية، وتحقيق الأرباح والتركيز على تعليم جيد وقوي للأثرياء وإهمال باقي المصريين.

وطالما كشف متخصصون وباحثون عن الأثر السلبي لتلك المدارس والجامعات على المجتمع المصري.

وفي دراسة للباحثة التربوية الدكتورة بثينة عبدالرؤوف عن "مخاطر التعليم الأجنبي على هويتنا الثقافية"، أكدت أن تلك المدارس تطبق أنظمة أجنبية وتقتل الهوية عند الأطفال، ولفتت إلى انفصالها عن المجتمعات العربية، وعدم وقوعها تحت طائلة أي قانون، وخضوعها لإشراف هيئات أمريكية تطبق عليها مقاييسها وأهدافها.
‌
وأكدت الباحثة أنه بتحليل محتوى بعض مناهج المدارس الأمريكية في مصر تبين أن بعضها يحقّر العرب، وأنه لا وجود لمادة الدين أو التربية القومية أو الجغرافيا والتاريخ المصري، في حين تدرس مواد الحرية الشخصية والجنسية، وقضايا الشواذ جنسيا.

وكشفت دراسة للباحث الدكتور أحمد ثابت، عن "الهوية العربية الإسلامية ودور المؤسسة التعليمية في تشكيلها"، أن نسبة 71.5 بالمئة من طلاب الجامعة الأمريكية في مصر، لا يعرفون لون العلم المصري أو ترتيب ألوانه، و27.5 بالمئة يرغبون بالجنسية الأمريكية، و75 بالمئة يرون أن الوجود الأوروبي بمصر كان تعاونا وتنويرا ولم يكن استعمارا.

بل إن المدارس التابعة لطائفة الأرمن في مصر، لديها مناهجها الخاصة وتقوم ببث النشيد الوطني الأرميني بشكل يومي، كما يجري رفع العلم الأرميني مع العلم المصري بالمدارس الثلاثة، 2 بالقاهرة وواحدة بالإسكندرية، هي: "خورنيان"، و"كالوسديان نوباريان"، و"هليوبوليس".



"بوابة خلفية"
وبدوره قال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور ممدوح المنير إن "الشذوذ الجنسي ملف يراد فرضه عالميا على المجتمعات العربية والغربية على السواء بدعوى الحرية الجنسية، ويتم استخدام كل وسائل الترغيب والترهيب لتحقيق ذلك، والحديث عنه في سياق النقد بدول الغرب من المحرمات كمعاداة السامية".

المنير، أضاف في حديثه لـ"عربي21": "بالتالي دولة كمصر تمرح فيها كل الأجندات الغربية، ويراد تفكيكها ويحكمها رئيس ونظام يعتمد اعتمادا كليا في وجوده على الدعم الغربي له؛ من الطبيعي أن يتماهى مع أي أجندة يراد فرضها على الشعب المصري".

وأكد أنه "لولا أن هذه القضية محسومة دينيا وأخلاقيا لدى الأغلبية الساحقة من الشعب لتم فرضها منذ عقود؛ لكن لا تزال حساسية المجتمع الأخلاقية تجاه هذه القضايا عالية رغم موجات التغريب والقصف الإعلامي الذي يتعرض له".

الباحث المصري بين أنه "ولذلك تجد هذه الأجندات مجالها في النقاط الأكثر ضعفا والتي لا تمثل التيار العام في المجتمع، وتحاول أن تفتح لنفسها طريقا كما في وسائل الإعلام، كما شاهدنا ببعض الأفلام والمسلسلات بالسنوات الماضية التي حاولت تطبيع المشاهد مع ظاهرة يرفضها المجتمع المصري".

وتابع: "أو من خلال التعليم الأجنبي؛ كهذه المدرسة التي تعتبر نفسها فوق القانون والمجتمع؛ بعد أن عمل النظام على إضعاف سيطرة وزارة التعليم على ما يُدرس بهذه المدارس، لتكون بوابة خلفية لنشر الشذوذ وغيره من القيم الغربية التي يراد فرضها على الأجيال القادمة".

ويعتقد أن "حيوية المجتمعات وبقاءها مرتبط بعد الله، بتماسك بنيانها القيمي والأخلاقي، فإذا ما تفكك أو تفسّخ سرعان ما تنهار وينهدم بنيانها؛ وحتى مفكري الغرب أنفسهم حاليا يتحدثون عن موت الغرب في كتبهم أو انهيار الحضارة الغربية، فقط، بسبب انهيار القيم والأخلاق".

وختم المنير بالقول: "والنظام المصري يريد مجتمعا ضعيفا مفككا، فالنظم الديكتاتورية لا تعيش إلا في مجتمعات مهزومة نفسيا مدمرة أخلاقيا".

"صناعة قادة بفكر غربي"
وفي تعليقه على هذا الملف الذي وصفه بالخطير، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي "تكامل مصر" الباحث مصطفى خضري إن "قانون تقنين تملك الأجانب للمدارس الخاصة والأجنبية تحديدا؛ هو أحد التفاهمات غير المعلنة مع صندوق النقد الدولي، ضمن أنشطة استراتيجية أخرى سيتم تقنينها تباعا".

وفي حديثه لـ"عربي21" أكد أن "هناك خططا وصلتنا معلومات عنها في (تكامل مصر)؛ عن قوانين محتملة لإنشاء مدارس دولية وجامعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مناطق حرة مشابهة بمصر، وستكون مناهج تلك المدارس والجامعات، وإدارتها؛ غير خاضعة لأي إشراف من وزارات التعليم والتعليم العالي المصرية، ولن يكون بمقدور أي جهة مصرية وقتها السيطرة على ما يدرس فيها".

وعن دور تلك المدارس وتلك المناهج وخطورة انفصالها بطبقة من المصريين عن باقي الشعب وتقديم منتج غربي يخالف قيم وتعاليم الدين وعادات المجتمع، لفت خضري، إلى أنه علينا أن "نراجع قول اللورد كرومر: (إن المصري الذي خضع للتأثير الغربي فإنه وإن كان يحمل الاسم الإسلامي لكنه في الحقيقة ملحد ارتيابي، والفجوة بينه وبين عالم أزهري لا تقل عن الفجوة بين عالم أزهري وآخر أوروبي)".

ويرى الخبير في التحليل المعلوماتي وقياس الرأي العام أن "ما يحدث بهذه المدارس الموجهة ليس محض صدفة، ولا وليد اللحظة، وما كان أبدا لأسباب تعليمية أو تنموية؛ بل هي خطط ممنهجة وراءها تمويلات ضخمة من مراكز صنع السياسات بالغرب، وهدفها احتلالنا بدون جيوش عسكرية وتكاليف باهظة، بل إنهم يحاولون احتلالنا بأمولنا، التي تدفع لتلك المدارس والجامعات، ويربحون وقتها سياسيا واقتصاديا".

وعن دور تلك الخطط في تدمير المجتمع المصري وإفساد الفئة الأقرب إلى السلطة الآن بحكم تعليمها وامتلاكها المال والنفوذ، قال إن "ما يحدث نتيجة حتمية لأحداث 30 تموز/ يوليو 2013، حيث فتح النظام المصري الحالي الباب على مصراعيه للتطبيق التدريجي غير المعلن لاتفاقية (سيداو) والتي رفضتها كل الأنظمة السابقة منذ 1979".

ولفت إلى أن "المادة الخامسة (فقرة أ)، من الاتفاقية تنص على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة)".

وختم خضري، بالتأكيد على أن "المخطط هو صناعة قادة للمجتمع يحولونه تدريجيا لقبول هذه الاتفاقية ضمنيا وعمليا حتى ولو لم تعلن الموافقة الصريحة على تطبيقها أو الانضمام إلى الدول الموافقة عليها".

المصدر: عربي21