1000 جنيه بخلاف التكاليف الأخرى.. موعد تطبيق زيادة رسوم جواز السفر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تبدأ الحكومة خلال الفترة المقبلة في تنفيذ زيادة رسوم جواز السفر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على زيادة الرسوم ضمن مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة لتعديل أحكام قانون جوازات السفر الصادر بالقانون رفم 97 لسنة 1959، والذي تم تعديله اليوم بموافقة نهائيًا من قبل البرلمان خلال أول مناقشات لمشروع القانون الحكومي.
وذلك في إطار الهدف من تقليل الخسائر التي تتعرض لها الموازنة وتقلبات سعر الصرف.
وكانت الحكومة قد أرجعت أسباب زيادة رسوم جواز السفر، لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة التي تعاني من عجز كبير، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
موعد زيادة رسوموبالتزامن مع موافقة مجلس النواب نهائيًا على زيادة رسوم جواز السفر، تدور العديد من التساؤلات حول موعد تطبيق الزيادة الجديدة على استخراج جوازات السفر، ومتى تقر الزيادة في إطارها القانوني للتنفيذ الفوري، والإجراءات التي تتم من جانب الحكومة وفقًا للنصوص القانونية، لتطبيق الزيادة الجديدة.
وبعد زيادة رسوم جوازات السفر نهائيًا من قبل السلطة التشريعية، نسعرض الإطار القانوني الخاص بـ تفعيل الرسوم الجديدة التي تفرض على كل من يريد استخراج الجوازات من مصلحة الجوازات.
ويكون موعد صدور زيادة رسوم جوازات السفر بعد خطوتين متبقيتين من أجل تطبيق زيادة الرسوم، الخطوة الأولى وهي التي تلي موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون زيادة رسوم جوازات السفر، هي موافقة وتصديق رئيس الجمهورية على الزيادة، حيث أن أي قانون يصدر من السلطة التشريعية، تقوم بإحالته إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه.
ولا يدخل القانون حيز التنفيذ ولا يصير قانونًا أصلا إلا إذا صدق عليه رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن مشروع قانون زيادة رسوم جوازات السفر، لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا صدق عليه رئيس الجمهورية، ثم بعد ذلك ينشر القرار بالجريدة الرسمية، ومن ثم يدخل حيز التنفيذ، إلا إذا كان القانون بحاجة إلى لائحة تنفيذية تصدرها الحكومة.
تكلفة رسوم جوازات السفر بعد الزيادة الأخيرةأما فيما يخص تكلفة رسوم جوازات السفر بعد الزيادة الأخيرة الي أقرها مجلس النواب نهائيًا، فإنها تحدد في ضوء التعديلات الصادرة التي أدخلت على القانون رقم 97 لسنة 1959م، والتي يمنح وزير الداخلية تحديد قيمة الرسوم بشكل إجمالي سواء وفقًا للقانون الخاص بالجوازات أو القوانين الأخرى التي توقع رسومًا إضافية على استخراج جوازات السفر.
وتكون تكلفة رسوم استخراج جوازت السفر الأساسية 1000 جنيه كحد أقصى بدلا من 250 جنيه، وتحدد القمية من قبل وزير الداخلية، وفقًا لنص القانون، هذا بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي تفرضها القوانين الأخرى.
أسباب زيادة رسوم جوازات السفرأما حول أسباب زيادة رسوم جواز السفر، فقد حددتها المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون زيادة الرسوم الوارد من الحكومة، والتي على رأسها الوفاء بالالتزامات وبالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بتقلبات سعر الصرف، وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة حيث يسبب لها خسائر كبيرة، مما جعل هناك حاجة ملحة إلى زيادة رسوم جوازات السفر.
مستندات إصدار جوازات السفر للمرة الأولى 2024وبالتزامن مع زيادة رسوم جواز السفر، تدور العديد من التساؤلات الأخرى المتعلقة أيضًا بجوازات السفر، وهي اجراءات ومستندات استخراج الجوازات الخاصة بالسفر لأول مرة، وذلك وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وحدد تلك القرارات مستندات استخراج جوازات السفر، والتي تمثلت في عدد مستنددات على رأسها صورة بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل، و4 صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4× 6 وصورة من المؤهلا لدراسي ما لم يكن مثبت بالبطاقة الشخصية، وموقف التجنيد للذكور.
وفيما يخص اجراءات الحصول على جواز سفر مميكن لأول مرة، فهذا يكون من خلال الذهاب إلى قسم الجوازات وسحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب ثم بعد ذلك تقديم الأوراق المطلوبة من جانب قسم الجوازات لمراجعتها وحساب الرسوم ودفعها ومن ثم استلام إيصال لاستلام جواز السفر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة رسوم جواز السفر تكلفة استخراج جواز السفر زيادة رسوم جوازات السفر رسوم جوازات السفر طريقة استخراج جواز السفر خطوات استخراج جواز السفر زیادة رسوم جوازات السفر زیادة رسوم جواز السفر رئیس الجمهوریة استخراج جواز مشروع قانون مجلس النواب قانون ا نهائی ا رسوم ا
إقرأ أيضاً:
تأجيل تطبيق قانون الحجاب الصارم بإيران يثير الجدل.. ومخاوف من اندلاع الاحتجاجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس صيانة الدستور المتشدد قانونًا مثيرًا للجدل يتعلق بفرض قانون الحجاب الصارم، متضمنًا عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن للنساء غير الملتزمات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المؤسسات التي تتهاون في تطبيق هذه القوانين.
رغم ذلك، لم يتم إرسال القانون إلى الحكومة للتنفيذ، وهي خطوة إجرائية تقليدية ينبغي أن تتم خلال خمسة أيام من الموافقة عليه. يُعتقد أن هذا التأخير مقصود لتجنب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في ظل الظروف الحالية.
ردود فعل متباينة حول قانون الحجاب الصارميواجه القانون رفضًا واضحًا من شخصيات سياسية، حيث أعلن بزشكيان معارضته لاستخدام العنف ضد النساء بسبب الحجاب. في المقابل، يواصل المتشددون الضغط لتطبيق القانون.
ومن بين هذه الضغوط، الإعلان عن افتتاح "عيادة إعادة تأهيل" في طهران لمساعدة النساء غير الملتزمات بالحجاب على "الالتزام الطوعي" به. وقد وصف مسؤولون المهمة المعلنة لهذه العيادة بأنها تقدم "علاجًا علميًا ونفسيًا"، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن المشاركة قد تكون بديلًا عن الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم.
انتقادات واسعة من المجتمع المدني على قانون الحجاب
لاقى افتتاح العيادة انتقادات شديدة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والجمعيات المهنية، حيث اعتبروا أنها تسعى لربط عدم الالتزام بالحجاب بمشكلات نفسية.
وفي بيان مشترك، أدانت الجمعية الإيرانية للطب النفسي والجمعيات النفسية العلاجية استخدام مفاهيم "العيادة" و"إعادة التأهيل"، واعتبرت ذلك "إساءة واضحة لاستخدام علم النفس والطب النفسي".
تحذيرات ومخاوف من تطبيق قانون الحجاب الصارمانتقد ناشطون هذا التحرك واعتبروه تمهيدًا لفرض مزيد من الضغوط على النساء والمجتمع، محذرين من استغلال هذه البرامج لتقييد الحريات بشكل أكبر.
ودعا البعض الحكومة إلى الحذر من تداعيات هذه الخطط المتشددة التي قد تؤدي إلى تصعيد غير مسبوق.
الرافضات للحجاب الإجباريوفي سياق متصل، وصفت زهراء بهروز آذر، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، فكرة إنشاء "عيادة علاجية" للنساء الرافضات للحجاب الإجباري بأنها "عار على الإسلام".
في نفس الوقت، اعترفت ضمناً بأن الحكومة تحت قيادة مسعود بزشكيان تخطط لفرض الحجاب على الفتيات من خلال العمل التربوي والمشاركة الأسرية.
جاء ذلك بعد إعلان مهري دارستاني، رئيسة "دائرة المرأة والأسرة" التابعة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، عن إنشاء عيادة تهدف إلى "العلاج العلمي والنفسي" للنساء اللواتي يرفضن الحجاب الإجباري.
دارستاني أكدت أن العيادة تستهدف "الفتيات الصغيرات والمراهقات الباحثات عن هوية اجتماعية وإسلامية"، مشيرة إلى أن زيارة العيادة ستكون "اختيارية".
هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد أن استخدام علم النفس لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية يعد إساءة فادحة لهذا المجال.
وقد وصف منتقدون هذا التوجه بأنه استمرار لسياسة النظام الإيراني في وصف معارضيه بأنهم يعانون من اضطرابات عقلية.
هذا التوجه يعود إلى ما سبق وأن حدث بعد الاحتجاجات الشعبية في عام 2022، حيث قامت الحكومة بنقل بعض الطلاب المعتقلين إلى "مراكز نفسية" في محاولة لمنعهم من أن يصبحوا "شخصيات معادية للمجتمع".
قانون الحجاب في إيرانقانون الحجاب في إيران، والذي أقره مجلس صيانة الدستور في سبتمبر 2023، يعد من أكثر القوانين المثيرة للجدل في البلاد، خصوصاً في ظل التحديات المجتمعية والسياسية التي تواجهها الحكومة الإيرانية.
هذا القانون يفرض عقوبات قاسية على النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب، من بينها السجن لفترات تتراوح من خمس إلى 15 سنة إذا ثبت تعاونهن مع أطراف معادية أو منظمات خارجية تدعو لعدم الالتزام بالحجاب.
الحكومة الإيرانية تعمل على تنفيذ هذا القانون من خلال إجراءات صارمة مثل تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد المخالفات، إضافة إلى إغلاق محال تجارية لمخالفتها القواعد.
في الوقت نفسه، تتزايد الاحتجاجات ضد هذا القانون منذ وفاة مهسا أميني في 2022، مما أثار حركة كبيرة من النساء الرافضات لسياسة الحجاب الإلزامي.
رغم ذلك، هناك تصريحات من بعض المسؤولين الإيرانيين التي تشير إلى أن هناك محاولات لتخفيف تنفيذ هذا القانون في بعض الأحيان لتجنب التصعيد الشعبي.
في المقابل، يستمر الضغط من جانب الجماعات المتشددة لتنفيذ القوانين بشكل أكثر صرامة.
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية