طالب مختصون بضرورة سن قوانين وتشريعات من قبل الدولة، لمعاقبة المطاعم، والمطابخ، والفنادق، وصالات الأفراح، التي تتسبب بالهدر، والبعض الآخر يتعلق بالأفراد، وضرورة زيادة التوعية، واستعرضت السياسات والممارسات النموذجية لعملية للاستهلاك، بعدما تجاوز الهدر محليًا المستويات العالمية، بفارق كبير.
ويبلغ تكلفة الهدر الغذائي بالمملكة 40 مليار ريال سنويًا وبنسبة هدر غذائي بلغ 33%، مقارنة بالمؤشرات العالمية الذي وصل تكلفة الهدر أو الفقد فيه إلى 1,3 مليار طن من الطعام الذي يفقد سنويًا، وبنسبة فقد وهدر 30%.


أخبار متعلقة زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب ألازيج شرق تركياخلال أسبوع.. ضبط 21537 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودجاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الافتراضي بعنوان "وقف هدر الطعام «الهدر والفقد»، بمشاركة أكاديميين ومتخصصين في مجالات التنمية الاجتماعية والبيئية والأسرية والذي نظمته المنصة السعودية". .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
الفرق بين فقد وهدر الطعام
واستعرضت المدربة الدولية والمستشارة الأسرية نجاح العمري، طرق تدوير مخلَّفات نباتية، وشرحت فيها الفرق بين الفقد والهدر، وتحدثت عن مفهوم النعمة ووجوب الشكر بحفظها، لتدوم.
وأشارت إلى، أن المقارنة بين ⁠نِسب هدر الطعام بالمملكة وعالميًا، تكشف عن أرقام صادمة، بعدما تجاوز الهدر محليًا المستويات العالمية، بفارق كبير، حيث بلغ تكلفة الهدر الغذائي بالمملكة 40 مليار ريال سنويًا وبنسبة هدر غذائي بلغ 33%، مقارنة بالمؤشرات العالمية الذي وصل تكلفة الهدر أو الفقد فيه إلى 1,3 مليار طن من الطعام الذي يفقد سنويًا، وبنسبة فقد وهدر 30%، وشرحت أسباب التحرك لإيقاف الهدر، مبينة مدى تأثير هدر الطعام على الأفراد بشكل خاص، والدولة بشكل عام.
وقدمت "العمري" مجموعة من الحلول العملية، لوقف الهدر، بعضُها يتعلق بسن قوانين وتشريعات من قبل الدولة، لمعاقبة المطاعم، المطابخ، الفنادق، وصالات الأفراح، التي تتسبب بالهدر، والبعض الآخر يتعلق بالأفراد، وضرورة زيادة التوعية، واستعرضت السياسات والممارسات النموذجية لعملية للاستهلاك، وتحقيق الاستدامة، وما دور الجمعيات الخيرية المتخصصة، من دور في علاج أثر الفقد والهدر.
تجارب عالمية
وأكد خبير البيئة الدكتور فهد تركستاني، أن اللقاءات التوعية، تنشر ثقافة حفظ النعمة، والتوعية في المجتمع، مستعرضًا تجارب العديد من الدول الأوروبية، التي تحركت بشكل فعال، لتقليل الهدر، ومواجهته بشكل حازم.
وقال: "في فرنسا أجبروا العميل على أن يأخذ بقايا طعامه معه، وفي إيطاليا، وضعوا قوانين ملزمة للحد من الهدر، وفي بريطانيا، تم افتتاح أول سوبر ماركت لبقايا الطعام، ورفض مطعم في ولاية شيكاغو الأمريكية، أن يستخدم سلة النفايات لمدة عامين، ليجبر العملاء على استهلاك كل وجباتهم، وفي الدانمارك، نجحت الدولة بتخفيض فائض الطعام بنسبة 25%، خلال 5 سنوات، بفضل برامج توعوية فعالة".
وطالب الجهات المختصة في المملكة، بسن مجموعة قوانين حازمة، تتضمن غرامات وعقوبات لمكافحة الهدر وحفظ النعمة، وقد لفت إلى التأثيرات البيئية الخطيرة لعملية الهدر.
وقال "تركستاني": ”قل ماذا تشتري أقل لك من أنت“، مشيراً إلى أن هناك مرض يتعلق بفرط التسوق والشراء، يصيب البعض، وتحدث عن السبب الرئيس في تدهور البيئة المستمر في العالم، وفقًا لخطة العمل الدولية، والبصمة الكربونية، وموارد الأرض، التي لم تعد تكفي سكانها للعيش بطريقة آدمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
واستعرضت مدير أحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية، نوف حلواني، التجارب والممارسات في المملكة خلال السنوات الماضية، تحدثت خلالها عن مجموعة محاور، شملت الفروق الجوهرية بين الفقد والهدر، في الغذاء على طول سلاسل الإمداد، وأسباب حدوث الفقد والهدر كيفًا ونوعًا، في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وأبرز ممكنات نجاح برنامج ”نقدرها“ لإدارة الهدر الغذائي، من خلال تفعيل الشراكات المحلية والدولية، مع جميع القطاعات ودور الابتكار والتقنيات الحديثة.
مبادرة لوقف الهدر
وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية ”استدامة“ لحفظ النعمة، في منطقة مكة المكرمة، عبد الله فيلالي، عن مبادرات فعالة، قامت بها الجمعية لتقليل الهدر، شملت عمل اتفاقيات مع الفنادق والمطاعم وقاعات الأفراح، لأخذ فائض الطعام وتعليبه وتوزيعه على المحتاجين، مشيراً إلى أنه قد تم توزيع 800 ألف وجبة غذائية، خلال العام استفادت منها الاسر المحتاجة، بعد تدوير واستثمار الفائض من الطعام في هذه الجهات.
وأكد أن ”استدامة“ أطلقت مجموعة من البرامج لوقف الهدر، منها برنامج فائض الطعام، فائض الملابس، كفاية أسرة من الماء، السلال الغذائية، ⁠، حيث اسهمت جميع المبادرات، في حفظ النعمة والتقليل من الهدر.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: هدر الطعام الهدر الغذائي بالمملكة الهدر الغذائی الفقد والهدر هدر الطعام article img ratio سنوی ا

إقرأ أيضاً:

تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.

تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي

في هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .

وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .

وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.

ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .

لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية

وضعت الحكومة المصرية برنامجا لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها،بالاضافة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الخطة المتكاملة التى وضعتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، يندرج تحته 5 برنامج رئيسية متمثلة فى (رفع معدلات الاستثمار، مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول، ضمان المنافسة والحياد التنافسى، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال).

وأكد التقرير أن الخطة تعمل على تحفيز الحكومة الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فإنها تعمل جاهدة على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات فى مقدمتها تبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024- 2030) تركز على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية على رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص بالاستفادة من منصة" حافز"، العمل على تعديل قانون الشركات من خلال تنظيم إجراءات تأسيسى وعمل الشركات العائلية على نحو يسمح بزيادة وجذب الاستثمارات ويعظم دور هذه النوعية من الشركات فى الاقتصاد الكلى والناتج المحلي.

مقالات مشابهة

  • ضمن أقل المعدلات بين دول الـ20.. 2 % نسبة التضخم السنوي بالمملكة خلال يناير 2025
  • ميونخ.. "البديوي" يؤكد ضرورة دعم الأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية
  • تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
  • الأرصاد: استمرار فرص الأمطار على عدة مناطق بالمملكة .. فيديو
  • موجة قطبية “قوية” مصحوبة بالأمطار والثلوج تبدأ الخميس
  • الظاهرة رونالدو يكشف عن أفضل وأسوأ زملائه في الملاعب
  • المسند: المناطق الشمالية بالمملكة هي الأبرد خلال الشتاء
  • مختص: بطاريات التخزين ستنهي انقطاعات الكهرباء وتحقق الاستدامة بالمملكة .. فيديو
  • كاليفورنيا الجنوبية تواجه خطر تدفق الصخور والانهيارات الطينية
  • رئيس الفريق الإستقلالي: الدورة الخريفية للبرلمان شهدت حصيلة مشرفة في إنتاج قوانين انتظرها المغاربة