الفئات المستحقة للعلاوة السنوية 2024 في القطاع الخاص.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ينتظر كثير من الموظفين صرف العلاوة السنوية 2024 التي حددها قانون العمل للموظفين في القطاع الخاص، وتحدد مع بداية السنة المالية لكل مؤسسة، وتكون لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفقا لقانون العمل، ويتساءل عدد من المواطنين عن الفئات المستحقة للعلاوة السنوية، وهذا ما يعرضه «الوطن» في السطور التالية.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون العمل نظم آلية وضع العلاوت وصرفها ومواعيدها ومن هي الفئات المستحقة لها، وذلك لتنظيم العلاقة بين المؤسسسة والموظف، موضحا أن العلاوة السنوية المقرر صرفها كل عام تصرف بناء على السنة المالية لكل مؤسسة، وفقا للقانون.
وأوضح «عبد المجيد»، أن الفئات المستحقة للعلاوة السنوية 2024 هم كل العاملين الذي تسري في شأنهم أحكام قانون العمل، وتتطبق عليهم نسبة الـ7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن ذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
كل مؤسسة تتبع قانون العملوأكد «عبد المجيد»، أن من يستحق العلاوة السنوية هو كل موظف يعمل في مؤسسة تتبع قانون العمل وتسير عليه، وبناء عليه يجرى صرف العلاوة السنوية 2024 له، وفقا للقرارات والقواعد التي ينظمها القومي للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاوة السنوية 2024 العلاوة السنوية التأمينات الاجتماعية قانون العمل موعد صرف العلاوة السنوية العلاوة السنویة الفئات المستحقة قانون العمل السنویة 2024
إقرأ أيضاً:
الإسكان: مشروع إدارة الحمأة عنصر أساسي في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص
أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل أهمية دراسة إدارة الحمأة في مصر، وضرورة الاستفادة بها بدلاً من التخلص منها، وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بمجالات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال ترؤس نائب وزير الإسكان لاجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر والجاري إدارته ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان وبالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستهدف المشروع العمل على حماية الصحة العامة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ.
وقال إسماعيل، إن مشروعات الاستفادة من الحمأة ستكون جاذبة للغاية للاستثمار بها"، مؤكدًا أهمية مراعاة الأطر التشريعية والقوانين والإجراءات التنظيمية بين المؤسسات في مجال إدارة الحمأة، حيث أنها تعد عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص.
وأوضح أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المشروع، ودعم الوزارة في ظل توجهات الدولة المصرية للمضي قدمًا في ملف إدارة الحمأة في مصر، وتطلع الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات الدراسة على مختلف الأصعدة.
من جانبه، قدم استشاري المشروع عرضًا تقديميًا حول أهداف المشروع وموقف الدراسة الحالي وما تم من إجراءات حتى تاريخه، والخطة الزمنية والأعمال المخطط تنفيذها ضمن نطاق المشروع، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وتذليل أية عقبات قد تعوق التنفيذ.
وبدورهم، ثمن مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي الجهد المبذول والدور المعهود لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في دعم مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين اهتمام البنك بالمشروع واعتزامه دعم مخرجات الدراسة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتفقد كمبوند «مزارين» والممشى السياحي والمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة
وزير الإسكان يتفقد سور منطقة الشانزلزيه بمركز مارينا العلمين السياحي
تظلمات الإسكان «سكن لكل المصريين 5».. مد تصحيح الأوضاع لهذا الموعد