وسيلة فعالة تشفي 80% من مرضى الاكتئاب.. استشاري نفسي يكشف دور النوم الكافي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة سالمة مرزوق، استشاري تشخيص المخ والأعصاب واضطرابات النوم بقصر العيني، أهمية النوم للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، موضحة أن اضطراب النوم المزمن يُؤدي إلى الأرق والاكتئاب، و أن 80% من حالات الاكتئاب تُشفى تمامًا إذا نام الشخص نومًا طبيعيًا وكافيًا.
ضرورة الخضوع لفحص طبيوأضافت أنه لا بد من الخضوع لفحص النوم لمعرفة ما إذا كان الشخص يعاني من اضطرابات النوم، فهناك علاقة وثيقة بين قلة النوم والتوتر، موضحا أن الإنسان يحتاج إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، وأن يكون مشبعًا.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن المرحلة الرابعة من النوم، هي مرحلة حركة العين السريعة، بمثابة بوابة الوصول إلى الأحلام، وهذه المرحلة ضرورية لتحقيق أفضل فائدة فيما يتعلق بشفاء العضلات والأعصاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاكتئاب الأرق اضطراب النوم النوم الطبيعي النوم
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه