ملاك الإيجار القديم يطالبون بمساواة الإيجارات في المناطق الراقية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض سواء من الملاك والمستأجرين، خاصة مع اقتراب مجلس النواب من مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي، حسب ما صرح به محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
قانون الإيجار القديموعن آخر المستجدات بشأن قانون الإيجار، كشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن أنّ المناطق الراقية يجب أن يكون حدّها الأدنى حسب القيمة السوقية للشقة، وتحدد ذلك لجنة تقديرات حسب سعر السوق والقيمة السوقية.
أما بالنسبة للمحلات التجارية في قانون الإيجار القديم، أوضح «جاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يجب تحرير العلاقة الإيجارية وتكون العين المؤجرة بسعر السوق، لا بأسعار زهيدة.
وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المجلس يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، بعد مناقشة مجتمعية يستمع فيها البرلمان إلى جميع الأطراف في هذا الملف وكذلك المختصين والخبراء، للخروج بحل عادل يرضي جميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم وحدات الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم إسكان النواب الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، بشكل نهائي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك وسط تأكيد نيابي على الشروط الميسرة للقرض، الذي يهدف إلى دعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس إيجابًا على المواطن المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
إحالة 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستهافي بداية الجلسة العامة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. جاءت مشروعات القوانين كالتالي:
1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية).
2. مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3. مشروع قانون بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).
4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).