العدل والشؤون القانونية .. تعزيز منظومة القوانين ومراجعة التشريعات

«$»: تقوم وزارة العدل والشؤون القانونية بدور حيوي ومهم في تعزيز المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة التي يتربع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة الذي يجب أن تتطابق معه القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات التي تصدر من حين لآخر، وتتولى الوزارة مراجعة التشريعات القائمة؛ لتقدير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتختص الوزارة بإصدار الفتاوى بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، بناء على طلب إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك إبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فضلا عن اختصاصها بالفصل بقرار معتمد في المنازعات التي تنشأ بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

وتختص الوزارة بمراجعة مشروعات العقود التي تترتب عليها التزامات مالية على الدولة تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال عُماني قبل توقيعها من أيِّ جهة حكومية، كما تختص بمراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم التي تنوي سلطنة عمان توقيعها، وإبداء الرأي القانوني في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة، والمشاركة في إعداد التقارير الدورية الواجب تقديمها إلى المنظمات الإقليمية والدولية، وتشرف الوزارة على شؤون المحامين، حيث تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد المحامين في جداول قيد المحامين، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم، وسحبها في حال مخالفتهم أحكام القانون بناء على قرارات لجنة قبول المحامين، وفي هذا الإطار فقد بلغ عدد المقيدين في جداول المحامين أمام المحاكم 5266 محاميا ومحامية، كما بلغ عدد المكاتب والشركات المدنية للمحاماة التي تم الترخيص بإنشائها 832 مكتبا وشركة، كما أن الوزارة وإيمانا منها بأهمية التدريب تقوم - من خلال التقسيمات المختصة لديها - بإقامة برامج تدريبية للمحامين، حيث نفذت عددا من البرامج في هذا الشأن، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بتقديم عدد من البرامج التدريبية للمحامين.

وتنظم الوزارة أعمال الخبرة أمام كافة المحاكم في سلطنة عمان باختلاف درجاتها لتحقيق سير العدالة، وتتولى إصدار «الجريدة الرسمية» التي تتضمن نصوص المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، ويتم إصدار مجلد القوانين السنوي، ويتضمن المراسيم السلطانية والأوامر السامية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة خلال العام، وتصدر الوزارة سنويا «كتاب المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية»، ويحتوي على أهم الفتاوى القانونية الصادرة عن الوزارة، والمبادئ القانونية المستخلصة منها.

أنشطة

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية الاجتماع 33 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الـ61 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية «آلكو»، والذي عقد في مركز بالي نوسا دوا للمؤتمرات في جمهورية إندونيسيا، كما نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية الاجتماع الـ 25 للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأست سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية الاجتماع الــ25 لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشاركت الوزارة في المؤتمر العدلي الدولي «نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية» الذي نظمته وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، ناقش المؤتمر آفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، والخبرات الدولية والاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي، وتنفيذ الأحكام الأجنبية والتحكيم في إطار اتفاقيات التعاون القضائي والقانون الدولي، فضلا عن مواءمة التشريعات الداخلية مع اتفاقيات التعاون القضائي وتسهيل إجراءاتها، وشاركت الوزارة في الاجتماع الخامس للجنة خبراء إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، كما شاركت في اجتماع رؤساء إدارات أو هيئات قضايا الدولة «نزاعات الدولة» في الدول العربية، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع لجنة تحديث القوانين الاسترشادية العربية المنعقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بالجمهورية اللبنانية.

حلقات العمل

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية عددا من حلقات العمل المتخصصة، منها دورة تدريبية بعنوان «آلية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة»، استهدفت فئة المحامين والمكاتب والشركات المدنية للمحاماة، وحلقة تدريبية حول كيفية تطبيق موازنة برامج الأداء، وتنفيذ محاضرة بعنوان «اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي»، كما نظمت الوزارة بالتعاون مع جمعية المحامين العمانيين البريطانيين حلقة في مجال التحكيم الدولي، وأقيمت حلقة تدريبية بعنوان «القيادة المؤسسية:استشراف المستقبل وتحديات الواقع» نوقش خلالها: الفرق بين القيادة والإدارة، والقرار الإداري والقرار القيادي، والقيادة المتجددة وأساليب القيادة، بالإضافة إلى القيادة والتكنولوجيا «الذكاء الاصطناعي».

ونظمت الوزارة حلقة عمل بعنوان «التزام الموظفين بتطبيق القوانين واللوائح والأنظمة»، وتنفيذ حلقة بعنوان: «الطرق البديلة لتمويل نزاعات التحكيم» و«العقود الإدارية» و«السلوك المهني للمحامي في ضوء مدونة قواعد سلوك المحامين وقانون المحاماة».

وأُقيمت محاضرة حول مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع دائرة النزاهة والذمة المالية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وذلك ضمن مبادرة «قيمُنا» التي تنفذها الوزارة. كما نُظمت حلقة عمل بشأن إعداد الأوراق القضائية في قوانين الإجراءات، وتنفيذ حلقة عمل حول «قانون العمل الجديد».

المصدر: لجريدة عمان