«القومي للترجمة» يصدر الطبعة العربية من «الزواج والحداثة»
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصدَر المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة، الطبعة العربية من «الزواج والحداثة.. الأسرة والأيدلوجيا والقانون بمصر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين»، من تأليف كينيث كونو وترجمة سحر توفيق.
ويقدم هذا الكتاب تاريخًا للزواج والعلاقات الزوجية في مصر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، إذ تطور نظام الزواج المعاصر في مصر حينها، وبنيت أيدلوجية الأسرة، وأصبحت القواعد الدينية أساسًا لقانون العائلة شديد الاتساع.
وتناولت الدراسة الزواج والعلاقات الزوجية منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى عام 1920، قبل بداية وضع قانون العائلة، وبحسب المؤلف، يسلط الدستور المصري دائمًا على أن الأسرة أساس المجتمع، وأن قوامها بحسب ما ورد في النص -الدين والأخلاق والوطنية- وكان دستور 1971، أضاف الالتزام بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية و مد دستور 2012، مظلة هذا الالتزام، لتشمل الحفاظ على تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية، واحتفظ دستور 2014 بهذه التعبيرات في المادة 10.
ومثلت «الأيدلوجية المنزلية» أو فكرة أن دور المرأة الخاص والوحيد هو تدبير المنزل وتربية الأطفال، أحد مكونات الأيدلوجية المصرية تجاه العائلة، ولم تكن تتسق بالطبع مع مثاليات تحرير المرأة، وعكست الدساتير الجمهورية المتعاقبة هذا التوتر، في تناول وضع النساء.
تحقيق المساواة بين المرأة والرجلوألزم دستور 2014 الدولة، بأن تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واحتفظ بالتزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة.
ويضيف المؤلف، أنَّ الدساتير المتعاقبة أشارت إلى العائلة بلفظ الأسرة، وهو مصطلح أصبح في القرن العشرين يدل على الأسرة المكونة من زوجين أو الأسرة النواة، وأن الاهتمام بالمرأة «الوحيدة» المعيلة والمسنة والأشد احتياجًا، يشير ضمنيا الى وجود فئتين من النساء البالغات، المتزوجة والتي كانت متزوجة، وبعض هؤلاء ليس لهن عائل ذكر وحتى وقت قريب كان الزواج مسألة شاملة بالنسبة للنساء المصريات.
ولفت إلى أنَّ معاملتهنّ كمعيلات في النص الدستوري، يعكس ما أطلق عليه «علاقة النفقة مقابل الطاعة» في الزواج، وهو ما يعني أن واجب الزوج الإنفاق على زوجته وأطفاله مقابل طاعة الزوجة وخضوعها له، لكن هذا الشكل المثالي للعلاقة، لا يتفق غالبا مع واقع الحياة اليوم، إذ أن معظم النساء المتزوجات يعملن نتيجة الحاجة للمساهمة في دخل الأسرة.
6 فصول تتناول الزواجيتكون الكتاب من 312 صفحة و6 فصول، تأتي بعنوان: «الزواج والسياسة.. زوال حكومة البيت العائلي والانتقال الى الزواج الأحادي في العائلة الخديوية»، «الزواج في الواقع العملي.. تغير نظام الزواج وتشكيل البيت العائلي»، «إصلاح الزواج.. المثقفون التجديديون وأيدلوجية العائلة الجديدة»، «أحكام الزواج.. تحولات في التطبيق»، «تقنين الزواج.. نشأة القانون المصري للأحوال الشخصية»، و«هل أصبح الزواج عصريًا.. التاريخ الغريب لبيت الطاعة».
المؤلف كينيث كونو، أستاذ التاريخ في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة، له مجموعة كبيرة من المؤلفات.
يُذكر أنَّ سحر توفيق، روائية ومترجمة، ترجمت أكثر من 30 كتابًا، نذكر منها: «الأصول العرقية والرق في الشرق الأوسط»، «صعود أهل النفوذ»، و«الهوية والعنف.. وهم المصير الحتمي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز القومي للترجمة القومي للترجمة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للمرأة الليبية يبحث تمكين المرأة في الانتخابات
عقد المجلس القومي للمرأة الليبية اجتماعًا هامًا بالمركز الإعلامي في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحضور عضو مجلس النّواب نعيمة دلف، وزير الدولة لشؤون المرأة د. حورية طرمال، رئيس الاتحاد النسائي الليبي فتحية البخبخي، ورئيس المجلس الأعلى لمشائخ ليبيا السنوسي البرعصي، رئيس المجلس القومي للمرأة الليبية د. فوزية الشريف.
وناقش الاجتماع، دور المرأة في الانتخابات وسبل تمكينها وتعزيز مشاركتها في العملية الانتخابية على كافة المستويات.
ومثل المفوضية ماجدة الكاتب، مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ألقت كلمة ترحيبية نيابةً عن المفوضية.
وأكدت في كلمتها، الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع الديمقراطي، مشددة على أهمية مشاركتها الفعالة في الانتخابات سواء كمرشحة أو ناخبة.
كما أشارت إلى ضرورة توفير بيئة ملائمة تتيح للنساء ذوات الإعاقة حقوقهن الكاملة في المشاركة السياسية دون عوائق.
وشهد الاجتماع، حضور نخبة من الناشطات السياسيات، وخبراء من منظمات المجتمع المدني، حيث تم استعراض العديد من الأفكار والمقترحات لتطوير برامج تدريبية وتوعوية تستهدف المرأة، وخصوصًا في المناطق النائية، بهدف تعزيز مشاركتها في الانتخابات المحلية والوطنية.
كما ناقش الحضور التحديات التي تواجه النساء في الساحة السياسية، والسبل الكفيلة بمعالجتها من خلال إصلاحات قانونية وتدابير داعمة تسهم في زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة استمرار التعاون بين المفوضية والمجلس القومي للمرأة الليبية لتنفيذ خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في العملية الانتخابية، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في الحياة السياسية.