تعيش المرأة العاملة تحولات كبيرة في عالم اليوم، حيث تتحدى التقاليد وتطمح إلى تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية. يمثل تحقيق هذا التوازن تحدٍّ كبيرًا، ولكن قوة المرأة العاملة تكمن في القدرة على تطبيق استراتيجيات فعّالة تمكّنها من النجاح في كلا الجوانب. في هذا السياق، يمكن استخدام عدة استراتيجيات لتحقيق هذا الهدف المهم.

1. تحديد الأولويات:

للمرأة العاملة القدرة على تحديد أولوياتها بشكل صحيح تعد خطوة حاسمة. يجب عليها تحديد الأهداف المهنية والأسرية بعناية، وتحديد أي الأمور تحتل أولويتها في كل مرحلة. تعتبر هذه الخطوة أساسية لضمان التركيز على الأمور الهامة والضرورية.

2. إدارة الوقت بشكل فعّال:

إدارة الوقت تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. يجب على المرأة تحديد أوقات محددة للعمل والاستراحة والوقت العائلي. استخدام تقنيات إدارة الوقت مثل تحديد الأهداف اليومية والأسبوعية يساعد في تحقيق الترتيب والتنظيم.

3. الاستثمار في تقنيات التواصل:

تقنيات التواصل الحديثة تعتبر أداة قوية لربط الأفراد والأسر ببعضهم البعض. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصال عن بُعد يمكنها تقديم الدعم والتواصل الفعّال مع الأسرة، حتى وإن كانت المرأة في مكان بعيد عنها بسبب العمل.

4. تعزيز الشراكة الأسرية:

تعتبر الشراكة بين الشريكين في الحياة أمرًا حيويًا. يجب على الزوجين دعم بعضهما البعض وتبادل المسؤوليات المنزلية والرعاية الأسرية. هذا يعزز التوازن ويخفف الضغط عن كاهل المرأة العاملة.

5. اعتناء بالنفس:

الاعتناء بالنفس يعزز الصحة العقلية والبدنية. يجب أن تمنح المرأة نفسها الوقت للراحة والاسترخاء، سواء من خلال النشاطات التي تحبها أو الاستمتاع بوقت خاص. هذا يساهم في تحسين مزاجها وقدرتها على التكيف مع التحديات.

باستخدام هذه الاستراتيجيات الفعّالة، تستطيع المرأة العاملة تحقيق التوازن المثلى بين حياتها المهنية والأسرية، وتبرز بقوة كعنصر أساسي في بناء مجتمع مستدام ومتوازن.

 

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المرأة العمالة المرأة المرأة العاملة تحقیق التوازن

إقرأ أيضاً:

حسب بيانات الضرائب.. تعرف على معايير تحديد حجم أعمال المشروعات

يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.

وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات معايير تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1-        بيانات آخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-        بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3-        بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4-        البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • نقابة تطالب بفتح تحقيق قضائي على خلفية "تلاعبات" خطيرة في تحديد الأسعار بسوق الجملة بالبيضاء
  • الهجرة يمكن أن تكون مكسبًا للجميع وخطة لاستبدال النظام العالمي المعطوب
  • وزير العمل يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتنقل الأيدي العاملة
  • رشا راغب: المرأة تتميز بالجانب الإنساني في العمل.. وأدعوها للمثابرة لتحقيق أحلامها
  • الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية
  • حسب بيانات الضرائب.. تعرف على معايير تحديد حجم أعمال المشروعات
  • وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لتحقيق التوازن بين ملفيّ النمو الاقتصادي والتحول الأخضر
  • حظك اليوم| برج الميزان اليوم 14 فبراير 2025..ركِّز على صحتك العاطفية
  • تحديد أسماء الدول والوقت الذي سيصطدم فيه كويكب “قاتل المدينة” بالأرض
  • جامعة القاهرة تعلن فوز كلية الإعلام بمشروع تنمية المهارات المهنية والعملية لطلابها