جلسة تعريفية عن قانون الأجور وحقوق الموظفين بالداخلية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
استعرضت وزارة العمل في جلسة تعريفية نظّمتها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية قانون حماية الأجور للشركات والمؤسسات، حيث تم تقديم عرض يشرح تفاصيل القانون وحقوق وواجبات الشركات والعمّال، وأقيمت الجلسة بمقر فرع الغرفة بنزوى بحضور الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية وسيف بن ناصر الطيواني رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية.
قدّم سيف بن سليمان الزعابي باحث شؤون إدارية بمكتب مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية ورقة عمل سلّط فيها الضوء على قانون حماية الأجور كونه نظاما إلكترونيا مشتركا بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يهدف إلى مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم في أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، وقال إن النظام يهدف إلى متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين وفقا لما نص عليه قانون العمل وعقد العمل المتفق عليه، والتعرّف المباشر على حالات التأخير أو عدم سداد الأجور، والتدخل المباشر من الوزارة في هذه الحالات قبل نشوب نزاع عمّالي بين العامل وصاحب العمل حيث يقوم نظام حماية الأجور بمقارنة الأجر المسجل في عقد العمل والأجر الذي تقوم المنشأة بتحويله إلى حساب العامل البنكي وتحديد نسبة التطابق بينهما أو الزيادة أو النقصان في الأجر المدفوع لحساب العامل في الوقت المحدد في قانون العمل، كما استعرض الزعابي الجدول الزمني لتطبيق النظام إذ تعد منشآت القطاع الخاص ملزمة بتطبيق نظام حماية الأجور وفقًا للقرار الوزاري 299/ 2023 الذي ينصّ على ضرورة توفيق منشآت القطاع الخاص أوضاعها في موعد نهايته التاسع من مارس 2024. وشمل العرض الإضافات الجديدة في نظام حماية الأجور كونه نظاما إلكترونيا دقيقا يتابع مدى التزام منشآت القطاع الخاص بسداد الأجور لمستحقيها بشكل لحظي من خلال صيغة ملف موحدة خاصة بمعلومات أجور العاملين لجميع منشآت القطاع الخاص وبه ربط إلكتروني يوفر على صاحب العمل الحاجة لاصطحاب أو إرفاق كشوفات أجور ورقية عند الحاجة لمزيد من تصاريح العمل؛ كما شمل العرض تعريف الحضور بالمستندات والملفات المطلوبة للتسجيل في القانون وفقا للتسلسل المعتمد، موضّحا أن الوزارة تراعي سرية بيانات أجور العاملين في القطاع الخاص، لذلك حرصت على أن تكون هذه المعلومات غير مكشوفة، ويظهر النظام نسبة التطابق بين الأجر المسجل في عقد العمل والأجر المدفوع فعليا إلى حسابات العاملين البنكية؛ وعقب انتهاء العرض تم فتح باب النقاش حول القانون والأسئلة الشائعة عليه وآليات التسجيل في النظام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منشآت القطاع الخاص أجور العاملین حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للتعامل مع المريض النفسي طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستهدف مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. الأمر الذي يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض.
ووافق البرلمان خلال جلسته المتعقدة أمس الأحد على إجراءات التعامل مع المريض النفسي فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
نص مشروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
وألزم مشروع القانون فحص حالة الاضطراب النفسى أو العقلى للمتهم حيث يتم إيداعه بقرار من محكمة الجنح المستأنفة بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، تحت الملاحظة وتقديم تقريرا من لجنة ثلاثية للأطباء النفسيين بحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلى.
و إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضاً وفقاً لأحكام الدخول الإلزامى أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025