3 سيناريوهات للأزمة السياسية في "إسرائيل"
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن 3 سيناريوهات للأزمة السياسية في إسرائيل، غزة محمود البزم – صفاتحتدم الأزمة السياسية في إسرائيل مع ارتفاع حدة الاحتجاجات الرافضة للتغييرات القضائية عشية تصويت الكنيست نهائيًا .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3 سيناريوهات للأزمة السياسية في "إسرائيل"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غزة - محمود البزم – صفا
تحتدم الأزمة السياسية في "إسرائيل" مع ارتفاع حدة الاحتجاجات الرافضة للتغييرات القضائية عشية تصويت الكنيست نهائيًا على مشروع قانون "إلغاء اختبار المعقولية" الذي يحد من دور القضاء في التدخل بالقرارات الحكومية.
وشهدت الشوارع الإسرائيلية، مساء السبت، أضخم التظاهرات على الإطلاق احتجاجًا على سعي الائتلاف الحكومي إحداث تغييرات تشريعية "تحد من سلطة النظام القضائي".
وذكرت وسائل إعلام عبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الشارع الإسرائيلي يشهد "حالة غير مسبوقة من الغليان"، إذ تظاهر نحو 550 ألف إسرائيلي الليلة الماضية في مختلف مناطق الكيان، كان من بينهم 250 ألفًا في أكبر تظاهرة وسط "تل أبيب".
وإلى جانب الاحتجاجات تتواصل تهديدات من قطاعات واسعة في جيش الاحتلال وأجهزة الأمن الإسرائيلية بالاستنكاف عن الخدمة بفعل التغييرات القضائية.
يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي لتمرير قانون "إلغاء اختبار المعقولية" بالقراءة النهائية غدًا الإثنين، والذي من شأنه تهميش دور المحكمة في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
و"اختبار المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
وفي 11 يوليو/ تموز 2023 مرر الائتلاف الحاكم قانون "إلغاء اختبار المعقولية" بالقراءة الأولى في الكنيست ليتحول إلى قانون أساسي للحكومة، بينما تم تقديم صيغة معدلة من القانون في العشرين من الشهر الحالي تنص على سحب صلاحية البت في القرارات الحكومية من المحكمة الإسرائيلية وخاصة قرارات رئيس الحكومة والوزراء، مع استثناء هيئات أقل مستوى من الحكومة من مشروع القانون.
ومشروع قانون "إلغاء اختبار المعقولية" هو الحلقة الأولى في سلسلة من التشريعات التي "تمس القضاء" ويسعى الائتلاف اليميني إلى تمريرها، ما قد يسفر عن تفجير الأوضاع السياسية في الكيان.
3 احتمالات
الباحث في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي يشير إلى ثلاثة احتمالات بشأن مشروع القانون المذكور، الأول أن يتم التوصل إلى اتفاق بين المعارضة والحكومة لتعديل نص القانون قبل تمريره غدًا.
أما الاحتمال الثاني، وفق حديث النعامي لوكالة "صفا"، فهو تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى دورة الكنيست في 30 يوليو/ تموز، بينما الاحتمال الثالث هو تمرير مشروع القانون غدًا ثم يصبح قانونًا رسميًا.
ويقول النعامي: "ليست هناك ثمة بوادر لوجود تقارب بين المعارضة والائتلاف" ما يشير إلى أن الأمور ذاهبة لتصاعد الأزمة.
ويرى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو معني بالتوصل إلى تفاهم لكن شركاءه في الائتلاف لا يريدون ذلك.
ويؤكد النعامي أن "إسرائيل" تشهد حالة تفكك حقيقي واهتزاز في بعض المؤسسات ولاسيما الجيش والاقتصاد.
وحول التداعيات الناجمة عن تمرير قانون إلغاء اختبار المعقولية، يتوقع الباحث في الشأن الإسرائيلي اشتداد المظاهرات وتفشي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية وحدوث إضراب في المرافق الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة، وربما يفضي إلى مسارات أخرى.
ويستبعد النعامي احتمال وقوع اقتتال داخلي وحرب أهلية، مستدركا بالقول: "لكن إذا تواصلت (التغييرات القضائية) ربما يؤدي إلى احتكاكات بين أنصار المعارضة والائتلاف".
مع ذلك، يوضح أن هذا القانون ليس الأخطر بالنسبة للمعارضة، إنما الأخطر منه هو ما يسمى بـ"قانون التغلب" الذي يلغي صلاحية المحكمة العليا في التدخل بقرارات الكنيست.
ويشير النعامي إلى أن "قانون التغلب" يمنح الكنيست القدرة على سنّ القوانين التي يريدها دون تدخل المحكمة العليا.
وصادق "الكنيست" في مارس/ آذار الماضي بقراءة أولى على مشروع "قانون التغلب" وهو بحاجة لقراءتين أخريين لكي يصبح قانونًا رسميًا.
احتدام الصراع
من جهته، يتوقع المختص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات أن يتم إقرار مشروع قانون إلغاء المعقولية.
ويقول بشارات لوكالة "صفا": "هذا الإقرار سيزيد حدة الصراع السياسي داخل دولة الاحتلال وتطوره بشكل أكبر سواء من ناحية الاحتدام السياسي العادي أو تصاعد المظاهرات في داخل الكيان وربما يؤدي إلى القطيعة مع الولايات المتحدة".
ويوضح أن هناك كتلتين كبيرتين في الكيان وكل كتلة تسيطر على شيء؛ فنتنياهو يسيطر على الحكومة ويريد أن يمرر قوانين كونه يستطيع ذلك بتركيبة ائتلافه المكونة من 64 مقعدا (من أصل 120).
ويضيف "في المقابل فإن اليسار مصرّ على الحفاظ على إرثه ومؤسساته التي بناها طوال إقامة هذا الكيان ولن يسمح لنتنياهو بالعبث فيه".
وعلى الرغم من أن المؤشرات ذاهبة لتمرير مشروع قانون إلغاء المعقولية إلا أن بشارات يرجح الطعن فيه أمام المحكمة العليا وإبطاله.
ويتابع "سيبقي الوضع يدور في هذه الحلقة المفرغة إلى أن تتطور الأمور إلى درجات اصطدام أكبر".
لكن بشارات يستبعد حدوث اصطدام دموي أو حرب أهلية.
ويبين أن "قانون المعقولية" ليس الأخطر إنما هناك تشريعات أخرى مثل تعديل مشروع قانون الأحكام (رقم 3)، الذي يهدف إلى منح الحكومة صلاحية تعيين قضاة المحكمة العليا.
ويضيف بشارات "يوجد أيضًا قانون التغلب على المحكمة العليا، وهناك قوانين أخرى مثل قانون الصهيونية وأمور تتعلق بالفلسطينيين والضفة الغربية".
ويوضح أن "هذا أول قانون من سلسلة القوانين الرئيسية التي ستقدم إلى الكنيست قبل تشكيل لجنة اختيار القضاة وقانون التغلب وهما أخطر من هذا القانون".
اختبار المعقولية التغييرات القضائية احتجاجات إسراالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا مشروع القانون مشروع قانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ويستمع المجلس، وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم، إلي بيان وزيرة التنمية المحلية منال عوض ميخائيل حول سياسات الوزارة وخطتها واستراتيجيتها في كل ما هو منوط بمجال الوزارة في مختلف الاصعدة.
كما يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان اللجوء وكذلك مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء فيه:" فى إطار سعى مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري؛ فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024 - فى شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائى، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.
ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
هذا المشروع هو ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الأصلية، حيث تضافرت جهود كلتا اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصرى ويُلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع، فقد استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعديد التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب السادة الصحفيين؛ حيث ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذى هو ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائي.
وفى هذا المقام لا يفوتنا الإشادة باللجنة الفرعية التى وضعت اللبنة الأولى لمشروع القانون، والتى عملت متدثرة بأحكام الدستور المصرى، والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، وضمت فى عضويتها نخبة من القانونيين المتخصصين من الوزارات ذات الصلة، مثل وزارات الشئون النيابية والعدل والداخلية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين. هذا التشكيل المتنوع الذى يعكس بجلاء أن ما دار فى اجتماعات اللجنة كان تجسيدًا لحوار مجتمعى حقيقي.
من جانب آخر، يؤكد مجلس النواب أن الحوار الوطنى يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها فى إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذى أطلق فكرة الحوار الوطنى، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع فى رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.
لذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرز ها:
أولًا- تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على إلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلًا من ستة)، واثنى عشر شهرًا فى الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى القانون القائم.
ثانيًا- السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها).
ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض فى هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، حيث تم تضمين المقترح فى المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضى التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا- فى الأوضاع الاستثنائية التى تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضى الإلكترونى، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامى مع المتهم فى نفس مكان تواجده (أى فى محبسه)، وقد تم تضمين المقترح فى الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذى نص صراحة على حضور المحامى مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضى عن بُعد.
يُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها فى البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع فى إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التى تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسى والتأهيل اللازمين لهم. ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس