تعرف على قائمة الأكثر مبيعًا في "القومي للترجمة".. فرقة العمال المصرية يتصدر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى، عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تصدرت القائمة الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية: العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى"، تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي.
وجاء في المركز الثاني الطبعة العربية من كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية "بجزئيه من تأليف أندرو ديكسون وايت ومن ترجمة جلال مظهر، وفي المركز الثالث تأتي الطبعة العربية من "الاستشراق هيمنة مستمرة: المؤرخون الأنجلو- أمريكيون ومصر الحديثة" من تأليف بيتر جران ومن ترجمة سحر توفيق
. الأحد
وجاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي: "القصة العظيمة للرياضيات"، "الزواج والحداثة"، "معجم المصطلحات السياسية والاجتماعية (روسي-عربي)، "دون كيخوتا دي لامانشا"، "أوديب ملكًا"، "القياس في علم النفس الإيجابي"، "هيكابي"، "إليكترا: يوربيدس"، "دراسات عن المماليك في مصر"، "الحق في الكسل"، "علم النفس الاجتماعي :الأسس"، "مصالح مقدسة"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "حرب الثورة الأمريكية: نبذة تاريخية"، "الإمبراطورية المصرية في عهد إسماعيل"، "كتابة سيناريو الأفلام القصيرة"، "تقسير سفر التسابيح" و"مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي"بجزئيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للترجمة الحرب العالمية الأولى المركز القومي للترجمة
إقرأ أيضاً:
خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره
وضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.