العدل تبحث تعزيز المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
"عمان": تقوم وزارة العدل والشؤون القانونية بدور حيوي ومهم في تعزيز المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة التي يتربع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة الذي يجب أن تتطابق معه القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات التي تصدر من حين لآخر، وتتولى الوزارة مراجعة التشريعات القائمة؛ لتقدير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتختص الوزارة بإصدار الفتاوى بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، بناء على طلب إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك إبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فضلا عن اختصاصها بالفصل بقرار معتمد في المنازعات التي تنشأ بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
وتختص الوزارة بمراجعة مشروعات العقود التي تترتب عليها التزامات مالية على الدولة تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال عُماني قبل توقيعها من أيِّ جهة حكومية، كما تختص بمراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم التي تنوي سلطنة عمان توقيعها، وإبداء الرأي القانوني في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة، والمشاركة في إعداد التقارير الدورية الواجب تقديمها إلى المنظمات الإقليمية والدولية، وتشرف الوزارة على شؤون المحامين، حيث تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد المحامين في جداول قيد المحامين، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم، وسحبها في حال مخالفتهم أحكام القانون بناء على قرارات لجنة قبول المحامين، وفي هذا الإطار فقد بلغ عدد المقيدين في جداول المحامين أمام المحاكم 5266 محاميا ومحامية، كما بلغ عدد المكاتب والشركات المدنية للمحاماة التي تم الترخيص بإنشائها 832 مكتبا وشركة، كما أن الوزارة وإيمانا منها بأهمية التدريب تقوم - من خلال التقسيمات المختصة لديها - بإقامة برامج تدريبية للمحامين، حيث نفذت عددا من البرامج في هذا الشأن، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بتقديم عدد من البرامج التدريبية للمحامين.
وتنظم الوزارة أعمال الخبرة أمام كافة المحاكم في سلطنة عمان باختلاف درجاتها لتحقيق سير العدالة، وتتولى إصدار "الجريدة الرسمية " التي تتضمن نصوص المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، ويتم إصدار مجلد القوانين السنوي، ويتضمن المراسيم السلطانية والأوامر السامية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة خلال العام، وتصدر الوزارة سنويا " كتاب المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية"، ويحتوي على أهم الفتاوى القانونية الصادرة عن الوزارة، والمبادئ القانونية المستخلصة منها.
أنشطة
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية الاجتماع 33 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الـ61 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو"، والذي عقد في مركز بالي نوسا دوا للمؤتمرات في جمهورية إندونيسيا، كما نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية الاجتماع الـ 25 للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأست سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية الاجتماع الــ25 لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشاركت الوزارة في المؤتمر العدلي الدولي "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية" الذي نظمته وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، ناقش المؤتمر آفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، والخبرات الدولية والاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي، وتنفيذ الأحكام الأجنبية والتحكيم في إطار اتفاقيات التعاون القضائي والقانون الدولي، فضلا عن مواءمة التشريعات الداخلية مع اتفاقيات التعاون القضائي وتسهيل إجراءاتها، وشاركت الوزارة في الاجتماع الخامس للجنة خبراء إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، كما شاركت في اجتماع رؤساء إدارات أو هيئات قضايا الدولة "نزاعات الدولة" في الدول العربية، بالإضافة المشاركة في اجتماع لجنة تحديث القوانين الاسترشادية العربية المنعقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بالجمهورية اللبنانية.
حلقات العمل
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية عددا من حلقات العمل المتخصصة، منها دورة تدريبية بعنوان "آلية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة "، استهدفت فئة المحامين والمكاتب والشركات المدنية للمحاماة، وحلقة تدريبية حول كيفية تطبيق موازنة برامج الأداء، وتنفيذ محاضرة بعنوان " اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي"، كما نظمت الوزارة بالتعاون مع جمعية المحامين العمانيين البريطانيين حلقة في مجال التحكيم الدولي، وأقيمت حلقة تدريبية بعنوان " القيادة المؤسسية: استشراف المستقبل وتحديات الواقع " نوقش خلالها: الفرق بين القيادة والإدارة، والقرار الإداري والقرار القيادي، والقيادة المتجددة وأساليب القيادة، بالإضافة إلى القيادة والتكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي".
