ملاك الإيجار القديم يطالبون بمساواة الإيجارات في المناطق الراقية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض سواء من الملاك والمستأجرين، خاصة مع اقتراب مجلس النواب من مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي، حسب ما صرح به محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
قانون الإيجار القديموعن آخر المستجدات بشأن قانون الإيجار، كشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن أنّ المناطق الراقية يجب أن يكون حدّها الأدنى حسب القيمة السوقية للشقة، وتحدد ذلك لجنة تقديرات حسب سعر السوق والقيمة السوقية.
أما بالنسبة للمحلات التجارية في قانون الإيجار القديم، أوضح «جاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يجب تحرير العلاقة الإيجارية وتكون العين المؤجرة بسعر السوق، لا بأسعار زهيدة.
وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المجلس يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، بعد مناقشة مجتمعية يستمع فيها البرلمان إلى جميع الأطراف في هذا الملف وكذلك المختصين والخبراء، للخروج بحل عادل يرضي جميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم وحدات الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم إسكان النواب الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.
قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
وتقوم فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، وإنشاء موانئ جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، تطبيقًا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد