تطوير التعليم العالي|استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة في الجامعات المصرية..

جهود الحكومة المصرية في تطوير التعليم العالي

إنجازات وتحديات التعليم العالي يكشفها الخبراء 

إجراءات استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة بالجامعات المصرية

مزايا وأمثلة لـ التخصصات البينية

 

قال أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التعليمي، إن التوجه الحالي للدولة نحو استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة في الجامعات المصرية ليس مجرد صدفة، بل هو استجابة ضرورية لمتغيرات العصر والتطورات الهائلة في مجال التعليم العالي.

أهمية البرامج البينية في التعليم

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، على أهمية البرامج البينية في التعليم كوسيلة لتوسيع نطاق التخصصات العلمية وتعزيز ربط الجامعات بالصناعة والمجتمع، حيث يرى أنه يجب تطوير البرامج التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بابتعاد عن التخصصات التقليدية، بهدف إتاحة فرص أكبر لتحصيل تعليم جامعي مميز، ويستند إلى شراكات دولية مع الجامعات المصنفة على مستوى العالم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أهمية التعاون والشراكات الفعالة بين الجامعات الأهلية الجديدة والجهات الحكومية المعنية، لان هذا التفاعل يمكن أن يسهم في تحسين مستوى التعليم الجامعي وتوفير فرص تعليمية متطورة، كما يلعب هذا التفاعل دورًا مهمًا في تنفيذ خطط التنمية في مختلف القطاعات.

استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة

ليس هذا فقط، بل يعتبر التعاون بين الجامعات والجهات الحكومية فرصة لتطوير برامج تعليمية تلبي احتياجات السوق وتعكس التطلعات المعاصرة في مجال التعليم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتفاعل الفعال أن يشجع على التبادل الثقافي والعلمي، مما يعزز التفاهم والتقارب بين مختلف القطاعات في المجتمع.

وأوضح الدكتور ماجد القمرى، أن توجيه الجامعات المصرية نحو تطوير برامجها التعليمية وتوسيع نطاق تخصصاتها يعكس التزامًا بتلبية تطلعات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، ومن خلال التعاون والابتكار، يمكن تحقيق نهضة حقيقية في المجال التعليمي، مما يعزز دور مصر في الساحة الدولية كمركز تعليمي متميز.

ولفت رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، إلى أن استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة بالجامعات المصرية، يعد خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الجامعي في مصر، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الخبير التربوي، أن استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة، يعد أحد أهم سبل تطوير التعليم الجامعي في مصر، وذلك من خلال:

- تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي:

حيث تساهم هذه التخصصات في إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مختلف المجالات، بما يلبي احتياجات سوق العمل.
- تعزيز الربط بين الجامعة والصناعة والمجتمع:

حيث تساهم هذه التخصصات في ربط الجامعة بالمجتمع المحيط بها، ودعم الصناعة المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة.

- تطوير البرامج التعليمية:

حيث تساهم هذه التخصصات في تطوير البرامج التعليمية، لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن هناك العديد من التخصصات الجديدة التي يمكن استحداثها بالجامعات المصرية، بما في ذلك:

- التخصصات العلمية والتكنولوجية:

مثل تخصصات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والهندسة الطبية الحيوية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الرقمي.

- التخصصات المهنية والتطبيقية:

مثل تخصصات إدارة الأعمال، والقانون، والتسويق، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والضيافة.

- التخصصات الإنسانية والمجتمعية:

مثل تخصصات علم النفس، والاجتماع، والعلوم السياسية، والاقتصاد، والصحافة والإعلام.

وأكد الدكتور ماجد القمرى، على أهمية البرامج البينية فى التعليم، بهدف إتاحة تخصصات علمية جديدة، للعمل على ربط الجامعة بالصناعة والمجتمع، فضلا عن تطوير البرامج التعليمية، لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن البرامج البينية يمكن أن تطبق في العديد من المجالات، مثل:

- الهندسة والعلوم:

حيث يمكن دمج تخصصات الهندسة مع تخصصات العلوم، مثل تخصص الهندسة الطبية الحيوية، والهندسة البيئية، والهندسة الزراعية.

- العلوم الاجتماعية والإنسانية:

حيث يمكن دمج تخصصات العلوم الاجتماعية مع تخصصات العلوم الإنسانية، مثل تخصص علم النفس الاجتماعي، والاقتصاد السياسي، والعلوم السياسية الدولية.

- العلوم التطبيقية والفنية:

حيث يمكن دمج تخصصات العلوم التطبيقية مع تخصصات الفنون، مثل تخصص التصميم الصناعي، والهندسة المعمارية، والتصميم الرقمي.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة بالجامعات المصرية، يتطلب مجموعة من الإجراءات، منها:

- التخطيط الجيد:

حيث يجب أن يتم التخطيط الجيد لتلك التخصصات، بما يضمن تحقيق أهدافها.

- التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس:

حيث يجب أن يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على تدريس هذه التخصصات.

- توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة:

حيث يجب أن يتم توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لتلك التخصصات.

ومن جانبه، أكدت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات في مصر تتجه نحو تطوير برامجها التعليمية بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل المتزايدة، موضحة أن تحديث البرامج الدراسية وتطويرها بشكل دوري يشكل جزءًا حيويًا من استراتيجية تحسين جودة التعليم في مصر، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030مشيرًا إلى أهمية ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل كجزء أساسي من رؤية تحسين جودة التعليم.

وأضافت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توفر الجامعات برامج تعليمية تناسب احتياجات سوق العمل، يساعد الطلاب على تطوير المهارات اللازمة للعمل في المجالات التى تحتاج إليها الشركات والمؤسسات، كما يعزز فرص الخريجين فى الحصول على وظائف جيدة، إلى جانب تعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد في المستقبل.

وأوضحت الخبيرة التربوية، أن التداخل بين التخصصات يعد هو الأساس لدعم مفهوم التكامل بين التعليم، ومتطلبات سوق العمل، وخطط التنمية، ومن هنا، تعد التخصصات المتداخلة البينية أحد أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، والتى تعد بمثابة خارطة طريق ترسم ملامح التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة حنان عبد السلام، إلى أن فكرة التخصصات البينية تقوم على تقديم برامج تجمع تخصصًا أو أكثر، يدعم خريجًا له قدرة على حل مشكلات المجتمع، وصياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، مشددة على أهمية صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى تداخل التخصصات، مما يعزز التكامل بين التعليم واحتياجات سوق العمل، ويعتبر هذا التفاعل أحد الأسس الرئيسية لدعم رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

ولفتت الخبيرة التربوية، إلى أن تطوير برامج التعليم العالي في مصر يعد خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمن خلال تكامل التخصصات والتفاعل الفعّال مع احتياجات سوق العمل، يمكن للجامعات أن تلعب دورًا حاسمًا في تحسين جودة التعليم وتحقيق تقدم ملموس في المجتمع والاقتصاد.

وصرحت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تسعى إلى تطوير برامج دراسية جديدة لمواكبة احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال:

- الحرص على تحديث البرامج الدراسية وتحسينها بشكل مستمر:

حيث تقوم الجامعات المصرية بشكل دوري بمراجعة البرامج الدراسية القائمة، وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

- الاهتمام بتطوير البرامج الدراسية الجديدة:

حيث تقوم الجامعات المصرية بإنشاء برامج تعليمية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المجتمع، مثل القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن تطوير البرامج الدراسية يعد أحد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال:

- مساعدة الطلاب على تطوير المهارات اللازمة للعمل في المجالات التى تحتاج إليها الشركات والمؤسسات:

حيث تساهم البرامج الدراسية الحديثة في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في مجالات مختلفة، مثل المهارات التحليلية والتفكير النقدي وحل المشكلات والتعاون.

- تعزيز فرص الخريجين فى الحصول على وظائف جيدة:

حيث تزيد البرامج الدراسية الحديثة من فرص الخريجين في الحصول على وظائف جيدة، وذلك لأنها تلبي احتياجات سوق العمل.

- تعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد:

حيث تساهم البرامج الدراسية الحديثة في تعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد، وذلك من خلال إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

ونوهت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن فكرة التخصصات البينية تقوم على تقديم برامج تجمع تخصصًا أو أكثر، وذلك بهدف إعداد خريجًا لديه القدرة على حل مشكلات المجتمع.

ولفتت الدكتورة حنان عبد السلام، إلى أن التخصصات البينية تعد أحد أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وذلك لأنها تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.

ومن جانب أخر، أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على الاهتمام المتزايد من قبل وزارة التربية والتعليم في مصر بالاستثمار في ميدان التعليم العالي، موضحًا أن هناك توسعاً في البرامج البينية وتعزيزاً لمفاهيم البرامج المشتركة والتخصصات المتداخلة، بهدف تعزيز فكرة التخصصات البينية في الجامعات، سواء كانت حكومية أو خاصة أو تكنولوجية أو دولية، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم لديها خطة طموحة لتوسيع نطاق التعليم العالي لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب.

وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتطوير التخصصات البينية، والتي تمثل جسرًا حيويًا نحو مستقبل تعليمي وظيفي واعد، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتغيرات سوق العمل وتطلعات الشباب.

وأضاف الدكتور رضا مسعد، أن الجامعات تعكف حاليًا على تطوير برامج دراسية بينية تمكن الطلاب من استكشاف مجموعة واسعة من المجالات الدراسية، ويهدف ذلك إلى تنمية مهارات متعددة لدى الطلاب وتوفير تجارب تعلم تفاعلية ومتنوعة، حيث يعتبر هذا النهج خطوة هامة نحو توسيع آفاق الطلاب وتحفيزهم لاكتساب مهارات جديدة والتفكير خارج الإطار التقليدي.

وأشار الخبير التربوي، إلى التخصصات البينية تشكل فرصة للتعلم الشامل، حيث يمكن للطلاب أن يستفيدوا من تنوع المجالات ويطلعوا على مفاهيم جديدة، مما يتيح هذا النهج للشباب تطوير رؤية أوسع حول اختصاصاتهم المستقبلية ويسهم في تحضيرهم لمواكبة التحديات الحديثة في سوق العمل.

ولفت الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هذا التركيز على التخصصات البينية يأتي في إطار جهود مستمرة لتعزيز جودة التعليم العالي في مصر وتأهيل الخريجين لمواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة.

ونوة الخبير التربوي، بأن هناك اهتمام كبير من الحكومة المصرية بالاستثمار في التعليم العالي، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:

- التوسع في البرامج البينية وتعزيز مفاهيم البرامج المشتركة والتخصصات المتداخلة:

حيث تم إنشاء العديد من البرامج البينية بالجامعات المصرية، مثل تخصص الهندسة الطبية الحيوية، وتخصص إدارة الأعمال الدولية، وتخصص القانون والعلوم السياسية.

- إتاحة التعليم العالي للجميع:

حيث تم إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وذلك بهدف استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب.

- التوسع ببرامج الجامعات الدولية:

حيث تم إنشاء العديد من أفرع الجامعات الدولية في مصر، وذلك بهدف الوصول بجودة التعليم العالي إلى المستويات العالمية.

وأشار الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق عدد من الإنجازات، منها:

- تلبية احتياجات سوق العمل:

حيث ساهمت البرامج البينية في إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجالات مختلفة، تلبي احتياجات سوق العمل.

- زيادة فرص التعليم العالي للجميع:

حيث ساهمت الجامعات الأهلية والتكنولوجية في زيادة فرص التعليم العالي للجميع، بما في ذلك الطلاب من الأسر محدودة الدخل.

- تحسين جودة التعليم العالي:

حيث ساهمت الإجراءات المختلفة في تطوير المناهج الدراسية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه التعليم العالي المصري، منها:

- نقص أعضاء هيئة التدريس المؤهلين:

حيث تعاني بعض الجامعات من نقص أعضاء هيئة التدريس المؤهلين، خاصة في التخصصات العلمية والتكنولوجية.

- ضعف مخرجات التعليم العالي:

حيث تعاني بعض الجامعات من ضعف مخرجات التعليم العالي، وذلك لعدة أسباب، منها ضعف المناهج الدراسية، ونقص التدريب العملي للطلاب.

وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم،  أن مواجهة هذه التحديات تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:

- تطوير منظومة التعيين والترقية لأعضاء هيئة التدريس، وذلك لجذب الكفاءات العلمية.

- تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز التدريب العملي للطلاب، وذلك لتحسين مخرجات التعليم العالي.

المصدر: صدى البلد