«النواب»: قانون الإيجار القديم يمر بـ7 مراحل حتى صدوره
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعد سنواتٍ من التأجيل، خصوصًا أنّ القانون يشغل بال كثير من المواطنين، ويهم شريحة كبيرة وقطاع عريض من السكان.
قانون الإيجار القديم للشقق السكنيةوبحسب ما قاله رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن هناك خطوات عدة سيمر بها قانون الإيجار القديم للشقق السكنية حتى يخرج للنور ويتم صدوره، وهى كالتالي:
- أولا الاستماع لكل الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم للشقق السكنية وعلى رأسهم «الملاك والمستأجرين».
- خلق مناقشة مجتمعية على أعلى مستوى بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
الإيجار القديم- الاستماع لآراء المختصين والخبراء والمهتمين والقانونين حتى يتم الخروج بأفكار جديدة حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
- النظر في أحكام المحكمة الدستورية.
- دراسة جميع وجهات النظر معًا وقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
- الانتقال بعد ذلك إلى مرحلة صياغة القانون.
- بعد الانتهاء من الصياغة يتم إصدار قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية سيخرج بحلول عادلة ولا تسبب أذى لأي من طرفي النزاع على حساب الآخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم للشقق السكنية إسكان النواب وحدات الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم الإیجار القدیم للشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: التدرج في زيادات الإيجار القديم سيحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تم دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة.
وأشار مسعود، في تصريحات له اليوم إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة مؤكدًا أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة لها خصوصيتها وأصحابها، مما يستدعي مراعاة جميع الآراء.
واقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار متدرجة حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن التدرج في الزيادات سيساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري