المؤسسات المدنية تدخل الخط: هل تستطيع العمل البرلمانية تطوير قانون التنظيم النقابي؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
28 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: استضافت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائب ناهدة الدايني وحضور عدد من اعضائها، مدير مركز التضامن والوفد المرافق له بحضور مستشار النائب الاول لرئيس المجلس، لمناقشة مقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفيين والحرفيين في العراق، فيما تواجه مؤسسات المجتمع المدني و النقابات في العراق تحديات كبيرة تعكس تعقيد البيئة السياسية والاقتصادية في البلاد، اذ يعتبر التدخل السياسي أحد أكبر التحديات التي تواجهها النقابات و الذي يؤثر على استقلالية النقابات ويقيد قدرتها على تمثيل مصالح أعضائها بشكل فعال فضلا عن نقص الدعم الحكومي الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه النقابات في العراق، اضافة الى نقص في البنية التحتية لدعم عمل النقابات وتنظيم أنشطتها بشكل فعال، يضاف الى ذلك التحديات المهنية حيث القوانين الصارمة والتنظيمات المعقدة التي تجعل من الصعب على النقابات تحقيق أهدافها بشكل فعال.
وتم خلال اللقاء بيان موقف الاتحادات والنقابات العمالية حول مسودة مقترح القانون و عرض تفصيلي لمواد ومقترح القانون بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ومصالح العمال والموظفين أمام أصحاب العمل والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى لضمان حصول العمال على حقوقهم المشروعة فيما يتعلق بتأسيس الاتحادات والنقابات وكيفية تسجيلها وتنظيم عملها وغيرها من القضايا ذات الصلة.
من جانب اخر، اوضحت النائب ناهدة الدايني ان اللجنة شرعت برفع مسودة مقترح القانون لغرض وضع خارطة طريق لعمل تلك النقابات وان اللجنة ستعمل على عقد حوارات مكثفة مع جميع الاتحادات والنقابات العمالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع النظمات الدولية من اجل اكمال مقترح القانون.
ويعتبر قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين والحرفيين في العراق مقترحا قانونيا ذا أهمية بالغة، حيث يسعى إلى تنظيم وتنظيم عمل النقابات والاتحادات العمالية، وتحديد حقوق العمال والموظفين والحرفيين في البلاد. يأتي هذا المقترح استجابة للحاجة الملحة لتنظيم عمل العمال وحماية حقوقهم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
من الجوانب الهامة لهذا المقترح، هو تمثيل المؤسسات المدنية النيابية ومؤسسات المجتمع المدني في لجنة العمل، وذلك من خلال حضورها ومناقشتها لمقترح القانون. هذا يعكس الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان حصول العمال على حقوقهم بشكل شامل وعادل.
على ذات الصعيد، وعقدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه هذه الكيانات في العراق وسبل تعزيز دورها في المجتمع.
وأعلن النائب في البرلمان العراقي، حسين عرب، عن انعقاد اجتماع لجنة العمل البرلمانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نوقشت قضايا عدة تتعلق بنقابات مختلفة، بما في ذلك نقابة الصيادلة ونقابة المعلمين ونقابة السياحيين.
وتمحورت النقاشات في هذا الاجتماع حول انتخابات النقابة وبعض التعديلات المقترحة في قوانين النقابات المعنية والنظام الداخلي الخاص بها. وأكدت اللجنة دعمها الكامل لحل الاشكاليات التي تعيق عمل النقابات وأعضائها بشكل عام.
وجرى أيضًا اجتماع مماثل مع نقابة المعلمين واللجنة التنسيقية لنقابة السياحيين، حيث تم التركيز على تعديل قوانين النقابات المعنية ومقترحات تشريع نقابة السياحيين، وتم التوافق على العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة.
وللجنة العمل البرلمانية دور حاسم في سن القوانين التي تعزز دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني، مثل قانون التنظيم النقابي وقانون الجمعيات.
وتسعى لجنة العمل البرلمانية لتوفير تمويل حكومي للنقابات ومنظمات المجتمع المدني، مما يمكنها من تنفيذ برامجها ومبادراتها.
و يعتبر التدخل السياسي أحد أكبر التحديات التي تواجهها النقابات في العراق. فالتدخل السياسي يؤثر على استقلالية النقابات ويقيد قدرتها على تمثيل مصالح أعضائها بشكل فعال. فعندما يكون هناك تدخل سياسي يؤدي إلى توجيه النقابات نحو أجندات معينة تتماشى مع مصالح الأطراف السياسية، يضيق ذلك مجال حركتها ويضعف دورها في الدفاع عن مصالح الفئات التي تمثلها.
كما يعد نقص الدعم الحكومي آخر التحديات التي تواجه النقابات في العراق، بما في ذلك نقابة الصيادلة. فالدعم الحكومي يلعب دورًا مهمًا في تمكين النقابات من تحقيق أهدافها وتطوير خدماتها لأعضائها. ومع تقليل الدعم الحكومي، يجد الصيادلة صعوبة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أعضائها بشكل كامل.
وتشمل التحديات جوانب تتعلق بالمهنية القانونية والمالية والتنظيمية التي تواجه الصيادلة وغيرهم من النقابات. فالقوانين الصارمة والتنظيمات المعقدة تجعل من الصعب على النقابات تحقيق أهدافها بشكل فعال. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه النقابات تحديات مالية تتعلق بتمويل أنشطتها وصرف رواتب موظفيها وتطوير برامجها وخدماتها.
ويتحدث ناشطون نقابيون عن نقص في البنية التحتية لدعم عمل النقابات وتنظيم أنشطتها بشكل فعال. فتقنية المعلومات والاتصالات والمساحات البدنية والموارد البشرية اللازمة لدعم النقابات غير كافية، مما يجعل من الصعب على النقابات القيام بأدوارها بشكل فعال.
ومع هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني والنقابات في العراق، يجب أن تتخذ الحكومة والمجتمع الدولي والمجتمع المحلي إجراءات جادة لدعم هذه المؤسسات وتمكينها من أداء دورها بشكل فعال ومستقل. ومن خلال توفير الدعم المالي والتقني والتنظيمي، يمكن تعزيز قدرة النقابات على التعامل مع التحديات وتحقيق أهدافها بنجاح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التحدیات التی تواجه العمل البرلمانیة المجتمع المدنی مقترح القانون الدعم الحکومی التی تواجهها لجنة العمل بشکل فعال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين مجددا بالإفراج عن موظفي المجتمع المدني
جدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، مطالبة الأمم المتحدة لجماعة الحوثي بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن موظفي المجتمع المدني المحتجزين لديها، مشددة على أن استمرار احتجازهم يشكل عائقًا حقيقيًا أمام التقدم في مسار السلام وجهود المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني.
وجاءت تصريحات جروندبرج في إطار لقاء عقده، أمس الخميس، في العاصمة العُمانية مسقط، وضم كبار المسؤولين في سلطنة عمان، وأعضاء من قيادة جماعة الحوثي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع الدبلوماسي الدولي.
وأصدر مكتب المبعوث بيانًا أكد فيه أن المناقشات ركزت على سبل تعزيز الاستقرار داخل اليمن، وتمكين جميع اليمنيين من العيش بكرامة، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، سواء داخليًا أو إقليميًا ودوليًا.
وأضاف البيان أن جروندبرج أعاد التأكيد على التزامه الشخصي بمواصلة السعي نحو تحقيق سلام مستدام وشامل في اليمن، وذلك ضمن المساعي الأممية الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.
كما كرر مطالبته بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين لا يزالون رهن الاحتجاز لدى جماعة الحوثي.
وصرح المبعوث الأممي بأن "العائلات والزملاء عانوا لفترة طويلة"، مؤكدًا أن المجتمعات المحلية حُرمت من خدمات من كان يعمل لأجلها. واعتبر أن هذه التصرفات "تُعرقل بشكل كبير جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني، وتُعيق تقدم المسار السياسي السلمي".
من جانبه، قال رئيس وفد الحوثيين التفاوضي والناطق السياسي باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، في منشور على منصة "إكس"، إنه التقى المبعوث الأممي وفريقه صباح الخميس، حيث ناقش الطرفان الأوضاع السياسية والإنسانية داخل اليمن والمنطقة. وأكد عبدالسلام أن النقاش شمل أيضًا الملفات الإنسانية وسبل معالجتها، بالإضافة إلى تجنّب التصعيد والعودة إلى مسار السلام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا