قدر الأمم ومصيرها يبدأ من الفصل الدراسي، طموحات ما بعد الحرب – الجزء (6)

استراتيجية لإصلاح التعليم في السودان تماشياً مع شعارات ثورة ديسمبر 2018
بقلم
الدكتور أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الأزهري - جامعة الخرطوم
(الجزء السادس)

اقتصاديات التعليم
• الاقتصاد واقتصاديات التعليم
المقدمة: لا اريد هنا ايراد الحقائق عن الاقتصاد في السودان لان لهذا الموضوع رجاله المختصون. كما لا اريد ايراد ارقام واحصائيا لان الموضع ليس ايضا عن احصائيات التعليم ولعدم توافر هذه المعلومات اصلا على الاسافير.

ولكن قصدنا ان نتذاكر اهمية الموضوع ونذكر بقلة المهتمين بهذا النوع من الدراسات الاقتصادية التربوية. في ظني ان هنالك الكثير من القضايا العاجلة التي يمكن ان يعالجها هذا الفرع من الدراسات التربوية المتخصصة كالجدوي الاقتصادية في التوسع العشوائي في انشاء مؤسسات التعليم سواء في مجال التعليم العام او العالي، الحكومي او الخاص وكذلك في توزيعها وقدراتها الاستيعابية ايضا. هذا النوع من الدراسات يوضح لنا موضع الاذي واين يضع الجراح مبضعه لاستئصال الورم. كما يمكننا من التخطيط برؤية واضحة تتماشى احتياجات السوق المحلية أو الاقليمية أو العالمية.
الاقتصاد واقتصاديات التعليم مصطلحان مترابطان، اذ يؤثر كل منهما على الآخر. فبينما يشمل الاقتصاد دراسة إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات، يركز الاقتصاد التعليمي على تخصيص الموارد بكفاءة داخل النظم التعليمية. ونريد ان نبين العلاقة الديناميكية بين الاقتصاد واقتصاديات التعليم ، ونسلط الضوء على تأثيرهما المتبادل والدور الحاسم الذي يلعبانه في تعزيز التنمية المستدامة. فالتفاعل بين الاقتصاد والاقتصاد التعليمي يكمن في مفهوم رأس المال البشري. يشير رأس المال البشري إلى المعرفة والمهارات والقدرات المتجسدة في الأفراد، والتي يتم اكتسابها من خلال التعليم والتدريب والخبرة. يعتمد النمو الاقتصادي والتنمية على جودة وكمية رأس المال البشري داخل المجتمع. وبالتالي، يعتبر التعليم عاملاً رئيسيًا في تحديد الإنتاجية الاقتصادية والازدهار. تستحق الاستثمارات في التعليم عوائد كبيرة في شكل زيادة في إنتاجية العمالة والابتكار التكنولوجي والتحول الاجتماعي. وتكون القوى العاملة المتعلمة جيدًا أفضل تجهيزًا للتكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما يدفع بالابتكار وريادة الأعمال. ونتيجة لذلك، تميل الدول ذات الأنظمة التعليمية القوية إلى تحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي والتنافسية. فعلى سبيل المثال، قامت دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورا وفنلندا بالاستثمار بشكل كبير في التعليم وشهدت تطورًا اقتصاديًا ملحوظًا نتيجة لذلك. وبالمقابل، يكون للعوامل الاقتصادية تأثير عميق على نتائج التعليم وتوزيع الموارد داخل الأنظمة التعليمية.
يتوقف تمويل التعليم في كل الاوقا ت على الظروف الاقتصادية للدولة، حيث تعكس ميزانيات الحكومة أولويات الاقتصاد السائدة. فققد تواجه ميزانيات التعليم قيودًا خلال فترات الانكماش الاقتصادي، مما يؤدي إلى تقليل الاستثمار في البنية التحتية وتدريب المعلمين والبرامج التعليمية. مثل هذه التدابير التقشفية تقلل من الجودة التعليمية وتفاقم الفجوات في الوصول إلى التعليم، لاسيما بين الجماعات المهمشة. علاوة على ذلك، تؤثر الفجوات الاقتصادية على فرص التعليم ومخرجاته، مما يعزز دورة الفقر والتفاوت في الثروة. وغالبًا ما يفتقر الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض إلى الوصول إلى تعليم ذي جودة، مما يقيد قدراتهم على تحقيق طموحاتهم بالكامل. لذا، فإن معالجة الفجوات الاقتصادية أمر ضروري لضمان الوصول العادل إلى التعليم وكسر دائرة الفقر بين الأجيال. يمكن للمبادرات مثل المنح المستهدفة وبرامج وجبات المدارس والاستثمار في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ أن تخفف من التأثيرات السلبية للحرمان الاقتصادي على التحصيل الدراسي.
