الأمم المتحدة|783 مليون شخص يواجهون الجوع المزمن والعالم يهدر 19٪ من طعامه
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أهدر العالم ما يقدر بنحو 19٪ من الأغذية المنتجة عالميا في عام 2022 ، أو حوالي 1.05 مليار طن متري ، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة.
الأمم المتحدةيتتبع تقرير مؤشر هدر الطعام الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، والذي نشر تقدم البلدان في خفض هدر الطعام إلى النصف بحلول عام 2030.
وقالت الأمم المتحدة، إن عدد الدول التي أبلغت عن المؤشر تضاعف تقريبا عن التقرير الأول في عام 2021.
وشارك في تأليف التقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج عمل النفايات والموارد (WRAP)، وهو مؤسسة خيرية دولية.
حلل الباحثون البيانات القطرية عن الأسر والخدمات الغذائية وتجار التجزئة، ووجدوا أن كل شخص يهدر حوالي 79 كيلوغراما (حوالي 174 رطلا) من الطعام سنويا ، أي ما يعادل مليار وجبة على الأقل تهدر في جميع أنحاء العالم يوميا.
معظم النفايات 60٪ جاءت في المنازل، جاء حوالي 28٪ من خدمات الطعام ، أو المطاعم ، مع حوالي 12٪ من تجار التجزئة.
"إنها مهزلة" ، قال المؤلف المشارك كليمنتين أوكونور ، نقطة الاتصال لنفايات الطعام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هذا ليس له أي معنى ، وهي مشكلة معقدة ، ولكن من خلال التعاون والعمل المنهجي ، يمكن معالجتها.
ويأتي التقرير في وقت يواجه فيه 783 مليون شخص في جميع أنحاء العالم الجوع المزمن والعديد من الأماكن التي تواجه أزمات غذائية متفاقمة.
وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس والعنف في هايتي إلى تفاقم الأزمة، حيث يقول الخبراء إن المجاعة وشيكة في شمال غزة وتقترب في هايتي.
كما أن هدر الطعام هو مصدر قلق عالمي بسبب الخسائر البيئية للإنتاج، بما في ذلك الأراضي والمياه اللازمة لتربية المحاصيل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها، بما في ذلك الميثان، وهو غاز قوي يمثل حوالي 30 في المائة من ظاهرة الاحتباس الحراري منذ عصور ما قبل الصناعة.
يولد الفاقد والمهدر من الأغذية من 8 إلى 10 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. إذا كانت دولة ، فستحتل المرتبة الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة.
وقالت فضيلة جوماري، وهي زميلة مشروع في مركز بوسارا للاقتصاد السلوكي ومقرها نيجيريا والتي درست منع هدر الطعام في كينيا ونيجيريا، إن المشكلة تضر أكثر بالعديد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي ولا يستطيعون تحمل تكاليف الوجبات الغذائية الصحية.
"بالنسبة للبشرية ، يعني هدر الطعام أن كمية أقل من الغذاء متاحة لأفقر السكان" ، قال جوماري ، الذي لم يشارك في التقرير.
وقال بريان رو ، باحث نفايات الطعام في جامعة ولاية أوهايو الذي لم يشارك في التقرير ، إن المؤشر مهم لمعالجة هدر الطعام.
وأضاف رو ، الذي لم يشارك في التقرير:" الوجبات الرئيسية هي أن تقليل كمية الطعام التي يتم إهدارها هو وسيلة يمكن أن تؤدي إلى العديد من النتائج المرغوبة - الحفاظ على الموارد ، وأضرار بيئية أقل ، وأمن غذائي أكبر ، والمزيد من الأراضي للاستخدامات بخلاف مدافن النفايات وإنتاج الغذاء".
وتابع المؤلفون إن التقرير أظهر نموا ملحوظا في تغطية هدر الطعام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لكنهم قالوا إن الأمر قد يقع على عاتق الدول الأكثر ثراء لقيادة التعاون الدولي ووضع السياسات للحد من هدر الطعام.
ويضيف التقرير إن العديد من الحكومات والمجموعات الإقليمية والصناعية تستخدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من هدر الطعام ومساهماته في الإجهاد المناخي والمائي، تتعاون الحكومات والبلديات مع الشركات في سلسلة الإمدادات الغذائية ، حيث تلتزم الشركات بقياس هدر الطعام.
ويشير التقرير إن إعادة توزيع المواد الغذائية - بما في ذلك التبرع بفائض الطعام لبنوك الطعام والجمعيات الخيرية - أمر مهم في معالجة هدر الطعام بين تجار التجزئة.
إحدى المجموعات التي تقوم بذلك هي Food Banking Kenya ، وهي منظمة غير ربحية تحصل على فائض الطعام من المزارع والأسواق ومحلات السوبر ماركت وبيوت التعبئة وتعيد توزيعه على أطفال المدارس والسكان الضعفاء.
يعد هدر الطعام مصدر قلق متزايد في كينيا ، حيث يتم إهدار ما يقدر بنحو 4.45 مليون طن متري (حوالي 4.9 مليون طن) من الطعام كل عام.
قال جون غاثونغو ، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للمجموعة: "نحن نؤثر بشكل إيجابي على المجتمع من خلال توفير الطعام المغذي وأيضا التأثير بشكل إيجابي على البيئة من خلال الحد من انبعاث الغازات الضارة" .
وأشار مؤلفو التقرير إنهم وجدوا أن الاختلافات في نصيب الفرد من النفايات الغذائية المنزلية بين البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المنخفض كانت صغيرة بشكل مدهش.
قال ريتشارد سوانيل ، المؤلف المشارك ومدير Impact Growth في WRAP ، إن هدر الطعام "ليس مشكلة عالمية غنية، إنها مشكلة عالمية".
وتابع : "البيانات واضحة حقا في هذه النقطة، أن هناك مشكلة في جميع أنحاء العالم ويمكننا جميعا معالجتها غدا لتوفير المال وتقليل التأثير البيئي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأغذية المنتجة الأمم المتحدة هدر الطعام الطعام فی
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: حققنا نقلة نوعية في ملف المعاشات واستمرار العمل بقانون النقابة القديم يهدر حقوق الأعضاء
قال طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن النقابة حققت تقدماً ملحوظاً فى ملف المعاشات خلال العامين الماضيين مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة، مشيراً إلى أن القانون الحالى للنقابة يحتاج إلى تعديلات، أهمها شروط القيد. وأضاف «النبراوى»، فى حواره لـ«الوطن»، أنّ زيادة أعداد الخريجين من أبرز التحديات التى تواجه النقابة، حيث أدت إلى تفاقم أزمة البطالة بين المهندسين، وأثرت كذلك بشكل مباشر على أوضاع المهنة.. وإلى نص الحوار:
بدايةً.. كيف تقيّمون وضع المعاشات فى نقابة المهندسين خلال العامين الماضيين؟
- استطعنا أن نحقق نقلة نوعية فى ملف المعاشات خلال العامين الماضيين، حيث كانت المعاشات فى البداية فى حدود ألف جنيه، ولكن الآن وصلنا إلى 1600 جنيه. وهذا يُعد تقدماً جيداً، فالمعاشات ترتبط بالإيرادات التى تحصل عليها النقابة، وفقاً لقانون النقابة، والتى تتضمن بشكل رئيسى دمج الإيرادات الناتجة عن الدمغات الهندسية. ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يواجهها الاقتصاد المصرى بشكل عام، فإن الأمور تسير بشكل جيد، والنتائج ستظهر مع نهاية العام، نحن ندعم المهندسين المتقاعدين بمجرد بلوغهم سن الستين، دون أى اشتراطات إضافية، هناك من يروج لأخبار مغلوطة على بعض الصفحات، ولكن يجب التأكيد على أن أى مهندس يصل إلى سن الستين، سواء كان فى وظيفة أو لا، يحق له الحصول على معاشه بشكل طبيعى، فنحن نلتزم بتقديم المعاشات بشكل مستمر، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة.
طارق النبراوي: نقدم منحاً تدريبية مجانية تشمل التخصصات الجديدة كالذكاء الاصطناعي والهندسة البيئيةهل ينتظر المهندسون زيادة جديدة فى المعاشات قريباً؟
- لا يمكن لأحد التنبؤ بموعد زيادة المعاشات قبل مراجعة الميزانية من قبَل الجهاز المركزى للمحاسبة، كما أنه لا يمكن لأى شخص أن يضع مؤشرات دقيقة حول قيمة زيادة المعاشات قبل اعتماد الميزانية من الجهاز المركزى للمحاسبة، وهذا أمر لا بد من الانتظار حتى يتم إتمامه بشكل رسمى، عادةً ما يتم اتخاذ القرارات حول المعاشات فى الجمعية العمومية التى تُعقد فى الأسبوع الأول من شهر مارس، ولكن بفضل جهود زملائى المهندسين، وبالتعاون مع هيئة المكتب والمجلس الأعلى، نعمل جميعاً على تحسين وضع المعاشات وضمان زيادتها بشكل مستمر، بخاصة من خلال زيادة الدمغات الهندسية التى تُعد المصدر الرئيسى والوحيد لتمويل المعاشات.
وماذا عن استثمارات النقابة؟ هل هناك أى تحرك فى هذا الملف؟
- بالتأكيد، نعمل حالياً على تحريك استثمارات النقابة التى كانت تعانى من بعض الجمود فى الماضى، والجهود مستمرة فى هذا المجال، والأمور تتحسن بشكل تدريجى، وهناك اهتمام كبير بهذا الملف فى الوقت الراهن، ونحن نبذل أقصى جهد لأن ذلك سوف يصب فى مصلحة المهندسين أعضاء النقابة.
تندد النقابة دائماً بزيادة أعداد خريجى كليات الهندسة.. فى رأيك كيف يؤثر هذا على سوق العمل؟
- بالطبع، الأعداد الكبيرة لخريجى كليات الهندسة هى من أبرز التحديات التى نواجهها، ففى عام 2022 جرى الاتفاق مع وزير التعليم العالى على أن أعداد خريجى كليات الهندسة يجب ألا تتجاوز 25 ألفاً سنوياً، ورغم ذلك لاحظنا أن الأعداد لا تزال فى زيادة، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة البطالة بين المهندسين، ما يؤثر بشكل مباشر على أوضاع المهنة.
وكيف تواجه النقابة هذا التحدى؟
- نحن فى نقابة المهندسين نحرص على عدم التساهل فى هذه المسائل، لأننا نعلم أن زيادة الأعداد دون تحسين الجودة تؤدى إلى تفشى البطالة وانهيار المهنة، على الرغم من أن سوق العمل لا تتسع لجميع الخريجين، إلا أن النقابة تحرص على مراقبة هذا الملف والعمل على تقليص الأعداد فى السنوات المقبلة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما أن النقابة تعمل بكل جدية واهتمام للحفاظ على المهنة وتحسين أوضاع المهندسين، ونؤمن بأن المهنة تحتاج إلى تطوير مستمر، وأنه من الضرورى الحفاظ على جودتها لضمان استدامتها، لأننا نضع مصلحة المهندس فوق كل اعتبار، ونعمل بجهد لتوفير أفضل فرص العمل لأبنائنا.
ما التحديات التى تواجه النقابة خلال الفترة الجارية؟
- هناك العديد من التحديات، وأهمها بالطبع هو قانون النقابة الحالى الذى نعمل به منذ أكثر من خمسين عاماً، وأصبح من الواضح أنه لا يصلح لمواكبة التطورات التى تمر بها المهنة، ومنذ عام 2014 ونحن نسعى لتعديله، وقد قدمنا العديد من المقترحات على مدار الأعوام الماضية، ولكن للأسف لم يتم التعامل معها بالشكل الجاد الذى يتطلبه الأمر، كما أن القانون الحالى يؤثر على أداء النقابة فى كثير من الأمور، وبالتالى يؤثر على الخطوات التى يمكن أن تتخذها النقابة من أجل المهنة.
وماذا عن أبرز تلك التعديلات؟
- النواحى المالية من أبرز النقاط التى تحتاج إلى تعديل، وكذلك شروط القيد بالنقابة، لأن القانون الحالى يتحدث عن 4 جامعات حكومية فقط وفقاً لسنة 74، واليوم يوجد 129 كلية هندسة فى مصر، فلا بد أن يكون هناك تعديلات فى شروط القيد تعطى للنقابة حقوقاً فى هذا الموضوع، كما أن المهندسين فيما مضى كانوا يعملون فى القطاع العام للحكومة، لكن اليوم المهندسون يعملون فى كافة الأماكن ونحن مطالبون بأن يكون لدينا لائحة لكل المهندسين، وذلك حتى نتمكن من محاسبة كل المخطئين، سواء كانوا فى عمل حكومى أو قطاع خاص أو جهات خارجية، بالإضافة إلى تعديل شروط التقديم والتدخل فى العمل النقابى، كما أنه من ضمن التعديلات أيضاً أن يكون للنقابة دور فى تيارات التعليم الهندسى المختلفة، ويكون المجلس الأعلى له الحق فى وضع القواعد فى النقابة.
وهل هناك أى تقدم فى هذا الملف؟
- يجب أن يكون تعديل هذا القانون على رأس الأولويات، لأن استمرار العمل بالقانون القديم يؤدى إلى إهدار طاقات المهندسين وحقوقهم، وبالفعل عقدنا لقاء مع المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، واتسم اللقاء بالصراحة والوضوح والتقدير المتبادل، إذ تمت مناقشة ضرورة تعديل قانون نقابة المهندسين الذى مضى على إصداره أكثر من نصف قرن، وأصبح به من العوار ما يعيق مسيرة نقابة المهندسين على جميع الأصعدة النقابية والوطنية، ونحن ننتظر خلال الفترة المقبلة الرد من الوزارة.
وكيف ترى دور التعليم فى الارتقاء بمهارات المهندسين؟
- بالتأكيد من أكبر التحديات التى نواجهها فى مهنة الهندسة قضية التعليم، وهناك بعض المعاهد التى لا تقدم التعليم بالجودة المطلوبة، وهذا يؤدى إلى تخرج مهندسين بمستوى أقل من المطلوب. إضافة إلى ذلك، هناك زيادة فى أعداد المهندسين دون وجود تنسيق مع احتياجات سوق العمل، ما يعمق أزمة البطالة بين المهندسين. نحن بحاجة إلى ضبط هذه الأعداد وتطوير جودة التعليم الهندسى بشكل مستمر، ومن جانبنا نعمل على تنظيم الأعداد وحصولهم على التدريب المناسب، ونتعاون مع الجامعات ومعهد التدريب لتوفير برامج تدريبية للمهندسين الشباب فى التخصصات التى تحتاجها سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تقدم النقابة منحاً تدريبية مجانية لشباب المهندسين، تشمل تدريباً على التخصصات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى والهندسة البيئية، كما نولى اهتماماً خاصاً بتدريب المهندسين فى المجالات التى تحتاجها الدولة والأسواق العالمية.
نعمل على تحريك استثمارات النقابة التي كانت تعاني من الجمودوهل تقدم النقابة الدعم اللازم لمشروعات التنمية المستدامة؟
- النقابة تسعى دوماً لتقديم الدعم فى مشروعات التنمية المستدامة، ولكن دورنا يتمثل فى تقديم الاستشارات الفنية والتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ المشروعات. نحن لا نشارك بشكل مباشر فى تنفيذ المشروعات، ولكننا نحرص على أن يقدم المهندسون المؤهلون والمستشارون الفنيون أفضل ما لديهم فى هذا المجال. ولقد شاركنا فى العديد من المشروعات مثل ترميم المعالم التراثية، حيث قدمنا استشارات فنية ساعدت فى الحفاظ على التراث المصرى.
وماذا عن الدعم القانونى الذى تقدمه النقابة للأعضاء؟
- نعمل بشكل دائم على حماية حقوق المهندسين، وأنشأنا لجنة رئيسية للمساندة القانونية، حيث يمكن أن يتعرض أى مهندس لمشاكل أو تعسف فى العمل، هذه اللجنة مستعدة لتقديم المساعدة القانونية فى أى وقت، فى حال واجه المهندس أى مشكلة أو تعرض لظلم، يمكنه اللجوء مباشرة إلى اللجنة القانونية للنقابة، التى ستتولى تقديم الدعم القانونى الفورى له.
وما رسالتك لشباب المهندسين؟
- رسالتى لشباب المهندسين هى مواصلة التعلم والتدريب المستمر، فذلك هو مفتاح النجاح فى هذه المهنة، ويجب عليهم الاستفادة من الفرص التى تقدمها النقابة فى تطوير مهاراتهم، وأن يكونوا جاهزين لمواجهة التحديات المستقبلية وفى صدارتها التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى والهندسة البيئية، لأن هذه المجالات ستفتح لهم أبواباً واسعة من الفرص فى المستقبل.
مستقبل «الهندسة»هناك الكثير من الأسباب التى تجعلنى متفائلاً بشأن مستقبل مهنة الهندسة فى مصر، أولاً التطورات التى يشهدها التعليم الهندسى، والمشروعات الكبرى فى الدولة تشير إلى أن الفترة المقبلة ستكون فترة ازدهار، ولقد شاركت مؤخراً فى مؤتمر عن تطوير التعليم الهندسى، ورأيت التقدم الكبير فى هذا المجال. كما أن هناك اهتماماً متزايداً من الدولة بتحسين الوضع الاقتصادى، ونتوقع أن يعود قطاع الهندسة إلى مكانته العالية والرائدة فى المستقبل، وتحقيق أعلى دخل مقارنة بالمهن الأخرى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26