جلسة تعريفية عن قانون الأجور وحقوق الموظفين بالداخلية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
استعرضت وزارة العمل في جلسة تعريفية نظّمتها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية قانون حماية الأجور للشركات والمؤسسات، حيث تم تقديم عرض يشرح تفاصيل القانون وحقوق وواجبات الشركات والعمّال، وأقيمت الجلسة بمقر فرع الغرفة بنزوى بحضور الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية وسيف بن ناصر الطيواني رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية.
قدّم سيف بن سليمان الزعابي باحث شؤون إدارية بمكتب مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية ورقة عمل سلّط فيها الضوء على قانون حماية الأجور كونه نظاما إلكترونيا مشتركا بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يهدف إلى مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم في أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، وقال إن النظام يهدف إلى متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين وفقا لما نص عليه قانون العمل وعقد العمل المتفق عليه، والتعرّف المباشر على حالات التأخير أو عدم سداد الأجور، والتدخل المباشر من الوزارة في هذه الحالات قبل نشوب نزاع عمّالي بين العامل وصاحب العمل حيث يقوم نظام حماية الأجور بمقارنة الأجر المسجل في عقد العمل والأجر الذي تقوم المنشأة بتحويله إلى حساب العامل البنكي وتحديد نسبة التطابق بينهما أو الزيادة أو النقصان في الأجر المدفوع لحساب العامل في الوقت المحدد في قانون العمل، كما استعرض الزعابي الجدول الزمني لتطبيق النظام إذ تعد منشآت القطاع الخاص ملزمة بتطبيق نظام حماية الأجور وفقًا للقرار الوزاري 299/ 2023 الذي ينصّ على ضرورة توفيق منشآت القطاع الخاص أوضاعها في موعد نهايته التاسع من مارس 2024. وشمل العرض الإضافات الجديدة في نظام حماية الأجور كونه نظاما إلكترونيا دقيقا يتابع مدى التزام منشآت القطاع الخاص بسداد الأجور لمستحقيها بشكل لحظي من خلال صيغة ملف موحدة خاصة بمعلومات أجور العاملين لجميع منشآت القطاع الخاص وبه ربط إلكتروني يوفر على صاحب العمل الحاجة لاصطحاب أو إرفاق كشوفات أجور ورقية عند الحاجة لمزيد من تصاريح العمل؛ كما شمل العرض تعريف الحضور بالمستندات والملفات المطلوبة للتسجيل في القانون وفقا للتسلسل المعتمد، موضّحا أن الوزارة تراعي سرية بيانات أجور العاملين في القطاع الخاص، لذلك حرصت على أن تكون هذه المعلومات غير مكشوفة، ويظهر النظام نسبة التطابق بين الأجر المسجل في عقد العمل والأجر المدفوع فعليا إلى حسابات العاملين البنكية؛ وعقب انتهاء العرض تم فتح باب النقاش حول القانون والأسئلة الشائعة عليه وآليات التسجيل في النظام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منشآت القطاع الخاص أجور العاملین حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا