الإمارات تستضيف الدورة الثانية من البرامج التدريبية المشتركة لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي - وام
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثانية من البرامج التدريبية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثامن عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سلسلة برامج تدريبية تخصصية استمرت ليومين في دبي، بالتعاون مع شركة وورلد آت وورك العالمية،بمشاركة 25 ممثلاً عن أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من إدارات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وتركزت برامج تعزيز كفاءة الموارد البشرية حول موضوعات إدارة المكافآت الشاملة، وتمكين الموارد البشرية بالجوانب المالية، وتم بموجبها منح المشاركين شهادات عالمية معتمدة من شركة وورلد آت وورك.
وفي كلمتها أمام المشاركين أكدت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت العنصر البشري أهمية خاصة، على اعتباره لبنة أي عملية تنموية شاملة مستدامة، ووضعت الإنسان في صلب اهتمامها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وبينت أن الإمارات رسخت بفضل الله ثم رؤية قياداتها الحكيمة وجهود أبنائها مكانتها على خارطة التنافسية العالمية، وتصدرت مراتب متقدمة عالمياً وعلى أكثر من صعيد، لا سيما في الكفاءة الحكومية، وتطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية وأنظمتها، لما فيه نمو وازدهار رأس المال البشري.
وقالت ليلى السويدي: «ما نحن عليه اليوم من تقدم وريادة وتميز ورقي كان شاهداً حياً ونتيجة حتمية لهذا الاهتمام، برأس المال البشري، ودعم مفهوم التنمية البشرية والاستثمار الأمثل في الإنسان، وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة على كافة الصعد والمستويات».
وأضافت: «إن هذه الورش التخصصية تعكس التزامنا المطلق بتحقيق التوجهات الاستراتيجية لقيادات دول مجلس التعاون، التي تحرص على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون الخليجي، وتبادل أفضل التجارب والمبادرات الناجحة في شؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية، لما فيه خدمة رأس المال البشري والنهوض به على كافة المستويات، وتوفير كل مقومات نجاحه وتميزه».
من جانبه شدد إبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة على أهمية تنمية وتطوير قدرات الموظفين، وصقل مهاراتهم، وتنمية مواهبهم ومعارفهم، وذلك من خلال رفدهم بتدريب موثوق الجودة، يمكنهم من مواكبة التطورات العالمية المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي كل يوم، لافتاً إلى أن الهيئة حرصت على انتقاء برامج تدريبية تخصصية للمشاركين، بما يسهم في الارتقاء بقدراتهم، وتعزيز كفاءاتهم.
وذكر أن هذه البرامج تأتي في الوقت الذي يلقي على عاتق أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية مسؤولية كبيرة في مواكبة التحول العالمي المتسارع، لجهة تنمية وتطوير رأس المال البشري، والأنظمة والسياسات والبرامج التي من شأنها الدفع بهذا الاتجاه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي الموارد البشریة الخدمة المدنیة المال البشری
إقرأ أيضاً:
تقديرًا لجهوده بالمجال التشريعي.. رئيس “الشورى” يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون
استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز ماجد قاروب.
وتسلَّم آل الشيخ خلال الاستقبال درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون الخليجي المقدم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الكبيرة لمعالي رئيس مجلس الشورى في المجال التشريعي، مشيرًا إلى أن صدور نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية جاء ضمن جهود معاليه إبان توليه منصب وزير العدل، إضافةً إلى رعايته ودعمه لتنظيم أول ملتقى ينظمه الاتحاد الدولي للمحامين بدول الخليج واستقباله لرئيس الاتحاد والتفاهم لتعزيز تبادل العلم والمعرفة المهنية مع المحامين السعوديين، ورعايته ودعمه للفعاليات القانونية التي نظمتها لجان المحامين بالغرف التجارية على الصعيد الوطني والخليجي والدولي، والجهود الفاعلة لمعاليه من خلال ما يقدمه خلال رئاسته الحالية لمجلس الشورى.
اقرأ أيضاًالمجتمعبمناسبة تعيينه حديثًا.. محافظ جدة يستقبل مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة
وقدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللجهود التي يقوم بها في تأهيل الكفاءات الخليجية، وتعزيز ثقافة التحكيم وتسوية المنازعات، وسعيه نحو تعزيز دور التحكيم نظامًا متفردًا قائمًا بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات.
ويعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهازًا تحكيميًا إقليميًا دوليًا، يتمتع بالشخصية المعنوية، وأُنشئ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الرابعة عشرة في الرياض عام 1993م، وتمت الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بقرار من قبل جميع مجالس الوزراء بدول المجلس.