النوم المبكر: صحة للجسد وجودة الحياة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
النوم المبكر عادة صحية تستحق الاهتمام والتقدير، إذ يحمل العديد من الفوائد الصحية والنفسية التي تؤثر بشكل إيجابي على جودة حياة الإنسان. فالاعتماد على نمط نوم مبكر يعكس انسجامًا أفضل مع الساعة الطبيعية للجسم ويسهم في تحسين العديد من الجوانب الصحية والوظيفية للجسم والعقل. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض فوائد النوم المبكر:
تحسين الأداء العقلي والانتباه: الحصول على كمية كافية من النوم المبكر يسهم في تحسين وظائف الدماغ وزيادة الانتباه والتركيز أثناء اليقظة.
تعزيز الصحة العامة: يعتبر النوم المبكر عاملًا مهمًا في دعم الصحة العامة. فقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون مبكرًا لديهم نسبة أقل للإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة.
تعزيز المزاج والعلاقات الاجتماعية: يساهم الحصول على نوم كافٍ ومبكر في تعزيز المزاج والشعور بالسعادة. فالنوم الجيد يساهم في تنظيم الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالسعادة، كما أنه يسهم في تقليل الضغط النفسي وزيادة القدرة على التعامل مع التحديات اليومية، مما يعزز العلاقات الاجتماعية والشخصية.
زيادة الإنتاجية والإبداع: يعتبر النوم المبكر عنصرًا أساسيًا لزيادة الإنتاجية والإبداع. حيث يسمح النوم المبكر بتجديد الطاقة وتحسين التركيز والإبداع أثناء اليوم، مما يزيد من قدرة الشخص على تحقيق الأهداف والأداء بكفاءة في مهامه اليومية.
تحسين نوعية الحياة اليومية: يسهم النوم المبكر في تحسين نوعية الحياة اليومية بشكل عام، حيث يمنح الشخص شعورًا بالنشاط والحيوية طوال النهار، مما يسهم في الاستمتاع بأنشطته بشكل أفضل وزيادة الإشباع والرضا.
لذا، يمكن القول إن النوم المبكر له تأثيرات إيجابية كبيرة على الصحة والعافية العامة للإنسان. ومن الضروري أن يكون النوم المبكر جزءًا من نمط حياة صحي ومتوازن، ويجب أن يولي الأفراد اهتمامًا خاصًا لضمان الحصول على كمية كافية من النوم المريح والمبكر للحفاظ على صحتهم العامة وجودتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النوم المبكر فوائد فوائد النوم المبكر للنوم النوم المبکر یسهم فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار فيتش برفع التصنيف الإئتماني لمصر يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "- B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، حيث أكدت الوكالة في بيانها أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدير عام صندوق النقد الدولي لمناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أكد الرئيس ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأكد محمد عطية الفيومي، أن فيتش توقعت حجم الاستثمار في الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي سيصل إلى 16 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود تدافقات مالية استثمارية بصورة أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، رغم العديد من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الآن.
وأشار الفيومي إلى نجاح الحكومة المصرية في إبرام عدد من الصفقات الناجحة، على رأسها صفقة رأس الحكمة، والتي عززت من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
وأرجعت الوكالة الدولية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى انخفاض المخاطر الخارجية، بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين، وتمويلات المؤسسات المالية الدولية الجديدة، والتي تيسرها تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وظروف نقدية أكثر صرامة.
وذكرت فيتش أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلقت ثقة أكبر في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة، منوهة إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية بمقدار 11.4 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار أمريكي، وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 4.1% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7%هذا العام، وأكثر من 5% على المدى المتوسط.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية