يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة الصادرة فى عهد مجلس النواب السابق فى عام 2016 برئاسة الدكتور على عبد العال.

وحدد قانون الخدمة المدنية عددا من الجزاءات التأديبية ضد الموظف المقصر فى أداء عمله، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الجزاءات. 

وتنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

 1- الإنذار.

 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. 

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن. 

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. 

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. 

7- الإحالة إلى المعاش. 

8- الفصل من الخدمة. 

الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية 

وطبقا لقانون الخدمة المدنية فإن الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي: 

1- التنبيه. 

2- اللوم. 

3- الإحالة إلى المعاش.

 4- الفصل من الخدمة. 

وطبقا لقانون الخدمة المدنية فإن للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. 

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية الموظف المقصر قانون الخدمة المدنية شاغلي الوظائف القيادية المعاش الفصل الوظائف القیادیة الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد

أقر مشروع قانون العمل عقوبات صارمة ضد أي جهة تقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. ويهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق العمال المصريين وضمان تشغيلهم في بيئات عمل آمنة وقانونية.

العقوبات المقررة

حدد مشروع القانون العقوبات التي تواجه المخالفين، حيث نص على:

الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.


2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.


3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

إجراءات إضافية في حالة الإدانة

بالإضافة إلى العقوبات السابقة، يلزم القانون برد جميع المبالغ المحصلة دون وجه حق. كما يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بـإغلاق المنشأة في حالة الإدانة، ويصبح الإغلاق وجوبيًا إذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل العمالة دون ترخيص.

هدف مشروع القانون

يأتي مشروع قانون العمل لضمان حقوق العمالة المصرية ومنع التلاعب بفرص العمل، ما يسهم في الحد من الاستغلال والتوظيف غير القانوني، سواء داخل البلاد أو خارجها.

أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد 

جاءت أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:

•    تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين. 

عضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديدنقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب


•    تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
•    تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
•    كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
•    كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
•    تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.
•    وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.


•    إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير أكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
•    إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
•    تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
•    وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.

مقالات مشابهة

  • بشرى سارة..الجمع بين أكثر من معاش للمستحقين بهذه الحالات في قانون التأمينات
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
  • السجن والغرامة.. 4 عقوبات للحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 10 مواقع حول المملكة
  • “الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 10 مواقع بالمملكة
  • الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 10 مواقع حول المملكة
  • وزير الخدمة المدنية يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بحلول شهر رمضان
  • رئيس مجلس الوزراء يطلع لدى زيارته وزارة الخدمة المدنية على خطة الوزارة للرقابة على الانضباط الوظيفي
  • 3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد