4 مراسيم سامية تتضمن إصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعيين محافظين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس 4 مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (71/ 2023) بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 78، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى: يعمل في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة بالقانون المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يلغى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سلطاني رقم (72/ 2023) بتعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 62/ 2000 بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة وإصدار نظام كلية الشرطة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على نظام كلية الشرطة المشار إليه. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سلطاني رقم (73/ 2023) بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 84/ 2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تسند إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود نقلاً من وزارة العدل والشؤون القانونية، وهي على النحو الآتي:
1 - مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
2 - مراجعة مشروعات العقود التي تتجاوز قيمتها (5) ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيًا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.
المادة الثانية: ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الأعضاء الفنيون والمستشارون القانونيون في وزارة العدل والشؤون القانونية المعنيون بمراجعة العقود، وغيرهم من موظفي الوزارة المرتبطة أعمالهم بتلك المراجعة، وذلك بذات أقدمياتهم ودرجاتهم المالية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها وترتبط بطبيعة وظائفهم الحالية.
ويكون نقل المذكورين وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير العدل والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس المناقصات.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سلطاني رقم (74/ 2023) بتعيين محافظين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2022، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يعين كل من الآتية أسماؤهم محافظين في المحافظة المبينة قرين كل منهم:
- المهندس مسعود بن سعيد بن هاشم الهاشمي محافظا لجنوب الباطنة بالدرجة الخاصة.
- محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة.
- الشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري محافظا للوسطى بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس المناقصات وزارة العدل والشؤون القانونیة المادة الثانیة المادة الأولى صدر فی
إقرأ أيضاً:
إصلاحي و3 محافظين.. تعرف على المرشحين لانتخابات الرئاسة بإيران
بدأ التصويت في إيران، اليوم الجمعة، لاختيار رئيس للبلاد من بين مرشحين معظمهم من المحافظين، يسعون لخلافة إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر قبل نحو شهر.
ومن بين أكثر من 80 سعوا للترشح، وافق مجلس صيانة الدستور على 6 مرشحين فقط، وانسحب مرشحان من المحافظين قبل ساعات من انطلاق سباق الانتخابات.
وفيما يلي لمحة عن المرشحين الأربعة الذين يخوضون الانتخابات التي يتوقع أن تظهر نتائجها الأولية غدا السبت.
محمد باقر قاليبافيترأس قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحليف المرشد علي خامنئي، حاليا البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون. وترشح قبل ذلك مرتين للرئاسة دون جدوى، واضطر إلى الانسحاب من محاولة ثالثة في عام 2017 لمنع انقسام الأصوات المناصرة للمحافظين في انتخابات رئاسية ترشح فيها رئيسي للمرة الأولى لكنه لم يفز.
وكان قاليباف قد استقال عام 2005 من الحرس الثوري من أجل الترشح للرئاسة. وبعد فشل حملته الانتخابية تولى منصب رئيس بلدية طهران وبقي في المنصب لمدة 12 عاما.
وفي عام 2009، نُسب لقاليباف الفضل عندما كان رئيسا لبلدية طهران في المساعدة على إخماد اضطرابات دامية استمرت شهورا وهزت كيان المؤسسة الحاكمة بعد انتخابات رئاسية قال مرشحو المعارضة إنها شهدت تلاعبا لضمان إعادة انتخاب الرئيس في ذلك الوقت محمود أحمدي نجاد.
ويوجه نشطاء الحقوق المدنية اتهامات لقاليباف بسحق الاحتجاجات عندما كان قائدا للشرطة الإيرانية، والاعتداء بالضرب شخصيا على متظاهرين في عام 1999، وقمع اضطرابات شهدتها البلاد في عام 2003. ولم يرد قاليباف على طلب للتعليق بهذا الشأن.
سعيد جليليدبلوماسي من أشد المحافظين فقدَ ساقه اليمنى في الثمانينيات عندما كان يقاتل في صفوف الحرس الثوري خلال الحرب بين إيران والعراق.
وأعلن جليلي، الحائز على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، أنه من أخلص المؤمنين بما يعرف بنظرية "ولاية الفقيه" أو حكم المرشد علي خامنئي.
وشغل جليلي منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 5 أعوام بداية من 2007 بعدما عيّنه خامنئي، وهو المنصب الذي جعله تلقائيا كبير المفاوضين في الملف النووي.
كما عمل جليلي لمدة 4 سنوات في مكتب خامنئي وخاض انتخابات الرئاسة في عام 2013 لكنه لم يفز.
وبعد أن شغل منصب نائب وزير الخارجية، عيّنه خامنئي عام 2013 عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تضطلع بدور الوساطة في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
مسعود بزشكيان
بزشكيان هو المرشح الإصلاحي المعتدل الوحيد الذي أقر مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض الانتخابات، كما يتمتع النائب البرلماني ذو الأصول الأذرية بدعم الإصلاحيين.
وتعتمد فرص بزشكيان على جذب ملايين الناخبين المحبطين الذين لم يشاركوا في الانتخابات منذ عام 2020.
وشغل بزشكيان، وهو طبيب، منصب وزير الصحة خلال ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي من عام 2001 إلى عام 2005، ويشغل مقعدا في البرلمان منذ عام 2008.
وجهر بزشكيان بانتقاده للسلطات بسبب الافتقار إلى الشفافية بشأن وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في عام 2022 التي أثارت اضطرابات استمرت لشهور.
وحُرم بزشكيان من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2021.
مصطفى بور محمدي
شغل مصطفى بور محمدي، عالم الدين الوحيد بين المرشحين، منصب وزير الداخلية خلال الولاية الأولى للرئيس الأسبق أحمدي نجاد من عام 2005 حتى عام 2008.
كما تولى منصب نائب وزير الاستخبارات (الأمن الداخلي) من عام 1990 إلى عام 1999، واتهمته منظمات لحقوق الإنسان بالضلوع في الاغتيالات التي وقعت داخل إيران واستهدفت عددا من المفكرين المنشقين البارزين في عام 1998.
ولم يعلق على هذه الاتهامات، لكن بيانا لوزارة الاستخبارات في عام 1998 قال إن "عددا قليلا من عملاء الوزارة غير المسؤولين والمنحرفين والمارقين، الذين كانوا على الأرجح دمى في أيدي آخرين، قاموا بارتكاب هذه الاغتيالات لصالح أجانب".
ووثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها عام 2005 الدور الذي تردد أن بور محمدي قام به في إعدام مئات السجناء السياسيين في العاصمة الإيرانية عام 1988.
ولم يتحدث بور محمدي علنا قط عن الاتهامات المتعلقة بدوره في ما يسمى "لجنة الموت" عام 1988 التي ضمت قضاة من علماء الدين ومدعين عامين ومسؤولين في وزارة الاستخبارات وأشرفت على عمليات الإعدام.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا