«الموارد البشرية»: 30.7 % انخفاض بإصابات العمل واستحداث 11171 وظيفة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
دشن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل نائب رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الدكتور عبدالله أبو ثنين مساء أمس، خمس منح بحثية بدعم قيمته 200 ألف ريال في عدد من المسارات؛ التي يطلقها مركز البحث والابتكار في الصحة والسلامة المهنية.
واستعرض خلال الحفل الختامي لفعاليات «هاكاثون السلامة والصحة المهنية»؛ بجامعة أمِّ القرى في مكَّة المكرَّمة؛ التي نظمها المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بالشراكة مع الجامعة على مدى ثلاثة أيام؛ بحضور عدد من المسؤولين، والمختصين، والمهتمين في مجال السلامة والصحة المهنية، وطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد والكليات، وأكثر من 600 مشارك من المبتكرين ورواد الأعمال والمهتمين في قطاع التقنية ومجالات الابتكار، ونحو 2120 زائرًا، عددًا من الخطوات الإيجابية للجهود المبذولة من قبل المجلس والجهات ذات العلاقة، التي أثمرت عن انخفاض نسبة إصابات العمل بمعدل 30.
وأكد في كلمته بهذه المناسبة على أثر الجهود والشراكات التي يقوم بها المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، التي تأتي امتدادًا لتطورات تشريعية وتنظيمية يشهدها واقع السلامة والصحة المهنية بالمملكة؛ مبيناً أن هذه المناسبة تأتي تتويجًا للتعاون المثمر بين المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية وجامعة أمِّ القرى في إنشاء مركز للبحث والابتكار؛ لتطوير واقع السلامة والصحة في سوق العمل السعودي، وإيجاد بيئة محفزة للباحثين والمبتكرين؛ لتطوير حلول جديدة وفعّالة؛ لتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل؛ حيث يعد المجال جانبًا أساسيًّا من العمل اللائق، وجزءًا أساسيًّا من تحسين وتطوير بيئة العمل؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء العاملين لأعمالهم وظروفهم المعيشية.
دعم ريادة الأعمال ببرامج نوعية
أوضح رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب أن الجامعة تسعى لاستدامة التطوير في منظومة البحث العلمي والابتكار، ودعم ريادة الأعمال ببرامج نوعية؛ تسهم في تحفيز الباحثين والمهتمين من الطلبة والمتخصصين والمبتكرين لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع ريادية تدعم الاقتصاد المعرفي وتواكب سوق العمل المحلي والعالمي؛ بما يوائم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين جاهزية الشباب السعودي لبيئة العمل؛ من خلال عقد شراكات إستراتيجية ومشاريع استشارية مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
يذكر أن الهاكاثون تضمن تقنيات متخصصة في تكنولوجيا التعليم، والواقع الافتراضي المعزز، وسلاسل الإمداد اللوجستية، وتقنيات إدارة الممتلكات، وتكنولوجيا النقل، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي؛ حيث تعالج تلك التقنيات تحديات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل؛ وذلك من خلال منافسة 40 فريقًا من الطلبة والمفكرين والباحثين، سجلت 4 فرق منها الفوز بجوائز الهاكاثون وهي: فريق «نبه» وفريق «ParaVest» وفريق «ذود» وفريق «fMA» كما تضمن الهاكاثون ورش عمل، وجلسات حوارية.
ويعدّ الهاكاثون أحد البرامج الابتكارية المنبثقة من مركز البحث والابتكار في السلامة والصحة المهنية؛ الذي دشن مساراته معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ ضمن أعمال: «المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية في عام 2022م»؛ سعيًا لاستدامة النمو في الصحة والسلامة المهنية، واستدامة تطويره بقيادات وكوادر مؤلة في الابتكار التقني؛ لرفع جاذبية بيئة العمل في القطاعات كافة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المواد البشرية السلامة والصحة المهنیة الموارد البشریة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام