ما هي شهادة الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وخطوات الحصول عليها؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أتاحت وزارة الموارد البشرية للعاملين في القطاع الخاصة إمكانية إصدار شهادة الخدمة، وهي خدمة جديدة، تثبت للموظف حقه بعد انتهاء عمله في الجهة العامل بها، وتثبت خبرته، ويمكن إصدار شهادة الخدمة عبر منصة قوى إلكترونيا.
شهادة الخدمة للقطاع الخاصوتستهدف "شهادة الخدمة" جميع العاملين بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بهدف حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية؛ ويمكن للعامل الحصول عليها عند انتهاء العلاقة التعاقدية وتقديمها للجهة المراد الانتقال إليها من خلال حسابه على منصة قوى.
بهدف حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية؛ تستهدف "شهادة الخدمة" جميع العاملين بمنشآت القطاع الخاص٫ ويمكن للعامل الحصول عليها عند انتهاء العلاقة التعاقدية وتقديمها للجهة المراد الانتقال إليها من خلال حسابه على منصة #قوى. pic.twitter.com/x7J9XrVA8U
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 15, 2023وشهادة الخدمة هي الوثيقة التي تُثبت للموظف خبرته في المنشآت السابقة، وتمكنه من توثيق الخبرة وتطوير السيرة الذاتية ورفع أولوية الحصول على الفرص، ويمكن له إصدارها عبر منصة قوى، وجاءت خطوات الحصول عليها كما يلي:
تسجيل الدخول في قوى أفراد من هنا.
اختيار قائمة الخدمات.
اختیار الشهادات الوظيفية
اختيار "شهادة الخدمة"
اختيار الخبرة المطلوبة
مراجعة الملخص واختيار "إصدار".
وزارة الموارد البشريةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة "شهادة الخدمة" للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر منصة قوى، وتُعد الشهادة مستندًا رسميًا يُمكن تقديمه للجهات المختصة لإثبات خبرات العاملين، بالحصول على شهادة تثبت عملهم في المنشآت وخبراتهم فيها، وليتمكنوا من تقديم هذه الشهادة للمنشآت الأخرى المُزمع الانتقال إليها.
وتُمكّن الخدمةُ العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية من الحصول على شهادة الخدمة إلكترونيًا من خلال حساب الأفراد على منصة "قوى"، ويعزز هذا الإجراء من تجربة العامل وييسّرها بشكلٍ عالٍ.
وتسعى الوزارة من خلال منصة قوى إلى تعزيز بيئة العمل وزيادة استقرارها وتحقيق أفضل الممارسات العالمية عبر الحلول الرقمية المتطورة وتقديم أكثر من 130 خدمةٍ مؤتمتةٍ لقطاع الأعمال.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة "قوى" جميع خدمات منظومة العمل بشكلٍ رقمي يُعزّز من المحافظة على حقوق أطرافِ العلاقة التعاقدية، ورفع استقرار وجاذبية سوق العمل بالمملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية منصة قوى بمنشآت القطاع الخاص وزارة الموارد البشرية قوى منصة قوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية شهادة الخدمة قوى أفراد وزارة الموارد البشریة العلاقة التعاقدیة شهادة الخدمة القطاع الخاص الحصول علیها عبر منصة منصة قوى من خلال
إقرأ أيضاً:
تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 الى 500 دولار شهرياً والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهرياً بدءاً من الاول من آذار المقبل.وذكرت "نداء الوطن" أن قرار رفع سقف السحوبات من المصارف أتى بعد طلب الرئيس عون من المركزي، حيث تشاور عون ومنصوري وأبلغه عون أن الأجواء العربية والدولية مريحة وبإمكان المركزي اتخاذ خطوات تريح المودعين. ومن المنتظر أن يطلق عون ورشة اقتصادية بالتعاون مع الحكومة بعد نيلها الثقة لأن العهد يضع الاقتصاد والسيادة والحدود في المنزلة نفسها، والاهتمام بالجنوب وبسط سلطة الدولة لا يلغيان الاهتمام بهموم الناس.
رئيس "الاتحاد العمالي العامّ" بشارة الأسمر يكشف لـ "نداء الوطن"، أنّه "على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
يوضح الأسمر أنّ "انخفاض الحدّ الأدنى للأجر في القطاع العام له انعكاسات مهمة جداً على تعويض نهاية الخدمة، لأنّ موظف القطاع العام أو القطاعات العسكرية ما زال يتقاضى تعويضه على أساس راتبه في العام 2019 أي على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذه الحالة كارثيّة. وتحدّثت مع وزير العمل في هذا الإطار".
بدوره يعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله أنّ "موضوع تصحيح الأجور بات حاجة ضروريّة لمختلف القوى العاملة في لبنان، بصرف النظر إن كانت من القطاع العامّ أو الخاصّ، لأنه لم يتم أي تصحيح رسمي للأجور منذ وقت طويل. حتى أن الزيادات للقطاع العام في الفترة الأخيرة لم تعط تحت مسمّى زيادات أو تصحيح أجور بل مساعدة، بالتالي لا تدخل ضمن تعويض نهاية الخدمة أو التقاعد. هذا إضافةً إلى الشغور في القطاع العام، وملف العاملين المُلحقين بالقطاع العامّ من المتعاقدين والمياومين ومقدمي الخدمات وغيرها من التسميات الذين لا يحصلون على أي حماية اجتماعيّة أو تغطية صحيّة أو تقاعد أو نهاية الخدمة".
يتابع: "هذا الواقع ينعكس سلباً على معيشة العاملين. لذا، المطلوب من الحكومة الجديدة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس