الكهرباء: تطبيق " نور" نموذج للخدمات المساندة لدعم العملاء
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الكهرباء أنه يجرى العمل حاليا علي تطوير مراكز الخدمة بشركات توزيع الكهرباء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.
ويهدف فريق العمل إلى تطوير الإصدار الأول ( first edition ) من المساعد الشخصي ليكون أكثر تفاعلًا مع العملاء يرسل المساعد الشخصي ( نور ) إليكم التحية.
وانتهى قطاع الكهرباء من اختيار مجسم يتفق مع الهوية البصرية الموحدة لمركز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية وتسمية التطبيق بالمساعد الشخصي ( نور ).
ويمثل نموذج للخدمات المساندة لخدمة العملاء بهدف المساعدة في توجيه المواطنين ومنع التكدس، ويسمح تصميم المساعد الشخصي بتوصيله بشاشة صالة خدمة العملاء لشرح الخدمات أو الدخول علي التطبيق عبر الموبايل.
اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ان برامج العمل تستهدف تحقيق أعلي معايير الجودة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية مؤكدا انتهاء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من تطوير وتحديث مراكز خدمة العملاء لتقديم الخدمات الجماهيرية في أسرع وقت وأيسر الطرق.
فيما أوضح المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء استخدم قطاع الكهرباء تقنيه الذكاء الاصطناعي لتقديم المساعدة الشخصية وشرح مبسط وميسر للمواطنين عن الخدمات المقدمة بمراكز خدمه العملاء بالقطاع والمطبقة بمراكز الخدمة التي تم تطويرها حيث تم الانتهاء من تطوير وتوحيد الهوية البصرية لعدد ( ١٠ ) مراكز خدمة عملاء نطاق الشركة وهى ( جمصة، بني عبيد )و ( شرق المنصورة، غرب المنصورة، قرى ١ المنصورة والرياض، بلطيم، فوه وجنوب دمياط، رأس البر وجاري العمل حاليا بعدد (٣ ) مراكز في ضوء حرص وزارة الكهرباء على تطوير ورفع كفاءة أداء مراكز خدمة العملاء للارتقاء بمستوى الأداء والتحسين المستمر لرفع مستوي الخدمات التي تقدمها.
قال يهدف تطوير مراكز خدمة العملاء إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وتجربة تحقق احتياجات وتوقعات العميل مع تفعيل نظام جودة الخدمات طبقا لأحدث الممارسات العالمية اعتمادا على موارد بشرية قادرة على تطبيق ونشر ثقافة التحسين المستمر وخلق كوادر وبيئة قادرة على تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات العملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء خدمة العملاء مراکز خدمة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الجانبين، لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها من وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات، وسعيها المتواصل لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي ببرنامج تصفير البيروقراطية الريادي، باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتسهيل رحلة المتعامل. مشيراً إلى تواصل العمل مع كل الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاههم وسعادتهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم. مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيلها وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني، وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة؛ تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل بإجراء واحد، إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وسفارة الدولة في بلد الوجهة، وتقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقاً إلى 3 أيام داخل الدولة، و3 أيام خارجها. كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية»، عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، من دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلتا الجهتين على حدة، ما يسهل وصوله إلى الخدمة استباقياً، وبسهولة عبر القنوات الرقمية، كذلك يحقق مركزية تسلّم طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً إلى الخارجية لتصديقها، والإسهام في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق عبر موقع وزارة الداخلية.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب