1000 جنيه بخلاف التكاليف الأخرى.. موعد تطبيق زيادة رسوم جواز السفر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تبدأ الحكومة خلال الفترة المقبلة في تنفيذ زيادة رسوم جواز السفر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على زيادة الرسوم ضمن مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة لتعديل أحكام قانون جوازات السفر الصادر بالقانون رفم 97 لسنة 1959، والذي تم تعديله اليوم بموافقة نهائيًا من قبل البرلمان خلال أول مناقشات لمشروع القانون الحكومي.
وذلك في إطار الهدف من تقليل الخسائر التي تتعرض لها الموازنة وتقلبات سعر الصرف.
وكانت الحكومة قد أرجعت أسباب زيادة رسوم جواز السفر، لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة التي تعاني من عجز كبير، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
موعد زيادة رسوموبالتزامن مع موافقة مجلس النواب نهائيًا على زيادة رسوم جواز السفر، تدور العديد من التساؤلات حول موعد تطبيق الزيادة الجديدة على استخراج جوازات السفر، ومتى تقر الزيادة في إطارها القانوني للتنفيذ الفوري، والإجراءات التي تتم من جانب الحكومة وفقًا للنصوص القانونية، لتطبيق الزيادة الجديدة.
وبعد زيادة رسوم جوازات السفر نهائيًا من قبل السلطة التشريعية، نسعرض الإطار القانوني الخاص بـ تفعيل الرسوم الجديدة التي تفرض على كل من يريد استخراج الجوازات من مصلحة الجوازات.
ويكون موعد صدور زيادة رسوم جوازات السفر بعد خطوتين متبقيتين من أجل تطبيق زيادة الرسوم، الخطوة الأولى وهي التي تلي موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون زيادة رسوم جوازات السفر، هي موافقة وتصديق رئيس الجمهورية على الزيادة، حيث أن أي قانون يصدر من السلطة التشريعية، تقوم بإحالته إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه.
ولا يدخل القانون حيز التنفيذ ولا يصير قانونًا أصلا إلا إذا صدق عليه رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن مشروع قانون زيادة رسوم جوازات السفر، لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا صدق عليه رئيس الجمهورية، ثم بعد ذلك ينشر القرار بالجريدة الرسمية، ومن ثم يدخل حيز التنفيذ، إلا إذا كان القانون بحاجة إلى لائحة تنفيذية تصدرها الحكومة.
تكلفة رسوم جوازات السفر بعد الزيادة الأخيرةأما فيما يخص تكلفة رسوم جوازات السفر بعد الزيادة الأخيرة الي أقرها مجلس النواب نهائيًا، فإنها تحدد في ضوء التعديلات الصادرة التي أدخلت على القانون رقم 97 لسنة 1959م، والتي يمنح وزير الداخلية تحديد قيمة الرسوم بشكل إجمالي سواء وفقًا للقانون الخاص بالجوازات أو القوانين الأخرى التي توقع رسومًا إضافية على استخراج جوازات السفر.
وتكون تكلفة رسوم استخراج جوازت السفر الأساسية 1000 جنيه كحد أقصى بدلا من 250 جنيه، وتحدد القمية من قبل وزير الداخلية، وفقًا لنص القانون، هذا بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي تفرضها القوانين الأخرى.
أسباب زيادة رسوم جوازات السفرأما حول أسباب زيادة رسوم جواز السفر، فقد حددتها المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون زيادة الرسوم الوارد من الحكومة، والتي على رأسها الوفاء بالالتزامات وبالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بتقلبات سعر الصرف، وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة حيث يسبب لها خسائر كبيرة، مما جعل هناك حاجة ملحة إلى زيادة رسوم جوازات السفر.
مستندات إصدار جوازات السفر للمرة الأولى 2024وبالتزامن مع زيادة رسوم جواز السفر، تدور العديد من التساؤلات الأخرى المتعلقة أيضًا بجوازات السفر، وهي اجراءات ومستندات استخراج الجوازات الخاصة بالسفر لأول مرة، وذلك وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وحدد تلك القرارات مستندات استخراج جوازات السفر، والتي تمثلت في عدد مستنددات على رأسها صورة بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل، و4 صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4× 6 وصورة من المؤهلا لدراسي ما لم يكن مثبت بالبطاقة الشخصية، وموقف التجنيد للذكور.
وفيما يخص اجراءات الحصول على جواز سفر مميكن لأول مرة، فهذا يكون من خلال الذهاب إلى قسم الجوازات وسحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب ثم بعد ذلك تقديم الأوراق المطلوبة من جانب قسم الجوازات لمراجعتها وحساب الرسوم ودفعها ومن ثم استلام إيصال لاستلام جواز السفر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة رسوم جواز السفر تكلفة استخراج جواز السفر زيادة رسوم جوازات السفر رسوم جوازات السفر طريقة استخراج جواز السفر خطوات استخراج جواز السفر زیادة رسوم جوازات السفر زیادة رسوم جواز السفر رئیس الجمهوریة استخراج جواز مشروع قانون مجلس النواب قانون ا نهائی ا رسوم ا
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات رسميًا لـموظفي الحكومة هذا الموعد.. اعرف هتقبض كام؟
ينتظر نحو 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة موعد زيادة المرتبات رسميًا والذي أعلنه رئيس الوزراء من قبل.
كما يهتم نحو 4.5 مليون موظف بالبحث عن قيمة الزيادة في المرتب ضمن حزم الحماية التي أعلنت عنها الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الأربعاء 26 فبراير، والتي شملت أيضا الإعلان عن حزم جديدة تشمل المعاشات وتكافل وكرامة والمزارعين.
الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتبات
موعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولة
بشرى خير.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعد
زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟
وعن تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات، كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقديم الدعم لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".
موضوعات متعلقة:
ويزيد البحث عن كم سيحصل الموظفون وأصحاب المعاشات في 2025؟ ، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في هذا التقرير.
يتم زيادة الأجور بقيمة 1100 جنيه للدرجة السادسة، والتي تمثل الحد الأدنى للأجور، بينما تصل الزيادة إلى 1600 جنيه للدرجة الممتازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لحزمة الحماية الاجتماعية المعلنة.
جاء جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد تطبيق الزيادات الجديدة كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.الدرجة الثانية: 8900 جنيه.الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه.الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه.الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة والفئات المستفيدة منهاأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن توجيهات الحكومة ركزت على أن تكون الحزمة الاجتماعية متنوعة بحيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التحول إلى الدعم النقدي المباشر لضمان عدم التأثير على الأسعار أو التسبب في زيادة معدلات التضخم.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدةتنقسم الحزمة الاجتماعية إلى شقين رئيسيين:
إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.الدعم النقدي للأسر عبر بطاقات التموينبالنسبة للشق الأول، الذي بدأ تطبيقه من شهر رمضان ويستمر حتى يونيو المقبل، وتم تقديم دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، بحيث:
يُمنح 125 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا.يُمنح 250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وجرى تكرار هذا الدعم في عيد الفطر المبارك.زيادات جديدة في معاش تكافل وكرامةأوضح وزير المالية أن برنامج "تكافل وكرامة" يشمل 5.2 مليون مستفيد، وتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، إلى جانب زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل الجاري ، وستكون هذه الزيادة دائمة.
تشمل الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.
كما سيتم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة، مع تسريع إجراءات الموافقات للمرضى الذين يحتاجون إلى دعم صحي فوري.
أعلن وزير المالية عن إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما سيتم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام.
دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيلأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في دعم الفلاحين من خلال:
زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح.تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي.تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين.موعد زيادات الأجور والمعاشات وتفاصيلهامع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، وتشمل:
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.تخصيص 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.تعكس هذه الزيادات في المرتبات والمعاشات جهود الدولة في دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، في إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية
موعد زيادة المعاشات 2025تصدر موعد زيادة المعاشات 2025 محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي عن دخول الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا حيز التنفيذ ، مع إعلان موعد رفع المعاشات والمرتبات.
وأكد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات و المعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.
أكد وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية بدأت بالفعل في التنفيذ، موضحًا أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة تم توفيرها للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم.
وأضاف أن هذه الحزمة تستهدف في الأساس الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
دعم إضافي للبطاقات التموينيةأعلن الوزير أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لزيادة الدعم الموجه للبطاقات التموينية، ليستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل هذه الزيادة مبلغ 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.
زيادة الدعم لمبادرة العلاج على نفقة الدولةأوضح الوزير أنه تم تخصيص أكثر من مليار جنيه إضافي لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، لافتًا إلى بدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية صحية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم علاج 15 ألف حالة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل علاج العديد من الحالات المرضية الحرجة، مثل جراحات الأورام، والقلب، والمخ والأعصاب، والعظام، والرمد، والأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية، بالإضافة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقوقعة. كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتدبير باقي الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن الدولة تتحمل تكاليف علاج 2.35 مليون حالة سنويًا في مختلف المحافظات، وذلك من خلال مخصصات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
مساندة إضافية لمستفيدي "تكافل وكرامة"كما كشف وزير المالية عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية كمساندة استثنائية لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.
وأشار إلى أن قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من البرنامج ستشهد زيادة بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.
دعم أسعار القطن وسداد مستحقات المزارعينأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل فارق سعر القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار، تم بالفعل توفير 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، لضمان استقرار أوضاعهم الاقتصادية وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
رفع سعر توريد القمح المحلي لدعم المزارعينوفيما يتعلق بدعم مزارعي القمح، أعلن الوزير عن زيادة سعر أردب القمح المحلي بواقع 200 جنيه، ليصل إلى 2200 جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه. كما أكد أنه تم تدبير التمويل اللازم لشراء كافة الكميات المنتجة من القمح المحلي، وسيتم إتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية، مع بدء موسم التوريد منتصف أبريل المقبل.
التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًاوبحسب تصريحات وزير المالية حينها، أن الدولة مستمرة في تنفيذ حزم الدعم الاجتماعي لمساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وجدد الوزير تأكيده على أن الحكومة تعمل على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بصفة دورية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة من الحزم الاجتماعية، والتي تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطنين.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"