هل يؤدي تناول الوجبات الخفيفة في الليل إلى السمنة؟| علماء يجيبون
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أحد الأسئلة الأكثر إثارة للجدل في علم التغذية، ما إذا كان تناول الطعام ليلًا خطيرًا أم لا من وجهة نظر السمنة؟، لذلك شارك علماء من جامعة أريزونا البيانات التي تم الحصول عليها من دراسة حول آثار تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل على الجسم.
الأحماض الدهنية توفر الحماية من السكري لضحايا السمنة استشاري تغذية علاجية تكشف الفرق بين السمنة وزيادة الوزن
وقام الباحثون بتحليل بيانات من 3105 أشخاص من 23 مدينة أمريكية شملهم الاستطلاع حول عاداتهم الغذائية في وقت متأخر من الليل.
تناول الوجبات الخفيفة في الليل يؤدي إلى الأرق والسمنة
ونتيجة لذلك، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل أن يرفض الشخص تناول الطعام ليلا (وكذلك الأطعمة غير الصحية بشكل عام)، وإن مثل هذه العادات تؤدي إلى تطور الأرق والسمنة والسكري، كما يعتقد مؤلفو المشروع.
وأفاد ما يقرب من 60٪ من جميع المشاركين بتناول الطعام بانتظام في الليل وفي الوقت نفسه، كان ثلثا المشاركين يعانون من مشاكل في النوم.
ويشير الخبراء إلى أن قلة النوم والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية والمداهمات الليلية للثلاجة هي ظواهر وثيقة الصلة وليس من الواضح على الفور ما هو السبب في سلسلتهم وما هي النتيجة.
يوصي العلماء أولاً وقبل كل شيء بتطبيع النوم والذهاب إلى الفراش قبل منتصف الليل والنوم لمدة 6 ساعات على الأقل، وقال خبراء علميون إن قلة النوم غالباً ما تدفع الإنسان إلى الانغماس في الأطعمة غير الصحية، كما أن الوجبات السريعة تضاعف الرغبة في تناول الطعام ليلاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السمنة الوجبات الخفيفة تناول الوجبات الخفيفة الأرق تناول الطعام مشاكل في النوم النوم قلة النوم تناول الطعام
إقرأ أيضاً:
هل يساعد الإعلان الدستوري سوريا في تجاوز عنق الزجاجة؟ محللون يجيبون
اتفق محللون على اعتبار الإعلان الدستوري الانتقالي في سوريا، خطوة ضرورية لتأسيس شرعية جديدة وتجاوز مرحلة الفراغ الدستوري، ورأوا أن الملاحظات المتعلقة ببعض تفاصيله مبررة بسبب المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن ما تم الوصول إليه هو أفضل الممكن.
وفي حين أشاد البعض بالفصل بين السلطات، شكك آخرون في إمكانية تطبيقه عمليا، في ظل ما يرونه من تركيز الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، والذي يملك حق تعيين جزء من مجلس الشعب وأعضاء المحكمة الدستورية، حسب نص الإعلان الدستوري.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد وقع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري، التي ترسم شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ5 سنوات، وسط غارة إسرائيلية جديدة على دمشق، اعتبرها محللون رسالة تحد واضحة.
وأبرز ما نصت عليه هذه المسودة، وفق ما بيّن عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، تحديد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات، وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
تأسيس للشرعيةويرى الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، أن الإعلان الدستوري يؤسس لشرعية النظام الجديد، ويؤطر عمل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويوضح طبيعة النظام الجديد وعلاقته بالشعب، مضيفا أنه لم يعد هناك شيء غامض، فالنظام سيحاسب لاحقا على أساس ما هو موجود في النص الدستوري.
إعلانويشير في هذا السياق إلى أن المراحل الانتقالية معقدة، وأن هذا الإعلان هو أفضل الممكن، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري نص على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
ويعتبر مكي أن مواد الفصل بين السلطات وعدم حصر السلطة بيد رئيس الجمهورية، مهمة للغاية، وأن السلطة القضائية أصبحت مستقلة، أما السلطة التشريعية، فقد حصل مجلس الشعب على كثير من المهام.
من جهته، يرى الدكتور حسن بحري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة دمشق، أن الإعلان الدستوري جاء متأخرا، لكنه أفضل من الفراغ الدستوري، وأنه حافظ على نظام الحكم الجمهوري وشكل الدولة الموحدة.
ويوضح أن الإعلان أخذ بنظام الحكم الرئاسي، مع فصل تام بين السلطات الثلاث، بحيث تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية بمجلس الشعب، والسلطة القضائية بالمحاكم، مشيرا إلى أن ما يراه البعض من تركيز للسلطة بيد الرئيس هو أمر طبيعي في المرحلة الانتقالية.
تركيز السلطةوعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور كمال عبدو، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال، أن الفصل المطلق بين السلطات لا وجود له، مبررا أخذ رئيس الجمهورية بعضا من الصلاحيات التشريعية وأنه من سيعين وزير العدل، بالوضع الحساس الذي تمر به سوريا، وبأنها مرحلة استثنائية تتطلب صلاحيات استثنائية لرئيس الجمهورية.
ويضيف أن الإعلان الدستوري مؤقت، وأن اللجنة التي ستشكل لوضع الدستور قد تستغرق سنوات، وأن الظرف العام في سوريا هو الذي دفع باتجاه هذه الإجراءات الاستثنائية.
وحول آليات المحاسبة والمراقبة، يوضح الدكتور حسن بحري، أنه لا يمكن للبرلمان أو المحكمة الدستورية عزل رئيس الجمهورية، وأنه غير مسؤول أمام أي جهة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا الجديدة التي سيتم تشكيلها ستتولى محاكمة الرئيس في حال اتهامه بالخيانة العظمى، بناء على اقتراح من ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
إعلانفي حين يرى الدكتور كمال عبدو، أنه لا وجود حاليا لأي آلية محاسبة أو مراقبة، وأن ذلك نابع من ضرورات المرحلة الاستثنائية.
رسائل إسرائيليةوفي سياق متصل، جاء الإعلان الدستوري في وقت شهد تصعيدا إسرائيليا داخل الأراضي السورية، إذ نفّذ الجيش الإسرائيلي غارتين في دمشق والقنيطرة خلال ساعات، وهو ما رآه مراقبون "ليس مصادفة"، إذ تحاول تل أبيب إرسال رسائل سياسية واضحة إلى النظام السوري الجديد.
وفي ذلك يرى الدكتور لقاء مكي، أن إسرائيل أرادت إيصال رسالة، بأنها قادرة على فعل ما تريد، وأنها تمثل محاولة للتشويش على المرحلة الجديدة التي تدخلها سوريا، في ظل مخاوف من إعادة ترتيب المشهد السياسي بما يتعارض مع المصالح الإسرائيلية.
ويشير إلى أن إسرائيل تدرك هشاشة الوضع السوري، وتسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، مستفيدة من حالة الضعف التي تعيشها الدولة السورية.
ويعتبر مكي أن هذا الإعلان الدستوري مناسب لهذه المرحلة وإن كان غير محمل بالديمقراطية، لأن سوريا ليس فيها حماية، ومن ثم لابد من تجاوز المرحلة الحالية كأولوية تسبق أي أولوية أخرى، بما فيها الديمقراطية.
أما الدكتور كمال عبدو، فيرى أن سوريا تفتقر للسلاح ووسائل الدفاع الجوي، وأنها غير قادرة على ردع إسرائيل، وهو ما يجعل من الضروري أن ينحني نظامها قليلا أمام العاصفة الحالية إلى حين مرورها.
أما على المستوى الدولي، فيرى مكي أن المواقف ستنقسم بين داعم ومعارض للإعلان الدستوري، حسب المواقف السابقة من النظام في سوريا، فيما يشير الدكتور حسن بحري، في هذا السياق إلى أن الإعلان الدستوري إيذان بمرحلة جديدة، هي مرحلة بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وهو ما ينتظر النظام التجاوب معه من قبل المجتمع الدولي.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز