متى تسقط جريمة التزوير؟.. «اعرف القانون بيقول إيه»
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
جريمة التزوير هي إحدى الجرائم التي تشكل خطرًا على النظام العام والمصالح العامة، حيث تؤدي إلى إفساد المحررات الرسمية والخاصة، والإضرار بمصالح الأفراد والجهات العامة، حيث يعرف عن تلك الجريمة بأنها تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، لاستعماله فيما زوّر لأجله، وهو ما يعرّض الشخص مرتكب هذا الفعل للعقوبات والحبس، لذا يتساءل البعض عن متى تسقط جريمة التزوير التي تعتبر من جرائم الشرف، وفقا لما نص عليه القانون.
وفيما يلي نستعرض الإجابة على سؤال متى تقسط جريمة التزوير؟ وكذا عقوبة تلك الجريمة، والتي تختلف حسب نوع التزوير.
تختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية:
السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية.
السجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.
السجن أو الحبس إذا كان التزوير في محرر غير رسمي وغير مؤثر في الأحكام.
أما التزوير المعنوي، فقد عاقبت المادة 247 من قانون العقوبات المصري مرتكبها بالعقوبات التالية:
السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية.
السجن المشدد أو السجن إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.
السجن أو الحبس إذا كان المحرر المزوَّر هو محرر غير رسمي.
تختلف مدة سقوط جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على الآتي:
تسقط الدعوى الجنائية في جرائم التزوير المادي بعد مضي ثلاث سنوات من يوم ارتكاب الجريمة.
تسقط الدعوى الجنائية في جرائم التزوير المعنوي بعد مضي سنة من يوم ارتكاب الجريمة.
الدفع بسقوط الدعوى الجنائية في جريمة التزوير.
يجوز للمتهم في جريمة التزوير أن يدفع بسقوط الدعوى الجنائية إذا مضت مدة السقوط المقررة قانونًا، ويجب على المحكمة أن تتحقق من هذا الدفع وترتب عليه ما يستحقه.
تتحقق جريمة التزوير بتوفر العناصر التالية:
السلوك الإجرامي: وهو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.
القصد الجنائي: وهو نية تغيير الحقيقة في المحرر بهدف استعماله فيما زور لأجله.
المحرر: وهو الورقة التي يتم تغيير الحقيقة فيها.
التغيير: وهو التصرف الذي يتم بواسطته تغيير الحقيقة في المحرر.
الغاية: وهي استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله.
أنواع جريمة التزويرتنقسم جريمة التزوير إلى نوعين رئيسيين:
التزوير المادي: وهو تغيير الحقيقة في المحرر ذاته، مثل تغيير تاريخ المحرر، أو تغيير اسم الشخص، أو تغيير توقيعه.
التزوير المعنوي: وهو استعمال المحرر المزور، مثل تقديم محرر مزور إلى جهة رسمية للحصول على ميزة أو منفعة.
الآثار المترتبة على جريمة التزويرترتب على جريمة التزوير العديد من الآثار، منها ما يلي:
الأثر الجنائي: وهو تطبيق العقوبة على مرتكب الجريمة.
الأثر المدني: وهو التعويض للمتضرر من الجريمة.
الأثر الإداري: وهو اتخاذ إجراءات تأديبية ضد مرتكب الجريمة إذا كان موظفًا عامًا.
طرق مكافحة جريمة التزويرتتعدد طرق مكافحة جريمة التزوير، منها:
التوعية من قبل الدولة والإعلام والفن بمخاطر جريمة التزوير.
تشديد الرقابة على المحررات الرسمية والخاصة.
تطوير طرق كشف التزوير لكي يحد الأشخاص من ارتكاب تلك الجريمة ويكون رادع لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التزوير جريمة التزوير تهمة التزوير الدعوى الجنائیة السجن المشدد التزویر فی أو السجن قانون ا فی محرر
إقرأ أيضاً:
تصل إلى السجن المشدد.. اعرف عقوبة ارتكاب السرقة وفقا لقانون العقوبات
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية