3 سيناريوهات للأزمة السياسية في "إسرائيل"
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن 3 سيناريوهات للأزمة السياسية في إسرائيل، غزة محمود البزم – صفاتحتدم الأزمة السياسية في إسرائيل مع ارتفاع حدة الاحتجاجات الرافضة للتغييرات القضائية عشية تصويت الكنيست نهائيًا .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3 سيناريوهات للأزمة السياسية في "إسرائيل"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غزة - محمود البزم – صفا
تحتدم الأزمة السياسية في "إسرائيل" مع ارتفاع حدة الاحتجاجات الرافضة للتغييرات القضائية عشية تصويت الكنيست نهائيًا على مشروع قانون "إلغاء اختبار المعقولية" الذي يحد من دور القضاء في التدخل بالقرارات الحكومية.
وشهدت الشوارع الإسرائيلية، مساء السبت، أضخم التظاهرات على الإطلاق احتجاجًا على سعي الائتلاف الحكومي إحداث تغييرات تشريعية "تحد من سلطة النظام القضائي".
وذكرت وسائل إعلام عبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الشارع الإسرائيلي يشهد "حالة غير مسبوقة من الغليان"، إذ تظاهر نحو 550 ألف إسرائيلي الليلة الماضية في مختلف مناطق الكيان، كان من بينهم 250 ألفًا في أكبر تظاهرة وسط "تل أبيب".
وإلى جانب الاحتجاجات تتواصل تهديدات من قطاعات واسعة في جيش الاحتلال وأجهزة الأمن الإسرائيلية بالاستنكاف عن الخدمة بفعل التغييرات القضائية.
يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي لتمرير قانون "إلغاء اختبار المعقولية" بالقراءة النهائية غدًا الإثنين، والذي من شأنه تهميش دور المحكمة في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
و"اختبار المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
وفي 11 يوليو/ تموز 2023 مرر الائتلاف الحاكم قانون "إلغاء اختبار المعقولية" بالقراءة الأولى في الكنيست ليتحول إلى قانون أساسي للحكومة، بينما تم تقديم صيغة معدلة من القانون في العشرين من الشهر الحالي تنص على سحب صلاحية البت في القرارات الحكومية من المحكمة الإسرائيلية وخاصة قرارات رئيس الحكومة والوزراء، مع استثناء هيئات أقل مستوى من الحكومة من مشروع القانون.
ومشروع قانون "إلغاء اختبار المعقولية" هو الحلقة الأولى في سلسلة من التشريعات التي "تمس القضاء" ويسعى الائتلاف اليميني إلى تمريرها، ما قد يسفر عن تفجير الأوضاع السياسية في الكيان.
3 احتمالات
الباحث في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي يشير إلى ثلاثة احتمالات بشأن مشروع القانون المذكور، الأول أن يتم التوصل إلى اتفاق بين المعارضة والحكومة لتعديل نص القانون قبل تمريره غدًا.
أما الاحتمال الثاني، وفق حديث النعامي لوكالة "صفا"، فهو تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى دورة الكنيست في 30 يوليو/ تموز، بينما الاحتمال الثالث هو تمرير مشروع القانون غدًا ثم يصبح قانونًا رسميًا.
ويقول النعامي: "ليست هناك ثمة بوادر لوجود تقارب بين المعارضة والائتلاف" ما يشير إلى أن الأمور ذاهبة لتصاعد الأزمة.
ويرى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو معني بالتوصل إلى تفاهم لكن شركاءه في الائتلاف لا يريدون ذلك.
ويؤكد النعامي أن "إسرائيل" تشهد حالة تفكك حقيقي واهتزاز في بعض المؤسسات ولاسيما الجيش والاقتصاد.
وحول التداعيات الناجمة عن تمرير قانون إلغاء اختبار المعقولية، يتوقع الباحث في الشأن الإسرائيلي اشتداد المظاهرات وتفشي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية وحدوث إضراب في المرافق الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة، وربما يفضي إلى مسارات أخرى.
ويستبعد النعامي احتمال وقوع اقتتال داخلي وحرب أهلية، مستدركا بالقول: "لكن إذا تواصلت (التغييرات القضائية) ربما يؤدي إلى احتكاكات بين أنصار المعارضة والائتلاف".
مع ذلك، يوضح أن هذا القانون ليس الأخطر بالنسبة للمعارضة، إنما الأخطر منه هو ما يسمى بـ"قانون التغلب" الذي يلغي صلاحية المحكمة العليا في التدخل بقرارات الكنيست.
ويشير النعامي إلى أن "قانون التغلب" يمنح الكنيست القدرة على سنّ القوانين التي يريدها دون تدخل المحكمة العليا.
وصادق "الكنيست" في مارس/ آذار الماضي بقراءة أولى على مشروع "قانون التغلب" وهو بحاجة لقراءتين أخريين لكي يصبح قانونًا رسميًا.
احتدام الصراع
من جهته، يتوقع المختص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات أن يتم إقرار مشروع قانون إلغاء المعقولية.
ويقول بشارات لوكالة "صفا": "هذا الإقرار سيزيد حدة الصراع السياسي داخل دولة الاحتلال وتطوره بشكل أكبر سواء من ناحية الاحتدام السياسي العادي أو تصاعد المظاهرات في داخل الكيان وربما يؤدي إلى القطيعة مع الولايات المتحدة".
ويوضح أن هناك كتلتين كبيرتين في الكيان وكل كتلة تسيطر على شيء؛ فنتنياهو يسيطر على الحكومة ويريد أن يمرر قوانين كونه يستطيع ذلك بتركيبة ائتلافه المكونة من 64 مقعدا (من أصل 120).
ويضيف "في المقابل فإن اليسار مصرّ على الحفاظ على إرثه ومؤسساته التي بناها طوال إقامة هذا الكيان ولن يسمح لنتنياهو بالعبث فيه".
وعلى الرغم من أن المؤشرات ذاهبة لتمرير مشروع قانون إلغاء المعقولية إلا أن بشارات يرجح الطعن فيه أمام المحكمة العليا وإبطاله.
ويتابع "سيبقي الوضع يدور في هذه الحلقة المفرغة إلى أن تتطور الأمور إلى درجات اصطدام أكبر".
لكن بشارات يستبعد حدوث اصطدام دموي أو حرب أهلية.
ويبين أن "قانون المعقولية" ليس الأخطر إنما هناك تشريعات أخرى مثل تعديل مشروع قانون الأحكام (رقم 3)، الذي يهدف إلى منح الحكومة صلاحية تعيين قضاة المحكمة العليا.
ويضيف بشارات "يوجد أيضًا قانون التغلب على المحكمة العليا، وهناك قوانين أخرى مثل قانون الصهيونية وأمور تتعلق بالفلسطينيين والضفة الغربية".
ويوضح أن "هذا أول قانون من سلسلة القوانين الرئيسية التي ستقدم إلى الكنيست قبل تشكيل لجنة اختيار القضاة وقانون التغلب وهما أخطر من هذا القانون".
اختبار المعقولية التغييرات القضائية احتجاجات إسراالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا مشروع القانون مشروع قانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.
وتضمن مشروع القانون أحكاماً تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ ١٥ أكتوبر ۲۰۲۳، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه لهم.
كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، حيث يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنوياً للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.
وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على السيد رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المسنين في أفريقيا.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية، هذا إلى جانب السعي لتعزيز وضع مصر على الساحة الأفريقية وزيادة تفاعلها مع الآليات الأفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان.
ويتضمن البروتوكول عدداً من البنود العامة التي تضمن حماية وتعزيز الحقوق المختلفة لكبار السن داخل المجتمعات الأفريقية، على غرار حث الدول الأطراف على ضمان وجود تشريعات وقوانين وطنية تحمى الحقوق والحريات الأساسية لهم، وضمان عدم وجود ممارسات تمييزية ضدهم سواء كانت ممارسات مجتمعية أو نصوصا تشريعية، وتوفير الحماية المجتمعية لكبار السن، والعمل على إدماج تلك الفئات في مختلف مناحي الحياة على غرار توفير المعاشات والرعاية الصحية لكبار السن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نفاذ كبار السن للخدمات الاجتماعية، ودعم دور إيواء المسنين.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويهدف المشروع إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين، بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف تتمثل في تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل هذه البضائع، إضافة إلى العمل على زيادة حصة الشحن بالسكك الحديدية، وفقا للخطة، وهو ما يكون له أثر إيجابي في تقليل الازدحام على الطرق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، علاوة على سلامة مستخدمي الطرق.
كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة في المدن المزودة بالخدمات التي تضم المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجعل الاستثمار في هذه المناطق أكثر جذبا، باعتبار أن نقل البضائع سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت.
تجدر الإشارة، إلى أن مشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" يبلغ طوله المقترح 63.5 كم غير كهربائي (ديزل)، ومسار واحد في المسافة من الروبيكي إلى العاشر من رمضان، مع إمكانية توسيعه إلى مسار مزدوج إذا لزم الأمر مستقبلا، ومسار مزدوج من العاشر من رمضان إلى بلبيس.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "كينجدوم للكتان" (ش.م.م)، لمزاولة نشاط صناعة الكتان والغزل والنسيج بمنطقة المطورين، مدينة السادات، محافظة المنوفية، وتستهدف الشركة من خلال مشروعها الذي سيقام على مساحة نحو 52 ألف م2، وبتكاليف استثمارية تصل إلى نحو 60 مليون دولار، توفير فرص عمل تتخطي الـ 500 فرصة عمل، وتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم الانتاج السنوي، والاعتماد على مكون محلي بنسبة لا تقل عن 30%، هذا إلى جانب أن يصبح مصنع الشركة من أكبر مصانع إنتاج الكتان والغزل والنسيج خلال السنوات الخمس من تاريخ التشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى، وإنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الكتان والغزل والنسيج تتمتع بقيمة مضافة عالية عن طريق الاعتماد على المواد الخام المحلية وتشغيلها بأحدث التقنيات، مع ضمان جودة المنتج طبقا للمعايير الدولية.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح الرخصة الذهبية إلي الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "أميسال"، (ش. م. م)، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم، بقرية شكشوك، مركز ابشواي، محافظة الفيوم، علي مساحة 5600 م2، يوفر 100فرصة عمل، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بأكثر من 600 مليون جنيه، ويسعي المشروع إلي نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال تصنيع كبريتات البوتاسيوم، والمساهمة في الحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية، وتحسين المناخ، من خلال الحد من الارتفاع المتزايد لمُلوحة بحيرة قارون مما يهدد النظام البيئي داخل محمية البحيرة.
6. وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق التنمية الحضرية، لتنفيذ الدراسات الاستشارية وكراسات الطرح والترسية والأعمال المطلوبة لإدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط.
اقرأ أيضاًاحتفالا بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر.. محافظ شمال سيناء يلتقي المشايخ والعواقل والمواطنين
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بـ ذكرى انتصار أكتوبر المجيد
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا