قوة المرأة العاملة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة العائلية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تعيش المرأة العاملة تحولات كبيرة في عالم اليوم، حيث تتحدى التقاليد وتطمح إلى تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية. يمثل تحقيق هذا التوازن تحدٍّ كبيرًا، ولكن قوة المرأة العاملة تكمن في القدرة على تطبيق استراتيجيات فعّالة تمكّنها من النجاح في كلا الجوانب. في هذا السياق، يمكن استخدام عدة استراتيجيات لتحقيق هذا الهدف المهم.
1. تحديد الأولويات:
للمرأة العاملة القدرة على تحديد أولوياتها بشكل صحيح تعد خطوة حاسمة. يجب عليها تحديد الأهداف المهنية والأسرية بعناية، وتحديد أي الأمور تحتل أولويتها في كل مرحلة. تعتبر هذه الخطوة أساسية لضمان التركيز على الأمور الهامة والضرورية.
2. إدارة الوقت بشكل فعّال:
إدارة الوقت تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. يجب على المرأة تحديد أوقات محددة للعمل والاستراحة والوقت العائلي. استخدام تقنيات إدارة الوقت مثل تحديد الأهداف اليومية والأسبوعية يساعد في تحقيق الترتيب والتنظيم.
3. الاستثمار في تقنيات التواصل:
تقنيات التواصل الحديثة تعتبر أداة قوية لربط الأفراد والأسر ببعضهم البعض. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصال عن بُعد يمكنها تقديم الدعم والتواصل الفعّال مع الأسرة، حتى وإن كانت المرأة في مكان بعيد عنها بسبب العمل.
4. تعزيز الشراكة الأسرية:
تعتبر الشراكة بين الشريكين في الحياة أمرًا حيويًا. يجب على الزوجين دعم بعضهما البعض وتبادل المسؤوليات المنزلية والرعاية الأسرية. هذا يعزز التوازن ويخفف الضغط عن كاهل المرأة العاملة.
5. اعتناء بالنفس:
الاعتناء بالنفس يعزز الصحة العقلية والبدنية. يجب أن تمنح المرأة نفسها الوقت للراحة والاسترخاء، سواء من خلال النشاطات التي تحبها أو الاستمتاع بوقت خاص. هذا يساهم في تحسين مزاجها وقدرتها على التكيف مع التحديات.
باستخدام هذه الاستراتيجيات الفعّالة، تستطيع المرأة العاملة تحقيق التوازن المثلى بين حياتها المهنية والأسرية، وتبرز بقوة كعنصر أساسي في بناء مجتمع مستدام ومتوازن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرأة العمالة المرأة المرأة العاملة تحقیق التوازن
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
مشروع قانون العمل الجديدوتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
مجلس النوابيذكر أنّ المادة 39 التي ناقشتها لجنة القوى العاملة تقضي بأنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين