7 منتجات تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ينصح الخبراء الأشخاص المصابين بداء السكري ومقدمات السكري بإدراج هذه الأطعمة في نظامهم الغذائي، حيث أن استهلاكها يساعد بشكل فعال على استقرار مستويات السكر في الدم.
وبحسب موقع MedikForum.ru، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم هو عامل في العديد من التغيرات المرضية في الجسم، ومن المهم بشكل خاص اتباع التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة والحماية من تدهورها.
أحد هذه التدابير هو اتباع نظام غذائي صحي، وخاصة تناول الأطعمة التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، كما كتب موقع الصحة، وقد قام خبراؤها بتسمية 7 منتجات متاحة تتواءم بشكل جيد مع هذه المهمة.
دقيق الشوفان
الشوفان يحسن حساسية الأنسولين ويدعم التحكم في نسبة السكر في الدم وتعتبر عصيدة الشوفان على الإفطار إحدى الطرق لتطبيع مستويات الجلوكوز في الدم شرط مهم: يجب طهيه لفترة طويلة؛ لن تعمل الرقائق المسلوقة بسرعة.
البيض
أنها لا تحتوي على الكربوهيدرات وبالتالي لا تزيد من مستويات السكر في الدم لأنها تحتوي على بروتين عالي الجودة، والذي يحتاجه الجسم لتجديد الخلايا، وحماية المناعة الموثوقة، ودعم الأنسجة العضلية.
البقوليات
واحدة من أفضل الأطعمة المتاحة للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم ويتم ضمان هذا التأثير من خلال المحتوى المعقد للألياف والكربوهيدرات المعقدة والبروتين.
الثوم
يتمتع بخاصية خفض نسبة السكر في الدم بسبب مادة الأليسين المحددة.
البرتقال
وعلى الرغم من طعمها الحلو، إلا أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، مما يسبب زيادة في مستويات الجلوكوز بالإضافة إلى أنها تحتوي على الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على استقرار مستويات السكر وخفض مستويات الكوليسترول.
الكمثرى
يطلق عليها أحيانا علاج لمرضى السكر لأن ثمارها غنية بالألياف، مما يحسن آليات تنظيم نسبة السكر في الدم. تناول الكمثرى يزيد من حساسية الخلايا للأنسولين.
الفطر
أظهرت دراسة أجراها علماء جامعة ولاية بنسلفانيا أنه من الممكن تطبيع مستويات الجلوكوز بمساعدة الفطر أنها بمثابة البريبايوتكس، مما يؤثر على نشاط البكتيريا المعوية وتلعب البكتيريا المعوية دورًا كبيرًا في عمليات التمثيل الغذائي واستقلاب الجلوكوز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكري داء السكري مستويات السكر السكر دقيق الشوفان حساسية الأنسولين الأنسولين البيض البقوليات الثوم البرتقال الكمثرى الفطر البكتيريا المعوية نسبة السکر فی الدم تحتوی على
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تساعد على الإندماج في المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب.
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة “وجعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه وفي ذات الوقت احساسه باستمرار اندماجه في المجتمع عبر انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية كما هو منصوص عليها قانونا”.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة” يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأبرز أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تتمحوران حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.