جلالة السلطان يصدر أربعة مراسيم سامية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
– إصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة وإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات وتعيين محافظين
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس أربعة مراسيم سُلطانية سامية فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سُلطاني رقم (71/2023) بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامَّة.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (64/78)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادَّة الأولى: يعمل في شأن نزع الملكية للمنفعة العامَّة بالقانون المرفق.
المادَّة الثانية: يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدرَ يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادَّة الثالثة: يُلغى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه، كما يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادَّة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سُلطاني رقم (72/2023) بتعديل بعض أحكام نظام كلِّية الشُّرطة.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (62/2000) بتعديل مُسمَّى أكاديمية الشُّرطة وإصدار نظام كلِّية الشُّرطة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامَّة.. رسمنا بما هو آت:
المادَّة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على نظام كلِّية الشُّرطة المُشار إليه.
المادَّة الثانية: يُلغى كُلُّ ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادَّة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سُلطاني رقم (73/2023) بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامَّة لمجلس المناقصات نقلًا من وزارة العدل والشؤون القانونية.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (75/2020)، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (84/2020) في شأن الأمانة العامَّة لمجلس المناقصات، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (88/2020) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تُسمَّى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادَّة الأولى: تُسند إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود نقلًا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وهي على النَّحْو الآتي:
1ـ مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحّدة التي تعدُّها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامَّة في الأحوال المنصوص عليها قانونًا.
2ـ مراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها (5) خمسة ملايين ريال عُماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيًّا كانت قيمتها قَبْل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أيِّ وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامَّة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحَّدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.
المادَّة الثانية: يُنقل إلى الأمانة العامَّة لمجلس المناقصات الأعضاء الفنيون والمستشارون القانونيون في وزارة العدل والشؤون القانونية المعنيون بمراجعة العقود، وغيرهم من موظفي الوزارة المرتبطة أعمالهم بتلك المراجعة، وذلك بذات أقدمياتهم ودرجاتهم المالية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها وترتبط بطبيعة وظائفهم الحالية.
ويكون نقل المذكورين وفقًا للآليَّة التي يتمُّ الاتفاق عليها بين وزير العدل والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس المناقصات.
المادَّة الثالثة: يُلغى كُلُّ ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادَّة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سُلطاني رقم (74/2023) بتعيين محافظين.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (120/2004)، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36/2022)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادَّة الأولى: يُعيَّن كُلٌّ من الآتية أسماؤهم محافظين في المحافظة المبيَّنة قرين كُلٍّ مِنهم:
ـ المهندس مسعود بن سعيد بن هاشم الهاشمي محافظًا لجنوب الباطنة بالدَّرجة الخاصَّة.
ـ محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي محافظًا لشمال الشرقية بالدَّرجة الخاصَّة.
ـ الشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري محافظًا للوسطى بالدَّرجة الخاصَّة.
المادَّة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي وزارة العدل والشؤون القانونیة إلى الأمانة العام ة لمجلس المناقصات عمل به من ة الثانیة ة الأولى قانون ا نظام کل صدر فی
إقرأ أيضاً:
مرسوم جديد ينظم وضعية الملحقين العلميين بوزارة الصحة
صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويتعلق 563 موظفا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.
وحسب بيان للوزارة يُعتبر هذا المرسوم، الناتج عن حوار اجتماعي، خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة.
وحسب البيان يهدف هذا المشروع الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى « الملحقين العلميين »، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
كما يهدف هذا المرسوم إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.
كما يعد هذا المرسوم ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي،
عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)