"الموارد البشرية" تحقق الجائزة البرونزية في حفل تجربة العميل الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
سجلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنجازًا دوليًا جديدًا، بتحقيقها الجائزة البرونزية في حفل جوائز تجربة العميل الدولية InternationalCXAwards لعام 2023، في فئة "أفضل تحول رقمي" لمنصة "قوى".
وتعد "جوائز تجربة العميل الدولية" أكبر محفل دولي، يحتفي بإنجازات المشاركين في تحسين تجارب العملاء والمنافسة على عدة فئات تغطي جميع الجوانب الخاصة، وتقديم تجارب العملاء.
حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الضمان الاجتماعي، من إيقاف صرف المعاش عنهم في حال عدم جديتهم في البحث عن عمل.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/qSzqpSj9cU pic.twitter.com/b1KbrYUK6w— صحيفة اليوم (@alyaum) November 20, 2023منصة " قوى"
جاء فوز الوزارة بالجائزة بعد استكمال منصة " قوى" جميع المعايير الفنية من لجان التحكيم الخاصة بتقييم المشاركات وتحديد الفائزين.
وتعد "قوى" المنصة الرائدة لقطاع الأعمال في المملكة وتعمل على تقديم تجارب وحلول رقمية سهلة وميسرة للمستفيدين، حيث تُعد نموذجًا لتسريع الأعمال واختصار المسافات في العديد من الخدمات.
وتأتي الجائزة انعكاسًا لجهود الوزارة المستمرة في تطوير وتحسين تجارب المستفيدين، ورفع تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمواكبة رؤية المملكة 2030. وتهدف منصة "قوى" لعمل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع أطراف سوق العمل، حيث أحدثت تحولاً نوعياً في العمليات المنجزة في مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، لأنها إحدى المنصات الرقمية الحكومية التي لها دور مهم في تمكين سوق العمل وتعزيز نمو وتوسع واستمرارية الأعمال في المملكة، إضافة إلى تقديم منظومة إلكترونية متكاملة تواكب رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض تجربة العميل أخبار السعودية الموارد البشرية السعودية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو شركات «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية ديسمبر
دبي - وام
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة أعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نمواً اقتصادياً عالمياً، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أي ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.