كيف تجرف فوضى البحر الأحمر وسلوك الحوثيين اليمنيين نحو أزمة غذائية قبل شهر رمضان المبارك؟!
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
في مثل هذه الأيام يستعد اليمنيون لشهر رمضان المبارك، ليس فقط السكان بل التُجار ورجال الإغاثة فتمتلئ السفن في الموانئ اليمنية بالمواد الغذائية المستوردة.
لكن ذلك لم يحدث بَعد بسبب متغيرات في البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين على الشحن، والهجمات الأمريكية البريطانية المضادة، والتي تجعل انجراف البلاد نحو أزمة غذائية أمراً حتمياً كما تقول منظمات إغاثة وتجار وخبراء اقتصاد.
وتعتبر مدينة الحديدة رابع أكبر مُدن اليمن من حيث الكثافة السكانية، وكان الميناء الحيوي للبلاد يتعامل مع 80% من المساعدات التي تدخل اليمن في الشهر السابق لرمضان لكن مع فوضى البحر الأحمر يبدو أن المساعدات والبضائع تتضاءل مع توقف منظمات عن إرسال المساعدات أو تقليصها. وقال مستورد يمني لـ”يمن مونيتور”: إنها أسوأ الأعوام مع تردد السفن عن شحن بضائع إلى اليمن وارتفاع تكاليف الشحن.
وهو ما يعني صيام اليمنيين طوال النهار والجوع طوال الليل. وهو نهج يبدو أنه سيكون سائداً خلال رمضان هذا العام.
ومع عسكرة الحديدة من جديد، فقد اليمن أحد أهم شرايين الحياة الغذائية، وتعني الجولة الحالية من الصراع أن الشعب اليمني من المرجح أن يعاني من انعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى.
ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فإن أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من مستويات الأزمة والطوارئ من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و1.3 مليون أم حامل ومرضعة.
ومع تراجع المساعدات الإنسانية، وارتفاع الأسعار وتدهور الأمن، يتعرض عدد أكبر من الناس لخطر المجاعة وسوء التغذية أكثر من أي وقت مضى. وهذا لا يشكل ضغطاً على سوق المواد الغذائية التي تعاني بالفعل في اليمن فحسب، بل إن الخدمات الطبية تكافح للتعامل مع حالات سوء التغذية.
والأسبوع الماضي حذرت منظمات الإغاثة العاملة في اليمن من ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير التسليم بسبب هجمات البحر الأحمر التي تشنها جماعة الحوثي والتي تهدد بتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تضييق على الإغاثة
وقال مسؤول إغاثة في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إن منظمته تلقت اخطارات من منظمات تدعم مشاريع إغاثة في أوروبا بتوقف الدعم حتى إشعار آخر.
ولفت إلى أن الأمر مرتبط بالهجمات في البحر الأحمر، حيث أبلغت خارجيات الدول الأوروبية بوقف تمويل مشاريع إنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين.
لكن مسؤولاً في منظمة أخرى قال لـ”يمن مونيتور” إن تساؤلات من المنظمات الموجودة في أوروبا حول علاقة المنظمة وموظفيها بالحوثيين وإن كان الحوثيون يحصلون على أي تمويل. مضيفاً: وعلى الرغم من أن منظمتنا بعيدة عن الحوثيين إلا أن مسؤولي الارتباط في تلك المنظمات أبلغونا أن المشروع الحالي قد يكون آخر مشروع حتى تتغير سياسة بلادهم.
في يناير/كانون الثاني منح الحوثيون الموظفين الأممين الأجانب 30 يوماً لمغادرة الأراضي الخاضعة لسيطرتهم. وزادت حملات الملاحقة من “المجلس الأعلى للإغاثة (سكشما)” للمنظمات في مناطق سيطرة الجماعة والحد من عملها والتضييق عن العاملين في قطاع الإغاثة.
وقال المسؤولان الإغاثيان إنهما تعرضا لاتهامات بالعمالة والخيانة وبيع أسرار البلاد للأجانب! وقال أحدهما: كانت هذه الاتهامات في فترات متباعدة في الماضي لكن الآن بشكل شبه يومي توجه لنا هذه الاتهامات.
أزمات تموينية قبل رمضان
من الناحية الاقتصادية يبدو الوضع أكثر سوءاً، إذ تصاعد الفوضى في البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري وارتفاع أقساط التأمين.
ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي الذي يشن عدواناً وحشياً على قطاع غزة. وساهمت هجمات الحوثيين وزيادة الوجود الأمريكي والغربي في البحر الأحمر لشن هجمات على الجماعة المسلحة منذ يناير الماضي في تحويل كثير من سفن طرقها بعيداً عن جنوب البحر الأحمر. ويقول خبراء الاقتصاد إنه رغم حديث الحوثيين عن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل إلا أن تكاليف الشحن إلى اليمن ارتفعت ما يعني ارتفاع الأسعار بما في ذلك المواد الغذائية .
وقال المستورد في مناطق الحوثيين إن جبايات الجماعة وارتفاع الشحن، وضعف الحصول على العملة الصعبة أدت إلى مصاعب كبيرة للتجار والمستوردين، بما في ذلك التأمين الحكومي لخفض تكاليف الشحن.
وفشلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في تأمين مبلغ 50 مليون دولار كوديعة تأمينية في نادي التأمين في لندن، سبق وتعهدت بها لخفض تكاليف الشحن البحري للسفن إلى الموانئ في المحافظات المحررة شرق وجنوب البلاد والتي ارتفعت خلال الحرب إلى 16 ضعفاً. فيما ارتفعت تكاليف الشحن إلى موانئ سيطرة الحوثيين منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال الباحث والصحافي الاقتصادي وفيق صالح لـ”يمن مونيتور”: لا شك أن تصاعد الصراع في البحر الأحمر وما نتج عنه من ارتفاع تكلفة الشحن البحري وارتفاع أقساط التأمين، إضافة إلى عزوف العديد من شركات الشحن عن العبور في البحر الأحمر وباب المندب، له تأثيرات مباشرة على سلاسل الإمداد إلى الموانئ اليمنية، ويؤدي إلى حدوث اشكاليات كبيرة في آلية تدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلية.
وعادة ما يسبق تجار اليمن شهر رمضان المبارك بزيادة نسبة الاستيراد للسلع والمواد الغذائية –يقول صالح- لذلك فإن “الأزمات الحاصلة الآن في سلاسل الإمداد إلى الموانئ اليمنية ، تضع اشكاليات وصعوبات أمام تدفق السلع”.
انهيار العملة ورواتب الموظفين
ويشير وفيق صالح إلى أن ذلك يعود “إلى ارتفاع تكلفة النقل البحري وبسبب عزوف عمالقة الشحن البحري عن العبور في البحر الأحمر وخليج عدن، هذا الأمر ينذر بحدوث اختناقات وأزمات تموينية ، في السوق المحلية بالإضافة إلى حدوث فوضى في أسعار السلع والبضائع”.
وقال إن على الحكومة المعترف بها دولياً والقطاع الخاص البحث عن حلول من الوقت الراهن، لهذه الأزمات المحتملة، و”ضمان عدم وقوع أي نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية خلال شهر رمضان في السوق المحلية، وبالشكل الذي يضمن استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها”.
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن “مايثير المخاوف حقا أن هذه الأزمات المتفاقمة في سلاسل التوريد، تأتي بالتزامن مع انهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ، وهي إشكالية أخرى تواجه التجار والمستوردين، إذ أن الاضطراب المستمر في سعر الصرف، يقلص من حجم الاستيراد والإنتاج ويؤدي إلى ركود النشاط الاقتصادي بشكل عام”.
وإذا كان الموظفون الحكوميون في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً يتسلمون رواتبهم والتي أصبحت أقل من 70$ في الشهر فإن الوضع في مناطق الحوثيين يبدو أكثر سوءاً معظم الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين لم يتسلموا رواتبهم منذ سنوات. وبعد 07 أكتوبر/تشرين الأول أصبح مطالبة الموظفين بأي مستحقات مالية جزء من دعاية الجماعة بانتمائهم للعدوان الأمريكي.
فأي رمضان ينتظر اليمنيين هذا العام؟!
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: مناطق سیطرة الحوثیین فوضى البحر الأحمر شهر رمضان المبارک الحکومة الیمنیة فی البحر الأحمر فی مناطق سیطرة لـ یمن مونیتور الشحن البحری تکالیف الشحن ملیون دولار فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
البحرية الأمريكية في مأزق .. استنزاف غير مسبوق أمام تكتيكات صنعاء
التحديات التي فرضتها صنعاء على البحرية الأمريكية
تكلفة غير متكافئة: بينما تطلق القوات اليمنية طائرات مسيرة منخفضة التكلفة وصواريخ محلية الصنع، تعتمد البحرية الأمريكية على منظومات دفاعية تكلف الواحدة منها ملايين الدولارات، ما يخلق استنزافًا اقتصاديًا حادًا.
إرباك حركة التجارة العالمية: تشير البيانات إلى أن 30% من حركة الحاويات العالمية تأثرت مباشرة نتيجة الهجمات البحرية اليمنية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، ودفع الشركات إلى اتخاذ مسارات بديلة أكثر كلفة عبر رأس الرجاء الصالح.
عجز استخباراتي أمريكي: على الرغم من أن الهجمات البحرية اليمنية تعتمد على الرصد الدقيق للأهداف العسكرية والتجارية، إلا أن القيادة الأمريكية تعاني من قصور استخباراتي واضح، حيث فشلت في التنبؤ بالهجمات أو احتوائها، وفقًا لما ورد في التقرير.
تكتيكات يمنية تقلب موازين البحر الأحمر
وأوضح التقرير أن القوات اليمنية استخدمت مزيجًا من الطائرات المسيّرة، الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، وصواريخ كروز الساحلية، مما مكنها من فرض منطقة تهديد واسعة النطاق دون الحاجة إلى أسطول بحري.
ومن أبرز العمليات التي أشار إليها التقرير:
عملية السيطرة على السفينة “جالاكسي ليدر” في نوفمبر 2023، حيث استخدمت مروحية مسيرة لإنزال قوة هجومية على متن السفينة، في سابقة نوعية تعكس التخطيط والتنسيق عالي المستوى لدى القوات اليمنية.
الهجوم على السفينة “MV True Confidence”، والذي تسبب في أول خسائر بشرية مباشرة في النزاع البحري، مما رفع مستوى المخاطر على السفن التجارية وأجبر العديد من الشركات على إعادة النظر في خطط عبور البحر الأحمر.
التكلفة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة
وتشير تقديرات الخبراء العسكريين إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر تكلف مليارات الدولارات شهريًا، حيث تتطلب تشغيل مستمر للسفن الحربية والطائرات الدفاعية، إضافة إلى استخدام مكثف لصواريخ باهظة الثمن لاعتراض الهجمات اليمنية.
وهذا الاستنزاف المالي والعسكري يضع واشنطن أمام تحدٍ كبير حول مدى استدامة هذه العمليات، خصوصًا في ظل غياب استراتيجية واضحة للقضاء على التهديد اليمني أو احتوائه بفعالية.
البُعد السياسي والاستراتيجي
ولم يقتصر التقرير على الجوانب العسكرية، بل أشار إلى أن القوات اليمنية استفادت من الانقسامات بين الحلفاء الغربيين بشأن الحرب في غزة، حيث لم يُظهر الاتحاد الأوروبي حماسًا كبيرًا لمواجهة صنعاء عسكريًا، وركز على ضرورة تهدئة الأوضاع بدلًا من تصعيدها.
كما أن الصين، رغم امتلاكها مصالح ضخمة في البحر الأحمر، لم تتدخل ضد القوات اليمنية، وهو ما يعكس عدم رغبة بكين في الدخول في صراع قد يعزز النفوذ الأمريكي في المنطقة، مما يمنح صنعاء ميزة استراتيجية إضافية.
مستقبل المواجهة في البحر الأحمر
ويختتم التقرير بتحليل لمستقبل النزاع، متسائلًا: هل تسعى صنعاء للسيطرة الكاملة على الممرات البحرية، أم أن هدفها يقتصر على فرض النفوذ البحري؟
وحتى الآن، لم تصل القوات اليمنية إلى مستوى السيطرة التامة على البحر الأحمر، لكنها نجحت في جعله منطقة غير آمنة للسفن التجارية والعسكرية الغربية، وهو إنجاز استراتيجي بحد ذاته.
وفي ظل غياب حلول عسكرية فعالة، يشير التقرير إلى أن البحرية الأمريكية قد تجد نفسها في موقف حرج إذا استمرت صنعاء في تطوير تكتيكاتها واستخدام أسلحة أكثر تطورًا.
هل واشنطن أمام إعادة تقييم لجدوى عملياتها في البحر الأحمر؟
ومع استمرار هذا الاستنزاف، يطرح التقرير تساؤلًا جوهريًا: إذا لم تجد الولايات المتحدة استراتيجية أكثر كفاءة في التعامل مع القوات اليمنية، فهل ستضطر إلى إعادة تقييم جدوى عملياتها العسكرية في البحر الأحمر؟
وحتى ذلك الحين، يبدو أن صنعاء مستمرة في فرض معادلتها الخاصة، مجبرة البحرية الأمريكية على لعب دور دفاعي في واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم.
المساء برس
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار