المؤسسات المدنية تدخل الخط: هل تستطيع العمل البرلمانية تطوير قانون التنظيم النقابي؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
28 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: استضافت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائب ناهدة الدايني وحضور عدد من اعضائها، مدير مركز التضامن والوفد المرافق له بحضور مستشار النائب الاول لرئيس المجلس، لمناقشة مقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفيين والحرفيين في العراق، فيما تواجه مؤسسات المجتمع المدني و النقابات في العراق تحديات كبيرة تعكس تعقيد البيئة السياسية والاقتصادية في البلاد، اذ يعتبر التدخل السياسي أحد أكبر التحديات التي تواجهها النقابات و الذي يؤثر على استقلالية النقابات ويقيد قدرتها على تمثيل مصالح أعضائها بشكل فعال فضلا عن نقص الدعم الحكومي الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه النقابات في العراق، اضافة الى نقص في البنية التحتية لدعم عمل النقابات وتنظيم أنشطتها بشكل فعال، يضاف الى ذلك التحديات المهنية حيث القوانين الصارمة والتنظيمات المعقدة التي تجعل من الصعب على النقابات تحقيق أهدافها بشكل فعال.
وتم خلال اللقاء بيان موقف الاتحادات والنقابات العمالية حول مسودة مقترح القانون و عرض تفصيلي لمواد ومقترح القانون بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ومصالح العمال والموظفين أمام أصحاب العمل والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى لضمان حصول العمال على حقوقهم المشروعة فيما يتعلق بتأسيس الاتحادات والنقابات وكيفية تسجيلها وتنظيم عملها وغيرها من القضايا ذات الصلة.
من جانب اخر، اوضحت النائب ناهدة الدايني ان اللجنة شرعت برفع مسودة مقترح القانون لغرض وضع خارطة طريق لعمل تلك النقابات وان اللجنة ستعمل على عقد حوارات مكثفة مع جميع الاتحادات والنقابات العمالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع النظمات الدولية من اجل اكمال مقترح القانون.
ويعتبر قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين والحرفيين في العراق مقترحا قانونيا ذا أهمية بالغة، حيث يسعى إلى تنظيم وتنظيم عمل النقابات والاتحادات العمالية، وتحديد حقوق العمال والموظفين والحرفيين في البلاد. يأتي هذا المقترح استجابة للحاجة الملحة لتنظيم عمل العمال وحماية حقوقهم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
من الجوانب الهامة لهذا المقترح، هو تمثيل المؤسسات المدنية النيابية ومؤسسات المجتمع المدني في لجنة العمل، وذلك من خلال حضورها ومناقشتها لمقترح القانون. هذا يعكس الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان حصول العمال على حقوقهم بشكل شامل وعادل.
على ذات الصعيد، وعقدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه هذه الكيانات في العراق وسبل تعزيز دورها في المجتمع.
وأعلن النائب في البرلمان العراقي، حسين عرب، عن انعقاد اجتماع لجنة العمل البرلمانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نوقشت قضايا عدة تتعلق بنقابات مختلفة، بما في ذلك نقابة الصيادلة ونقابة المعلمين ونقابة السياحيين.
وتمحورت النقاشات في هذا الاجتماع حول انتخابات النقابة وبعض التعديلات المقترحة في قوانين النقابات المعنية والنظام الداخلي الخاص بها. وأكدت اللجنة دعمها الكامل لحل الاشكاليات التي تعيق عمل النقابات وأعضائها بشكل عام.
وجرى أيضًا اجتماع مماثل مع نقابة المعلمين واللجنة التنسيقية لنقابة السياحيين، حيث تم التركيز على تعديل قوانين النقابات المعنية ومقترحات تشريع نقابة السياحيين، وتم التوافق على العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة.
وللجنة العمل البرلمانية دور حاسم في سن القوانين التي تعزز دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني، مثل قانون التنظيم النقابي وقانون الجمعيات.
وتسعى لجنة العمل البرلمانية لتوفير تمويل حكومي للنقابات ومنظمات المجتمع المدني، مما يمكنها من تنفيذ برامجها ومبادراتها.
و يعتبر التدخل السياسي أحد أكبر التحديات التي تواجهها النقابات في العراق. فالتدخل السياسي يؤثر على استقلالية النقابات ويقيد قدرتها على تمثيل مصالح أعضائها بشكل فعال. فعندما يكون هناك تدخل سياسي يؤدي إلى توجيه النقابات نحو أجندات معينة تتماشى مع مصالح الأطراف السياسية، يضيق ذلك مجال حركتها ويضعف دورها في الدفاع عن مصالح الفئات التي تمثلها.
كما يعد نقص الدعم الحكومي آخر التحديات التي تواجه النقابات في العراق، بما في ذلك نقابة الصيادلة. فالدعم الحكومي يلعب دورًا مهمًا في تمكين النقابات من تحقيق أهدافها وتطوير خدماتها لأعضائها. ومع تقليل الدعم الحكومي، يجد الصيادلة صعوبة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أعضائها بشكل كامل.
وتشمل التحديات جوانب تتعلق بالمهنية القانونية والمالية والتنظيمية التي تواجه الصيادلة وغيرهم من النقابات. فالقوانين الصارمة والتنظيمات المعقدة تجعل من الصعب على النقابات تحقيق أهدافها بشكل فعال. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه النقابات تحديات مالية تتعلق بتمويل أنشطتها وصرف رواتب موظفيها وتطوير برامجها وخدماتها.
ويتحدث ناشطون نقابيون عن نقص في البنية التحتية لدعم عمل النقابات وتنظيم أنشطتها بشكل فعال. فتقنية المعلومات والاتصالات والمساحات البدنية والموارد البشرية اللازمة لدعم النقابات غير كافية، مما يجعل من الصعب على النقابات القيام بأدوارها بشكل فعال.
ومع هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني والنقابات في العراق، يجب أن تتخذ الحكومة والمجتمع الدولي والمجتمع المحلي إجراءات جادة لدعم هذه المؤسسات وتمكينها من أداء دورها بشكل فعال ومستقل. ومن خلال توفير الدعم المالي والتقني والتنظيمي، يمكن تعزيز قدرة النقابات على التعامل مع التحديات وتحقيق أهدافها بنجاح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التحدیات التی تواجه العمل البرلمانیة المجتمع المدنی مقترح القانون الدعم الحکومی التی تواجهها لجنة العمل بشکل فعال
إقرأ أيضاً:
تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن تدخل حيز التنفيذ / تفاصيل
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، الخميس، #تعليمات #الدوام_الرسمي و #الدوام_المرن لسنة 2025.
وكان #مجلس_الوزراء أقرَّ تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025، التي تمثل التَّعليمات إطاراً قانونياً وتنظيمياً لتنظيم الدوام الرسمي والدوام المرن، وتهدف إلى تمكين الدوائر الحكومية من تقديم خدماتها للمواطنين ومتلقي الخدمة في غير أوقات الدوام الرسمي المعتادة، وزيادة كفاءة وفعالية أداء الموظفين من خلال توفير المرونة في ساعات العمل، والتركيز على النتائج والإنجازات ومؤشِّرات الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات في الظروف الطارئة، وخفض التكاليف التشغيلية للدائرة.
وبموجب هذه التعليمات يتخذ الدوام المرن أشكالاً مختلفة لتلبية احتياجات الدائرة وتوفير خيارات عمل للموظف، وبما لا يؤثر على تحقيق أهداف الدائرة.
مقالات ذات صلةومن أشكال العمل المرن، ساعات العمل المرن، والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب، وذلك ضمن إطار يضمن الحوكمة والشفافية والإنتاجية ومتابعة الأداء الوظيفي لجميع أشكال العمل المرن.
وألزمت التعليمات الموظف الحضور إلى الدائرة والانصراف منها في المواعيد المحددة للدوام الرسمي، وعدم ترك مكان العمل أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن رسمي وفقاً لآلية المغادرات المعتمدة لهذه الغاية في الدائرة، عدم التوقف أو الامتناع عن تأدية مهام وظيفته فعلياً أثناء ساعات الدوام الرسمي وتكريس أوقات الدوام الرسمي لذلك.
وبحسب المادة 4 من التعليمات، تتولى الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة إعداد بطاقة دوام تعريفية خاصة بكل موظف في الدائرة تتضمن الرقم الوظيفي للموظف واسمه ووظيفته وصورته الشخصية، ومراقبة الدوام باستخدام الوسائل الإلكترونية أو سجل الدوام عند الضرورة لغايات تثبيت وقت الحضور للدوام والخروج من الدائرة أثناء ساعات الدوام الرسمي وعودته إليها أثناء الدوام أو بعده.
تتولى الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة وفقا للمادة ذاتها، إعداد كشوفات بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي والدوام المرن بعد ساعتين من بدء الدوام الرسمي مباشرة ورفعها إلى الرئيس المباشر او من
يفوضه، إضافة إلى إصدار تقرير شهري عن سير دوام الموظفين أو مغادراتهم ويرفع إلى الأمين العام او من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووفقا للمادة 5 من التعليمات، تتخذ الإجراءات التأديبية بحق الموظف الذي يتكرر تأخره عن الدوام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في النظام.
وتعد الهيئة نموذجاً لقيام بعض موظفي الدائرة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز أعمالهم الرسمية وعلى الدائرة تنظيم النموذج المعد لهذه الغاية على نسختين إلكترونياً أو ورقياً) ويتم توقيعه من الأمين العام أو من يفوضه، ويحتفظ الموظف بالنسخة الأولى لإثبات وجوده ويقوم بتزويد المسؤول المعني بنسخة أخرى لتأمين مستلزمات وضروريات إنجاز
المهام الموكلة إليه.
وألزمت التعليمات في المادة 7، الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة العمل.
وبحسب المادة 8 من التعليمات يتخذ الدوام المرن أحد الأشكال التالية: (ساعات العمل المرن، العمل عن بعد، العمل بالتناوب).
ولا تسري أحكام الدوام المرن على الموظف تحت التجربة باستثناء الموظفة الحامل والموظف الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين حسب دفتر العائلة، والموظف من ذوي الإعاقة، إضافة إلى الموظف العامل بنظام الورديات.
ويقدم طلب الشمول بساعات العمل المرن إلكترونياً او خطياً من الموظف إلى الرئيس المباشر، وفقا للفقرة (أ) من المادة 10.
وبحسب الفقرة (ب) من المادة ذاتها، للأمين العام الموافقة على شمول الموظف بساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي وفق احتياجات الدائرة، على أن يحدد موعد بدء دوامه وانتهائه بحيث لا يتجاوز موعد بدء الدوام أو انتهائه ساعة واحدة من موعد بدء أو انتهاء الدوام الرسمي.
وأضافت المادة 10 في الفقرة (ج)، أنه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولغايات تقديم خدمات الدائرة خارج اوقات الدوام الرسمي المعتادة، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين المعنيين بتقديم الخدمة وعدد محدد من شاغلي الوظائف التي تساند تقديمها بساعات العمل المرن على أن يتم تحديد تلك الخدمات ومواعيد تقديمها وإعلانها لمتلقى الخدمة.
وللوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي تطبيق أحكام العمل عن بعد على بعض وظائف الدائرة وفق طبيعة مهامها مع الأخذ بالاعتبار المواءمة بين احتياجات متلقي الخدمة وطبيعة عمل الدائرة شريطة ضمان عدم انقطاع الخدمة وتكاملية الوظائف التي تشكل حلقة متكاملة، ويتم طلب تمديد العمل بأحكامه سنوياً.
تحدد الدائرة وفقا للمادة 11 فقرة (ب)، الوظائف التي يمكن تأدية مهامها الوظيفية أو جزء منها بالعمل عن بعد استنادا إلى المعايير التالي: ألا تتطلب الوظيفة التعامل المباشر مع متلقي الخدمة، وألا تتطلب الوظيفة استخدام الآلات والمعدات او المركبات او الموارد المتاحة فقط في مكان العمل، وألا تتطلب الوظيفة الوصول إلى بيانات او معلومات سرية، ووضوح المخرجات المطلوبة من الموظف وإمكانية تقييم جودتها، وإمكانية وصول الموظف بشكل آمن في مكان العمل البديل إلى البيانات والأنظمة الإلكترونية المطلوبة.
واشترطت الفقرة (ج) من المادة ذاتها، لشمول الموظف بالعمل عن بعد أن تكون وظيفته من ضمن الوظائف التي يمكن تأديتها عن بعد وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وألا يكون الموظف من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى، وأن يقدم الموظف لرئيسه المباشر طلبا إلكترونيا او خطيا لشموله بالعمل عن بعد.
ويصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة قرارا بالموافقة على شمول الموظف بالعمل
عن بعد.
ويصادق الأمين العام على اتفاقية العمل عن بعد الموقع عليها من الموظف المشمول بالعمل عن بعد والرئيس المباشر، على أن تجدد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة او عند حدوث أي تغييرات في البنود الواردة فيها وفق نموذج تعده الهيئة لهذه الغاية.
ويتولى الرئيس المباشر متابعة الموظف المشمول بالعمل عن بعد ورفع تقارير دورية تتضمن مدى إنجاز الموظف للمهام المحددة له وأي أمور ذوات علاقة وفق اتفاقية العمل عن بعد للوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتي تقوم بدورها برفع التقارير للأمين العام او من يفوضه وفق التسلسل الإداري.
وبحسب المادة 12 من التعليمات، يجب أن لا تتجاوز نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد (20%) من إجمالي عدد الموظفين على مستوى الوحدة التنظيمية أو الدائرة، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد وفق مصلحة العمل ومقتضياته .
ويجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين بالعمل بالتناوب في الحالات التي تتطلب ذلك، ويعتبر دوام الموظف المكلف بالعمل بالتناوب دواماً كاملاً، ويتم تحديد المهام والمخرجات المطلوبة من الموظف المكلف بالعمل بالتناوب للأيام المحددة له للعمل.
وللوزير إنهاء شمول الموظف بالعمل عن بعد وعودته إلى مواقع عمل الدائرة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وعلى الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت تحدده الدائرة.
وجاء في المادة 15، يعامل الموظف المشمول بالدوام المرن معاملة الموظف الملتزم بالدوام الرسمي للغايات الواردة في التشريعات المتعلقة بحقوق الموظف.
ولمجلس الوزراء في الظروف الطارئة شمول موظفي الدائرة او جزء منهم بأي من أحكام الدوام المرن المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان يقوم الوزير بتحديد المهام والخدمات الأساسية الضرورية في الدائرة والوظائف المرتبطة بها وآلية العمل لكل منها.
ولا يجوز شمول الموظف بأكثر من شكل من أشكال الدوام المرن في الوقت ذاته
وتعد الدائرة تقريراً سنوياً يبين أشكال الدوام المرن وعدد الموظفين المشمولين بكل منها وأثر تطبيقها، وترسل نسخة منه الى الهيئة.
وألغت المادة 19 تلغى تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2021 .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي