شكاوى حول تطبيق إجازتي الأمومة والأبوة.. وجهود تنجح في التعامل معها
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
خاص- أثير
تضمّن قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023م عدة مستجدات ومنها إطالة إجازة الأمومة لتصبح 98 يومًا، بالإضافة إلى استحداث إجازة “أبوة” ومدتها 7 أيام.
وتزامن صدور قانون العمل مع صدور نظام الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023م، والذي نص على أن يتحمل الصندوق أجور العمال المستفيدين من هاتين الإجازتين، مع تحديد تاريخ البدء بذلك ليكون عام بعد صدور القانون أي في يوليو 2024م، الأمر الذي يعني أن تتحمل شركات القطاع الخاص أجور المستفيدين من هاتين الإجازتين ابتداءً من اليوم التالي لصدور قانون العمل أي في 31 يوليو 2023م وحتى 18 يوليو 2024م.
حول هذا الموضوع، حاورت “أثير” الفاضلة روان بنت ناصر الرشيدية باحثة قانونية في الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وذلك للتعرف على الشكاوى التي وردت للاتحاد بشأن هاتين الإجازتين، وكيف تم التعامل معها.
-هل تم تسلّم شكاوى بشأن صعوبة الحصول على إجازة الأمومة؟
قالت روان الراشدية لـ “أثير” بأن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان تلقى عددًا من الملاحظات والبلاغات من قبل عدد من النقابات العمالية والعاملات في منشآت القطاع الخاص، تفيد بتعرض بعض العاملات لبعض التحديات المتعلقة بإجازة الوضع التي نص عليها قانون العمل، حيث رفضت بعض المنشآت في القطاع الخاص منحهن إجازة الوضع لمدة (98) يومًا واستمرارها منحها إجازة الوضع لمدة (50) يوما عملا بالمدة المحددة في قانون العمل السابق.
إثر ذلك، قام الاتحاد العام بدراسة هذه البلاغات من الناحية القانونية والإجرائية، والتواصل مع هذه المنشآت وإفادتها بالمقتضى القانوني السليم وحثها على الالتزام بأحكام قانون العمل. كما تبين أن بعض هذه المنشآت تلتزم بالمدة المحددة في شهادة الإجازة المرضية الصادرة من الجهة الصحية والممنوحة للعاملة.
وفي سبيل التحقق من ذلك ومحاولة من الاتحاد العام الوصول إلى إجراء يساعد هذه المنشآت على الالتزام بأحكام القانون، فقد قام المختصون بالاتحاد بالتواصل مع وزارة الصحة وتوضيح التغييرات التي طرأت على إجازة الوضع في قانون العمل الجديد، ونتيجة لذلك تفاعلت وزارة الصحة وأصدرت تعميمًا بتاريخ 12/10/2023م إلى جميع المؤسسات الصحية في سلطنة عمان لتسهيل حصول العاملات في القطاع الخاص على ما يثبت استحقاقها إجازة الوضع لمدة (98) يومًا.
-هل تم تسلّم شكاوى بشأن عدم الحصول على الأجر الشامل خلال إجازة الأمومة؟
أوضحت روان الراشدية لـ “أثير” بأنه وردت إلى الاتحاد عدد من البلاغات من قبل عدد من العاملات في منشآت القطاع الخاص تفيد برفض بعض إدارات المنشآت صرف أجر العاملة الشامل خلال فترة خروجها في إجازة الوضع والمحددة (98) يوما.
ومن خلال التواصل مع هذه المنشآت تبين أن من أسباب رفض هذه المنشآت صرف أجور العاملات خلال فترة إجازة الوضع بأن هذه الإجازة منظمة طبقا لأحكام المادة (129) من قانون صندوق الحماية الاجتماعية في فرع تأمين إجازات الأمومة والتي تنص بأنه “تستحق المؤمن عليها بدل إجازة أمومة لمدة (٩٨) ثمانية وتسعين يوما، يجوز أن يكون منها (١٤) أربعة عشر يوما قبل تاريخ الوضع…” وعلى ذلك يتعين صرف هذه الأجور خلال فترة إجازة الوضع من خلال نظام تأمين إجازات الأمومة وفقا للفهم المتكون لدى هذه المنشآت.
وبعد دراسة هذا الموضوع من قبل المختصين بالاتحاد العام، تم التوضيح لهذه المنشآت بأن تستمر في تغطية أجور العاملة خلال فترة خروجها لإجازة الوضع حيث إن العلاقة التي تربط العاملة بصاحب العمل علاقة عمالية مباشرة وبالتالي فإن صاحب العمل ملزم بتغطية أجر هذه الإجازة بموجب أحكام المادة (84) من قانون العمل بغض النظر عن المسائل الإجرائية الأخرى التي لها علاقة بتطبيقات قانون الحماية الاجتماعية التي توجب قيام صاحب العمل ببعض الإجراءات في هذا الجانب.
-هل تم تسلّم شكاوى بشأن صعوبة الحصول على إجازة الأبوة؟
أفادت الراشدية لـ “أثير” بأنه ورد للاتحاد العام ست حالات ترفض فيها بعض المنشآت السماح للعامل الذي يرزق مولودٌ إجازة الأبوة المحددة (7) أيام والمنصوص عليها في البند الأول من المادة (84) من قانون العمل، وقد درس المختصون في الاتحاد العام الموضوع من الناحية القانونية والتحقق من استيفاء الحالة لجميع الاشتراطات التي حددتها المادة، ثم التعامل مع هذه البلاغات بذات الإجراءات المتبعة من خلال التواصل مع إدارة المنشأة وتوضيح الأحكام القانونية الواردة في قانون العمل الجديد ودخوله حيز النفاذ منذ شهر يوليو من عام 2023م، وقد أدت تلك الجهود إلى التزام هذه المنشآت في منح العامل لإجازة الأبوة المنصوص عليها ثم غلق هذه البلاغات بصورة نهائية.
وأوضحت الراشدية لـ”أثير” بأن الاتحاد تسلّم أيضًا بلاغات من قبل العاملين في منشآت القطاع الخاص تفيد بامتناع هذه المنشآت عن صرف أجر العامل المتمتع بإجازة الأبوة. كما تم التعامل معها بذات الإجراءات من خلال التواصل مع إدارات الشركات وتوضيح المقتضى القانوني فيها بأحقية العامل الحصول على أجره الشامل خلال تمتعه بإجازة الأبوة وفقًا لأحكام المادة رقم (84) من قانون العمل.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الاتحاد العام القطاع الخاص هذه المنشآت قانون العمل الراشدیة لـ إجازة الوضع الحصول على التعامل مع خلال فترة من قانون من خلال من قبل
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعامل مع المريض النفسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. تعرف عليها
استكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