جلسة تعريفية عن قانون الأجور وحقوق الموظفين بالداخلية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
استعرضت وزارة العمل في جلسة تعريفية نظّمتها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية قانون حماية الأجور للشركات والمؤسسات، حيث تم تقديم عرض يشرح تفاصيل القانون وحقوق وواجبات الشركات والعمّال، وأقيمت الجلسة بمقر فرع الغرفة بنزوى بحضور الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية وسيف بن ناصر الطيواني رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية.
قدّم سيف بن سليمان الزعابي باحث شؤون إدارية بمكتب مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية ورقة عمل سلّط فيها الضوء على قانون حماية الأجور كونه نظاما إلكترونيا مشتركا بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يهدف إلى مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم في أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، وقال إن النظام يهدف إلى متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين وفقا لما نص عليه قانون العمل وعقد العمل المتفق عليه، والتعرّف المباشر على حالات التأخير أو عدم سداد الأجور، والتدخل المباشر من الوزارة في هذه الحالات قبل نشوب نزاع عمّالي بين العامل وصاحب العمل حيث يقوم نظام حماية الأجور بمقارنة الأجر المسجل في عقد العمل والأجر الذي تقوم المنشأة بتحويله إلى حساب العامل البنكي وتحديد نسبة التطابق بينهما أو الزيادة أو النقصان في الأجر المدفوع لحساب العامل في الوقت المحدد في قانون العمل، كما استعرض الزعابي الجدول الزمني لتطبيق النظام إذ تعد منشآت القطاع الخاص ملزمة بتطبيق نظام حماية الأجور وفقًا للقرار الوزاري 299/ 2023 الذي ينصّ على ضرورة توفيق منشآت القطاع الخاص أوضاعها في موعد نهايته التاسع من مارس 2024. وشمل العرض الإضافات الجديدة في نظام حماية الأجور كونه نظاما إلكترونيا دقيقا يتابع مدى التزام منشآت القطاع الخاص بسداد الأجور لمستحقيها بشكل لحظي من خلال صيغة ملف موحدة خاصة بمعلومات أجور العاملين لجميع منشآت القطاع الخاص وبه ربط إلكتروني يوفر على صاحب العمل الحاجة لاصطحاب أو إرفاق كشوفات أجور ورقية عند الحاجة لمزيد من تصاريح العمل؛ كما شمل العرض تعريف الحضور بالمستندات والملفات المطلوبة للتسجيل في القانون وفقا للتسلسل المعتمد، موضّحا أن الوزارة تراعي سرية بيانات أجور العاملين في القطاع الخاص، لذلك حرصت على أن تكون هذه المعلومات غير مكشوفة، ويظهر النظام نسبة التطابق بين الأجر المسجل في عقد العمل والأجر المدفوع فعليا إلى حسابات العاملين البنكية؛ وعقب انتهاء العرض تم فتح باب النقاش حول القانون والأسئلة الشائعة عليه وآليات التسجيل في النظام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منشآت القطاع الخاص أجور العاملین حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بمستشفى الولادة بمنفلوط للاطمئنان على جودة الخدمات
فاجأ اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، العاملين بمستشفى الولادة والصحة الإنجابية بمدينة منفلوط، واطمئن على مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة القطاع الصحي للتأكد من جاهزيته ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ورافق المحافظ خلال الجولة كرم عبد الحفيظ نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، والدكتور إيهاب عبد الحكم مدير مستشفى منفلوط المركزي، والدكتور أحمد عبد الصبور نائب مدير المستشفى، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
وتفقد المحافظ ـ خلال الجولة ـ قسم العناية والصيدلية وبنك الدم والجراحة العامة والمعمل والمسالك والأسنان وبعض العيادات الخارجية وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين والمرضى والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومدى توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية ومعالجة أي معوقات تؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية فضلاً عن الإطمئنان على مدى الإلتزام بضوابط تنظيم العمل مشدداً على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض بالتواجد في أماكن عملهم لاستقبال الحالات في أي وقت.
وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على أي تحديات تواجه العمل لتذليلها والتأكيد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأضاف أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.