«رجع حقك».. 6 طرق لتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يتعرض الكثير من المواطنين عند شرائهم للمنتجات لانتهاء صلاحيتها، أو اختلاف الفاتورة عن السعر المعلن، وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات أو الخدمات، أو الامتناع عن إعطائك فاتورة لمشترياتك، أو تقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو وجود إعلان مضلل أو خادع، وأخيرا الإخلال بالضمان.
لذلك وفر جهاز حماية المستهلك، بعض الطرق لتقديم شكوى من أي حالة من الحالات السابقة، مشيرًا إلى مكان الشراء لحل الشكوى ودياً، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديًا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.
في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك، يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:
- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك (19588) من خلال أي خط أرضي.
- عن طريق واتس آب على رقم (01577779999).
- إرسال الشكوى إلكترونيا، عن طريق الرابط التالي: التقدم بشكوى.
- تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور: أندرويد اضغط هنا، أيفون اضغط هنا.
- إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم (0233055753).
- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
في جميع الأحوال، يُرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى «في حالة إستيفاء البيانات» على رقم الواتس (01281661882).
منوهة على أنه لا يتم استقبال أي شكوى إلا عن طريق إحدى الطرق سالفة الذكر.
واجبات المستهلك التى يجب إتباعها قبل الشراءتأكد من مصدر البضاعة التى تقوم بشرائها وطريقة الإستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها.
إطلع على كتيبات الضمان وتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.
لا تشتري السلع مجهولة المصدر.
إحتفظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان.
لا تنساق وراء الإعلانات المغرية.
إبحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية.
إفحص السلع فحصاً جيداً وتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.
تأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية.
اقرأ أيضاً«حماية المستهلك» يغلق محلًا تجاريًا في فيصل لبيعه السجائر أزيد من السعر الرسمي
مياه الفيوم تستقبل وفد الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
بعد تعيينه رئيسا للجهاز.. هل ينجح «السجينى» في حماية المستهلك وضبط الأسواق؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك شكوى جهاز حماية المستهلك تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك شكوى حماية المستهلك طريقة تقديم شكوى لجهاز حمایة المستهلک تقدیم الشکوى تقدیم شکوى
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.