ملاك الإيجار القديم يطالبون بمساواة الإيجارات في المناطق الراقية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض سواء من الملاك والمستأجرين، خاصة مع اقتراب مجلس النواب من مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي، حسب ما صرح به محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
قانون الإيجار القديموعن آخر المستجدات بشأن قانون الإيجار، كشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن أنّ المناطق الراقية يجب أن يكون حدّها الأدنى حسب القيمة السوقية للشقة، وتحدد ذلك لجنة تقديرات حسب سعر السوق والقيمة السوقية.
أما بالنسبة للمحلات التجارية في قانون الإيجار القديم، أوضح «جاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يجب تحرير العلاقة الإيجارية وتكون العين المؤجرة بسعر السوق، لا بأسعار زهيدة.
وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المجلس يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، بعد مناقشة مجتمعية يستمع فيها البرلمان إلى جميع الأطراف في هذا الملف وكذلك المختصين والخبراء، للخروج بحل عادل يرضي جميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم وحدات الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم إسكان النواب الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: مجلس النواب يواجه مهمة صعبة لوضع ضوابط قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة حاسم وملزم لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن الدستورية أكدت أن مجلس النواب عليه وضع ضوابط لتحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وقال عثمان عبد القادر، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر2”، إن مجلس النواب مهمته ليست سهلة، وذلك لتنوع الحالات، خاصة أن هناك جانب من الملاك يستحق الحماية، وأيضا هناك مستأجرين يعانون من الدخل المادي المحدود، لذا يجب على القانون مراعاه كافة الأطراف سواء الملاك والمستأجرين.
وتابع أستاذ القانون بجامعة أسيوط، أن مجلس النواب عندما يحدد الأجرة، سيضع ضوابط جديدة لتحريك الأجرة التي سيقوم بدفعها المستأجر، وقد تزيد بشكل نسبي مع مرور السنوات.