وقد ادت التحولات الاقتصادية العالمية والتقدم التكنولوجي بتغيير منظور الاقتصاد، حيث ادى الى ظهور ما يسمى باقتصاد المعرفة وهو نموذج اقتصادي يركز على استخدام المعرفة والمعلومات كمورد أساسي للإنتاج والتنمية الاقتصادية. ويعتمد اقتصاد المعرفة على الابتكار والبحث والتطوير لتحسين العمليات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي. يتضمن هذا المفهوم استثمارات في التعليم وتطوير المهارات، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات لتحقيق التقدم المنشود. يشمل اقتصاد المعرفة أيضًا تبادل المعرفة والابتكار بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي لتعزيز الابتكار وتحسين الأداء الاقتصادي على المدى البعيد.
• اقتصاديات التعليم
هذا المصطلح يشير إلى الدراسة والتحليل الاقتصادي لقطاع التعليم في كيفية توزيع الموارد وتخصيصها واستخدامها في النظام التعليمي. ويتناول هذا المفهوم مجموعة واسعة من المواضيع، منها تحليل تكاليف وعوائد التعليم، وتحديد الاستثمارات اللازمة لتحسين نوعية التعليم، وتقييم السياسات التعليمية والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز المخرجات التعليمية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهناك العديد من الجوانب التي يمكن استكشافها في مفهوم اقتصاديات التعليم، ومن بين هذه الجوانب:
- تكاليف التعليم:
يتعين على الحكومات والمؤسسات التعليمية تحديد وتخصيص الموارد المالية لتلبية احتياجات النظام التعليمي، وتحديد مصادر التمويل المناسبة. وتكاليف التعليم وتمويلها تشير إلى المصاريف والتكاليف المالية المرتبطة بتقديم الخدمات التعليمية وتشغيل النظام التعليمي بشكل عام كما تشمل تكاليف متنوعة مثل أجور المعلمين والموظفين الإداريين، وتطوير المناهج الدراسية، وشراء المواد الدراسية والكتب والمعدات، وصيانة المباني والبنية التحتية التعليمية، وتوفير وسائل النقل للطلاب، وتكاليف التدريب والتطوير المهني للمعلمين، وغيرها من النفقات المتعلقة بتقديم التعليم.
- تمويل التعليم:
يشير إلى كيفية توفير الموارد المالية والموارد الأخرى اللازمة لتغطية تلك التكاليف. وقد تتم موارد التعليم من مصادر متعددة، بما في ذلك:
1. التمويل الحكومي: وهو المصدر الرئيسي لتمويل التعليم في العديد من البلدان، حيث تقوم الحكومة بتخصيص ميزانيات ضخمة لقطاع التعليم لتغطية تكاليف التشغيل والتطوير. 2. التمويل الخاص: يشمل التمويل الخاص التبرعات والتبرعات الخاصة، والتمويل من الشركات والمؤسسات والأفراد الأثرياء الذين يرغبون في دعم التعليم. 3. المساهمات الدولية والمساعدات الخارجية: تأتي بعض التمويلات من المنظمات الدولية والمانحين الدوليين الذين يقدمون مساعدات مالية وتقنية لدعم تطوير التعليم في البلدان النامية والمجتمعات الفقير4. الرسوم الدراسية والمصروفات الأخرى: في بعض الأنظمة التعليمية، يتوجب على الطلاب وأولياء أمورهم دفع رسوم دراسية أو مصروفات أخرى لتغطية بعض تكاليف التعليم، وهذه الرسوم قد تكون مصدرًا هامًا لتمويل التعليم. 5. الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص: اذ تشجع بعض الحكومات على التعاون مع القطاع الخاص من خلال الشراكات العامة-الخاصة لتوفير التمويل والخدمات التعليمية. وباختصار، تكاليف التعليم وتمويلها تمثل جوانب أساسية في توفير الخدمات التعليمية وتمويل عمليات التعليم، وتلعب دوراً حيوياً في تحديد جودة وفعالية نظام التعليم وتحقيق أهداف التعليم في المجتمعات المختلفة.
• استثمار التعليم:
يتناول هذا الجانب الفوائد الاقتصادية للاستثمار في التعليم، بما في ذلك تأثيره على النمو الاقتصادي، وتقليل الفقر، وتحسين فرص العمل.استثمار التعليم يشير إلى الجهود والموارد المخصصة لتحسين وتطوير نظام التعليم في مجتمع معين. يُعتبر التعليم استثماراً في المستقبل، حيث يُنظر إليه على أنه يساهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات. تشمل أشكال استثمار التعليم مجموعة متنوعة من الأنشطة والمبادرات، بما في ذلك:
1. تطوير البنية التحتية التعليمية: يشمل ذلك بناء وتحسين المدارس والجامعات والمرافق التعليمية الأخرى، وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لتحسين بيئة التعلم. 2. توفير التدريب والتطوير المهني للمعلمين والموظفين اذ يعتبر تطوير قدرات المعلمين وتحسين مهاراتهم أساسيًا لتحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التعلم للطلاب. 3. تطوير المناهج الدراسية والتقنيات التعليمية: يهدف هذا النوع من الاستثمار إلى تحديث المحتوى الدراسي واستخدام التكنولوجيا في التعليم لتحسين تجربة التعلم وزيادة الوصول إلى المعرفة. 4. تعزيز الوصول إلى التعليم: يشمل هذا الجانب جهود توفير الفرص التعليمية للفئات الضعيفة والمهمشة، مثل توفير الدعم المالي للطلاب ذوي الدخل المحدود وتوفير التعليم للأطفال في المناطق النائية. 5. تطوير برامج الدعم الاجتماعي والنفسي للطلاب: يهدف هذا الاستثمار إلى تقديم الدعم اللازم للطلاب لتعزيز صحتهم النفسية واستقرارهم الاجتماعي، مما يساهم في تعزيز فرص نجاحهم الأكاديمي. 6. توفير فرص التعليم المستمر والتعليم العالي: ويُعتبر دعم التعليم المستمر والتطوير المهني للأفراد والفرص للتعليم العالي جزءًا هامًا من استثمار التعليم لتعزيز فرص التوظيف وتحسين الإنتاجية العملية. بشكل عام، يهدف استثمار التعليم إلى تعزيز الفرص وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع من خلال تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التعلم للجميع.
• تقييم الأثر الاقتصادي للتعليم:
يهدف هذا الجانب إلى فهم كيفية تأثير التعليم على الاقتصاد، بما في ذلك تأثيره على الإنتاجية العمالية، والتنمية الاقتصادية، وتوزيع الدخل. وتقييم الأثر الاقتصادي للتعليم يهدف إلى فهم العلاقة بين الاستثمار في التعليم والنتائج الاقتصادية المحققة، بما في ذلك تأثير التعليم على النمو الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين فرص العمل، وتقليل الفقر، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنمية المستدامة. ويمكن تقديم عملية تقييم الأثر الاقتصادي للتعليم من خلال الخطوات التالية:
1. تحديد المؤشرات الرئيسية: يجب أولاً تحديد المؤشرات الاقتصادية التي ترغب في تقييم تأثير التعليم عليها، مثل الناتج المحلي الإجمالي (النمو الاقتصادي)، ومعدل البطالة، والدخل الشخصي، ومعدلات الفقر، ومعدلات الإنتاجية. 2. جمع البيانات: يتطلب تقييم الأثر الاقتصادي جمع البيانات اللازمة لتحليل العلاقة بين التعليم والمؤشرات الاقتصادية المختارة. هذه البيانات قد تتضمن بيانات عن مستويات التعليم، ومعدلات البطالة، والأجور، والنمو الاقتصادي، ومعلومات أخرى ذات صلة. 3. تحليل البيانات: يتضمن هذا الخطوة تحليل البيانات المجمعة لفهم العلاقة بين مستويات التعليم والمؤشرات الاقتصادية المختارة. يمكن استخدام أساليب الاقتصاد الكمي والنمذجة الاقتصادية لتحليل البيانات وتقدير الأثر الاقتصادي للتعليم. 4. تقديم النتائج: بعد تحليل البيانات، يتم تقديم النتائج والاستنتاجات بشأن الأثر الاقتصادي للتعليم. يتم تقديم هذه النتائج عادة في تقارير أو أوراق بحثية توضح العلاقة بين التعليم والمؤشرات الاقتصادية، والتوصيات المستندة إلى النتائج. 5.تقييم السياسات: يمكن استخدام نتائج تقييم الأثر الاقتصادي للتعليم لتقديم التوصيات السياسية لتحسين نظم التعليم وتعزيز فوائدها الاقتصادية. ويتم استخدام هذه التوصيات لتطوير السياسات التعليمية وتحسين الاستثمارات في التعليم. وباختصار، فان تقييم الأثر الاقتصادي للتعليم يتطلب استخدام أدوات وتقنيات التحليل الاقتصادي لفهم كيفية تأثير التعليم على الاقتصاد والمجتمع، ويمكن أن يوفر رؤى هامة لتحسين السياسات التعليمية وتعزيز الاستثمار في التعليم.
• المساواة التعليمية والعدالة:
يناقش هذا الجانب كيفية تأثير السياسات التعليمية على المساواة في الوصول إلى التعليم وفرص التعلم، وكذلك العدالة الاجتماعية. فالمساواة التعليمية والعدالة تشير إلى توفير فرص متساوية للتعلم والتطور الشخصي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز أو تفرقة بسبب الجنس أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو الخلفية الاقتصادية أو القدرات الفردية أو أي عوامل أخرى. يهدف مفهوم المساواة التعليمية والعدالة إلى إنشاء بيئة تعليمية تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب للحصول على تعليم ذي جودة عالية والوصول إلى فرص تعلم متساوية. من بين الجوانب الرئيسية للمساواة التعليمية والعدالة:
1.الوصول إلى التعليم: يتعلق هذا الجانب بضمان أن جميع الأفراد يمكنهم الوصول إلى التعليم دون عوائق، بما في ذلك الوصول المادي والجغرافي والثقافي. 2. جودة التعليم: يهدف المفهوم أيضًا إلى ضمان أن الجميع يحصلون على فرص تعلم ذات جودة عالية، بما في ذلك جودة المناهج الدراسية والتدريس والتقييم. 3. المساواة في الفرص التعليمية: يسعى المفهوم إلى توفير فرص متساوية للتعلم والتطوير الشخصي، بما في ذلك فرص الدعم الأكاديمي والموارد التعليمية والتطوير المهني للمعلمين 4. تحقيق النتائج المتوقعة: يعني هذا أن النظام التعليمي يجب أن يكون قادرًا على تحقيق النتائج المتوقعة لجميع الطلاب بغض النظر عن خلفياتهم أو قدراتهم الفردية. 5. المساواة في المعاملة والفرص: يشمل هذا الجانب ضمان عدم التمييز أو التحيز في التعامل مع الطلاب أو في تقديم الفرص التعليمية. وبشكل عام، المساواة التعليمية والعدالة تعني إنشاء نظام تعليمي يضمن الفرص المتساوية للجميع للنمو والتطور الشخصي، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.
• تحليل السياسات التعليمية:
يتناول هذا الجانب تقييم السياسات التعليمية المختلفة ومدى تأثيرها على النتائج التعليمية والاقتصادية. وتحليل السياسات التعليمية هو عملية دراسة وتقييم السياسات والإجراءات التي تتعلق بالتعليم في نظام تعليمي معين أو في سياق تعليمي محدد. يهدف تحليل السياسات التعليمية إلى فهم كيفية تطبيق وتأثير السياسات التعليمية على مختلف جوانب التعليم والتعلم، وكذلك تقدير فعالية تلك السياسات في تحقيق الأهداف المحددة. تشمل عملية تحليل السياسات التعليمية الخطوات التالية:
1. تحديد المشكلة أو الاحتياج: يتم تحديد المشكلة أو الاحتياج التعليمي الذي تهدف السياسة التعليمية إلى حله أو تحسينه. يشمل ذلك تحديد المتغيرات الرئيسية المؤثرة على المشكلة وتحليل سببها وتأثيرها. 2. جمع البيانات: يتم جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة أو السياسة التعليمية المعنية. يشمل ذلك بيانات عن الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية والموارد المتاحة والقيود والتحديات. 3. تحليل البيانات: تُحلل البيانات المجمعة لفهم أسباب المشكلة وتقييم العوامل المؤثرة عليها، وتحديد الاحتياجات والتحديات التي يواجهها النظام التعليمي. 4. تقييم السياسات الحالية: يتم تقييم السياسات والإجراءات التعليمية الحالية لتحديد فعاليتها ومدى تحقيقها للأهداف المحددة، وتحديد نقاط القوة والضعف في تلك السياسات. 5. تطوير السياسات الجديدة أو التعديل عليها: بناءً على نتائج التحليل والتقييم، يتم تطوير سياسات جديدة أو تعديل السياسات الحالية لتحسين النتائج التعليمية وتلبية الاحتياجات المحددة
6. تنفيذ ومتابعة السياسات: يتم تنفيذ السياسات الجديدة أو المعدلة، ويتم متابعة تنفيذها وتقييم أثرها على النظام التعليمي والنتائج التعليمية. وباختصار، تحليل السياسات التعليمية هو عملية شاملة تستند إلى الأدلة وتهدف إلى فهم وتحليل وتطوير السياسات التعليمية لتحقيق أهداف التعليم وتحسين جودة التعليم وفعاليته. وهذا البند يعتبر من أهم البنود في استدامة التطور والتقدم في الحفاظ على مسيرة التنمية. ونحن نرى فشل الكثير من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بسبب انعدام المتابعة الدورية والرقابة في تنفيذ الخطط والسياسات العامة للمشروع المحدد.
• الابتكار وتكنولوجيا التعليم:
المقصود بذلك هو كيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار في تحسين الجودة والفعالية في التعليم، وتأثيرها على التكاليف والفوائد.
• التعليم وسوق العمل:
يناقش هذا الجانب توافق ما يتم تعلمه في المدارس والجامعات مع احتياجات سوق العمل، وتأثير ذلك على فرص العمل والتوظيف. التعليم وسوق العمل يشيران إلى العلاقة بين التعليم واحتياجات سوق العمل وفرص العمل المتاحة في المجتمع. يعتبر التعليم أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على تأهيل الأفراد وتأهيلهم لسوق العمل، بينما ينعكس سوق العمل على توجهات التعليم والاحتياجات الوظيفية للمجتمع. تشمل أهم جوانب التعليم وسوق العمل:
1. توجيه التعليم وتخصصات الدراسة: يؤثر سوق العمل على توجيه التعليم واختيار التخصصات الدراسية التي ينتقيها الطلاب. وعادةً ما يحاول الطلاب اختيار التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي لزيادة فرص العمل لديهم. 2. تطوير المهارات والكفاءات: يعمل التعليم على تطوير المهارات والكفاءات الضرورية للنجاح في سوق العمل، مثل المهارات اللغوية والرياضية والتقنية والقيادية والتواصلية. تلبية احتياجات سوق العمل يتطلب تطوير هذه المهارات بطرق ملائمة وفعالة. 3. التنسيق بين التعليم والصناعة: تعزز التعاونية بين المؤسسات التعليمية والشركات والمؤسسات الاقتصادية التوجيه الفعال للتعليم نحو احتياجات سوق العمل. يمكن لهذا التعاون أن يشمل برامج التدريب والتعليم المهني والتوجيه المهني وفرص العمل التعليمية. 4. التوظيف والاندماج المهني: يعتمد اندماج الفرد في سوق العمل على مدى توافر الوظائف المناسبة وتوافق مهاراته وخبراته مع احتياجات العمل. بعد التعليم، يبحث الأفراد عادةً عن فرص العمل التي تتناسب مع تحصيلهم التعليمي ومهاراتهم.
• .الابتكار والتطور التكنولوجي:
يؤثر التطور التكنولوجي والابتكار على احتياجات سوق العمل ويفرض تحديات جديدة على نظام التعليم. يتطلب ذلك تحديث المناهج الدراسية وتوفير فرص التعلم المستمر لتطوير المهارات التقنية والابتكارية. بشكل عام، التعليم وسوق العمل يتفاعلان بشكل متبادل لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يعتبر فهم هذه العلاقة والاستجابة لتحدياتها أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الفرد والمجتمع.
• تطبيقات اقتصاديات التعليم وتشمل:
1.الاستثمار في التعليم: تعتبر التعليم استثمارًا في رأس المال البشري، حيث يسهم في تحسين مستوى المهارات وزيادة إنتاجية العمالة، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. 2. تأثير التعليم على الدخل والفقر: يشير العديد من الدراسات إلى أن التعليم يؤثر بشكل كبير على مستوى الدخل وفرص التوظيف للأفراد، ويعتبر وسيلة فعالة للتخلص من الفقر وتحسين التوزيع العادل للثروة. 3. التحليل التكلفة-الفائدة للتعليم: يهدف التحليل التكلفة-الفائدة إلى تقييم التكاليف والفوائد المرتبطة بالاستثمار في التعليم، بما في ذلك تكاليف التعليم والعائدات المتوقعة من زيادة الإنتاجية وتقليل الفقر. 4. سياسات التعليم وتأثيرها على الاقتصاد: تؤثر سياسات التعليم على عدة جوانب اقتصادية، مثل مستوى الاستثمار في التعليم، وتوزيع الموارد التعليمية، وجودة التعليم، وتوافر القوى العاملة المهرة. 5. التعليم والتنمية البشرية: يعتبر التعليم عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية البشرية، حيث يسهم في تطوير المهارات والقدرات الفردية وزيادة الوعي وتحسين جودة الحياة. وسيكون المقال القادم –ان شاء الله - عن اهمية التخطيط في الدولة بصورة عامة والتخطيط التربوي بشكل خاصة. (انتهى).

aahmedgumaa@yahoo.com  

المصدر: سودانايل