ونظمت الوزارة حلقة عمل بعنوان "التزام الموظفين بتطبيق القوانين واللوائح والأنظمة "، وتنفيذ حلقة بعنوان: "الطرق البديلة لتمويل نزاعات التحكيم" و"العقود الإدارية" و"السلوك المهني للمحامي في ضوء مدونة قواعد سلوك المحامين وقانون المحاماة"
وأُقيمت محاضرة حول مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع دائرة النزاهة والذمة المالية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وذلك ضمن مبادرة "قيمُنا" التي تنفذها الوزارة. كما نُظمت حلقة عمل بشأن إعداد الأوراق القضائية في قوانين الإجراءات، وتنفيذ حلقة عمل حول "قانون العمل الجديد".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وزارة العدل والشؤون القانونیة وحدات الجهاز الإداری للدولة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تصدر توصيات حلقة النقاش الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة ، حلقة النقاش الإقليمية حول "دعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل"، خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2024.
وتأتي أعمال الورشة الإقليمية، في سياق جهود المنظمة لتعزيز العدالة الجنائية والدفع نحو التخلي تدريجياً عن تطبيق وتنفيذ عقوبة الإعدام في المنطقة العربية على مدار أكثر من أربعة عقود من العمل الدؤوب والمتواصل. وتعد الشراكة بين المنظمة وصندوق الأمم المتحدة لدعم وتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، شراكة فريدة وأولى من نوعها، إذ أنها المرة الأولى التي يعمل فيها الصندوق مع منظمة غير حكومية وفى إطار جغرافي يشمل دول متعددة.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى إطلاق منصة للحوار بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لاستشراف وتبني مقترحات من شأنها في المرحلة الراهنة تفعيل وتكريس الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام في المنطقة، وقصرها على أشد الجرائم غلطة، فضلًا عن استشراف توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير المنظومة الجنائية والعقابية في بلدان المنطقة، بحيث تتفق وتتماشى مع التزامات الدول العربية الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبلورة رؤية إقليمية حول التوسع في استخدام عقوبة الإعدام وسبل الحد منها في المنطقة.
وامتدت أعمال الحلقة النقاشية على مدار يومين عمل، شهدت وقائع 5 جلسات عمل مكثقة، بالإضافة إلى جلسة الافتتاح والجلسة الختامية، بحضور مقدر لـ 14 دولة عربية: الإمارات والبحرين وقطر والكويت والعراق والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان واليمن وليبيا والمغرب وسوريا. وتنوع الحضور بين خبراء حقوقيون وقانونيون وصحفيون وقيادات منظمات حقوقية عربية وأساتذة في العلوم السياسية.
تضمنت أعمال اليوم الثاني "بحث سبل مراجعة الموقف من التوسع في عقوبة الإعدام"، في سياق ثلاث جلسات عمل، جاءت الجلسة الثالثة بعنوان "معايير الجرائم الأشد غلظة" تناولت دور القاضي في الحد من عقوبة الإعدام وموقف الآليات الدولية لحقوق الإنسان حول معايير الجرائم الأشد غلظة. جاءت الجلسة الرابعة تحت "عنوان مقاربات عربية وإسلامية: دروس مستفادة" وتناولت تجربة المنظمة العربية في إثارة قضية الإعدام في مصر، والجلسة الخامس جاءت تحت عنوان "سبل جسر الفجوة بين الواقع العربي والتوجه الدولي".
ترأست الجلسة الختامية وعرض تقرير المقرر العام للورشة، مها البرجس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالكويت.
خلال يومين من المناقشات التفصيلية المعمقة، والمثمرة، والتي غطت العديد من الجوانب القانونية والاجتماعية والدينية والموضوعية، وأثارت النقاشات العديد من القضايا ذات الاهتمام العام، في سياق حوار اتسم بالشفافية والخبرات المتعدد عبرت عن أراء جوهرية، وعبرت المناقشات عن اتجاهات عامة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وسبل الحد منها، وخلصت إلى جملة من التوصيات والمقترحات.
اتجاهات النقاش:
أدان المشاركون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التى تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها فى فلسطين المحتلة وفى لبنان.
أدان المشاركون جريمة الابادة الجماعية التى تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها فى قطاع غزة المحتل، مندديين بالمواقف الأمريكية والغربية التى تعبتر نوعاً من التواطؤ فى ارتكاب جريمة الابادة الجماعية.
وأكد المشاركون أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الاعدام خارج نطاق القانون والقضاء، مجددين التأكيد أن العجز الدولى الحالى عن إنفاذ قواعد القانون الدولى يشكل تقويضاً لمنجزات الأسرة الانسانية وغايات القانون الدولى لحقوق الإنسان.
لا يمكن الحديث عن التطوير على مستويات التشريع والممارسة للعدالة الجنائية والعقوبات في الوطن العربي بمعزل عن تأثير الأزمات الاقتصادية والأمنية والاضطراب الإقليمي المتوسع وفي مقدمتها انتهاكات الاحتلال الخطيرة والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وعدوانه الأخير على لبنان في ظل عجز دولي وأممي متنامي لوقف الابادة ووقف فوري للحرب.
أغلب الدول العربية صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية التي تقضي بالحد من عقوبة الإعدام ولكن لم تنفذ هذه الاتفاقيات ولم تحسن المصادقة من أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، كما لم يتم مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها.
اتفق المشاركون على أهمية تفعيل الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم غلظة، بينما وقع انقسام حول الدعوة إلى إلغاء العقوبة.
المنطقة العربية ثرية بتجارب جيدة في تعليق العمل بعقوبة الإعدام وفق سياقات مختلفة، يمكن تعزيزها والاسترشاد بها في بناء تجارب وطنية محلية لكل بلد يتجه إلى الحد الطوعي لتطبيق عقوبة الإعدام أو على أقل تقدير تقليص العمل بها إلى أقصى قدر ممكن، "تونس – المغرب – الجزائر – لبنان".
اتجهت الغالبية نحو تطبيق معايير أشد الجرائم غلظة بما في ذلك إلغاء العقوبة في جرائم المخدرات والاغتصاب، بينما ذهب بعض المشاركون نحو الإبقاء على العقوبة في جرائم الاغتصاب نظرًا للسياق الثقافي السائد، والنظرة القاسية لبشاعة هذه الجريمة.
أهمية النظر في مراجعة منظومة العدالة الجنائية بشقيها الإجراءات والعقوبات، كما أنه تم التأكيد على أن تحديث منظومات التشريعات العقابية لا تجرى في وقت قليل ولكنها مجموعة كبيرة على الخطوات والإجراءات تعبر عن إرادة الدولة بكافة سلطاتها وبمشاركة واسعة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتأييد غالبية المجتمع،العمل على تعزيز نظام العدالة الجنائية من خلال التركيز على تطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتوفير دفاع قانوني فعال للمتهمين، وتقليل نسبة الأخطاء القضائية،أن تأمين استقلال القضاء هو أمر حتمي ومصيري ولا مناص منه، لكن ذلك لا يساهم في الحد من عقوبة الإعدام بدون الاهتمام الجاد بمكافحة العقوبة في برامج تأهيل القضاة.
التأكيد على أن حقوق الإنسان عمل تراكمي يحتاج جهد واستراتيجيات وإرادة حقيقية للتوصل لنتائج ملموسة لتحسين الواقع في البلدان العربية، وصعوبة التعاطي مع القضايا الشائكة اجتماعيا وثقافيا ودينيا وانعكاسها سياسيا.
التوافق على فتح حوار مجتمعي ممتد للإجابة على التساؤلات المشروعة حول كيفية الموازنة بين شدة وجسامة العقوبة وحماية الحق في الحياة وبين منظور وحقوق الضحايا واطمئنان المجتمع وموروثاته الثقافية المتراكمة.
الحاجة إلى تعزيز وتكثيف الجهود للتوعية المجتمعية بأهمية التخلي عن عقوبة الإعدام والاهتمام بالتأثير إيجابًا في الرأي العام.
التأكيد على مدى التطور على المستوى الدولي في نظم العدالة والاتجاه بوتيرة سريعة نحو الحد من العقوبات القاسية، واعتبار تقييد الحرية هو الملاذ الأخير نظرًا لخطورته اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا، والسعي إلى استخدام بدائل تقييد الحرية.
تعزيز برامج بناء القدرات لمرفق العدالة بوجه عام والخدمات المعاونة وموظفي القضاء بوجه خاص ومن بينهم الطب العدلي.
والعمل على مكافحة الجريمة من خلال دراسات جنائية واجتماعية واقتصادية لأسباب الجريمة من بينها الفقر والبطالة والتعليم وكذلك وتطوير برامج الوقاية من الجريمة وإعادة تأهيل المجرمين.
السعي إلى تطبيق منظومة جدية لعقوبات بديلة أكثر إنسانية وفعالية، مثل السجن المؤبد أو العقوبات المجتمعية.
إيلاء الاهتمام بالتركيز في المرحلة الأولى بمعالجة الكثافة التشريعية التي تفضي إلى عقوبة الإعدام تؤدي بالضرورة إلى إسراف في الاحكام ويضع السلطة التنفيذية في أزمة التجاوب مع التنفيذ المفرط أو الإرجاء لمدد غير محددة تحملها أعباء متعددة أبرزها أعباء أمنية واقتصادية وأعباء مواجهة التزاماتها التعاقدية والإنسانية أمام المتجمع الدولي.
هناك العديد من النصوص العامة التي تحتاج لتخصيص حتى يمكن الحد من تطبيق عقوبة الإعدام مثل المواد المتعلقة بالردة، إذ أن كل من أرتكب قولًا أو فعلًا ينافي القواعد الإسلامية يحكم عليه بالإعدام، ولم يتضمن نص المادة الفعل أو القول، وهو ما يؤدي إلى تفسير النص القانوني وفقًا لرأي القاضي.
الاتفاق على أن استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المرتبطة بالسياقات السياسية المضطربة تشكل نوعًا من أدوات الصراع وتعتبر سلاح حرب في سياق النزاعات الأهلية المسلحة وتكون بالتالي عامل إذكاء للاضطراب والحروب.
سوء تفسير النصوص الدينية والتي تفسر تفسيرًا خاطئًا مما يجعل تطبيق عقوبة الإعدام بشكل أوسع، خاصًة أن المواد التي تفضي إلى عقوبة الإعدام في الإسلام تقتصر على 3 حالات. وأهمية إلقاء الضوء على النصوص التي تحث على التسامح والعفو وتقديس حرمة الحياة.
تشجيع السلطة التنفيذية على اتخاذ خطوات جدية نحو تخفيض عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم، وخاصًة من المدانين بالجرائم التي لا يتم تنفيذ العقوبة فيها.
تشجيع القيادات السياسية فى الدول العربية على المبادرة لتشكيل لجان قانونية تضم الحقوقيين والقضاة والمحامين وأساتذة القانون وعلماء الاجتماع لدراسة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.
أهمية تطوير منظومة التشريعات الجنائية والعقابية، وضرورة طرح قانون عقوبات جديد يتواكب مع التطوير في النظم العقابية وفلسفتها الحديثة ومنها العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية والعدالة التفاوضية، بما يتواءم مع الالتزامات الواقعة على الدول العربية بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
دعم الخطط الحكومية لتنفيذ توصيات التقارير الدولية ذات الصلة والتشجيع عليها.
تشكيل شبكة إقليمية قوية لمناهضة عقوبة الإعدام مع تعزيز التفرقة بين الجريمة الجنائية والجريمة السياسية.
الاستمرار في إعداد التقارير الموازية للغضط على الدول لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات