الإمارات تستضيف الدورة الثانية من البرامج التدريبية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثانية من البرامج التدريبية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سلسلة برامج تدريبية تخصصية استمرت ليومين في دبي، بالتعاون مع شركة وورلد آت وورك العالمية،بمشاركة 25 ممثلاً عن أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من إدارات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وتركزت برامج تعزيز كفاءة الموارد البشرية حول موضوعات إدارة المكافآت الشاملة، وتمكين الموارد البشرية بالجوانب المالية، وتم بموجبها منح المشاركين شهادات عالمية معتمدة من شركة وورلد آت وورك.
وفي كلمتها أمام المشاركين أكدت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت العنصر البشري أهمية خاصة، على اعتباره لبنة أي عملية تنموية شاملة مستدامة، ووضعت الإنسان في صلب اهتمامها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وبينت أن الإمارات رسخت بفضل الله ثم رؤية قياداتها الحكيمة وجهود أبنائها مكانتها على خارطة التنافسية العالمية، وتصدرت مراتب متقدمة عالمياً وعلى أكثر من صعيد، لا سيما في الكفاءة الحكومية، وتطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية وأنظمتها، لما فيه نمو وازدهار رأس المال البشري.
وقالت سعادة ليلى السويدي: “ما نحن عليه اليوم من تقدم وريادة وتميز ورقي كان شاهداً حياً ونتيجة حتمية لهذا الاهتمام، برأس المال البشري، ودعم مفهوم التنمية البشرية والاستثمار الأمثل في الإنسان، وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة على كافة الصعد والمستويات”.
وأضافت: “إن هذه الورش التخصصية تعكس التزامنا المطلق بتحقيق التوجهات الاستراتيجية لقيادات دول مجلس التعاون، التي تحرص على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون الخليجي، وتبادل أفضل التجارب والمبادرات الناجحة في شؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية، لما فيه خدمة رأس المال البشري والنهوض به على كافة المستويات، وتوفير كل مقومات نجاحه وتميزه”.
من جانبه شدد سعادة إبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة على أهمية تنمية وتطوير قدرات الموظفين، وصقل مهاراتهم، وتنمية مواهبهم ومعارفهم، وذلك من خلال رفدهم بتدريب موثوق الجودة، يمكنهم من مواكبة التطورات العالمية المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي كل يوم، لافتاً إلى أن الهيئة حرصت على انتقاء برامج تدريبية تخصصية للمشاركين، بما يسهم في الارتقاء بقدراتهم، وتعزيز كفاءاتهم.
وذكر سعادته أن هذه البرامج تأتي في الوقت الذي يلقي على عاتق أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية مسؤولية كبيرة في مواكبة التحول العالمي المتسارع، لجهة تنمية وتطوير رأس المال البشري، والأنظمة والسياسات والبرامج التي من شأنها الدفع بهذا الاتجاه”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة الخدمة المدنیة مجلس التعاون المال البشری
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث