الهدر الغذائي بالمملكة يبلغ 33%.. ومختصون يطالبون قوانين تواجه الظاهرة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
طالب مختصون بضرورة سن قوانين وتشريعات من قبل الدولة، لمعاقبة المطاعم، والمطابخ، والفنادق، وصالات الأفراح، التي تتسبب بالهدر، والبعض الآخر يتعلق بالأفراد، وضرورة زيادة التوعية، واستعرضت السياسات والممارسات النموذجية لعملية للاستهلاك، بعدما تجاوز الهدر محليًا المستويات العالمية، بفارق كبير.
ويبلغ تكلفة الهدر الغذائي بالمملكة 40 مليار ريال سنويًا وبنسبة هدر غذائي بلغ 33%، مقارنة بالمؤشرات العالمية الذي وصل تكلفة الهدر أو الفقد فيه إلى 1,3 مليار طن من الطعام الذي يفقد سنويًا، وبنسبة فقد وهدر 30%.
أخبار متعلقة زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب ألازيج شرق تركياخلال أسبوع.. ضبط 21537 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودجاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الافتراضي بعنوان "وقف هدر الطعام «الهدر والفقد»، بمشاركة أكاديميين ومتخصصين في مجالات التنمية الاجتماعية والبيئية والأسرية والذي نظمته المنصة السعودية". .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
الفرق بين فقد وهدر الطعام
واستعرضت المدربة الدولية والمستشارة الأسرية نجاح العمري، طرق تدوير مخلَّفات نباتية، وشرحت فيها الفرق بين الفقد والهدر، وتحدثت عن مفهوم النعمة ووجوب الشكر بحفظها، لتدوم.
وأشارت إلى، أن المقارنة بين نِسب هدر الطعام بالمملكة وعالميًا، تكشف عن أرقام صادمة، بعدما تجاوز الهدر محليًا المستويات العالمية، بفارق كبير، حيث بلغ تكلفة الهدر الغذائي بالمملكة 40 مليار ريال سنويًا وبنسبة هدر غذائي بلغ 33%، مقارنة بالمؤشرات العالمية الذي وصل تكلفة الهدر أو الفقد فيه إلى 1,3 مليار طن من الطعام الذي يفقد سنويًا، وبنسبة فقد وهدر 30%، وشرحت أسباب التحرك لإيقاف الهدر، مبينة مدى تأثير هدر الطعام على الأفراد بشكل خاص، والدولة بشكل عام.
وقدمت "العمري" مجموعة من الحلول العملية، لوقف الهدر، بعضُها يتعلق بسن قوانين وتشريعات من قبل الدولة، لمعاقبة المطاعم، المطابخ، الفنادق، وصالات الأفراح، التي تتسبب بالهدر، والبعض الآخر يتعلق بالأفراد، وضرورة زيادة التوعية، واستعرضت السياسات والممارسات النموذجية لعملية للاستهلاك، وتحقيق الاستدامة، وما دور الجمعيات الخيرية المتخصصة، من دور في علاج أثر الفقد والهدر.
تجارب عالمية
وأكد خبير البيئة الدكتور فهد تركستاني، أن اللقاءات التوعية، تنشر ثقافة حفظ النعمة، والتوعية في المجتمع، مستعرضًا تجارب العديد من الدول الأوروبية، التي تحركت بشكل فعال، لتقليل الهدر، ومواجهته بشكل حازم.
وقال: "في فرنسا أجبروا العميل على أن يأخذ بقايا طعامه معه، وفي إيطاليا، وضعوا قوانين ملزمة للحد من الهدر، وفي بريطانيا، تم افتتاح أول سوبر ماركت لبقايا الطعام، ورفض مطعم في ولاية شيكاغو الأمريكية، أن يستخدم سلة النفايات لمدة عامين، ليجبر العملاء على استهلاك كل وجباتهم، وفي الدانمارك، نجحت الدولة بتخفيض فائض الطعام بنسبة 25%، خلال 5 سنوات، بفضل برامج توعوية فعالة".
وطالب الجهات المختصة في المملكة، بسن مجموعة قوانين حازمة، تتضمن غرامات وعقوبات لمكافحة الهدر وحفظ النعمة، وقد لفت إلى التأثيرات البيئية الخطيرة لعملية الهدر.
وقال "تركستاني": ”قل ماذا تشتري أقل لك من أنت“، مشيراً إلى أن هناك مرض يتعلق بفرط التسوق والشراء، يصيب البعض، وتحدث عن السبب الرئيس في تدهور البيئة المستمر في العالم، وفقًا لخطة العمل الدولية، والبصمة الكربونية، وموارد الأرض، التي لم تعد تكفي سكانها للعيش بطريقة آدمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
واستعرضت مدير أحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية، نوف حلواني، التجارب والممارسات في المملكة خلال السنوات الماضية، تحدثت خلالها عن مجموعة محاور، شملت الفروق الجوهرية بين الفقد والهدر، في الغذاء على طول سلاسل الإمداد، وأسباب حدوث الفقد والهدر كيفًا ونوعًا، في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وأبرز ممكنات نجاح برنامج ”نقدرها“ لإدارة الهدر الغذائي، من خلال تفعيل الشراكات المحلية والدولية، مع جميع القطاعات ودور الابتكار والتقنيات الحديثة.
مبادرة لوقف الهدر
وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية ”استدامة“ لحفظ النعمة، في منطقة مكة المكرمة، عبد الله فيلالي، عن مبادرات فعالة، قامت بها الجمعية لتقليل الهدر، شملت عمل اتفاقيات مع الفنادق والمطاعم وقاعات الأفراح، لأخذ فائض الطعام وتعليبه وتوزيعه على المحتاجين، مشيراً إلى أنه قد تم توزيع 800 ألف وجبة غذائية، خلال العام استفادت منها الاسر المحتاجة، بعد تدوير واستثمار الفائض من الطعام في هذه الجهات.
وأكد أن ”استدامة“ أطلقت مجموعة من البرامج لوقف الهدر، منها برنامج فائض الطعام، فائض الملابس، كفاية أسرة من الماء، السلال الغذائية، ، حيث اسهمت جميع المبادرات، في حفظ النعمة والتقليل من الهدر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: هدر الطعام الهدر الغذائي بالمملكة الهدر الغذائی الفقد والهدر هدر الطعام article img ratio سنوی ا
إقرأ أيضاً:
الكويت: تعديلات جديدة في قوانين الأحوال الشخصية
اعتزم الكويت استحداث تعديلات جديدة على قوانين الأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، بجانب قضايا العنف الأسري، والأحداث، والطفل، من أجل المحافظة على الكيان الأساسي للمجتمع، ومعالجة أي أوجه قصور من شأنه الإضرار بالأسرة الكويتية، طبقاً لما أفصح عنه وزير العدل الكويتي، ناصر السميط لصحيفة القبس الكويتية.
إلى ذلك، شدد السميط، في لقاء مع القبس، على أهمية تغيير القوانين من أجل حماية المرأة والقضاء على تعنيفها، سواء أكانت زوجة أم ابنة أم أختاً أم أمّاً، لا سيما عن ان الأسرة الكويتية ترتبط بقوانين خطيرة، والأرقام تنذر بخطورة الوضع الأسري في البلاد، وبناء عليه استحدثت البلاد تعديلات المنظومة القانونية الأسرية؛ من أجل خفض نسب الطلاق، والحد من الخلافات بين أفراد الأسرة.
في هذه الأثناء، قال وزير العدل الكويتي إن قضايا العنف الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة وصل إلى 2498 قضية بمعدل زيادة 100% في العام المنصرم،,ولفت إلى أن هناك ما وصفه بـالمثالب الكثيرة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية جعلت البعض يتشجع ويتساهل في عملية الطلاق، معلناً عن "تشكيل لجنة من قضاة مختصين في الأحوال الشخصية ومديرين في نيابة الأحداث ومديرين من نيابة الأسرة لمعالجة ذلك".
كما صرح إلى أن «بعض ما يحدث على أرض الواقع يضر بالأسرة، ويساعد على التفكك الأسري، والذي يعتبر خطراً على البلاد، فعلى سبيل المثال هناك نفقات عالية تسببت في الإضرار بالأسرة وراح ضحيتها الأطفال، ناهيك عن الفجور في الخصومة ومنح الأب 6 ساعات في الأسبوع فقط لرؤية أبنائه وفي يوم الجمعة».
ومن جانب اخر, قال السميط على أن دُور الرؤية ستكون لها قوانين، تسهيلاً على الآباء في رؤية أبنائهم، بعيداً عن تحويل بعض العلاقات والنزاعات في هذا الشأن إلى حلبة للصراعات والسب، وسيتم القضاء على هذه الظواهر حيث سيتسلم الأب أبناءه من دون منع أو تأخير، ومن يتعمد ذلك فسيعاقب بغرامة مالية مغلظة جداً، وستوقع عقوبات حاسمة حرصاً على عدم إقحام الأبناء في الصراعات الأسرية.
في سياق متصل، أضاف السميط أن الكويت تهدف عبر هذه التعديلات المحافظة على الأسرة والطفل وفرض العدالة وتدخل الدولة تدخلاً إيجابياً في فرض هيبة القانون، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بالتفكك الأسري إذ يعد من أسباب هلاك الدول،وتم التنسيق مع جهات حكومية عديدة لإنجاز المشروع، منها وزارتا الداخلية والشؤون، لافتاً إلى الانتهاء من جميع التعديلات قريباً.
كلمات دالة:الكويتطلاقتعديلات المنظومة القانونية الأسريةالتفكك الأسريقضايا العنف الأسريوزير العدل الكويتيوزير العدل الكويتي الأحوال الشخصيةالجنسية الكويتية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات